نگاه

1 ـ مالیات های اقتصادی و اجتماعی :

سیاست های بازتوزیعی درآمدها یک سیاست و اصل پذیرفته شده در تمامی کشورهای دنیا با هر نحله فکری و سیاسی بوده و می باشد . به طور کلی دولت ها برای تأمین منابع مربوط به فراهم سازی زیرساخت های ملی و نیز جلوگیری از شکاف و گسست طبقاتی شدید بین دهک های درآمدی و تضمین و تأمین منافع کارکنان و کارگران و به طور کلی آحاد جامعه ، نسبت به وضع و اخذ مالیات های گوناگون اقدام می نمایند و فعالان اقتصادی کشورها اعم از داخلی و خارجی برای انجام هر گونه فعالیت و تبادل اقتصادی مکلف به پرداخت مالیات می باشند .

به عبارت دیگر یک فعال اقتصادی از آن جهت که برای ایجاد ، فعالیت و پایداری بنگاه ، کارگاه اقتصادی خود از یک سری زیرساخت های ملی نظیر امنیت داخلی و خارجی ، قوه قضاییه ، راه ها و ... بهره مند می گردد . بایستی مالیات بپردازد تا دولت ها بتوانند از محل منابع حاصل از این مشارکت ، به بسط و گسترش زیرساخت ها اقدام نمایند و از جهتی دیگر به سبب آنکه هر فعالیت اقتصادی بدون مشارکت نیروی انسانی میسر نمی باشد و تأمین نیروی کار سالم ، ماهر و دارای تأمین ( بیمه های اجتماعی ، بازنشستگی ، بیکاری و درمانی و ... ) و فراهم سازی آرامش خاطر و اطمینان به آینده برای کارگران و کارکنان ، برای دولت ها هزینه دارد . فلذا  بایستی هر فعال اقتصادی مالیات اجتماعی بپردازد .

به طور کلی دولت ها و به تبع آن سیستم های بیمه اجتماعی برای این ایجاد شده اند که " هزینه های مبادله " را پایین بیاورند و به همین دلیل هر فعال اقتصادی ( اعم از پیمانکار ، کارفرما ، مالک و حتی کارمند و کارگر ) بایستی مالیات های اجتماعی و اقتصادی که بر فعالیت آن ها تعلق می گیرد را بپردازند . در برخی کشورها این مالیات های اقتصادی و اجتماعی به طور یکجا و از طریق دولت وصول می گردد ومالیات بخش اجتماعی آن در اختیار سیستم های           تأمین اجتماعی و بیمه های اجتماعی قرار می گیرد ، تا هزینه کنند . ولی در برخی از کشورها مثل ایران ( بویژه در حوزه کارگری ) مالیات های اقتصادی را دولت از طریق سازمان امور مالیاتی اخذ می کنند و وظیفه احصاء و دریافت مالیات های اجتماعی یا همان حق بیمه های اجتماعی را سازمان های بیمه گر اجتماعی بویژه سازمان تأمین اجتماعی بر عهده دارند .

به بیان دیگر در غالب کشورهای دنیا سازمان های تأمین اجتماعی همانند سایر بخش های دولتی یک سازمان مدیریت هزینه ای است و پول های مأخوذه از مالیات ، انفال و منابع عمومی را دریافت و برای مردم و یا مشمولین                    تأمین اجتماعی هزینه می کند . و لیکن در ایران سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان مدیریت و درآمد ـ هزینه است . یعنی هم مالیات های اجتماعی رابایستی احصاء و وصول نماید و هم بایستی آن ها را برای مشمولین  قانون هزینه کند .

یکی از دلایل عمده اعمال ضریب حق بیمه در مورد مقاطعه کاری ها و پیمانکاری ها ، مقوله اخذ مالیات اجتماعی             می باشد . چرا که پیمانکار برای اجرای پروژه خود بخش عظیمی از زیرساخت های مالی در حوزه منابع انسانی را مورد بهره برداری قرار می دهد و برای پیشرفت پروژه به شدت به فراهم بودن زیرساخت های ملی انسانی وابسته است . به همین دلیل در سال 1384 اعمال ضریب بر پیمانکاری ها هم از منظر " مالیات اجتماعی " و هم از منظر تأمین پوشش بیمه ای شاغلین نسبتاً مشخص و متعین پروژه ها تصویب و به مورد اجرا گذارده شد .

از منظری دیگر اعمال ضریب حق بیمه در پروژه های پیمانکاری به خاطر نوع و ماهیت کار پروژه ها بوده است و همین رویه در مورد مالیات نیز صدق می کند و اعمال شده است . بدینترتیب که از قدیم الایام ذیحسابیها ( در بخش دولتی ) و واحدهای مالی دستگاه های واگذارنده یا کارفرمای پروژه ها ، مکلف بوده اند درصد مشخص و ثابتی را به عنوان سپرده مالیات و درصدی را به عنوان سپرده بیمه از پرداختی های پیمانکار کسر و نزد خود نگاه دارند و به حساب سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی واریز نمایند . اعمال ضریب های مالیاتی و بیمه ای تا حدودی به نوع و ماهیت کار پروژه ای و پیمانکاری ارتباط داشته است .

 یعنی اینکه در شرکت ها ، کارخانجات ، صنوف و ... به علت اینکه غالباً در داخل شهرها استقرار دارند و از تعین خاصی برخوردار هستند و امکان حسابرسی ، ممیزی ، بازرسی و ... مقدور می باشد . فلذا قانونگذار و بخش اجرایی ، ضریب ثابتی را برای مالیات و بیمه تعیین نمی کنند و تعلق مالیات و حق بیمه براساس ممیزی ، بازرسی و ... مقدور می باشد و لیکن پروژه ها و شرکت های پیمانکاری ( بویژه در آن زمان ) چندان از تعین لازم برخوردار نبودند ، فلذا بهترین روش اعمال ضریب بوده است .

البته در این اعمال ضریب تفاوت های پروژه ها و پیمان ها مورد لحاظ و توجه بوده است و بویژه در بخش                   تأمین اجتماعی تناسبی بین میزان ضریب و میزان کاربری نیروی انسانی در فرایند پروژه ، مد نظر قرار گرفته است . روش هایی نظیر میزان کار دستی و مکانیکی ، با مصالح و بدون مصالح و ... و تغییر ضریب بر اساس نوع پیمان بر همین اساس بوده است .

یکی از نکات ممیزه و مهم پیمان ها در قیاس با کارخانجات و صنوف که باعث گردیده است اعمال ضریب بیمه ای مبنای کار قرار گیرد . اینست که در کارخانجات و صنوف کارها نوعاً روتین و متواتر است . فلذا غالباً نیروی انسانی که به کار گرفته می شود از یک نوع خاص و برای غالب اوقاتی که کارگاه فعال است می باشد . در نتیجه امکان بازرسی کارگاهی وجود دارد ولی در یک پروژه یا پیمان کارها ثابت و یکسان نیست و طیف وسیعی از نیروهای انسانی با مهارت ها و تخصص های مهم در مقاطع مختلف در طول پیمان و در محل های متفاوت بایستی حضور یابند و فعالیت مورد نظر پیمانکار را انجام دهند و از محل پروژه خارج شوند . این در حالی است که سازمان تأمین اجتماعی و به طور کلی هر دستگاه متولی دیگری این امکان را ندارد که در طی دوره پیمان یک نفر را در محیط اجرای پروژه مستقرسازد تا بتواند میزان کارکرد نیروی انسانی و حق بیمه متعلقه به آن ها را تشخیص و احصاء نماید ، فلذا بهترین راه حل در این زمینه اعمال ضریب است .

پرواضح است که در گذر زمان و بر اساس تجربه می توان استانداردهایی برای برخی از پیمان ها تعریف کرد و ضریب حق بیمه مشخصی را برای آن تعیین و ملاک عمل سازمان تأمین اجتماعی قرار داد . این اقدام در خصوص بسیاری از پیمان ها انجام شده و بر اساس توافقنامه هایی که بین وزارتخانه ها و سازمان های مختلف نظیر معاونت فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، نیرو ، مخابرات ( به عنوان دستگاه واگذارنده ) و سازمان تأمین اجتماعی مبادله شده و ملاک عمل قرار گرفته است ، بدینترتیب که مثلاً در پروژه های ایجاد شبکه های برق رسانی یا خطوط تلفن و نظایر آن چقدر از حجم کار مکانیکی است و چقدر دستی و از نظر مصالح چگونه است ( انحصاری و به عهده کارفرما یا به عهده پیمانکار و ... )

و بالاخره اعمال ضریب بیمه به پیمان ها ، تا حدودی به محدودیت های اجرایی و اقتضایی سازمان تأمین اجتماعی بستگی داشته است . به عبارت دیگر در مقطع سال 1354 که حق بیمه پیمان ها به تصویب رسید . سازمان             تأمین اجتماعی از گستره عملکردی و کارکردی کوچکی برخوردار بود و در بسیاری از شهرهای بزرگ نیز فاقد شعبه یا واحد اجرایی بود و از دیگر سو انجام بازرسی کارگاهی با یک نفر یا دو نفر بازرس از واحدهای کوچک صنفی مقدور است ولی از کارخانجات و بویژه سایت های اجرای پروژه ها ، اصلاً مقدور نیست . به همین دلیل در مورد کارخانجات و کارگاه های بالاتر از پنجاه نفر کارگر، مقوله بازرسی دفاتر قانونی یا حسابرسی به عنوان ابزار تشخیص و تقویم حق بیمه به کار گرفته شد و در مورد پیمانها اعمال ضریب مبنای کار سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفت .

پر واضح است که امکان بازرسی کارگاهی از سایت اجرای پروژه های سد سازی ، راه سازی و ... مقدور نیست و از طرفی به خاطر اینکه غالب فعالیت هایی که در حین اجرای پروژه ها صورت می پذیرد به صورت تنخواه گردان مدیر عملیات بوده و با صدور اسناد حسابداری و چک صورت نمی گیرد و غالب پرداخت ها دستی و نقدی است . فلذا استفاده از مکانیسم بازرسی دفاتر قانونی یا حسابرسی نیز پاسخگو نیست . فلذا بهترین کار اعمال ضریب به پیمان ها بوده است و می باشد .

توضیح این نکته ضروری است که نوع نگاه و رویکرد قلیلی از مدیران و کارکنان سازمان تأمین اجتماعی از سطوح عالی گرفته تا سطوح عملیاتی و اجرایی ، رفتار سلیقه ای برخی از افراد ، عدم پویایی روش ها و مکانیسم های اجرایی و ... در ادوار گذشته و طی چهار دهه را نبایستی به حساب کلیت سازمان گذاشته و براساس آن صورت مسأله را پاک نمود . بی شک سازمان می توانست در گذر زمان و با بهره گیری از تجربیات قبلی و بهره گیری از فناوری های نوین و .... نسبت به بهبود روش های تشخیص و اخذ حق بیمه پیمان ها حرکت کند و باید پذیرفت که به حد کفایت این کار انجام نشده است و لیکن اگر چند نفر یا چند واحد مشکل دارند ، نبایستی اصل مسأله را حذف نمود .

2 ـ ضرایب بیمه پیمان ها :

همانطور که تا حدودی در بخش قبل آمد بسته به نوع پروژه و میزان تأثیرگذاری نیروی کار در هر پروژه بایستی ضریب حق بیمه تأمین اجتماعی اعمال گردد . تفاوت ضریب حق بیمه پیمان ها نیز از ابتدا بر همین اساس تعیین شد . فارغ از اعمال سلیقه ها و یا برداشت های مختلف از بخشنامه ها و دستور العمل ها و یا نوع و نگاه و رویکرد مجریان در سنوات مختلف ، تفاوت در ضریب پیمان ها بر اساس نوع پروژه ، میزان و سهم مصالح در کل مبالغ کارکرد پیمان و اینکه توسط واگذارنده یا پیمانکار تهیه می شود و همچنین سهم ماشین آلات و تجهیزات در فرایند عملیات پروژه که از سهم کار دستی ( یدی ) نیروی انسانی می کاهد و ... پایه گذاری شده است .در گذشته ها مسئولین وقت سازمان با هماهنگی و تشریک مساعی دستگاه های تخصصی و موضوعی پیمان ها که واگذارنده غالب پروژه ها               می باشند نظیر وزارت نیرو ( در مورد پروژه های سد سازی ، آب رسانی ، برق رسانی و ... ) ، راه و ترابری                   ( در خصوص پروژه های راه سازی و ... ) ، نفت ( در مورد پروژه های پالایشگاهی ، پتروشیمی ) و ... همچنین با هماهنگی معاونت فنی سازمان برنامه و بودجه ، نسبت به استاندارد سازی و امضای توافقنامه در خصوص ضریب              پیمان های هر بخش اقدام می گردید و لیکن این روند به نسبت سایر بخش ها آن طور که شاید و باید تسری نیافت و بروز رسانی نیز نگردیده است .

و لیکن فلسفه اصلی بحث تفاوت ضریب ها و نیز مباحثی نظیر میزان کار مکانیکی و دستی و میزان مصالح و نحوه تأمین آن و نیز چگونگی به کار گیری تجهیزات و مالکین تجهیزات  و ... صرفاً از بابت تقویم و احصاء سهم کار نیروی انسانی در فرایند پروژه ها بوده است .

3 ـ دلایل شناسایی دستمزد و کارگر در قرادادهای پیمانی :

به طور کلی در پیمان ها چهار نوع نیروی انسانی به کار گرفته می شود . یک بخش نیروی انسانی است که به طور موقت و مقطعی و برای یک بار در طول اجرای پروژه و در محل خاصی از اجرا به کار گرفته می شود و جزو نیروهای شناخته شده و پیوسته و وابسته به پیمانکار نیست مثلاً نیروهای کارگر ساده ای که برای عملیات خاکبرداری در یک پروژه به کار گرفته می شوند . نوع دیگری از نیروها که در پیمان ها به کار گرفته می شود نیروهایی هستند که برای پیمانکار شناخته شده اند و از جمله افراد پیوسته و وابسته به پیمانکار می باشند که در پیمان های مختلف ولی در یک مقطع زمانی خاص در خدمت پیمانکار قرار می گیرند و از مهارت و تخصص بالاتری نسبت به نیروی کار ساده برخوردار هستند . ولی در تمام طول مدت اجرای پروژه به وجود آن ها نیاز نیست مثلاً یک گچ کار یا کاشی کار که پیمانکار او را می شناسد و در زمان نیاز به کاشی کاری یا گچ کاری او را به خدمت می گیرد و گروه سوم نیروهای انسانی هستند که متخصص و ماهر بوده و جزو زیر مجموعه پیمانکار تلقی می شوند و در طول اجرای یک پروژه و به طور تمام وقت و یا پاره وقت در خدمت پروژه هستند مثل مدیر کارگاه ، ناظر پروژه ، نگهبان و ... و گروه چهارم نیروهایی هستند که در دفتر مرکزی و یا محل اصلی استقرار پیمانکار حضور داشته و عملیات مربوط به کل پروژه ها را سامان می دهند .

به نظر می رسد اعمال ضریب پیمان از منظر مالیات اجتماعی و نیز پوشش حق بیمه متعلقه به گروه های اول ، دوم و سوم است و با توجه به اینکه احتمال بروز حادثه و خسارت جانی در محیط پیمان ها بیش از محیط های کاری صنوف و کارخانجات است . فلذا قانونگذار و سازمان تأمین اجتماعی بدینترتیب خواسته اند پیمانکار را مقید سازند تا اسامی و دریافتی تمام کارگران مشمول قانون را طی لیست به واحد های اجرایی ارائه نمایند .

به همین دلیل بحث شناسایی دستمزد و اشتغال کارگر در جوف عملیات مربوط به پیمان ها لحاظ شده است و به عنوان یک مشوق پیش بینی شده است که حق بیمه های پرداختی بابت لیست ، از مبلغ حق بیمه محاسبه شده در قالب ضریب پیمان کسر گردد تا پیمانکار ترغیب به ارائه لیست کارگران خود شود . بدیهی است گروه چهارم از نیروی کار پیمانکار به لحاظ استقرار در دفتر مرکزی و اشتغال دائم دارای رابطه کارگری و کارفرمایی یا مزد بگیری با پیمانکار بوده و تابع ضوابط مربوط به بیمه شدگان اجباری می باشد .

4 ـ زیان سازمان تأمین اجتماعی از محل حذف ضرایب حق بیمه پیمان ها :

با توضیح این نکته که زیان سازمان ، مالاً زیان بیمه شده و مستمری بگیر را در پی خواهد داشت . به هر تقدیر در حال حاضر نسبت وابستگی یعنی رابطه بین تعداد بیمه شده و مستمری بگیر در سازمان تأمین اجتماعی به مرز شکننده ای رسیده است و سازمان مزبور از لحاظ تعادل منابع و مصارف از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و چنانچه کل ذخایر و سرمایه های آن را در قیاس با تعهدات رو به فزونی آن ببینیم . به حقیقت بحران منابع و مصارف در                   سازمان تأمین اجتماعی پی خواهیم برد . پرواضح است که کاهش وصولی ناشی ازحذف ضریب پیمان ها بموجب قانون اخیرالتصویب رفع موانع تولید که بین 30 تا 40 درصد مجموع درآمدهای بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی را شامل می شده است ، ضربه مهلکی بر پیکر سازمان خواهد بود . با توجه به بودجه حدود 12 هزار میلیارد تومانی              سازمان تأمین اجتماعی برای سال 1388 که با لحاظ ضریب حق بیمه پیمان ها صورت پذیرفته است ، به نظر می رسد سازمان تأمین اجتماعی از بابت لغو ضریب پیمان با حدود 2 تا 3 هزار میلیارد تومان کسری وصولی نسبت به سال قبل مواجه شود .

به نظر می رسد ابتدا باید ضرر و زیان بیمه شده و در وهله اول کارگران را از این بابت مد نظر قرار داد . نوع نگارش بند ج ماده 11 قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه گذاری ، به گونه ای است که به نظر می رسد. نگارنده قانون خواسته است امکان بازرسی کارگاهی و حسابرسی قانونی را در پیمانکاری ها از سازمان تأمین اجتماعی سلب نماید . استفاده از عبارت " صرفاً بر مبنای لیست ارائه شده توسط پیمانکار " این نکته را به ذهن متبادر می کند که مقنن اختیار تام و مطلق را به پیمانکار داده است  ، که لیست رد کند یا نکند و اگر رد کرد به هر کیفیتی که در مورد تعداد و اسامی کارگران و میزان دریافتی آنها مایل باشد می تواند عمل کند و سازمان در این زمینه مسلوب الاختیار است . این بند اگر در کنار اصلاحاتی که در قانون کار به موجب ماده 8 قانون فوق الذکر اعمال شده است ، قرار گیرد . باعث استثمار کارگران پیمانکاری ها و تضییع حقوق آنان می شود که مغایربا اعلامیه حقوق بشر، قانون اساسی ، قانون تأمین اجتماعی مصوب سال 1354 و قانون نظام جامع رفاه وتأمین اجتماعی مصوب سال 1383 و بویژه دارای مغایرت با مقاوله نامه های بین المللی پذیرفته شده ایران صادره از سوی اتحادیه بین المللی کار می باشد و از این منظر با اصل" کار شایسته " که از سوی اتحادیه مزبور مطرح و در قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران هم بر آن صحه گذاشته است ، در تباین آشکار است .

به موجب اصل " کار شایسته " تأمین اجتماعی یکی از حقوق اساسی کارگر در قبال کارفرما می باشد که در ذمه و تعهد کارفرمای اوست . ولی بند ج ماده 11 قانون رفع موانع تولید و سرمایه گذاری این حق مسلم را که بر اساس آموزه های دینی ، ملی و بین المللی قطعی است ، از کارگران سلب نموده است .

اگر سازمان بتواند این تفسیر را از قانون مستفاد نماید که حق حسابرسی از دفاتر قانونی و نیز بازرسی کارگاهی پیمانکاری ها از سازمان سلب نشده است ، شاید بتوان در جهت احقاق حقوق کارگران حرکت نمود . که البته با توجه به نوع و ماهیت سایت های اجرایی پروژه ها ، انجام بازرسی کارگاهی بسیار سخت خواهد بود .

5 ـ دلایل اعمال ضریب در سال 1354 :

احصاء دلایل برقراری ضریب پیمان ها در سال 1354 و حذف آن در حال حاضر در این مقال نمی گنجد . از نظر تاریخی و علمی بنیان های فکری اعمال ضریب بر پیمان ها همان بحث " مالیات اجتماعی " و نیز مقوله " بازتوزیع درآمدها " به منظور تحقق عدالت  اجتماعی می باشد . پرواضح است که پیمانکاران جزو دهک های بالای درآمدی کشور هستند و دولت می بایست برای جلوگیری از بروز شکاف فاحش درآمدی و شکل گیری گسست های اقتصادی و بالمال اجتماعی و پیش گیری از بحران ها و چالش های اجتماعی ناشی از تبعیض و نابرابری ، نسبت به اعمال    سیاست های بازتوزیعی اقدام می نمود . باید در نظر داشت که دهه پنجاه مثل دوره سال گذشته اوج درآمد های نفتی ایران بوده و این احتمال وجود دارد که مسئولین و کارشناسان وقت می دانستند که چنانچه به " وجه اجتماعی " تصمیمات و فعالیت های اقتصادی ( طرح های عمرانی ) توجه نکنند . به لحاظ عدم تناسب فاحش کاخ ها و کوخ ها ، مشکلات اجتماعی بروز خواهد نمود . ( هر چند که می دانیم غالب مقاطعه کاران دهه پنجاه را درباریان ، خان ها و وابستگان خاندان پهلوی تشکیل می دادند . )

البته بایستی به این نکته هم توجه داشت که در آن زمان به لحاظ ساختار اقتصادی کشور و فقدان زیر ساخت های ملی بخش غالب پیمان ها در قالب طرح های عمرانی بود و عملاً دولت بخشی از پولی را که بابت اجرای پیمان ها بایستی به پیمانکار می پرداخت را ، در قالب حق بیمه تأمین اجتماعی کسر و به حساب سازمان می ریخت .

 ولی در حال حاضر و بلحاظ ورود تمامی بخش های کشور اعم از نظامی و غیر نظامی در کارهای اقنتصادی و بویژه کاهش سهم طرح های عمرانی از کل اقتصاد کشور ( نسبت به دهه پنجاه ) بخش قابل توجهی از حق بیمه پیمان ها از پیمانکاران دریافت می شود و این تفاوت عمده ای با دهه پنجاه است که شاید موجبات حذف این ضریب را باعث گردیده است .

6 ـ دلایل حذف ضریب پیمان ها در سال 1387 :

بی شک دلایل و شرایط بسیار زیادی در طی چند دهه اجرای ضریب پیمان ها می توانست در لغو آن موثر باشد ، که قابل تشریح در این مجال نیست . ولی طی سال های گذشته نیز برخی از پیمانکاران بارها پیگیر لغو این ضریب            بوده اند و چندین بار نیز به دیوان عدالت اداری شکایت بردند و لیکن رای به نفع سازمان صادر گردید . ولی مشخص نیست چرا در شرایط حاضر که بحث عدالت گفتمان غالب جامعه است و نیز بر اساس احکام و سیاست های ابلاغی از سوی مقام رهبری در سند چشم انداز و سیاست های کلی اصل 44 قرار بود تقارن و ملازمت رشد و توسعه با عدالت رعایت شود . چرا بالاترین دهک های درآمدی کشور که همان پیمانکاران هستند ، مورد این تفقد قرار گرفتند و           پایین ترین و محروم ترین اقشار جامعه یعنی کارگران مورد بی مهری قرار گرفتند . ذیلاً فهرستی از دلایل احتمالی  لغوضریب پیمان ها نقل می شود:

1 ـ 6 اهمال و تسامح مدیران و مسئولین وقت سازمان تأمین اجتماعی با توجه به اینکه ، مغایرت بند ج ماده 11 قانون رفع موانع تولید و سرمایه گذاری با قانون اساسی و ... آنقدر آشکار است که اگر بدنه مدیریتی و کارشناسی سازمان تلاش اندکی می نمود و می توانست مغایرت آن را با بسیاری از اصول قانون اساسی و بویژه اصل 75 برای شورای محترم نگهبان توجیه کند قطعاً این قانون بدینصورت تصویب نمی شد .

2 ـ 6 فقدان تشکل های کارگری صنفی مستقل و واقعی و یا عدم حساسیت و دقت به موقع آن ها نسبت به تحولات حوزه کار و تأمین اجتماعی بویژه با توجه به تصویب ماده 8 قانون رفع موانع تولید و سرمایه گذاری

3 ـ 6 ورود تمامی دستگاه ها و بخش های کشور به کارهای اقتصادی ، به نحوی که در حال حاضر همه بخش ها اعم از نظامی و غیر نظامی در قوای مختلف دارند کار اقتصادی ( چه بسا در خارج از حیطه کاری و سنخیت وظیفه ای خود ) می کنند و حتی سازمان تبلیغات اسلامی و ... و دسترسی آن ها به نظامات و تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور و قدرت چانه زنی آن ها نسبت به بخش خصوصی بیشتر است .

4 ـ 6 فقدان کارکرد مناسب وزارت رفاه و تأمین اجتماعی برای صیانت از قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی بویژه با توجه به آنکه موادی از قانون مزبور که مشابه اصل 75 قانون اساسی تغییر در منابع و مصارف سازمان های بیمه گر را منوط به تأمین بار مالی معادل نموده است . خصوصاً اینکه قانون مزبور بر اساس طرح پیشنهادی نمایندگان بوده است نه لایحه دولت .

5 ـ 6 عملکرد عده قلیلی از مدیران و کارکنان سازمان تأمین اجتماعی در سطح اجرایی و عملیاتی در ارتباط با نحوه برخورد با چگونگی اعمال ضوابط حق بیمه

6 ـ 6  تغییر نوع نگاه به مقوله ثروت و تکاثر در طی سه دهه اخیر که با مقایسه نوع نگاه دولت به سرمایه داران اواخر دهه پنجاه با الان کاملاً به چشم می آید .

7 ـ چه باید کرد :

1 ـ 7 نظربه اینکه اجرای قانون آزمایشی و 5 ساله است ، بایستی از همین الان برای 5 سال بعد و جلوگیری از تمدید آن و برای اصلاح آن اقدام نمود .

2 ـ 7 ارسال استفساریه در مورد اینکه آیا این بند شامل تمام پیمان ها می شود یا فقط ناظر به پیمان های صنعتی و معدنی است . ( در قانون همه جا این قید گذاشته شده ، به جز در مورد قانون کار و حق بیمه پیمان ها )

3 ـ 7 ارسال استفساریه در مورد اینکه آیا قانون گذار منظورش از " صرفاً " این است که بازرسی دفاتر قانونی و بازرسی کارگاهی از پیمان ها به عمل نیاید یا اینکه فقط حذف ضریب را مد نظر داشته است و در صورت اثباتی بودن پاسخ استفساریه ، بایستی سازمان بخش های بازرسی کارگاهی و دفاتر قانونی خود را تجهیز و بسیج نماید .

4 ـ 7 با توجه به بندهای ج و د و تبصره ماده 7 قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ، می توان گفت سازمان               تأمین اجتماعی باید عدم النفع ناشی از اجرای بند ج ماده 11 قانون رفع موانع تولید را به حساب بدهی دولت منظور نماید . یعنی این که مابه التفاوت ضریب پیمان و لیست ارائه شده از سوی کارفرما به عنوان بدهی دولت به سازمان محسوب شود .

5 ـ 7 سازمان بایستی برای تأمین کسری ناشی از وصول حق بیمه پیمان ها تلاش نماید تا در دو عرصه مدیریت و ساماندهی منابع و مصارف حرکت نماید و با افزایش وصولی و منابع از سایر بخش ها و تقویت درآمدها ، اجازه ندهد که کسری وصولی ناشی از پیمان ها بر روند خدمات رسانی به بیمه شدگان و مستمری بگیران تأثیر منفی بگذارد .

6 ـ 7 سازمان تلاش نماید تا کل مطالبات 12 هزار میلیارد تومانی خود از دولت را در ابتدای سال آینده در قالب کمک از صندوق ذخیره ارزی ، واگذاری سهام و ... دریافت کند ، تا بتواند با تکیه بر سود حاصل از این سهام نسبت به جبران کسری وصولی خود ناشی از لغو ضریب پیمان ها اقدام نماید .

7 ـ 7 سازمان تلاش نماید تا نظامات تصمیم سازی ، تصمیم گیری و اجرایی کلان کشور را متوجه وضعیت وخیم منابع و مصارف خود با توجه به شرایط اقتصادی و بحران جهانی و بویژه با عنایت به حذف ضریب پیمان ها بنماید و منابع جایگزین برای آن تعریف نماید