روزنامه شرق در هفته جاري مصاحبه اي با آقاي آيت الله هاشمي رفسنجاني داشته است درخصوص نگارش كتاب امير كبير از سوي ايشان در زمان شاه و در اثناي مصاحبه به نقش او در توسعه و سازندگي ايران طي دوره تصدي رئيس جمهوري پرداخته و در انتها از وي سوال نموده است "كه آيا هيچ وقت آه كشيده ايد، درباره راهي كه شروع كرديد" و آقاي رفسنجاني پاسخ مي دهد و حسرتهاي چهارگانه خود را مطرح مي نمايد:

"چند مورد از كارهاي من ناتمام ماند كه هنوز هيچ كاري نشده و من هنوز براي عدم انجام آنها حسرت ميخورم. يكي در جنبه اجتماعي و رفاهي اقشار پايين بود . وقتي كارهاي سازندگي مي كرديم ، اشتغال رونق گرفت. اما فكر كرديم كه بايد سيستم تامين اجتماعي كاملي براي مردم درست كنيم و همه امكانات كشور آماده شده بود . به علاوه برنامه 25 ساله ربع قرن تمدن بزرگ اسلامي را طراحي كرده بوديم و بنا بود  با وسعت كارها پيش برود. فكر كرديم بايد تامين اجتماعي باشد و مردم در حد معقول تامين زندگي خودشان را داشته باشند. از جمله غذا ، دارو ، كار ، درمان و تحصيل فرزندانشان ، اشتغال يا اشتغال مؤثر يا بيمه اجتماعي ، بيمه كار كه حقوق بيكاري بگيرند . براي اين منظور طرحي نوشتيم . به صورت لايحه 60 صفحه اي كه هنوز هم موجود است منابعش را تامين كرديم و به مجلس فرستاديم . آن موقع منبع درآمد خوبي كه ما پيدا كرده بوديم ، مخابرات بود . آقاي غرضي خيلي به سرعت توسعه مخابرات را پيش مي برد. سيستم موبايل ها و خطوط تلفن درآمدزايي داشت و بخش عمده اين درآمد را به تامين اجتماعي اختصاص داديم كه تحميل هم نشود و مخابرات كمتر سود  ببرد . من به مجلس دادم كه تصويب كند كه دوره من تمام شد . آقاي خاتمي كه آمد ، خواستند آن را متناسب با روز اصلاح كنند. آن را از مجلس پس گرفتند . اصلاحاتي هم در آن صورت دادند، ولي منابع آنها ، مورد موافقت رهبري قرار نگرفت و گفتند كه به مردم فشار مي آيد . آقاي دكتر عارف در جريان است ، مي توانيد بپرسيد . به خاطر منابع اين لايحه ماند و هنوز كه هنوز است با وجود شعارهايي هم كه داده مي شود ، انجام نشد . الان تامين اجتماعي جامعي براي مردم نداريم . من كشورهاي اسكانديناوي را به عنوان مثال قرار داده بودم. در آنجا حتي كساني هم كه پناهنده ميشوند مسايل ضروري زندگي آنها مشكلي ندارد. مسكن دارند و حقوقي هم مي گيرند و موارد لازم زندگي را دارند. ما چنين نمونه اي البته با ساختار خودمان را مي خواستيم . اگر آن بيمه اجتماعي كامل برقرار شود، مردم از زمان تولد تا آخر عمر حد معقولي از امكانات براي معاش دارند."

در ادامه ايشان سه حسرت ديگر خود را مطرح مي كنند كه مربوط به مسائل زيربنايي و سخت افزاري كشور مي شود و شامل احداث جاده شمال ، ساخت يك سلسله سد و كانال انتقال آب در شمال براي آبياري دشت گنبد و نيز ساخت اتوبان ساحلي در ساحل خزر و طرح توسعه محور زاگرس و احداث كانال اتصال آب خزر به آبهاي گرم جنوب را مطرح نموده است ولي همانطور كه مشاهده مي شود اولين حسرت وي عدم ايجاد يك نظام جامع ، فراگير و مكفي تامين اجتماعي براي تك تك افراد جامعه بوده است.

لايحه اي كه ايشان اشاره مي كنند احتمالاً "لايحه فقرزاديي" بود كه در اواخر دوره دوم رياست جمهور خود و از طريق سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه شده بود و طي آن قرار بود سازمان تامين اجتماعي در وزارت تعاون ادغام شود (يا در صورت الحاق بخش آموزش پزشكي به وزارت علوم ، تامين اجتماعي به وزارت بهداشت برسد) اين لايحه در دولت اصلاحات متوقف و ويرايش ديگري از  آن پس از كش و قوسهاي فراوان و تغييراتي در قالب قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي (مصوب سال 1383) به تصويب رسيد و وزارت رفاه و تامين اجتماعي تاسيس شد و در سال گذشته ، دولت فعلي در قالب ادغام وزارتخانه ها ، وزارت رفاه و تامين اجتماعي را در وزارت تعاون و كار ادغام نمود.

جالب اينكه در زمان تدوين لايحه و تصويب قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي در دولت و مجلس اصلاحات ، بقاياي وزرا و نمايندگان كارگزاران بدنبال ادغام تامين اجتماعي در وزارت تعاون بودند (پيشنهادات نماينده وقت كرمان در مستندات مجلس موجود است ) و فعالان كارگري كه در آن مقطع و هنوز نيز، گرايش به آقاي رفسنجاني دارند نيز بدنبال ادغام تامين اجتماعي در وزارت كار بودند، ولي كارشناسان معتقد بودند كه حوزه خدمات اجتماعي و تامين اجتماعي بايستي يك وزارتخانه مستقل و منحصر داشته باشد تا بتواند سخنگوي "وجه اجتماعي" تصميمات اقتصادي ، سياسي و ... دولت ها  و مجالس قانونگذاري باشد و جالب اينكه دولت فعلي كه راس بدنه آن در دولت سازندگي نشو و نما يافته و مدير نمونه شدند، پس از سالها غايت القصوي دولت سازندگي را محقق ساخته و به انحلال وزارت رفاه و تامين اجتماعي پرداختند.

برخي دولت سازندگي را مترادف يا مدعي توسعه اقتصادي ، دولت اصلاحات را مترادف يا مدعي توسعه سياسي مي دانستند و دولت فعلي خود را مترادف يا مدعي عدالت بويژه از نوع اجتماعي و اقتصادي آن قلمداد ميكند و با توجه به ادعاها، شعارها و ... دولت فعلي در حوزه توجه به عدالت اجتماعي ، انتظار مي رفت وزارت رفاه و تامين اجتماعي و بالمال سازمان تامين اجتماعي يكي از مهمترين و تاثير گذارترين وزارتخانه هاي دولت نهم و دهم باشد.

ولي متاسفانه دولت فعلي با ادغام وزارت رفاه و تامين اجتماعي و به محاق بردن "وجه اجتماعي" و "خدمات اجتماعي" كشور، عملاً‌ نسخه دولت سازندگي براي كشور را پيچيده و در همين راستا با حذف و كم رنگ كردن نقش وزارت رفاه و تامين اجتماعي در تصميم گيريها و اجراي طرح هدفمند سازي يارانه ها (وزارت امور اقتصادي و دارايي) ، توزيع سهام عدالت (سازمان خصوصي سازي)، اعتبارات مربوط به توانمند سازي و كارگستري (وزارت كار و وزارت تعاون) و ... عملاً كشور را دچار "وارونگي عدالت" نموده است.

فقدان مدخليت وزارت رفاه و تامين اجتماعي در فرايند تصميم گيري و اجراي طرح هدفمندسازي يارانه ها ، عدم سوق بخشي اعتبارات جبراني ، صيانتي و تاميني حاصل از آزاد سازي قيمت ها ( به اسم هدفمندي يارانه ها) به سمت تقويت نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي و بكارگيري سياست پرداخت نقدي يكسان و مساوي به همگان ، باعث اين شده است كه به رغم شعار عدالت ، كشور به سمت تبعيض و بي عدالتي شديدتر و عميقتر گام برداشته و نوعي عدالت معكوس (بهره گيري ايرانيان مقيم خارج و دهك هاي بالاي درآمدي از يارانه اي معادل فقرا و نيازمندان ) حاكم شده است. كه ميتوان آنرا "وارونگي عدالت" ناميد كه متاسفانه با رواج پديده "وارونگي ارزشها" در كشور همخواني و مطابقت دارد.

جالبتر آنكه دولتهاي سازندگي و اصلاحات در انتهاي دوره دوم فعاليت خود به اين موضوع پي برده و دست به انشاي پيش نويس (لايحه فقرزدايي دولت سازندگي) و تصويب و اجرا قانون (قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي دولت اصلاحات ) و تاسيس وزارت رفاه و تامين اجتماعي پرداختند. ولي دولت فعلي بجاي اينكه در اواخر تصدي خود، جبران مافات كند. با انحلال و ادغام وزارت رفاه و تامين اجتماعي دقيقاً نقشه راه دولت سازندگي را عملياتي نمود. نتيجه آنكه حوزه خدمات اجتماعي و تامين اجتماعي كم رنگ شد و در محاق ساير وظايف وزارتخانه جديد قرارگرفت. تفاوت مهم رويكرد دولت سازندگي و اصلاحات در حوزه خدمات اجتماعي كه با تحليل محتواي لايحه فقرزاديي (دولت سازندگي) و قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي (دولت و مجلس اصلاحات) كاملا مشهـود بـود، اينـست كه در رويكرد سازندگي كه بعضي ها مي گويند متاثر از نسخه هاي بانك جهاني و صندوق بين المللي  پول بود ، چرخ توسعه بايستي به حركت دربيايد و عده اي زير آن له شوند و عده اي كه زخمي ميشوند بايستي توسط يك سيستم حمايتي يا بيمه اي مداوا شوند. در اين نوع رويكرد تامين اجتماعي "حق مردم" و "تكليف دولت" تلقي نمي شود بلكه "صدقه ، اعانه و مرحمت دولت" است و در بهترين حالت شايد "سهم مردم" باشد.

درحالي كه اين موضوع با آموزه هاي ديني و ملي و تجارب علمي و عملي موفق دنيا و بويژه با قانون اساسي همخواني ندارد و اما رويكردي كه در قالب قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي بروز و ظهور يافت ، تامين اجتماعي را "حق مردم" و "تكليف دولت" مي داند و بطور كلي حاكم را مكلف و مبعوث به ايفاي اين تكليف دولت و استيفاي اين حق مردم مي داند.

ولي متاسفانه دولت فعلي از ابتدا قانون مترقي و منطبق با آموزه هاي ديني "نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي" و وزارتخانه متولي آنرا ناديده گرفته و در اواخر دوره تصدي خود با انحلال وزارت رفاه و تامين اجتماعي ، جاي پاي دولت سازندگي گذاشت، با اين تفاوت كه دولت سازندگي به اسم نقدي كردن يارانه ها (واقعي سازي قيمت ها) تخم مرغ و مرغ را گران كرد. ولي دولت فعلي به اسم هدفمند سازي يارانه ها همه اقلام مصرفي را گران نمود وجاي تعجب ندارد كه چرا صندوق بين المللي پول و بانك جهاني به تمجيد و تجليل از اجراي طرح هدفمندسازي يارانه ها بپردازند. و اما روي ديگر سكه اينست كه :

1-    در حال حاضر "40% جمعيت كشور از پوشش بيمه اي برخوردار نيستند "( روزنامه همشهري به نقل از معاون رفاه اجتماعي و مديركل بيمه هاي اجتماعي وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي ) و جالبتر آنكه "كارگران  و كارفرمايان مقصر اين موضوع قلمداد شده اند" و دولت از اين موضوع مبرا شناخته شده است!!!.

2-    دهها ميليون نفر از افراد جامعه زير خط فقر (10 ميليون نفر زير خط فقر مطلق و 30 ميليون نفر زير خط فقر نسبي) بسر مي برند به نقل از مركز آمار ايران

3-    نرخ بالاي بيكاري و تعداد بي شمار بيكاران حتي در بين تحصيلكردگان از 5/11 درصد آمار رسمي تا 35 درصد آمار غير رسمي ولي ملموس (بين 3 تا 6 ميليون نفر بيكار)

4-    نرخ بالاي آسيب هاي اجتماعي نظير اعتياد، طلاق ، خودكشي ، دزدي ، شرارت و ...

5-    پائين بودن شاخص كيفيت زندگي و بالا بودن شاخص فلاكت (تورم و بيكاري)

6-    بسياري از خانوارهاي ايراني (بيش از 5 ميليون نفر) با تامين مخارج اجرايي يكي از اعضاي خانواده به زير خط فقر سقوط مي كنند ( به نقل از وزارت بهداشت )

7-    ...

 سايت تابناك گزارش تكان دهنده اي را در تحت عنوان "خريد و فروش پاره تن به نرخ نياز" اخيراً‌ منتشر ساخته و شرح مي دهد كه طبق آمار 95% پيوندهاي كليه در ايران ناشي از خريد و فروش اين عضو از افراد زنده است و بيش از 50% فروشندگان كليه بين 25 تا 26 سال سن دارند و بتازگي از سن رشد عبور كرده اند !!! در حالي كه براساس قانون و طبق بيانيه استانبول خريد و فروش اعضاي بدن در ايران ممنوع است. ولي كافي است كه اطراف بيمارستانهاي تخصصي پيوند كليه سري بزنيد تا صدها آگهي فروش اعضاء بدن را مشاهده كنيد (تصاوير در گزارش تابناك موجود است ) و بازار قاچاق و دلالي اعضاي بدن نيز مثل خيلي از بازارهاي دلالي و قاچاق كه در كشور رونق و رواج دارد، چشم نمايي مي كند.

و فاجعه بارتر آنكه با توجه به قانون رايج كشور و عدم وجود نظام مؤثر حمايت از كودكان و عدم ساماندهي افراد خياباني ، اين احتمال وجود دارد كه برخي پدرنمايان (پدران ) براي امرار معاش خود يا تامين مواد مخدر، از كه حق قيوميت خود در قبال فرزندانشان استفاده كنند و اين شرايط اصلاً‌ زيبنده كشور ايران با اين ذخاير غني و سابقه تمدني و ارزشها و هنجارهاي ديني و ملي نيست.

اخيراً در رسانه ها و اينترنت خبري انتشار وسيع يافت كه يك خروس چيني تخم مي گذارد و در شرح خبر آمده است كه مرد فقير چيني 7 مرغ و يك خروس داشته و بخاطر فقر خود وخانواده مرغ ها را يكي يكي سربريده و خورده اند و وقتي خروس تنها شده، ديده است كه تخم مرغي در قفس است. ابتدا فكر كرده همسايه ها با او شوخي كرده اند. ولي با تكرار تخم گذاري خروس ، موضوع را اطلاع رساني كرده اند و دانشمندان در حال حاضر مشغول مطالعه در مورد اين خروس هستند. ولي بنظر مي رسد يكي از نتايج تحقيقات اين باشد كه خروس وقتي شرايط زندگي صاحب خود را ديده است، به غيرت آمده !!! و تخم گذاشته است و ايكاش متوليان امر چشمانشان را به اين مشكلات معيشتي مردم نمي بستند و از خروس چيني ياد مي گرفتند.

 ولي طرفه تر آنكه در حال حاضر با افزايش لجام گسيخته قيمت ها و رشد سرسام آور نرخ تورم (كه در واقع نوعي دست كردن دولت در جيب مردم و به نفع طبقات مرفه و باعث اضمحلال طبقه متوسط جامعه است) عملاً‌ متوليان امرنه تنها به خروس چيني تاسي و اقتدا نكرده اند، بلكه روزانه چند تخم مرغ را از سفره مردم برمي دارند و اصلاً‌به فكر "يوم الحسرات" (نام ديگر روز قيامت) نيستند.