در دوم بهمن ماه سال 1331 دکتر مصدق با صدور اعلامیه ای دستور تشکیل فوری "سازمان بیمه های اجتماعی کارگران" صادر نمود، همان سازمانی که بعدها و در سال 1354 با تصویب قانون تامین اجتماعی به "سازمان تامین اجتماعی" تغییر نام داد و در ماده اول آن دامنه ای معادل کل مردم ایران (بجز کارکنان لشگری و کشوری) مشمول آن و تحت پوشش بیمه های اجتماعی مقرر در آن قانون قلمداد شدند. متعاقب آن و بموجب اساسنامه ای که بعدها در سال 1358 به تصویب شورای انقلاب رسید و تا سال 1387 سازمان تامین اجتماعی بموجب آن اداره می شد، بعنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی ، با شخصیت حقوقی مستقل و رعایت استقلال مالی و اداری و با ارکان عالی که در سطوح تصمیم گیری و نظارتی سه جانبه (دولت ، کارگر و کارفرما) بوده مدیریت و راهبری شد.

متاسفانه در سال 1383 با کوته فکری و کژفهمی اولین تیم مدیریتی وزارت رفاه و تامین اجتماعی که براساس عقده های شخصی اساسنامه سازمان تامین اجتماعی را مشمول ماده 17 قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی دانسته ، به اصلاح اساسنامه آن مبادرت کردند و این بدعت نامیمون را پایه گذاری کردند و تیم های بعدی وزارتخانه مزبور آنرا ادامه و بسط دادند و از آن روز تاکنون سازمان تامین اجتماعی یک روز خوش ندیده است.

عطف توجه و تمرکز اولین تیم مدیریتی وزارت رفاه و تامین اجتماعی بر سازمان تامین اجتماعی و شستا ، زیانهای عمده ای را متوجه قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی ، سازمان تامین اجتماعی و کشور نمود:

1-    از منظر قانونی بسیاری از اصول و احکام مندرج در قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مغفول ماند که یکی از اساسی ترین آنها بحث هدفمندسازی یارانه ها بود و در نتیجه دولت هشتم بیش از 14 میلیارد دلار موجودی صندوق ذخیره ارزی را که می توانست برای زیرساختهای خدمات اجتماعی و ایجاد "صندوق بیمه ملی ایران" یا "سازمان تکافل اجتماعی ایران" هزینه شود را دو دستی تقدیم دولت بعدی نمود.

2-    از منظر کشوری حدود 16 صندوق و سازمان بیمه گر اجتماعی خاص و خواص که دوجانبه و دولتی و به واقع مشمول ماده 17 قانون نظام جامع رفاه وتامین اجتماعی بودندنظیرصندوق آینده ساز،نفت، بیمه ها، بانکهـا ، بانـک مـرکـزی ، بیمه مرکزی و ... کاملاً یله ورها فعالیت می کنند و در حالیکه بخشهای سرمایه گذاری وسیع و قابل توجهی دارند و در نقطه مقابل حساسیتی که روی سازمان تامین اجتماعی و شستا وجود دارد ، بر روی این مجموعه ها نیست و حتی حساسیت و نظارتی روی صندوقهای کشوری ، لشگری ، روستایی و عشایر و بیمه خدمات درمانی و بخشهای سرمایه گذاری عظیم آنها نیز وجود ندارد.

3-    از منظر سازمان تامین اجتماعی، دولت بعدی بدعت های اولین تیم مدیریتی وزارت رفاه و تامین اجتماعی در زمینه اصلاح اساسنامه سازمان ، ورود و حضور در شرکت شستا و ... را با توجه به اهداف و مقاصد خود عمق و دامنه بیشتری بخشید و تغییرات مدیریتی (8 مورد) و اساسنامه ای (4 مورد) را در رابطه با سازمان مزبور اعمال نمود.

شعری هست که می گوید:

"خنده تلخ من از گریه غم انگیز تر است             کارم از گریه گذشته است به آن می خندم"

و این شعر وصف حال هشت سال گذشته و کنونی سازمان تامین اجتماعی است چرا که سازمان تامین اجتماعی شاهد افرادی بود که " نمکش را خوردند و نمکدانش را شکستند". سازمان تامین اجتماعی شاهد افرادی بود که بر گرده سازمان و سازمانی ها سوار شدند و ارتقاء یافتند و به مال و منال و مقام رسیدند و تیشه به ریشه سازمان زدند و به تحقیر و تخفیف جایگاه کارکنان سازمان همت گماشتند . سازمان تامین اجتماعی شاهد نامردی  مردان زیادی بود که در حقش جفا را به اتمام و اکمال رساندند.

سازمان شاهد منازعات و مجادلات قوای سه گانه بوده و هست که بخاطر خدا ، مردم و خدمت و صیانت از قانون نبوده و در واقع "دعوا بر سر لحاف ملا" است. سازمان وجه المصالحه و مستمسک رقابت های انتخاباتی اصحاب قدرت و صاحبان زر، زور و تزویر، باندها ، اشخاص و گروه ها بود ، که هیچکدام منافع واقعی و مصالح اساسی سازمان تامین اجتماعی و شرکای اجتماعی را مد نظر  نداشتند.

مخلص كلام اينكه قوه قضائيه ،مجلس،دولت و...بايد از قيم مآبي دست برداشته و بگذارند تا صاحبان اصلي سازمان تامين اجتماعي در مورد آن تصميم بگيرند و اين سازمان را گوشت قرباني ومستمسك دعواهاي سياسي و شخصي وانتخاباتي نسازند.

بی شک تنها راه نجات و رهایی سازمان تامین اجتماعی از منجلاب کنونی ، لغو مصوبات سالهای 87 ، 89 و 91 دولت و بازگشت به اساسنامه مصوب شورای انقلاب می باشد و پس از آن با برگشت استقلال مالی و اداری ، شخصیت مستقل حقوقی و رعایت اصل سه جانبه گرایی در ارکان تصمیم گیری (شورایعالی) و نظارتی (هیئت نظارت) سازمان و اعطای اختیار و مسئولیت مناسب و متناسب به ارکان اجرایی (هیئت مدیره و مدیرعامل) و از طریق برقراری گفتگوهای سه جانبه و مبتنی بر انجام مطالعات و بررسیهای جامع کارشناسی، می بایستی به اصلاح اساسنامه سازمان تامین اجتماعی فارغ از ماده 17 قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی که صرفاً مربوط به صندوقهای دولتی و دوجانبه است، مبادرت ورزید. تا شایددر اینصورت بتوان این کشتی متلاطم که خانه امید و مایه آرامـش خاطـر نیمـی از جمعیت کشور است را به ساحل امن و آرام رهنمـون ساخت و ایـن صنـدوق مشــاع ، بین النسلی،حق الناس و امانت مردم را از کشاکشها و منازعات سیاسی، باندی ، حزبی و شخصی دور داشته و پرچم آنرا سفید نگهداشت.

ایدون باد