نگاه

انتشار همزمان برخي اخبار ، بسيار پرمعنا و تامل برانگيز است. در هفته اخير خبر اجراي "طرح برون سپاري خدمات رساني سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح به بخش خصوصي" و خبر "فراهم شدن مقدمات الحاق كارگزاريهاي رسمي سازمان تامين اجتماعي به دفاتر پيشخوان دولت" از سوي متوليان مربوطه در نشريات و جرايد منتشر شد و اخيراً نيز لايحه الحاق سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح به فهرست نهادهاي غير دولتي در مجلس مطرح شده و چندي پيش "صندوق بيمه هاي اجتماعي روستائيان و عشاير" با تصويب مجلس، نهاد عمومي غير دولتي شد.طرفه آنكه اجراي طرح برون سپاري و خصوصي سازي خدمات رساني تامين اجتماعي نيروهاي مسلح در اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي قلمداد شده است.

بخاطر دارم در مباحث مربوط به بررسي و تدوين قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي كه يكي از اهداف اساسي آن ساماندهي و انسجام بخشي به مجموعه هاي دولتي و متكي به دولت فعال در حوزه رفاه و تامين اجتماعي كه بيشترين بهره برداري را از بودجه و منابع عمومي داشته وليكن تحت نظارت هيچ نهاد تخصصي دولتي نبودند (نظير كميته امداد، صندوقهاي بازنشستگي لشگري ،‌ نفت ، بانكها و بانك مركزي ، بيمه ها و بيمه مركزي ، آينده ساز ، مس ، فولاد ، معذوريت جهاد و ...) بود. نمايندگان سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح در جلسات كميسيون تلفيق مجلس حضور يافته و با ارائه دلايل و توجيهاتي نظير امنيتي بودن ،‌ محرمانگي اطلاعات و ... خود را مستثني از احكام قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي و اصل 44 مي دانستند و همينطور كميته امداد نيز بلحاظ اينكه خود را از جمله نهادهاي فراقوه اي مي دانست ، پيگير مستثني شدن از احكام سياستي و نظارتي قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي بود . اين درحالي است كه در آن مقطع و هم اكنون، اين دو مجموعه بيشترين بهره مندي را از منابع و اعتبارات دولتي دارند و تحت نظارت هيچ وزارتخانه يا دستگاه تخصصي و موضوعي  رفاه و تامين اجتماعي نيستند.

بهر تقدير و با فشار شوراي نگهبان، كميته امداد و تامين اجتماعي نيروهاي مسلح از قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي مستثني گرديدند و عملاً يكي از اهداف اساسي و اصلي تدوين قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي ، ناديده گرفته شد و از طرفي اولين تيم مديريتي وزارت رفاه و تامين اجتماعي بجاي پرداختن به ساماندهي 16 صندوق بيمه خاص و خواص نظير نفت ، بانكها و بانك مركزي ، بيمه ها و بيمه مركزي ، آينده ساز، مس ، فولاد ، جهاد كشاورزي و ... تمام توان و فكر و ذهن خود را متوجه سازمان تامين اجتماعي و آن هم شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي نمود و بجاي اصلاح اساسنامه هاي صندوقهاي مذكور يا ا جراي طرح هدفمندسازي يارانه ها و ... بر اصلاح اساسنامه سازمان تامين اجتماعي اصرار ورزيدو نتيجه آن شد كه اين پايه گذاري غلط (كه با نيات و مقاصد سوء شخصي انجام شد) چراغ  راه دولت آينده قرار گيرد و رئيس دولت بعدي، وقتي مي خواست وزير رفاه و تامين اجتماعي خود را پيشنهاد بدهد. در مجلس گفت: چون مجموعه وزارت رفاه و تامين اجتماعي يك مجموعه صنعتي است ما هم يك آدم صنعتي انتخاب كرديم و در نتيجه مديرعامل يك شركت فنرسازي شد وزير رفاه و تامين اجتماعي و مديرعامل يك شركت كمك فنر سازي شد مديرعامل سازمان تامين اجتماعي و 16 صندوق خاص و خواص و صندوقهاي كشوري ، لشكري و روستائي و كميته امداد كه بيشترين سهم ازمنابع دولتي را ميبرند، يله و رها بودند و هستند .

در شرايط حاضر كه بر صندوقهاي كشوري و لشكري بلحاظ ورشكستگي و كاهش نسبت وابستگي، كاملاً متكي به دولت بوده و تبديل به يك صندوق پرداخت انتقالي با استفاده از كمكهاي دولت شده اند و صندوق بيمه روستائيان و عشاير نيز بلحاظ سهم دوبرابري حق بيمه دولت و صندوقهاي 16 گانه خاص و خواص نيز بيشترين منابع دولتي را بخود جذب مي نمايند و بويژه كميته امداد كه بيش از 90% هزينه هاي خود را از طريق دولت تامين مي نمايد، هيچ نظارت مؤثري ازسوي وزارتخانه يا دستگاه تخصصي و موضوعي رفاه و تامين اجتماعي اعمال نميشود و همين مجموعه هاي كاملاً‌متكي به دولت تبديل به "نهاد عمومي غير دولتي" مي شوند. ولي در نقطه مقابل سازمان تامين اجتماعي كه سهم دولت در حق بيمه هاي آن ناچيز و آنهم با تاخير سي ساله قرار است پرداخت شود ، كاملاً دولتي شده است و دخالت هاي دولت و مجلس و ... در اين نهاد به واقع عمومي غير دولتي در بيشترين حد خود قرار دارد و در حالي كه صندوقها و سازمانهاي بيمه گر اجتماعي كاملاً دولتي، نظير نيروهاي مسلح ، روستائي و عشاير ، خدمات درماني و ... نسبت به ايجاد كارگزاري هاي مستقل براي خود اقدام مي نمايند. سازمان تامين اجتماعي ، كارگزاريهاي خود را به پيشخوان دولت الحاق مي نمايد و معاون وزير تعاون ، كار و تامين اجتماعي از ادغام دفاتر اسناد پزشكي سازمان تامين اجتماعي در سازمان بيمه سلامت سخن مي گويد و متاسفانه مدعيان جامعه كارگري كه در حال حاضر بر وزارتخانه مزبور و اركان عالي سازمان تامين اجتماعي احاطه دارند و مدعيان جامعه كارگري نماينده مجلس در مقابل اين اتفاقات سكوت اختيار كرده اند و همراهي مي نمايند.

بخاطر دارم وقتي در سال 1373 پيشنهاد ايجاد كارگزاريهاي رسمي سازمان تامين اجتماعي از سوي اينجانب در دومين كنگره تامين اجتماعي كه به همت مؤسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي هر ساله برگزار مي شد، برگزيده و ارائه شد و مورد تقدير قرار گرفت و با دستور جناب آقاي دكتر كرباسيان مدير عامل وقت سازمان تامين اجتماعي (كه الحق و الانصاف در زمينه نهاد سازي پژوهشي ، حسابرسي ، رايانه اي و ... سازمان اقدامات مؤثري داشتند) گروهي مسئول تدوين ضوابط راه اندازي كارگزاري هاي رسمي تامين اجتماعي شدند. بيشترين مخالفت از سوي مجامع كارگري و سمپات هاي آنها در سازمان انجام پذيرفت و وقتي كه ده سال بعد پيشنهاد مزبور را در شورايعالي تامين اجتماعي ارائه و دفاع مي كردم، باز هم مخالفت ها از سوي نمايندگان كارگري شورا بود. ولي مشخص نيست چرا در حال حاضر مدعيان جامعه كارگري در مقابل دولتي سازي سازمان تامين اجتماعي سكوت اختيار كرده اند؟ نزديك به نيم قرن بود كه مدعيان جامعه كارگري و وزارت كار و امور اجتماعي بدنبال ادغام سازمان تامين اجتماعي در وزارت كار و اموراجتماعي بودند و يكي از دلايل ورود مديران و كارشناسان سازمان تامين اجتماعي به تدوين نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي و ايجاد وزارت رفاه و تامين اجتماعي در سالهاي 1377 تا 1383 جلوگيري از وقوع اين مساله بود. ولي اين اتفاق سال گذشته بوقوع پيوست و از آن تاريخ تاكنون، بيشترين هجمه ها به سازمان تامين اجتماعي وارد شد و مداخله دولتي ها و دولتي سازي سازمان تامين اجتماعي به بيشترين حد خود رسيده است و هم اكنون بايستي از مدعيان جامعه كارگري پرسيد آيا اين سرنوشتي بود كه براي سازمان تامين اجتماعي از نيم قرن پيش بدنبال آن بوديد؟ براستي چرا تشكل هاي مدعي جامعه كارگري از مجلس و دولت و اركان سازمان تامين اجتماعي نمي پرسند چرا صندوقهاي كاملاً‌ متكي به پول دولت ، يله و آزادند و سازمان تامين اجتماعي كه بخش اعظم منابع آن غير دولتي و ناشي از مشاركت كارفرما و كارگر است، دارد دولتي مي شود؟

واقعيت اينست كه درحال حاضر دولتهاي سايه اي در كشور وجود دارند كه دولت تعيين مي كنند و به رغم اينكه كاملاً متكي به منابع دولتي هستند، آزاد و رها از هرگونه نظارت موضوعي و تخصصي در حوزه رفاه و تامين اجتماعي فعاليت مي كنند نظير بنياد مستضعفان ، بنياد پانزده خرداد ،‌بنياد علوي ، ستاد اجرايي فرمان امام(ره) ، بنيادهاي تعاون سپاه ، ناجا و بسيج ، سازمان تامين اجتماعي  نيروهاي مسلح ، كميته امداد امام خميني (ره ) و اين مجموعه ها در كنار يكسري قرارگاه ، خودشان دولت ساز هستند و دولت تعيين مي كنند و بيشترين منابع و اعتبارات دولتي را دريافت مي نمايند ولي ازهرگونه نظارت تخصصي و موضوعي در حوزه رفاه و تامين اجتماعي فارغ و مستنثي هستند و در مقابل فقط سازمان تامين اجتماعي كه حق الناس و امانت مردم و يك صندوق مشاع بين النسلي برآمده از مشاركت شركاي اجتماعي است هر روز دولتي تر مي شود.

همين نوع رفتار دوگانه در بحث پرداخت بدهي هاي دولت به سازمان تامين اجتماعي نيز سالهاست كه بوقوع مي پيوندد و عليرغم اينكه دولت، نهادها ، بنيادها و قرارگاه ها بيش از 70% اقتصاد مملكت را در دست دارند و در حالي كه صندوقهاي بيمه گر لشگري و كشوري ، روستايي و ... داراي بخش هاي سرمايه گذاري عظيمي هستند وليكن تمام توجهات به بخش سرمايه گذاري تامين اجتماعي معطوف شده است و هرگاه كه دولت خواسته بدهي خود را در قالب سهام به سازمان تامين اجتماعي تهاتر نمايد ، فرياد وااسلاما و وا اقتصادا سر داده اند. ولي در مقابل فروش سهام مخابرات و بويژه استفاده از سازمان تامين اجتماعي بعنوان محلل براي اين فروش هيچ كس حرفي نمي زند و نتيجه آنكه ، آنقدر سنگ اندازي مي كنند تا اين مصوبه 35000 ميليارد توماني دولت نيز بلااقدام بماند و يا اينكه سهام خوب و سودآور آن را نصيب همان مجموعه هاي خاص و خواص شود و فقط سهام گران و بدون خريدار آن به سازمان تامين اجتماعي تحميل گردد.

آيا همه دستگاه هاي دولتي و ساير صندوقهاي بيمه گر اجتماعي لشگري ، كشوري ، روستايي ، خدمات درماني و ... ،‌ خدمات رساني خودرا در پيشخوانهاي دولت الحاق و ادغام كرده اند كه حال نوبت سازمان تامين اجتماعي رسيده است ؟‌ و اساساً وقتي هنوز دولت نتوانسته وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات را متقاعد كند كه دفاتر خدمات الكترونيك را در پيشخوانهاي دولت ادغام كند و هنوز دفاتر پليس + 10 و دفاتر كارگزاري شهرداريها و ... بطور مستقل، فعاليت مي نمايند. چرا بايستي سازمان تامين اجتماعي كه يك نهاد عمومي غير دولتي است كارگزاريهاي خود را در دفاتر پيشخوان دولت ادغام نمايد؟

در هر حال مدعيان جامعه كارگري كه هم اكنون بر مصدر كارند و تشكل هاي كارگري را در اختيار دارند و افرادي كه با راي كارگران و به اسم مدعي جامعه كارگري در مجلس حضور دارند، بايستي بدانند كه تاريخ درمورد رفتار و عملكرد آنان براي دفاع از مصالح و منافع كارگران و سازمان تامين اجتماعي، قضاوت خواهد كرد و وجدان جامعه كارگري هيچگاه آنان را نخواهد بخشيد و از همه مهمتر آنكه تاثير و تاثرات نامساعد سايه سنگين دولت و دولتي سازي سازمان تامين اجتماعي، روزي گريبانگير خود آنان خواهد شد.