نگاه

 « نقدی بر قانون رفع برخی ازموانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی »

 1 ـ مقدمه :

متأسفانه مطلع دهه چهارم انقلاب که قرار بود دهه رفاه و عدالت باشد ، با یک بی عدالتی بزرگ آغاز گردید و با تصویب و ابلاغ ماده 8 و بند ج ماده 11" قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی " عدالت به مسلخ رفت و در حالی که دولت و نظام ، سخن از هدفمندسازی یارانه ها به منظور کاهش یارانه پردازی به اغنیاء و پرداخت یارانه های هدفمند به دهک های پایین درآمدی به میان آورده است . با تصویب  بند ج ماده 11 قانون مزبور و حذف ضریب اعمالی حق بیمه پیمان ها که در زمان شاه به عنوان یک"  مالیات اجتماعی " تصویب شده بود ، حذف گردید و عملاً نظام جمهوری اسلامی پرداخت یارانه عظیمی را به دهک های بالای درآمدی از جیب کارگران آغاز نمود و در شرایطی که احکام سند چشم انداز و اصول و سیاست های کلی نظام به ویژه در ذیل اصل 44 قانون اساسی ، بر "مقارنت و ملازمت رشد و توسعه با عدالت" ، تأکید و تصریح دارند . با اصلاح قانون کار و تسهیل شرایط اخراج کارگران ( موضوع ماده 8 قانون اخیرالتصویب فوق الذکر به ویژه بند د ماده مزبور ) زمینه استثمار و بهره کشی از طبقه کارگر فراهم گردید .

مخلص کلام اینکه تصویب بند ج ماده 11 قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی پس از سه دهه از انقلاب ، باعث گردید تا زخمی که شاه در سال 1354 با برقراری ضریب بیمه ای بر پیمان ها بر گرده سرمایه داران وارد کرده بود ، التیام بخشیده شود و با تصویب بند د ماده 8 قانون موصوف ، عطیه ای را که معمار انقلاب با تصویب قانون کار جمهوری اسلامی ایران به کارگران داده بود . را از آن ها پس گرفتند و در آغاز دهه چهارم انقلاب                زمینه های استثمار کارگران و تکاثر بیشتر ثروت اندوزان فراهم گردید .

بی شک تمامی افراد و مجموعه های تصمیم سازی و تصمیم گیری که در تصویب ماده 8 بند ج ماده 11 این قانون نقش داشته اند و یا به عنوان مسئولین اجرایی ذیربط در مقابل تصویب آن سکوت و تسامح نموده اند ، این داغ را بایستی بر پیشانی خود بپذیرند و به تاریخ پاسخگو باشند .

قطعاً کارگرانی که بیشترین نقش را در شکل گیری انقلاب به عهده داشتند و در زمستان 1357 با اعتصاب خود شریان های حیاتی نظام شاهنشاهی را مضمحل نموده و در ایام جنگ و سازندگی مشقات زیادی را بر گرده خویش تحمل نموده اند فکر نمی کردند در حالی که سی سالگی انقلابی که عدالت اجتماعی آرمان اصلی آن بود را جشن می گیرند ، بخش هایی از نظام با حذف نقش باز توزیعی تأمین اجتماعی در جهت بی عدالتی بزرگی گام بردارند و حق آنان را در کف سرمایه داران ، متکاثرین و دهک های بالای درآمدی جامعه قرار دهند و از جیب کارگران ، به ثروتمندان یارانه بپردازند و مالیات اجتماعی را که شاه در مورد پیمانکاری ها و مقاطعه ها برقرار ساخته بود ، حذف نمایند .

چه کسی است که نداند شاه در زمانی اعمال ضریب بیمه ای را بر پیمان ها و مقاطعه ها تصویب و تجویز نمود که غالب پروژه ها و طرح های عمرانی و غیر عمرانی در سیطره هزار فامیل درباری و فئودال ها و خان ها بود و هم اکنون به بهانه رونق تولید و سرمایه گذاری صنعتی ، خان گزیده ها در مقابل خان ها دست بسته تر از گذشته رها شده اند و به حق بایستی در بهار آزادی جای امام و شهدا را خالی کرد . همان امامی که انقلاب را مرهون کار و کارگر                  می دانست نه سرمایه داران و ثروتمندان !

و نکته جالب توجه اینکه چند دهه تلاش سرمایه داران برای ترقیق قانون کار و حذف حق بیمه پیمان ها در دولت های سازندگی و اصلاحات ! بی ثمره و نتیجه مانده بود و کسب این توفیق در زمان صدارت دولتی که عمارت خود را بر مدعیات و شعارهای محرومیت ستیزی و عدالت طلبی استوار ساخته بود ، جای تعجب است و حزب اسلامی کار که در حال حاضر ارکان تشکل های کارگری رسمی را در سیطره خود دارد و همچنین خانه کارگر بایستی به وجدان جامعه کارگری پاسخگو باشند .

2 ـ ایرادات کلی قانون :

1 ـ 2 عنوان قانون ، " رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی" است و مسائلی نظیر محیط زیست ، تشویق صادرات ، منطقی سازی نرخ سود تسهیلات بانکی ، رفع انحصار و امتیاز ( رانت ) در نرخ برق و گاز و میعانات گازی ، روانسازی امور استاندارد ، معدن و اکتشاف و تسهیلات از صندوق ذخیره ارزی و بازنگری              تعرفه های برخی از واردات را در کنار اصلاح قانون کار و تأمین اجتماعی مد نظر قرار داده است . با توجه به اسم انتخابی برای قانون و موارد شمول ، اینطور برداشت می شود که مقنن مقوله تأمین اجتماعی را جزو موانع تولید و سرمایه گذاری قلمداد نموده است که جای تعجب دارد . این در حالی است که در تمام دنیا و حتی نظامات فوق سرمایه گزاری امریکا و اروپا ،  تأمین اجتماعی به عنوان مقوم و موجد تولید و سرمایه گذاری تلقی می شود . ولی در کشور ما علیرغم اصول و ارزش های مبتنی بر تمدن ایرانی و اسلامی در خصوص حقوق کارگر و مدعیات مربوط به عدالت اجتماعی ، تأمین اجتماعی را که یکی از اصلی ترین ابزارهای بازتوزیع درآمدها و بسط عدالت توزیعی و تحقق عدالت اجتماعی است ، به عنوان مانع تولید و سرمایه گذاری قلمداد می نمایند .

2 ـ 2 جالب توجه اینکه علیرغم نقش مخرب و مضمحل کننده قاچاق مواد و کالاها و واردات بی رویه و افسارگسیخته محصولات خارجی بر تولید و سرمایه گذاری ، در این قانون هیچ نامی از قاچاق به عنوان اصلی ترین عامل اضمحلال تولید و سرمایه گذاری ملی نبرده اند و هیچ راهکاری برای پیشگیری و جلوگیری از قاچاق و واردات بی رویه تمهید و تدارک نشده است . کیست که باور نداشته باشد در سنوات اخیر تولید ملی خرد کننده ترین ضربات را از ناحیه قاچاق و واردات بر گرده خویش دیده است و بایستی به معاونت پارلمانی "مافیای قاچاق ، واردات و پولشویی" آفرین گفت که اجازه نداده است در قانون رفع موانع تولید و سرمایه گذاری نامی از قاچاق برده شود و دامن مافیا را از هر گونه گزندی مصون داشته است .

3 ـ 2 نکته مهم و قابل توجه آنکه اگر چه عنوان قانون رفع موانع تولید و سرمایه گذاری " صنعتی " است ولیکن در متن قانون و بویژه در مواد مربوط به سیستم بانکی و قوانین کار و تأمین اجتماعی و ... تسهیلات ، تخفیفات و معافیت ها را برای تمام بخش ها لحاظ نموده اند و بخش های غیر صنعتی و غیر تولیدی نیز از مواهب این قانون بهره مند گردیده اند .

به عبارت دیگر وقتی رونق تولید و سرمایه گذاری " صنعتی " را هدفگیری می کنیم . علی القاعده بایستی              ساز و کارهای قانونی را مقید و محدود به بخش صنعت نماییم و در ابتدای قانون با تعریف مصادیق و مشمولین صنعتی قانون اجازه ندهیم سایر بخش های غیر تولیدی و غیر صنعتی از آن بهره گیرند و قانون را به طور جامع (تولیدگران و صنعت گران ) و مانع اغیار ( فعالیت های غیر تولیدی و غیر صنعتی ) تبیین و تدوین نماییم . این در حالی است چند ماده از قانون مزبور به طور عام تعریف شده و فعالیت های خدماتی ، دلالی ، مشاوره و ... را نیز مشمول تسهیلات و تخفیفات قانون نموده است .

جالب توجه اینکه قانون گذارفقط از جیب مردم و کارگران ، این حاتم بخشی را نموده است . یعنی آن جا که بحث سود تسهیلات ( از جیب سپرده گزاران بانکی و مردم ) و نیز ضریب حق بیمه پیمانکاران ( از جیب کارگران و بیمه شدگان و مستمری بگیران ) مطرح بوده است ، مقنن " کان کرم " شده است و " از پس و پیش " همگان را مشمول تخفیف قرار داده است . ولی آن جایی که از جیب دولت قرار بود ، خرج شود ، احکام قانون را به " طرح های صنعتی و معدنی " مقید و محدود ساخته است .

4 ـ 2 یکی از نکات بارز قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی ، اینست که همان رویکرد چند دهه اخیر که از سوی وزارتخانه های صنایع و معادن و کار و امور اجتماعی دیکته می شود یعنی نگاه مکانیکی به مسأله اشتغال و رونق تولید و سرمایه گذاری و خرج کردن از جیب کارگران برای بازسازی و نوسازی صنایع و ...  را تکرار کرده  است . به بیان دیگرطی سال های اخیر قوانینی نظیر بازنشستگی پیش از موعد ، مشاغل سخت و زیان آور ، بازسازی و نوسازی صنایع ، حمایت از مجتمع های نساجی ، طرح شربتی ( ضربتی ) اشتغال دولت هشتم ، طرح بنگاه های زودبازنده ( به فتح ز ) و ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه و ... همگی بر این مدار و قرار هستند ، که تنها مشکل رشد سرمایه گذاری و تولید و اشتغال در کشور حق بیمه تأمین اجتماعی است  و نظام سترون تصمیم سازی ، تصمیم گیری و نگاه عقیم متولیان امور صنعت و اشتغال ، هیچ راهکار بدیع و نوین دیگری را تولید نمی کند . گویی اینکه قاچاق شبکه ای و مافیایی ، واردات بی رویه و افسار گسیخته ، وجود چند میلیون کارگر غیر مجاز خارجی ، نقش بزرگ دولت در اقتصاد و .... اصلاً " مانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی " نیستند !

متولیان این قبیل تصمیمات بایستی پاسخ دهند که آیا کاهش بیش از 50% نرخ مالیات در دولت هشتم ، منجر به رشد معنا داری در تولید و سرمایه گذاری شد ، یا فقط به ثروت ثروتمندان افزود و داعیه داران حذف حق بیمه                   تأمین اجتماعی بایستی پاسخ دهند چرا در صنوف دارای معافیت و تخفیف حق بیمه ( که یادگار زمان جنگ و دولت  میر حسین موسوی بوده و برای ارزان نگه داشتن ارزاق و ... اعمال شد و ابتدا 136 صنف بود و الان به 14 صنف رسیده است ) هیچ تفاوت معناداری در ایجاد اشتغال پایدار در مقایسه با سایر صنوف وجود ندارد و کارگاه های مشمول ماده 103 قانون برنامه هیچ اشتغال پایدار جدیدی را ایجاد نکردند و رشد قیمت های این قبیل کارگاه ها با سایر کارگاه هایی که مشمول معافیت حق بیمه سهم کارفرما نیستند تفاوتی نمی کند و کالا و خدمات ارزانتری به مردم نمی دهند .

در حال حاضر صنوفی که به خاطر مالیات بر ارزش افزوده 3% بر روی قیمت کالاهای خود کشیده بودند علیرغم تعلیق قانون ، تقلیل قیمت نداده اند و در حالی که تمامی کالاهای وارداتی به خاطر بحران اقتصادی غرب ارزان شده و                        شرکت های خودرو سازی دنیا سیاست یکی بخر و دو تا ببر را به کار می برند ، هیچ یک از کالاها ارزان نشده است . پرواضح است حذف ضریب پیمان ها نیز منجر به کاهش قیمت ها نخواهد شد و فقط به تکاثر بیشتر ثروت در دهک های بالای درآمدی خواهد انجامید .

3 ـ مغایرت های  قانونی :

1 ـ 3 مغایرت بند ج ماده 11 قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی با قانون اساسی از چند جهت مطرح است ، ابتدا مغایرت آشکار آن با اصل 29 که بر شمول حق تأمین اجتماعی به آحاد جامعه تأکید نموده و             فراهم سازی آن را از طریق انفال و منابع عمومی توسط دولت و یا با مشارکت کارفرما و بیمه شده جزو تکالیف دولت بر شمرده است . و مشخص نیست چرا شورای محترم نگهبان به این موضوع توجهی نداشته است و یا توسط متولیان امر تأمین اجتماعی به این موضوع توجه داده نشده است . بویژه آنکه در بند مزبور " صرفاً لیست ارائه شده از سوی پیمانکار " مبنا و ملاک عمل قرار گرفته و او را مطلق انگاشته است که می تواند تصمیم بگیرد لیست بدهد یا ندهد اگر هم دلش خواست و لیست داد صرفاً نظر پیمانکار ملاک است .

مغایرت مهم و تأثیر گذار دیگر قانون مزبور، اینست که قانون مزبور بر اساس طرح پیشنهادی نمایندگان بوده است و با توجه به بار مالی آن برای دولت و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ( سازمان تأمین اجتماعی در گذشته بر اساس رویه شورای محترم نگهبان جزو مصادیق اصل 75 قلمداد شده است ) بایستی از سوی شورای نگهبان مورد ایراد اصل 75 قانون اساسی قرار می گرفت و بایستی توسط متولیان امور تأمین اجتماعی توجیهات و ادله مربوط به مغایرت بند ج ماده 11 با اصل 75 قانون به شورای محترم نگهبان ارائه می گردید .

2 ـ 3 بند ج ماده 11 در مغایرت آشکار با قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی است بدین معنا که در بند ج ماده 7 قانون مزبور آمده است " اجرای تصمیمات و احکام دولت در جهت کاهش منابع یا افزایش مصارف و تعهدات صندوق ها و موسسات بیمه ای منوط به تأمین منابع مالی معادل آن خواهد بود . لغو مفاد این بند مشروط  به تصریح نام و ذکر موضوع در سایر قوانین خواهد بود " این بند یکی از فرازهای طلایی قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی است که کاملا ً منطبق بر اصول و قواعد بیمه ای است و ضمانت اجرایی مشابه اصل 75 قانون اساسی دارد . بدینترتیب که قید کرده است اگر دولت و مجلس بخواهند بار مالی جدیدی را برای صندوق های بیمه گر از جمله تأمین اجتماعی ایجاد نمایند ، بایستی منابع معادل آن را نیز تأمین نمایند و اگر بخواهند این مکانیسم را رعایت نکنند بایستی در متن سایر قوانین تصریح کنند که دارند مغایر اصل 75 عمل می کنند فلذا به نظر می رسد اگر این ادله در موعد مقرر به شورای محترم نگهبان ارائه می شد ، قانون مورد ایراد قانون اساسی شورای نگهبان قرار می گرفت .

همچنین بند ج ماده 11 قانون از منظر اینکه به محرومیت عده ای از شاغلین و مزد بگیران منجر می شود . مغایر با بندهای الف ، ج و تبصره 2 ماده 3 قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی است که بر " گسترش نظام بیمه ای به آحاد جامعه و اجرای طرح بیمه اجباری مزد بگیران و مهلت دو ساله دولت برای شمول و پوشش بیمه برای شاغلین فصلی " تصریح دارد و همچنین از منظر اینکه نزدیک به ثلث منابع حق بیمه ای تأمین اجتماعی را با مخاطره مواجه می سازد ، با تبصره ماده 7 قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی که اشعار می دارد " دولت بایستی نسبت به اتخاذ تمهیدات مالی ، اعتباری و ساختاری لازم به منظور تداوم و استمرار توان پاسخگویی حوزه بیمه ای اقدام نماید " مغایر و متباین است و دولت با تصویب و اجرای این قانون عملاً سازمان تأمین اجتماعی را از یک سوم منابع خود محروم نموده و بایستی به موجب قانون ، منابع جایگزین آن را تدارک و تمهید کند . این در حالی است که وضعیت تعادل منابع و مصارف سازمان در مرز شکننده ای قرار دارد و دولت بیش از 12 هزار میلیارد تومان بدهی خود را به سازمان             تأمین اجتماعی علیرغم احکام و قوانین برنامه سوم و چهارم نپرداخته است .

4 ـ تکاثر مضاعف :

آنچه مسلم است با اعمال ضریب پیمان ها از گذشته تا کنون ، بخشی از حق بیمه توسط دولت (در طرح های عمرانی) پرداخت می شود و عملآً پیمانکار و شرکت مشاور، رقمی پرداخت نمی کردند ، بخشی از حق بیمه نیز بابت 7% حق بیمه سهم کارگر از جیب کارگران ، توسط پیمانکار به سازمان واریز می شد و در مابقی موارد ( طرح های غیر عمرانی ) نیز پیمانکار هزینه های ضریب حق بیمه را جزو هزینه های عملیاتی خود منظور و در محاسبات مربوط به ارائه قیمت پیمان و مناقصات لحاظ و از واگذارنده کار یعنی مصرف کننده دریافت می نمود .

طبیعی است که با اجرای بند ج ماده 11 قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی ، پیمانکاران تقلیلی در ارقام پیمان خود نمی دهند و اجرای بند مزبور فقط سود آن ها از عملیات را افزایش می دهد ودر عمل از جیب کارگران ، زمینه تکاثر ثروت اندوزان و استثمار بیشتر کارگران فراهم می شود . بویژه آنکه در ترقیق قانون کار و تقلیل حق بیمه تأمین اجتماعی قانونگذار، تمامی پیمانکاران اعم از صنعتی و غیر صنعتی ( عمرانی و غیر عمرانی ) را مورد لطف بی حد و حصر قرار داده است . و به نام رونق تولید و سرمایه گذاری صنعتی ، به کام تمامی پیمانکاران فعالیت های خدماتی ، سوداگری و .... شهد شیرین معافیت و تخفیف حق بیمه را ریخته است .

5 ـ جمع بندی :

بی شک تصویب و اجرای بند ج ماده 11 قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی یک ظلم و                 بی عدالتی بزرگ به کارگران است ، که محور و مدار تولید محسوب می شوند و زمینه ساز استثمار و برده داری مدرن می باشد .

بسی جای تعجب است که درست در زمانی که دارد سخن از هدفمندی یارانه ها و پرداخت آن به دهک های پایین مطرح می شود ، با تصویب این بند از قانون عملاً اغنیاء را بر سر سفره فقرا نشانده ایم و یارانه پردازی معکوس                 ( برخورداری دهک های درآمدی بالا از سهم بیشتری از انفال و یارانه ها و ... ) را قوت و عمق بیشتری بخشیده ایم .

بدون تردید پیمانکاران و مالکین شرکت های پیمانکاری و مشاوره ، جزو دهک های بالای درآمدی جامعه هستند و در زمان شاه ضریب حق بیمه پیمان با رویکرد بازتوزیعی و ایجاد عدالت اجتماعی به عنوان یک مالیات اجتماعی                     ( SOCIAL TAX) برقرار گردید و اکنون در ابتدای دهه چهارم انقلاب که به نام پیشرفت و عدالت مزین شده است با لغو آن ،گامی دیگر در تحقق بی عدالتی بیشتر و ایجاد شکاف بیشتر و عمیق تر اقتصادی و درآمدی بین طبقات و دهک های جامعه برداشته شده است و مشخص نیست تصمیم سازان و تصمیم گیران نظام و نیز متولیان امور رفاه و تأمین اجتماعی و کار و امور اجتماعی چه پاسخی به تاریخ و وجدان جامعه کارگری خواهند داشت .