« بلاتكليفي سازمان تامين اجتماعي به سود كيست؟»
در سالهاي اخير بزرگترين و اصلي ترين متولي بيمه هاي اجتماعي كشور دچار بلاتكليفي است و تغييرات پربسامد مديريتي آن و بروز مناقشات سياسي ، باندي ، حزبي و شخصي بين مجلس و دولت ، وزارتخانه متولي ، اركان عالي اين سازمان و ... بر وسعت و عمق اين سردرگمي افزوده است. مناقشاتي كه هيچكدام با نيت و قصد خير و بمنظور حفظ و صيانت از مصالح و منافع سازمان تامين اجتماعي صورت نگرفته و همواره نيات و مقاصد سياسي و شخصي مد نظر افراد بوده است و در اين ميان، سازمان تامين اجتماعي مثل گوشت قرباني بين باندها و گروه ها و اشخاص تقسيم شده است. در نتيجه سازماني كه بايستي جزيره ثبات ، نقطه اتكاء و خانه اميد اقشار بيمه شده و مستمري بگير باشد همواره دچار تزلزل ، تشتت و ناآرامي بوده است .
فارغ از دعواهاي فعلي بر سر سازمان تامين اجتماعي كه از جنس منازعات فوق بوده و هيچكدام از طرفين دعوا به دنبال منافع و مصالح بيمه شدگان و مستمري بگيران نيستند و فقط آنرا مستمسكي براي بيرون راندن حريف و رقيب خود قرار داده اند و حتي در شرايط عادي و نرمال مديريتي نيز، اين سازمان بلحاظ قرارگرفتن در سراشيبي چرخه عمر خود ،كاهش نسبت وابستگي (تعداد مستمري بگيران به بيمه پردازان) ، عدم تعادل منابع و مصارف ، برهم خوردن تنظيم وروديها و خروجيها (بازنشستگي هاي زودرس و ...) ، فرار بيمه اي ، اشتغال غير مجاز نيروي خارجي، سهم قابل توجه اقتصاد پنهان و زيرزميني ، نرخ بالاي بيكاري، اصلاحات و تعديلات ساختاري و تغيير پايه پولي و شرايط ركودي – تورمي ناشي از هدفمندي يارانه ها كه حفظ ارزش اندوخته ها و ذخاير و قدرت خريد مزاياي پرداختي آنرا كاهش مي دهد و ... ، دچار معضلات و مشكلات فراواني مي باشد. وحال آنكه در طي سالهاي اخير ، روند تصويب قوانين مغاير با اصول و قواعد بيمه اي ، بدون تامين بار مالي متناسب و با رويكرد حمايتي رو به تزايد گذارده است. عدم ثبات مديريت و تغييرات سريع مديريتي و بلاتكليفي مستمر سازمان تامين اجتماعي طي سالهاي اخير كه در مقطع قبل و بعد از انتخابات رياست جمهوري آتي تشديد نيز خواهد شد، باعث گرديده است كه مصالح و منافع بيمه شدگان و مستمري بگيران دستخوش تطاول و تاراج قرار گيرد و هيچگونه نظارت مؤثري قابل اعمال نباشد و مديران و متوليان مسبب اين نابساماني ها نيز پاسخگو نيستند و صد البته هيچكدام از اين تغييرات مديريتي و منازعات صورت گرفته در ارتبـاط با سازمان تامين اجتماعي با نيت خير و هدف اصلاح امور و بخاطر منافع و مصالح بيمه شدگان و مستمري بگيران سازمان تامين اجتماعي نبوده است.
بطور مثال اساسنامه هاي مصوب سال 1387 و 1389 سازمان تامين اجتماعي كه مبتني بر اعمال ماده 17 قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي و ماده 113 قانون مديريت خدمات كشوري تدوين است ، هر دو مغاير قانون بوده و حتي انتصابات صورت گرفته در اركان عالي سازمان تامين اجتماعي براساس اين اساسنامه هاي غيرقانوني نيز، غير قانوني بوده است (يعني همان اساسنامه ها نيز در انتصابات مورد رعايت قرار نگرفته است) و در همين سالها افرادي با تحصيلات برق ، مكانيك و... و سوابق كاري نظير فنر سازي و كمك فنر سازي و داراي مشاغل واجد تعارض نقش و تضاد منافع با سازمان تامين اجتماعي، در مصادر مديريتي اين سازمان قرار گرفته اند و مجلس از تمام اين موارد گذشته است ولي الان و براساس همان منازعات سياسي و بخاطر منافع شخصي و باندي در اينخصوص ، ورود كرده است و پرواضح است كه هيچكدام ازطرفين اين دعواها در سالهاي اخير نيت و قصد خير نداشته و بفكر مصالح بيمه شدگان و مستمري بگيران نمي باشند بلكه براساس منافع و مصالح باندي ، حزبي و شخصي وارد دعوا شده اند . حال بايد ديد از اين بلاتكليفي سازمان تامين اجتماعي چه كساني سود مي برند:
- در اثر اين منازعات ، هيچكس توجهي به گراني هاي سرسام آور، بيكاري ، عمق و وسعت آسيب هاي اجتماعي ، واردات و قاچاق بي رويه و لجام گسيخته و ... نمي نمايد.
- در اثر اين منازعات، هيچكس توجه و تمركزي روي فعاليتهاي بنيادهاي عريض و طويل پانزده خرداد ، مستضعفان ، علوي ، كميته امداد امام خميني ، ستاد اجرايي فرمان امام و ... كه مي بايست منابع خود را صرف اقشار آسيب پذير ايراني نمايند، نخواهد داشت. در حالي كه برخي از اين مجموعه ها بويژه كميته امداد بيش از 95 % منابع خود را از محل اعتبارات دولتي تامين مي كنند و اصولاً يكي از اهداف اوليه طراحي قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي ساماندهي بخش حمايتي و از جمله كميته مزبور بود.
- در اثر اين منازعات، رقباي سازمان تامين اجتماعي از جمله صندوقهاي عام بيمه روستائيان و عشاير ، كشوري، نيروهاي مسلح و صندوقهاي خاص و خواص نظير نفت ، بانكها ، بيمه ها ، آينده ساز و ... كاملاً يله ورها و فارغ از تمركز و نظارت اركان عالي و وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي (تا قبل از آن وزارت رفاه و تامين اجتماعي) فعاليت مي كنند و هيچكس توجهي به آنها ندارد. جالب توجه اينكه يكي از اهداف اساسي و اوليه طراحي و تصويب قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي بحث نظارت و ساماندهي فعاليت كميته امداد و ديگري ساماندهي ونظارت برفعاليت صندوقهاي بيمه اي خاص وخواص (نفت، آينده ساز ، بانكها ، بيمه ها، فولاد ، مس و ...) بود، كه عملاً اين موضوع سالهاست مغفول مانده است. و منازعات پيرامون سازمان تامين اجتماعي و تضعيف و تزلزل مديريتي آن باعث گرديده است كه اين صندوقهاي خاص و خواص و حتي صندوقهاي بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير ، كشوري و نيروهاي مسلح، فارغ از هرگونه نظارت و تمركز مديريتي به فعاليتهاي خود بپردازند.
بطور مثال بخش سرمايه گذاري اين سه صندوق (كشوري ، روستايي و عشاير و نيروهاي مسلح) طي همين سالهاي اخير، رشد نجومي داشته اند و تاكنون يك خط خبر و يا اظهار نظر از سوي مجلس ، دولت و وزارتخانه متولي در مورد اين بخشها شنيده يا ديده نمي شود و فقط و فقط تمركز بر روي سازمان تامين اجتماعي است و طرفه تر آنكه صندوقهاي سه گانه موصوف (لشكري ، نيروهاي مسلح و روستايي و عشاير) دوجانبه و كاملاً دولتي هستند، ولي سازمان تامين اجتماعي سه جانبه و عمومي غير دولتي بوده و سهم دولت در تامين منابع آن ناچيز است و جالبتر آنكه صندوقهاي بيمه اي خاص و خواص (نفت ، بانكها ، آينده ساز ، بيمه ها و ...) نيز دوجانبه و كاملاً دولتي بود و دولت چندين برابر بيمه شدگان كارگري به آنها حق بيمه مي پردازد ولي طي سالهاي اخير و از بدو تشكيل وزارت رفاه و تامين اجتماعي كه رسالت اصلي آن ساماندهي و نظارت بر اين صندوقهاي دولتي و دوجانبه بوده ، تمركز و توجه فقط معطوف به سازمان تامين اجتماعي و مالاً شركت سرمايه گذاري آن معطوف شده است.
- در اثر اين منازعات و طي سالهاي اخير منابع حاصل از هدفمندي يارانه ها كه بموجب قانون اساسي ، قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي و قانون مربوطه، مي بايستي بخش اعظم منابع حاصل از آن صرف تقويت نظام جامع رفاه تامين اجتماعي و از جمله سازمان تامين اجتماعي شود ، در ساير جاها هزينه گرديده و غالباً بصورت پرداخت نقدي در خارج از نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي و از طريق وزارت امور اقتصادي و دارايي هزينه شده و سهم متناسب و مكفي از آن در اختيار حوزه رفاه و تامين اجتماعي بطور اعم و سازمان تامين اجتماعي بطور اخص قرار نگرفته است .
- در اثر اين منازعات و طي سالهاي اخير از محل منابع حاصل از خصوصي سازي ، واگذاري هاي ذيل اصل 44 كه بموجب اصول و سياستهاي كلي نظام، مي بايست بخشي از آن صرف تقويت سازمان تامين اجتماعي مي گرديد ، حتي يك ريال هم به سازمان تامين اجتماعي پرداخت نشده است. در حالي كه تبعات مالي اخراج (بيكاري) بازنشستگي زودرس (براي آماده سازي شركتها جهت خصوصي سازي) بيكاري و بازنشستگي پيش از موعد (بابت نوسازي و بازسازي صنايع) و ... فقط و فقط متوجه سازمان تامين اجتماعي شده است.
- در اثر اين منـازعـات و بلحاظ تزلزل مديريتي سازمان تامين اجتماعي ، برخي از افراد در اركان عالي تصميم گيري و اجرايي اين سازمان قرار گرفته اند كه داراي تعارض نقش و تضاد منافع با آن بوده و طي دوره تصدي خود لطمات جبران ناپذيري به سازمان تامين اجتماعي وارد نموده اند.
- در اثر اين منازعات و بلحاظ تزلزل مديريتي سازمان تامين اجتماعي برخي افراد منتسب و منصوب مديران عامل سابق سازمان تامين اجتماعي كه واجد تخلفات مالي و مديريتي و مسبب و متولي مفاسد و خلافهاي زيادي بوده و مي باشند ، هنوز بر مصدر كارند و به رفع و رجوع تخلفات و سند سازي و پاكسازي اسناد و مدارك مشغول اند، طرحهايي نظير كارت هوشمند ، ديتا سنتر و خريدهاي تجهيزات پزشكي و ...
- در اثر اين منازعات و تزلزل مديريتي در سازمان تامين اجتماعي ، حضور كارشناسي و مديريتي اين سازمان در كميسيونهاي دولت و مجلس كم رنگ و بي فروغ شده و در نتيجه مصوبات و قوانين حمايتي، مغاير با اصول وقواعد بيمه اي و احكام مغاير با محاسبات بيمه اي و بدون تامين بار مالي متناسب و مكفي به سازمان تامين اجتماعي تحميل شده و مي شود .
- در اثر اين منازعات و تزلزل مديريتي در سازمان تامين اجتماعي ، حضور كارشناسي و مديريتي اين سازمان در فرآيند تدوين و تصويب قانون بودجه سال 1391 كشور كم رنگ شده و سازمان نتوانسته است از منابع حاصل از هدفمندي يارانه ها و... براي بيمه شدگان و مستمري بگيران خود طرفي ببندد و بطور مثال وقتي مجلس طرح درمان رايگان مردم در بيمارستانهاي دولتي را تصويب مي كند و براي اين كار منابع لازم را تخصيص مي دهد بايستي سهم بيمه شدگان و مستمري بگيران سازمان تامين اجتماعي را نيز مشخص نموده و كنار بگذارد و قس عليهذا
- و ...
به شرحي كه در بالا به آن اشاره شد منافع برخي احزاب ، گروه ها ، باندها و اشخاص ايجاب مي نمود و مي نمايد كه سازمان تامين اجتماعي روي آرامش بخود نبيند و آنچه مسلم است اينكه طي يكسال آتي نيز اين سازمان قرار نيست روي آرامش را ببيند و آغاز زود هنگام رقابتهاي انتخاباتي رياست جمهوري دهم ، بر وسعت و عمق اين تزلزل و بي ثباتي مديريتي خواهد افزود و هيچ ملجاء و پناهگاه صالح ، بي طرف و بي غرض و مرض و قابل اطميناني جز خداوند متعال براي اين سازمان حق الناس و امانت بيمه شدگان و مستمري بگيران وجود ندارد و بث الشكوايي جز "اللهم اني اشكو اليك" نيست.
دیباچه