«رفاه» شهر بيدفاع -نقدي بر اولين گزارش کميسيون اصل 44مجلس شورای اسلامی
مقدمه
بر اساس اصول وسیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب و ابلاغی،بخشی از منابع حاصل از واگذاریها بایستی به حوزه رفاه و تامین اجتماعی اختصاص یابد.امری که طی سالهای اخیر از سوی مجریان(وزارت امور اقتصادی و دارایی و بویژه سازمان خصوصی سازی) موردغفلت قرار گرفته است.ولی با کمال تاسف مشاهده می گردد که مراتب از دید کمیسیون نظارتی مجلس نیز پنهان مانده است.در این مقاله کارشناسی تلاش می شود تا ضمن ارائه مستندات و تکالیف قانونی ، ضرورتها و الزامات علمی و عملی این موضوع تبیین گردد.
دیباچه