نگاه

دیر زمانی است که با حاکمیت  وارونگی اصول و ارزشها، رقابتهای انتخاباتی عرصه مهندسی و خرید آراء شده و افراد و گروه ها برای پیشبرد اهداف سیاسی و فردی خود، از هزینه کرد هیچ چیز فروگذار نمی کنند و اموال عمومی را ابزار دست خود برای خرید آراء می سازند و با دادن وعده های دروغین و یا تصویب طرح ها و لوایح تبلیغاتی منابع عمومی و منافع جامعه را وجه المصالحه نیل به اهداف و نیات سیاسی و فردی خود می نمایند .

بهمین سبب در مقاطع نزدیک انتخابات مجلس و ریاست جمهوری با مسابقه بخشهای مختلف تصمیم گیری و اجرایی کشور برای تصویب طرحها و لوایحی مواجه می شویم .که منابع دولتی و عمومی را صرف خرید رای برای خود می نمایند و در این میان طی یک دهه اخیر سازمان تامین اجتماعی که یک نهاد عمومی غیردولتی است و اموال، منابع وذخایر آن حق الناس  و اندوختـه " روز مبادا " برای چندیـن نسل بیمه شده می باشد، نیز از این دست اندازی مصون نمی ماند .

در بررسی سیر تطور قوانین و مقررات مصوب مجلس و دولت طی دهسال گذشته در ارتباط با سازمان تامین اجتماعی میتوان بخوبی مشاهده نمود که در نزدیکی انتخابات مجلس و ریاست جمهوری، غالباً احکام غیر بیمه ای و حمایتی و مغایر با اصول و قواعد بیمه ای که برخلاف محاسبات بیمه ای (آمار – بیمه یا آکچواریا) بوده و منابع این سازمان را کاهش و مصارف آن را افزایش داده و یا تسریع می بخشد ، تصویب می شوند و هدف از تصویب این قوانین فقط جلب رضایت سرمایه داران برای تامین منابع مالی لازم جهت ستادهای انتخاباتی است و یا طرحها و لوایح تبلیغاتی است که برای مهندسی آراء و خرید رای اقشار مردم و گروه های هدف مورد استفاده قرار می گیرند.

با توجه به تسلط و احاطه جناح راست سنتی بر صنوف خدماتی و تولیدی از دیر باز و تسلط و احاطه راست مدرن بر صنایع و مقاطعه کاریها طی سالهای اخیر، غالباً در نزدیکی انتخابات مجلس و ریاست جمهوری قوانینی تصویب می شود که حق بیمه پرداختی این سرمایه داران به سازمان تامین اجتماعی را کاهش می دهد و یا اینکه زمینه اخراج محترمانه (بازنشستگی زودرس) کارگران آنها را فراهم می سازد، تا در سرمایه داران رضایت و رغبت لازم برای تامین مخارج ستادهای انتخاباتی گروه ها و جناح ها و باندهای قدرت طلب را بدست آوردند و توده های مردم نیز  در اثر این قوانین و مقررات تبلیغاتی برای دادن رای به این افراد و احزاب ترغیب شوند.

بعنوان مثال میتوان به تصویب قانون نظام صنفی و اعطای معافیت کارگاه های زیر 5 نفر کارگر از مقررات کار و تامین اجتماعی در آستانه انتخابات مجلس هفتم ، اعطای سهام عدالت و سود صوری آن و افزایش مستمری لشگری ، کشوری و تامین اجتماعی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دهم و ... اشاره کرد.

در شرایط حاضر که بخاطر عطش قدرت در گروه ها و جناح ها ، رقابتهای زودهنگام انتخاباتی افراد وجناح ها بسیارد زودتر از موعد شروع شده است، بنظر می رسد مجلس و دولت سازمان تامین اجتماعی را به توپ بسته اند و در این میان سازمان تامین اجتماعی همچون شهری بی دفاع در مواجهه با موجی از طرحها و لوایح سودجویانه انتخاباتی قرار گرفته است، که فقط برای مهندسی آراء و تامین منابع لازم برای ستادهای انتخاباتی تدوین و طراحی می شوند.

در تاریخ گذشته ایران ، مواردی از به توپ بستن "خانه خدا" (مسجد و حرم) داشته ایم ، ولی بنظر می رسد در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی را بتوان "خانه مردم" نامید که چندی است به توپ بسته شده و می شود. ولی باید توجه داشت که بنابر روایات خداوند بخشنده و مهربان ، "حق الله" را شاید  ببخشد ولی از "حق الناس" نمی گذرد و مشخص نیست افراد و جناح هایی که برای منابع ، اموال ، سرمایه ها ، اندوخته ها و ذخایر سازمان تامین اجتماعی، دندان تیز کرده اند چه نیات و مقاصدی والاتـری ، از رعایـت حـق النـاس و امانت مردم را دنبال می کنند و به فرض اینکه اهداف نیکی داشته باشند (فرض محال که محال نیست ) باز هم بایستی گفت "هدف وسیله را توجیه نمی کند" و ایشان نمی توانند با توسل به هیچ دلیلی دست اندازی به صندوق مشاع و بین النسلی تامین اجتماعی را توجیه و تطهیر نمایند.

با نگاهی به اخبار پیرامون سازمان تامین اجتماعی وطرحهای مجلس و لوایح دولت و برنامه هایی که وزارتخانه های "بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی" و "تعاون کار و رفاه اجتماعی" در ارتباط با سازمان تامین اجتماعی مطرح کرده اند، بخوبی میتوان دید که خوابهای شوم و خطرناکی برای سازمان تامین اجتماعی دیده شده است و بار دیگر قرار است منابع تامین اجتماعی صرف گرم کردن تنور انتخابات و خرید و مهندسی آراء مردم شود . ولی اینبار حجم و مقیاس هجمه و حمله به سازمان تامین اجتماعی به قدری است که میتوان آن را "به توپ بستن تامین اجتماعی" تعبیر نمود.

1- ادغام بخش درمان سازمان تامین اجتماعی :

اخیراً رئیس سازمان نظام پزشکی که نماینده مجلس نیز می باشد، در گفتگو با ایسنا از طرح ادغام بخش درمان غیر مستقیم سازمان تامین اجتماعی در سازمان بیمه سلامت پرده برداری کرده و اعلام داشته است که بایستی بخش درمان غیر مستقیم سازمان تامین اجتماعی در سازمان بیمه سلامت کشور ادغام شود و این همان هدفی است که وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی، سالهاست در سر می پروراندند، که بتوانند به راحتی بر منابع بخش درمان سازمان تامین اجتماعی سیطره یابند. جالب توجه اینکه مشخص نیست چرا وزارتخانه های متولی سازمان بیمه سلامت و سازمان نظام پزشکی، ابتدا بدنبال ادغام بخشهای درمانی دولتی و حمایتی وابسته به منابع و بودجه دولتی نظیر شرکت نفت ، کمیته امداد و ... نمی روند و سرراست سراغ سازمان تامین اجتماعی که یک نهاد عمومی غیر دولتی است، رفته اند.

باید از اینان ، پرسید که اگر یکپارچگی خوب است؟ چرا نبایستی آموزش عالی کشور یکپارچه شود؟ و چرا نباید آموزش پزشکی هم به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری سپرده شود؟ و چرا بایستی آموزش عالی تمامی رشته های علوم و فنون در یک وزارتخانه مدیریت شود، ولی آموزش پزشکی برخلاف غالب کشورهای دنیا در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی قرار گیرد.

2- ایجاد زمینه استثمار و برده داری نوین با اصلاح ماده 92 قانون نظام صنفی :

بموجب طرحی که در مجلس مطرح است، مقرر است قانون نظام صنفی مورد بازنگری قرار گرفته و در ماده 53 آن که جایگزین ماده 92 قانون قبلی می شود، آمده است که "سازمان تامین اجتماعی تنها در صورت شکایت کارگر می تواند برای پیمایش و پایش حقوق بیمه ای کارگر از ابزارهایی نظیر بازرسی کارگاهی و ... بهره جوید و چنانچه کارگری حق بیمه اش توسط کارفرما  به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشود ( فرار بیمه ای ) و ظرف حداکثر سه ماه برای احقاق حق خود به سازمان تامین اجتماعی شکایت نکند، سازمان تامین اجتماعی حق بازرسی از کارگاه مزبور را ندارد". این درحالی است که براساس اعلامیه حقوق بشر ، قانون اساسی ، مقاوله نامه های پذیرفته شده بین المللی کار از سوی ایران، بویژه اصول کار شایسته و براساس آموزه های دینی و ملی ، برخورداری از بیمه اجتماعی جزو "حقوق بنیادین کار" بوده و بموجب قانون کار (مصوب سال 1369) و تامین اجتماعی  (مصوب سال 1354) بیمه تامین اجتماعی مزدبگیران، اجباری و برعهده کارفرما می باشد و پرواضح است که تصویب چنین طرحی با توجه به وضعیت بازار کار و اشتغال کشور و نرخ بیکاری بالا ، تنها به استثمار و برده داری مدرن منجر خواهد شد و از آن پس  هیچ کارگری به خود جرات نخواهد داد برای برخورداری از حق تامین اجتماعی از کارفرمای خود شکایت کند.

3- اعطای اختیار به کارفرما برای انتخاب سازمان بیمه گر اجتماعی :

یکی از طرحهای خطرناک انتخاباتی که علیه سازمان تامین اجتماعی مطرح شده است، اصلاح ماده 148 قانون کار است که بموجب آن کارفرمایان مکلف بودند که کارگران خود را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نمایند و بموجب حکم مندرج در ماده 183 همان قانون در صورت عدم بیمه نمودن کارگران خود مشمول جرائم سنگین می شدند (هرچند که این حکم جزو احکام مغفول و مهجور قانون کار بوده و میباشد ) براساس این طرح "به کارفرما اجازه داده شده است که کارگران خود را نزد هر بیمه گری که مایل بود بیمه نماید" و با توجه به اینکه قطعاً صندوقهای لشگری وکشوری و یا صندوقهای خاص بیمه ای موجود نظیر نفت، آینده ساز و ... پذیرای پوشش بیمه ای کارگران نخواهند بود، قطعاً اعطای این اختیار به کارفرما باعث خواهد شد که به کارفرمایان امکان فرار بیمه ای بیشتری داده شود و یا اینکه کارفرمایان با خرید پوششهای بیمه ای ناقص تجاری (مثلاً پوشش بیمـه مکمل درمـان) از شرکتهای بیمه ای تجاری کارگران خود را از حقوق مسلم و قطعی خود بیمه بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت و بیمه بیکاری و ... محروم سازند. و این امر با اجباری بودن بیمه اجتماعی مزد بگیران منافات دارد و در بهترین حالت اگر به فرار بیمه ای بزرگ کارفرمایان منجر نشود (که خواهد شد) باعث خواهد گردید که کارفرمایان دارای کارگران جوان جذب پوشش های بیمه ای جدید تجاری شده و کارفرمایان دارای کارگران مسن و در شرف بازنشستگی در سازمان تامین اجتماعی باقی بمانند و تعادل منابع و مصارف و تناسب ورودیها و خروجی های سازمان تامین اجتماعی به شدت بر هم زده شود. در چنین حالتی مشخص نیست که هیئت های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار چگونه می خواهند برای احقاق کارگری که کارفرمایش از پرداخت حق بیمه او خودداری کرده، وارد عمل شوند و پرواضح است که در صورت تصویب چنین طرحی اجباری بودن بیمه اجتماعی مزد بگیران و حق کارگر و تکلیف کارفرما در این ارتباط لوث شده و هیچ ابزار پایش و پیمایشی برای این امر وجود نخواهد داشت.

4-  معافیت مراکز پژوهشی از پرداخت حق بیمه :

بموجب طرحی دیگر قرار است بخشهای پژوهشی از پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی معاف گردند و ظاهراً باندهای سیاسی برای مهندسی انتخابات آتی می خواهند با آب گرمابه سازمان تامین اجتماعی علاوه بر سرمایه داران اقشار دیگری نظیر پزشکان (با ادغام بخش درمان سازمان) و دانشگاهیان (با اعطای معافیت بیمه ای) را نیز رفیق خویش سازند.                        

5-  بخشودگی بیمه ای پیمانکاران طلبکار دولت :

که طی آن مقرر است پیمانکارانی که دولت نتوانسته مطالباتشان را بپردازد از پرداخت مالیات و حق بیمه معاف شوند.

6-  بیکاری بهتر از اشتغال :

احتساب ایام بیکاری بعنوان شغل سخت و زیان آور که واقعاً طرح مشعشع و بدیعی است و از مجلسی که قرار بود عصاره فضائل ملت باشد دور از انتظار است که بیکاری را جزو اشتغال سخت و زیان آور تلقی نماید و 5/1 برابر زمان اشتغال حساب نماید.

7- اصلاح قانون کار و تامین اجتماعی :

در کنار این طرحهای خطرناک بایستی اصلاح قوانین کار و تامین اجتماعی را نیز بر مخاطرات سازمان تامین اجتماعی افزود و کاملاً واضح و مبرهن است که اصلاح این قوانین در فضای رقابتهای انتخاباتی و در شرایطی که کشور دچار مشکلات حاد اقتصادی ، تورم و گرانی ، رکود تولید و اشتغال و سرمایه گذاری ، بیکاری و ... است ، قطعاً بازنگری این دو قانون به ترقیق و تضعیف احکام آن به نفع کارفرمایان منجر خواهد شد و دراین میان منابع سازمان تامین اجتماعی کاهش یافته و مصارف آن روبه فزونی خواهد گذارد. این درحالی است که دولت حدود 50هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است ، و از بابت کسری صندوق بیمه بیکاری نیز حدود هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است و با توجه به روند نرخ بیکاری بالا، تقلیل حجم اعتبارات عمرانی (که تاکنون کمتر از 20% بودجه مصوب می باشد (و این امر بر وصولی های شش ماهه دوم سازمان تاثیر گذار خواهد بود)و ... سازمان تامین اجتماعی از نظر تامین نقدینگی لازم برای پرداخت مستمری و درمان افراد تحت پوشش خود با مشکل مواجه است.

جمع بندی :

متاسفانه درحالی که کمر کارگران ، بازنشستگان و اقشار ضعیف جامعه زیر بار تورم ، گرانی ، بیکاری و ... خرد می شود و براساس اعلام یکی از اقتصاددانان در آینده نزدیک حتی دهکهای 6 و 7 نیز به زیر خط فقر کشیده می شوند و حدود 70% مردم دچار فقر و فاقه شده اند. و در شرایطی که شکاف درآمدی و اختلاف طبقاتی بیداد می کند و حسب اعلام یکی از نمایندگان 50% تولیدات کمپانی پورشه وارد ایران می شود و بسیاری از آخرین مدلهای ماشین های گرانقیمت با ارز مرجع وارد کشور شده و می شود و درصد قلیلی از جامعه ، بخش اعظمی از ثروت را در اختیار خود گرفته اند. در چنین شرایطی، بجای اینکه دولت و مجلس قوانین بیشتری برای حمایت از اقشار ضعیف به تصویب برسانند و اجرا کنند ، بدنبال تامین نظر و تحصیل منابع سرمایه داران و اقشار مرفه جامعه یعنی کارفرمایان ، پزشکان ، دانشگاهیان و ... هستند. تا بتوانند منابع لازم برای ستادهای انتخاباتی خود را فراهم سازند و جای تعجب است که مدعیان جامعه کارگری چرا سکوت کرده اند؟ آیا اگر ایران دارای تشکل های واقعی صنفی کارگری بود، رئیس سازمان نظام پزشکی جرات می کرد  چنین با صراحت از دست اندازی به اموال بیمه شدگان و ادغام بخش  درمان سازمان تامین اجتماعی سخن بگوید ؟ در دیگر کشورها اگر چنین اتفاق می افتاد کارگران، خاک سازمان نظام پزشکی را به توبره می کردند.

آیا تشکل های مدعی جامعه کارگری که 4 دهه بدنبال ادغام سازمان تامین اجتماعی در وزارت کار بودند، در مواجهه با این تحرکات که در ارتباط با تعدی و تجاوز آشکار به منافع و مصالح سازمان تامین اجتماعی (ادغام بخش درمان ، غیراجباری شدن بیمه اجتماعی مزد بگیران و ... ) صورت می پذیرد . چه پاسخی دارند؟ چرا این مدعیان جامعه کارگری در قبال این هجمه ای که به حقوق کارگران صورت می پذیرد، سکوت اختیار کرده اند؟ و بایستی گفت صد رحمت به زمانی که سازمان تامین اجتماعی زیر نظر وزارت بهداری و بهزیستی (بهداشت درمان و آموزش پزشکی) بود.

چرا مدعیان تشکیلات کارگری در شرایطی که دولت و مجلس برای فراهم سازی آتش تهیه انتخاباتی ، مهندسی آراء و خرید رای در انتخابات ریاست جمهوری آتی سازمان تامین اجتماعی را به توپ بسته اند ، سکوت اختیار کرده اند؟ و مشخص نیست چرا مجلس شورای اسلامی که بایستی وکیل المله باشد در فکر رسیدگی و حمایت از اقشار ضعیف جامعه و کارگران نیست ؟ و چرا قوانین حمایت از کارگران که در زمان شاه و با حضور سناتور ها و خرده بورژواها و خان زاده ها تصویب شده است (البته آن موقع سناتورها متمول و پولدار بودند و از جیب خود برای دولتی ها خرج می کردند) دارد در زمان انقلاب متعلق به خان گزیده ها (به تعبیر شهید مرتضی آوینی) به نفع نظام سرمایه داری دچار تغییر و تحول می شود؟!!!