روزهاي آخر عمر مجلس هشتم فرارسيده است و بزودي مجلس نهم آغاز بكار خواهد نمود. شايد بتوان دوره هشتم مجلس شوراي اسلامي را يكي از بدترين دوره هاي مجلس از منظر سازمان تامين اجتماعي دانست. چرا كه اين مجلس هم از بابت  تصويب طرحها و قوانين مغاير با اصول و قواعد بيمه اي و هم از نظر عدم اعمال نظارت مؤثر و مفيد بر عملكرد دولت در قبال سازمان تامين اجتماعي و ... يكي از بدترين دوره ها را به نام خود ثبت نمود . اگر بخواهيم فهرستي طرحها و قوانين زيان آور مجالس براي سازمان تامين اجتماعي را تهيه كنيم ، قطعاً سياهه مربوط به مجلس هشتم بيشتر از ساير مجالس است ، كه در اين مقاله به موارد چندي از آن اشاره خواهدشد.

البته بايستي اذعان كرد كه بخشي از اين عملكرد مجلس هشتم، متاثر از كاركرد نامناسب سازمان تامين اجتماعي در زمينه حضور فعال و مؤثر در مجلس و ضعف فكري (كارشناسي و مديريتي ) ناشي از تعطيلي هسته هاي انديشه ورز از اين سازمان نظير مؤسسات عالي پژوهش و آتيه ، معاونتهاي امور استانها و فرهنگي و اجتماعي و اداره كل آموزش و به حاشيه رفتن بخشهاي برنامه ريزي و ... و بطور كلي تضعيف ستاد مركزي اين سازمان بوده است و قطعاً تغييرات مديريتي سريع و پربسامد طي اين سالها نيز تاثير گذار بوده است.

بخش قابل توجهي از كاركرد منفي مجلس هشتم در قبال سازمان تامين اجتماعي‌، بخاطر درگيريهاي بين دولت و مجلس و ملاحظات سياسي ، حزبي ، باندي و گروهي و بعضاً شخصي بوده است و مجلس و دولت نه بخاطر مصالح و منافع سازمان تامين اجتماعي يا شركاي اجتماعي آن ، بلكه بخاطر منازعات و مناقشات فيمابين ، سازمان تامين اجتماعي را گوشت قربانـي و سنـگر انساني خود براي دعوا و جنگ بين قوا ساخته اند و در اين ميان تعادل منابع و مصارف اين صندوق اماني و حق الناس را دچار مشكل ساخته اند:

1-  انحلال وزارت رفاه و تامين اجتماعي به اسم كوچك سازي دولت در حالي كه با توجه به اجراي طرح هدفمندسازي يارانه ها مي بايست اين وزارتخانه تقويت مي شد و محور و مدار اجراي اين قانون مي گرديد.  كه اين ادغام شبيه انحلال باعث مي گردد سخنگويي و متولي گري وجه اجتماعي تصميمات دولت مغفول و در محاق ساير وظايف وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي قرار گيرد.

2-  تلاش براي حذف ضريب حق بيمه پيمانها در قالب قانون "رفع موانع توليد و سرمايه گذاري" كه اخيراً در قالب تصويب قانون جديدي تحت عنوان "حمايت از توليد و صادرات" (كه منطقاً هيچ ارتباطي با مقوله پيمانكاري و مقاطعه كاري ندارد)  در اين خصوص گام برداشته است ، كه نوعي زمينه سازي برده كشي كارگران پيمانكاريها مي باشد .

3-  تصويب ارجحيت پوشش بيمه اي روستائيان و عشاير براي شاغلين شهرهاي زير 20هزار نفر كه باعث ايجاد زمينه استثمار و بهره كشي از كارگران و فرار بيمه اي كارفرمايان مي شود.

4-  تصويب ادغام تعدادي از صندوقهاي بيمه گر اجتماعي ورشكسته نظير صندوقهاي كاركنان فولاد، جهاد كشاورزي ، مس در سازمان تامين اجتماعي كه نوعي دست اندازي به اموال بيمه شدگان و مستمري بگيران سازمان تامين اجتماعي مي باشد.

5-  تصويب برخي احكام غير بيمه اي و تحميلي دائمي در قالب قانون بودجه سالانه نظير عدم قطع مستمري زنان بيوه بيمه شدگان در صورت ازدواج مجدد، حذف افزايش پلكاني حداقل سوابق لازم براي بازنشستگي كه نوعي سرريز حمايتي و غير بيمه اي بوده و اثرات مخربي بر تعادل منابع و مصارف اين سازمان بيمه گر مي گذارد.

6-  تصويب ماده 113 قانون مديريت خدمات كشوري و اصلاحيه آن كه راه را براي مداخله دولت در اساسنامه سازمان تامين اجتماعي و بر هم زدن سه جانبه گرايي در اركان اين سازمان و كم رنگ كردن استقلال مالي و اداري و شخصيت مستقل حقوقي سازمان تامين اجتماعي ، هموار ساخت.

7-  عدم اعمال نظارت مؤثر بر عملكرد دولت در قبال تصويب و اجراي اساسنامه هاي غير قانوني سازمان تامين اجتماعي (دومرحله در سالهاي 87 و 89 ) با مستمسك قراردادن ماده 17 قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي و ماده 113 قانون مديريت خدمات كشوري

8-  مشمول اصل 44 قانون اساسي دانستن سازمان تامين اجتماعي و صدور حكم خصوصي سازي شركتهاي اين سازمان عمومي غير دولتي كه درج اين حكم در قانون برنامه پنجم توسعه ، يك نقطه مشعشع در كارنامه مجلسي است كه قرار بود "عصاره فضائل ملت باشد" و علي الاصول درك و فهم آن از قانون بايستي از همه قوا و مردم بيشتر باشد.

9-  عدم اعمال نظارت مؤثر بر دولت براي پراخت سهم سازمان تامين اجتماعي از منابع حاصل از خصوصي سازي و واگذاري اموال دولتي ذيل اصل 44 قانون اساسي (عليرغم نص صريح اصول و سياستهاي كلي مربوطه كه مي بايست بخشي از منابع حاصله صرف  تقويت سازمان تامين اجتماعي شود.)

10-              عدم اعمال نظارت مؤثر بر دولت براي پرداخت سهم سازمان تامين اجتماعي از منابع حاصل از هدفمندسازي يارانه ها عليرغم تمام تجارب علمي و عملي دنيا و نص صريح قانون مربوطه

11-              عدم پيگيري وصول مطالبات سازمان تامين اجتماعي از دولت

12-              طرح موضوع تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي براساس ملاحظات سياسي و به سبب منازعات سياسي ، باندي ، حزبي و شخصي و سپس تطويل فرايند اجراي آن و محدود كردن حوزه رسيدگي ها و نهايتاً به بايگاني سپرده شدن آن و بويژه عدم پرداختن به مسائل اساسي حاكم بر پيرامون سازمان تامين اجتماعي بويژه سرريزهاي حمايتي و بر هم زدن تعادل منابع و مصارف و اخلال در تنظيم وروديها و خروجيهاي آن

13-              دائمي سازي اجراي برخي قوانين مغاير با اصول و قواعد بيمه اي كه غالباً به اسم بازنشستگي زودرس كارگران و درواقع به نفع كارفرمايان و سرمايه داران بوده است.

14-              تصويب طرح تبليغاتي صندوق بيمه بيكاري براي جلب آراء كه تنها منجر به افزايش سطح انتظارات و توقعات مردم از سازمان تامين اجتماعي مي شود.

15-              و ...

فلذا لازم است مجلس هشتم براي جبران مافات و يا مجلس نهم در اولين اقدام براي ترميم خسارات وارده از سوي مجلس هشتم ، نسبت به لغو اساسنامه هاي غير قانوني سازمان تامين اجتماعي (مصوب سالهاي 1387 و 1389) اقدام و با برگشت  به آخرين اساسنامه قانوني سازمان ، دولت را موظف به نگارش اساسنامه جديدي مبتني بر اصل سه جانبه گرايي و  فارغ از ماده 17 قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي و ماده 113 قانون مديريت خدمات كشور (كه براي صندوقهاي دوجانبه دولتي مي باشد) نمايد.

بنظر مي رسد اكنون كه مجلس نهم در شرف آغاز فعاليت خود مي باشد لازم است سازمان تامين اجتماعي‌ با تجهيز فكري بخشهاي مديريتي و كارشناسي خود و احياء هسته هاي فكري و انديشه ورز براي توليد محتواي علمي و تعامل مؤثر و فعال با مجلس ، كميسيونها و مركز پژوهشهاي آن ، اقدامات شايسته اي را به انجام رسانده و تلاش كند تا نمايندگان جديدالورود را با اصول و قواعد بيمه اي و شرايط و مخاطرات مربوط به عدم تعادل منابع و مصارف سازمان تامين اجتماعي آشنا ساخته و نگذارد تا تجربه تلخ مجلس هشتم تكرار شود.

اين موضوع از آنجا اهميت مي يابد كه پس از استقرار و آغاز فعاليت مجلس نهم، بزودي مقدمات رقابتهاي مربوط به انتخابات رياست جمهوري شروع مي شود و بيم آن مي رود كه سازمان تامين اجتماعي مجدداً گوشت قرباني مبارزات و مناقشات سياسـي احـزاب ،‌ بانـدها و گـروه ها و اشخـاص شـود و آنها بخـواهنـد با دســت اندازي به منابع اين سازمان مشاع بين النسلي و حق الناس ، از اين نمد براي خويش كلاهي بدوزند.

بويژه آنكه سازمان تامين اجتماعي بلحاظ كاهش نسبت وابستـگي ناشي از تصويب قوانين غير بيمه اي مصوب مجلس و دولت در حال حاضر ، بشـدت دچار عـدم تعادل منابع و مصارف بوده و اندوخته ها ذخاير و نيز مزاياي قانوني آن با توجه به افزايش سطح عمومي قيمتها و تغييرات پايه پولي و تعديل ساختاري اقتصادي كه به اسم هـدفمندي يـارانه ها انجام گرفـت ، به شدت در معـرض از دسـت  دادن ارزش روز و قدرت خريد خود مي باشند و لازم است بيش از پيش در جهت ايجاد تعادل بين منابع و مصارف و نيز حفظ و ارتقاء ارزش ذخاير آن و نيز ترميم قدرت خريد مستمري بگيران تامين اجتماعي اقدام نمود.