نگاه

بر اساس اصول وسیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی  مصوب و ابلاغی،بخشی از منابع حاصل از واگذاریها بایستی به حوزه رفاه و  تامین اجتماعی اختصاص یابد.امری که طی سالهای اخیر از سوی مجریان(وزارت  امور اقتصادی و دارایی و بویژه  سازمان خصوصی سازی) موردغفلت قرار گرفته  است.ولی با کمال تاسف مشاهده می گردد که مراتب از دید کمیسیون نظارتی مجلس نیز پنهان مانده است.در این  مقاله کارشناسی تلاش می شود تا ضمن  ارائه مستندات و تکالیف قانونی ، ضرورتها و الزامات علمی و  عملی این موضوع  تبیین گردد.

از منظری  دیگر می توان گفت عدم اولویت یابی و فقدان عملکرد متناسب و مناسب  وزارت رفاه وتامین اجتماعی ،باعث  گردیده است تا سهم حوزه رفاه وتامین اجتماعی از منابع حاصل از واگذاریها  به قدر کفایت جذب نشود. این در حالی است که صرفنظر از تکالیف و احکام قانونی،بلحاظ اینکه واگذاریها برای سازمان های تامین اجتماعی و بازنشستگی کشوری هزینه ساز بوده و مصارف بیمه ای آنها را کاهش داده است علی القاعده بایستی منابع جبرانی بموجب اصول وسیاستهای کلی ابلاغی و نیز بر اساس نص صریح قانون نظام جامع رفاه وتامین اجتماعی در اختیار این حوزه قرار می گرفت. متاسفانه کوته فکری و کج فهمی اولین تیم مدیریتی وزارت رفاه وتامین اجتماعی در سال 83 باعث گردید که سنگ بنای نادرستی گذاشته شود،به نحوی که اولین وزیر رفاه وتامین اجتماعی بجای پرداختن به بحث هدفمندی یارانه ها،تحصیل منابع جبرانی حاصل از واگذاری ها و...بدنبال تصمیم گیری در خصوص انتصاب مسئول حسابداری درمانگاههای سازمان تامین اجتماعی باشد،امری که از عهد قجر به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تفویض می شد.

اصول و  سیاستهای کلی اصل44:

در احکام  سند چشم انداز تاکید زیادی  بر همراهی عدالت و توسعه گردیده است و مقرر شده است که متناسب با رشد،توسعه و تعالی اقتصادی  کشور ،بایستی نسبت به تقویت نظام جامع رفاه وتامین اجتماعی فراگیر برای همه مردم و حمایت ویژه از اقشار و گروههای هدف اقدام لازم صورت گیرد.

در صدر  اصول و سیاستهای کلی اصل 44 آمده است:

-گسترش مالکیت  در سطح عموم مردم به منظور  تامین عدالت اجتماعی

-تشویق اقشار  مردم به پس انداز و سرمایه  گذاری و بهبود درآمد خانوارها

در اصول و  سیاستهای کلی اصل 44 نیز چندین بار  بر این موضوع تاکید و تصریح  شده است ومقرر داشته است  که سهم قابل توجهی از منابع حاصل از واگذاریهای دولتی ،صرف حوزه رفاه وتامین اجتماعی گردد.در بند"د"سیاستهای کلی واگذاریها و در بند 2 تحت  عنوان "مصارف  درامدهای حاصل از واگذاری"آمده است:"وجوه حاصل از واگذاری سهام بنگاههای دولتی بحساب خاصی نزد خزانه  داری کل کشور واریز و در قالب برنامه ها و بودجه های مصوب به ترتیب  زیر مصرف می شود:

2-1ایجادخوداتکایی  برای خانواده های مستضعف و  محروم و تقویت تامین اجتماعی

2-2اختصاص 30%حاصل  از واگذاری به تعاونی های  فراگیر ملی به منظور فقرزدایی"

در بند 11 هم آمده است"تاسیس تعاونی های فراگیر ملی برای تحت پوشش قرار دادن سه دهک  جامعه به منظور فقر زدایی"

در انتها  نیز مسیر حرکتی اجرای اصل 44 بدین نحو ترسیم گردیده است که"سهم  بهینه بخشهای دولتی و غیر دولتی  در فعالیتهای صدر اصل 44 با توجه به حفظ حاکمیت دولت و استقلال کشور و عدالت اجتماعی و رشد و  توسعه اقتصادی طبق قانون تعیین  می شود"همانطور که ملاحظه می شود  در طراحی این خط سیر نیزبحث" عدالت اجتماعی" مجددا مورد توجه جدی قرار گرفته است.

قانون نظام جامع رفاه وتامین اجتماعی :

بهر تقدیر  اجرای اصل 44 قانون اساسی ،مقوله واگذاری ها ،خصوصی سازی،کاهش تصدی های دولتی و...یکی از مصادیق بارز رویدادهای اقتصادی است که در صدر  ماده یک قانون نظام جامع رفاه وتامین اجتماعی بعنوان فلسفه ایجاد نظام مزبور قلمداد گردیده است.در تبصره 2 ماده مذکور نیز آمده است:"آثار و تبعات  منفی احتمالی ناشی از اقدامات دولت ،از جمله مصادیق رویدادهای اقتصادی  و اجتماعی می باشند.

در جزء5 بند "الف" ماده 7 قانون فوق  الذکر  که به احصاءمنابع مالی نظام جامع رفاه وتامین اجتماعی می پردازد.اشاره صریحی  به لزوم تخصیص بخشی از منابع حاصل از خصوصی سازی به حوزه رفاه و تامین اجتماعی دارد و"منابع اختصاص داده شده برای جبران اجتماعی خسارت های ناشی از سیاست های اقتصادی و توسعه ای "را جزو منابعی دانسته که بایستی توسط وزارت رفاه و تامین اجتماعی مدیریت شود و به اقشار و گروههای هدف و نیازمند برسد و بخشی از آن نیز برای جبران خساراتی که به صندوق های بیمه گر اجتماعی از منظر افزایش مصارف وکاهش منابع وارد می شود،مصرف گردد.

تا قبل  از تاسیس وزارت رفاه و تامین  اجتماعی ،در ساختار دولت مرجع و  متولی و مسئولی برای "وجه اجتماعی "تصمیمات و اقدامات دولت وجود نداشت تا مابه ازای اجتماعی اقدامات  و تصمیمات اقتصادی دولت در قبال آحاد مردم بطور اعم واقشار و گروههای  هدف ونیازمند بطور اخص را رصد و  تقویم نماید وسهم مردم را ازمنابع  حاصله، محاسبه و وصول کند.طبق قانون  نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی  مقرر بود در ازای هر طرح یا لایحه  اقتصادی،یک" بسته سیاستی اجتماعی"تهیه و تدوین ومنابع حمایتی و جبرانی مربوطه در جوف آن لحاظ و در اختیار وزارت رفاه وتامین اجتماعی قرار گیرد.به همین اعتبار در ماده 8قانون به این نقش وزارت رفاه و تامین اجتماعی اشاره شده است:"به منظور کاهش آثار سوءاحتمالی سیاستها و برنامه های اقتصادی و توسعه ای بر وضعیت رفاه وتامین اجتماعی مردم و جلوگیری از وارد آمدن شوک وضربه ناشی از سیاستهای فوق،متولی نظام جامع رفاه تامین اجتماعی در تصمیمات اقتصادی ...در شورای اقتصاد و....با حق رای شرکت خواهد داشت"

همانطور که ملاحظه می شود،وزارت رفاه وتامین اجتماعی  باید حضور و نقش موثری در فرایند اجرای اصل 44 می داشت و بویژه تلاش می کرد که سهم تعیین شده را که در اصول وسیاستهای کلی اصل 44 بر آن تاکید و تصریح شده را به حیطه وصول درآورد.

در حال  حاضر نیز متولیان وزارت رفاه وتامین اجتماعی باید به سرعت  وارد عمل  شوند و غفلت وتاخیر متصدیان قبلی وزارت را جبران کنند.

گزارش نظارتی:

آنچه که انگیزه نگارش این مطلب شد این بود که متاسفانه مقوله "منابع جبرانی و  حمایتی "در ازای واگذاری های اصل 44مورد توجه والتفات کمیسیون نظارتی مجلس محترم قرار نگرفته است و در گزارش کمیسیون مزبور هیچ اشاره  ای به این موضوع نشده است که چرا  وزارت امور اقتصادی و سازمان خصوصی  سازی و خزانه داری کل ،سهم حوزه رفاه وتامین اجتماعی را تخصیص نداده  اند.این موضوع آنگاه اهمیت بیشتری می یابد که بدانیم در قالب موارد واگذاری  ها به نحوی عمل شده و می شود  که مصارف صندوق های بیمه گر اجتماعی (سازمانهای تامین اجتماعی و  بازنشستگی کشوری)افزایش می یابد ومنابع آنها دچار کاهش و چالش می شود.چرا  که قالب واگذاری ها توام با تعدیل  نیروی انسانی در قالب بازنشستگی زود  رس ،بیمه بیکاری به همراه بازخریدی توافقی و... می باشد که تعادل منابع و مصارف صندوقها را بر هم می زند.به عبارت دیگر تامین اجتماعی یکی از عوامل تسهیل و تسریع خصوصی سازی است ولی فقط تاکنون تبعات و عوارض واگذاری ها به او رسیده است.

از وزارت  امور اقتصادی و دارایی و خزانه  داری کل و بویژه سازمان خصوصی سازی انتظاری جز این نیست که منابع حاصل از واگذاری ها را صرف تقویت بودجه  جاری یا عمرانی دستگاهها کنند و کسری های خود را بپوشانند و از وزارتخانه  های واگذارنده اموال و دارائیها نیز انتظار نمی رود که به اختیار و تمایل سهم منابع جبرانی و حوزه رفاه وتامین اجتماعی را بپردازند ولی این انتظار و توقع از مجلس  و بخصوص کمیسیون نظارتی مجلس می رفت که به عدم اجرای این حکم قانونی (تخصیص بخشی از درآمد های ناشی از واگذاری به حوزه رفاه وتامین اجتماعی )اشاره نموده و پیگیر عملیاتی شدن این حکم قانونی باشد.این امر وظیفه وزارت رفاه و تامین اجتماعی را در تبیین و تعریف وجه اجتماعی تصمیمات و اقدامات اقتصادی و توسعه ای بیش از پیش خطیرتر می سازد.

جمع بندی و  نتیجه گیری:

 باید از  این پس برای هر واگذاری ،منابع  جبرانی و تامینی مربوطه در  اختیار وزارت رفاه وتامین اجتماعی  قرار گیرد، تا رعایت احکام  سند چشم انداز و اصول و  سیاستهای ابلاغی اصل 44 در زمینه  تقارن و ملازمت توسعه وعدالت  شده باشد. وزارت رفاه نیز باید به سرعت وارد عمل شود واین تاخیر حادث شده را جبران نماید.تحقق این موضوع یعنی تخصیص منابع جبرانی از محل وصولی های ناشی از اجرای اصل 44 وسوق دادن آن به سمت حوزه رفاه وتامین اجتماعی باعث تسهیل و تسجیل واگذاری ها می شود و با کاهش دغدغه های مربوط به منابع انسانی در فرایند های اجرایی روانسازی اجرای این اصل مترقی قانون اساسی را فراهم می آورد.