نگاه

طي سه دهه اخير بيش از ده مديرعامل و سرپرست در سازمان تامين اجتماعي منصوب شده اند كه 6 تن آنها در طي شش سال اخير منصوب شده اند بعبارتي طي 24 سال سازمان توسط 4 مديرعامل اداره شد و در شش سال گذشته 6 مديرعامل براي سازمان تامين اجتماعي تعيين گرديد و بدين ترتيب ميتوان سازمان مزبور را "جزيره سرگرداني" (نام رماني از سيمين دانشور) ناميد.

پرواضح است كه سازمان تامين اجتماعي نقطه اتكاء نيمي از مردم جامعه و بويژه اقشار مولد و در سطح متوسط به پائين جامعه است و در اين ميان حدود 5/1 ميليون نفر مستمري بگير (بازنشسته ، ازكار افتاده و بازمانده) كه با افراد تحت تكفل بالغ بر 6 ميليون نفر مي شوند تنها ممر درآمدي خود را سازمان تامين اجتماعي مي دانند و معيشت و سلامت و از همه مهمتر آرامش خاطر و اميد به آينده آنان در گرو بقاء ، پويايي و تعالي اين سازمان است و به نوعي آنرا "جزيره ثبات" خود تلقي مي كنند، ولي متاسفانه طي 6 سال گذشته بي ثباتي در اين جزيره ثبات بيداد مي كند.

نكته حائز توجه اينكه ماهيت كاركردي ، گستره فعاليتي و قلمرو عملكردي اين سازمان اقتصادي – اجتماعي كاملاً تخصصي و حرفه اي است و اعمال مديريت بر آن نيازمند اشراف علمي و عملي بر مقوله بيمه هاي اجتماعي است و بلحاظ وسعت ، تنوع و تكثر حوزه هاي عمل اين سازمان در بخش هاي بيمه اي ، درماني و سرمايه گذاري و تعامل و ارتباط با تشكل هاي كارگري ، كارفرمايي و مستمري بگيران، تصدي مسئوليت در اين سازمان مستلزم دارا بودن شناخت و آگاهي نسبي قبلي بر اين عرصه ها مي باشد و اين امر ايجاب مي نمايد كه سازمان مزبور از يك ثبات مديريتي نسبي برخوردار باشد و از آن جهت كه يك سازمان خدمت رسان اجتماعي و ارائه دهنده" كالاي عمـومي" و "خيـر اجتماعـي" است و مالكيت آن عمومي ، مشاع و بين النسلي است، بايستي انتصابات اركان عالي تصميم گيري و اجرايي آن كاملاً به دور از شائبه هاي سياسي ، حزبي ،‌ باندي وگروهي باشد تا چه رسد به اينكه براساس منويات و مقاصد شخصي انجام شود.

متاسفانه در بسياري از موارد انتصاب مديران عامل با اهداف و نيات سياسي ، باندي ، حزبي ، گروهي و بعضاً شخصي صورت گرفته و افرادي منصوب شده اند كه از لحاظ تجربه و تحصيل هيچ سنخيت ، مقارنت و نسبتي با مقوله بيمه هاي اجتماعي نداشته اند و كلكسيوني از وزيران ناكام ، مدعيان وزارت و بعنوان اعطاي مژدگاني ،‌شاباش و غنائم فتوحات سياسي و شخصي و حتي رد دين شخصي، به سمت سازمان تامين اجتماعي گسيل داده شده اند و در برخي سالها سازمان تامين اجتماعي را يك مجموعه صنعتي و مكانيكي دانسته وبراي تعيين اركان تصميم گيري و اجرايي فقط آنرا از منظر بخش سرمايه گذاري آن نگاه مي كردند و طرفه تر آنكه نقل است يكي از انتصابها براساس تشابه اسمي و اشتباه سهوي شنيداري در مكالمه تلفني انجام پذيرفته است .

اگرچه نمي توان دخالت مؤلفه هاي سياسي، باندي و شخصي را در سراسر انتصابات گذشته سازمان تامين اجتماعي (افتخار تنها انتصاب مديرعامل سازماني در سازمان تامين اجتماعي، مربوط به قبل از انقلاب است) از نظر دور داشت وليكن ثبات و استمرار مديريتي نسبي افراد وارداتي موصوف در ادوار گذشته، باعث مي شد كه با شناخت و اشراف مكتسبه حاصل از آزمون و خط و ... بتوانند در نيمه هاي دوم دوره فعاليتي خود،جبران مافات نموده و با آگاهي از فرآيندهاي علمي ، تخصصي و حرفه اي حاكم بر بيمه هاي اجتماعي و تكيه بر نيروهاي مديريتي و كارشناسي سازمان تامين اجتماعي و تعامل پيش برنده با شركاي اجتماعي و تشكل هاي مربوطه و ارتباط سازنده با نظامات تصميم سازي ، تصميم گيري و اجرايي كشور به اداره مناسب تر سازمان تامين اجتماعي بپردازند.

ولي متاسفانه كوتاهي عمر مديريتي سازمان تامين اجتماعي طي شش سال اخير كه با توجه به انتخابات آتي مجلس و رياست جمهوري حداقل يك يا دو تغيير ديگر پيش بيني مي شود و بدينترتيب در طي 8 سال ، 8 مديرعامل سكاندار سازمان تامين اجتماعي خواهند شد ، باعث گرديده است تا دوره هاي ماه عسل ، آشنايي ، آزمون و خطا و سپس نيل به عقلانيت بسيار كوتاه شده و در بزنگاه آشنايي مختصر و نسبي افراد غريبه موصوف با فرآيندهاي حرفه اي ، فني ، تخصصي و كارشناسي سازمان تامين اجتماعي ، تغييرات مديريتي اين سيكل و چرخه معيوب (ماه عسل ، آشنايي ، آزمون و خطا و عقلانيت ) را مجدداً‌ به جريان بياندازد و باز روز از نو، روزي از نو و حكايت سازمان تامين اجتماعي شده است حكايت آن زيدي كه پوست موزي را ديد و با خود گفت "باز بايد بخورم زمين" !!!

و اين حكايت دردناك از آنجايي آغاز شد كه در سال 1383 و پس از انتصاب اولين وزير رفاه و تامين اجتماعي عده اي براي نيل به اهداف و مقاصد شخصي و به كرسي نشاندن فرد مورد نظر خود سازمان تامين اجتماعي را برخلاف قانون و عرف ، براي مدتي بدون مديرعامل و سرپرست گذاشتند و با تعميم و تسري غير قانوني ماده 17 قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي (با همدستي بدنه معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور) ، تزلزل و بي ثباتي در اركان سازمان تامين اجتماعي را بنيان و بدعت نهادند و به جاي پرداختن به اولويت هاي اساسي قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي و بويژه هدفمندي يارانه ها و "صندوق بيمه فراگير و ملي" كه پياده سازي آن از محل ميلياردها دلار ذخيره ارزي  تقديمي به دولت بعدي به راحتي ميسر بود،‌ آنقدر در بخش سرمايه گذاري سازمان تامين اجتماعي دخالت نمودند كه در جلسه معرفي وزير رفاه و تامين اجتماعي دولت بعدي گفته شد چون تامين اجتماعي يك حوزه صنعتي است ، ما هم يك آدم صنعتي را براي اين حوزه در نظر گرفته ايم ؟!  و اين شد كه افرادي داراي تجارب و تخصص صنعتي (فنرسازي) و برقي و مكانيكي اداره امور اين سازمان را برعهده گرفتند.

نقيصه فوق و تعميم و تسري غير قانوني ماده 17 قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي به سازمان تامين اجتماعي (در ماده مزبور به صراحت آمده است "نهادها و سازمانهاي دولتي و عمومي" و حال آنكه سازمان تامين اجتماعي يك "نهاد عمومي غير دولتي" است ) باعث تزلزل و بي ثباتي در اساسنامه ، اركان عالي تصميم سازي ، تصميم گيري و اجرايي و نيز مديرعامل آن گرديد و حتي در حال حاضر اساسنامه اين سازمان به حكم مجلس شوراي اسلامي غير قانوني است و طرفه تر آنكه همان اساسنامه غير قانوني هم در انتصابات ملاك عمل قرار نگرفته است و به واقع اگر در مملكت حساب و كتابي حاكم بود هيچيك از مصوبات ، احكام و چكهاي صادره در سازمان تامين اجتماعي در طي سالهاي اخير وجاهت قانوني نداشت .

فاجعه بارتر اينكه هر يك از اين مديران وارداتي به محض ورود از صدر تا ذيل رده هاي مديريتي و كارشناسي سازمان را تغيير داده و هنوز موج تغييرات به رده هاي آخر نرسيده با تغيير راس سازمان مجدداً‌ موج جديد و قطار و اتوبوس مديران وارداتي جديد خود را آماده ورود به سازمان مي نمايند و تمام اين مسائل و سرگرداني ها و بلاتكليفي هاي مديريتي سازمان تامين اجتماعي همزمان با پيشي گرفتن مصارف بر منابع ، كاهش نسبت وابستگي ، نرخ بيكاري بالا ( كاهش ورودي ها و افزايش خروجي ها) ، شرايط ركوردي – تورمي اقتصاد ، اضمحلال توليد داخل و روند افسار گسيخته قاچاق ، هدفمندي يارانه ها و افزايش قيمت ها و كاهش قدرت خريد تصويب طرح ها و لواح و مصوبات حمايتي و مغاير با اصول و قواعد بيمه اي و ... همراه است كه اثرات مخربي بر كاركردهاي سازمان تامين اجتماعي دارد.