برای اینکه بدانیم چرا صندوق‌های بازنشستگی به این روز افتاده‌اند و ما چرا باید به سمت حکمرانی و نظارت برویم، ابتدا نیاز است به آسیب‌شناسی بلاهایی که بر سر صندوق‌ها آمده بپردازیم. اساسا یکی از دلایلی که صندوق‌ها به این روز افتاده‌اند این است که حکمرانی و نظارت غایب بزرگ صندوق‌های بازنشستگی بوده است. در حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی حدود ٤٠ قلمرو فعالیتی و به طور مشخص‌تر در بحث بیمه‌های اجتماعی ۲۲ صندوق وجود دارد که سازمان تامین‌اجتماعی بزرگ‌ترین آن‌ها محسوب می‌شود که به‌تنهایی ۷۶ درصد از بیمه‌شدگان را تحت پوشش خود دارد و این پوشش برای مجموع دیگر صندوق‌ها حدود ٣ درصد است. شاخص و نسبت پشتیبانی نیز در این صندوق‌ها به‌جز سازمان تامین‌اجتماعی و موقتا نیز صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بیمه روستاییان نامطلوب است. در ایران صندوق‌ها عموما اداره پرداخت انتقالی هستند و اگر بحرانشان آن‌گونه به چشم نمی‌آید، به علت استفاده از امتیازات و اعتبارات بخش‌های رفاه و تامین‌اجتماعی است و از سویی نیز به علت شفاف نبودن وابستگی آن‌ها به دولت، دستیابی به شاخصی برای مستند کردن مطلوبیت وضعیت آن‌ها امکان‌ناپذیر است. به طور کلی عواملی چند در پایداری مالی صندوق‌ها دخیل هستند و از سویی نیز شوک‌هایی چند نیز بر صندوق‌ها اثر می‌گذارند. شوک‌های اقتصادی، تغییرات در پایه پولی، شرایط رکود و تورمی، تحریم‌ها، سیر افسارگسیخته واردات، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، تعرفه‌ها، عدم اجرای سهام عدالت در هدفمندی یارانه‌ها از طریق حوزه خدمات اجتماعی و... ازجمله شوک‌های اقتصادی هستند. دسته دیگر شوک‌های قانونی است بیشترین آسیب‌ها به این صندوق‌ها در دوران دولت قبلی وارد شده که اثراتی تخریبی را بر تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌ها و تعادل منابع و مصارف این صندوق‌ها داشته است. به‌طور مثال در ۵۰ سال گذشته و پیش از دولت نهم، سازمان تامین‌اجتماعی یک میلیون مستمری‌بگیر داشته اما در ٨ سال دولت‌های نهم و دهم، یک میلیون نفر مستمری‌بگیر دیگر به آن اضافه شده است. در سال ٨٨ و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری با افزایش حقوق مستمری‌بگیران، تعادل منابع و مصارف این سازمان به هم ریخت و با وجود آنکه دولت متعهد شده بود ۲۵۰۰ میلیارد تومان بودجه به این سازمان اختصاص دهد این اتفاق نیفتاد و همچنان اثرات ٨ هزار میلیاردی آن بر سازمان تامین‌اجتماعی پابرجاست. شوک‌های قانونی واردشده نیز عبارت‌اند از تصمیماتی که مغایر با اصول و قواعد بیمه‌ای گرفته‌ شده و باعث به هم خوردن تعادل منابع و مصارف و تنظیم ورودی و خروجی‌های صندوق‌های بازنشستگی شده‌ است. شوک‌های جمعیتی نیز به‌نوبه خود مشکل‌ساز بوده‌اند. شوک‌های مالی برنامه‌ای و بودجه‌ای و شوک‌های اجتماعی و فرهنگی و فقدان سطح مطلوبی از دانش و آگاهی‌های بیمه‌ای نیز از دیگر عوامل بروز مخاطرات است. شوک‌های سیاسی و مدیریتی ناشی از تغییرات مدیران و استفاده ابزاری از خدمات اجتماعی و تصمیمات موسمی که در زمان‌هایی مانند انتخابات به‌نوبه خود سهم زیادی در بروز بحران داشته است. به‌طور مثال سازمان تامین‌اجتماعی در سال‌های پس از انقلاب ۱۳ مدیرعامل داشته است که ٨ نفر از آن‌ها در دولت گذشته بر سر کار آمدند. به‌جز این‌ها، شوک‌های سازمانی نیز سهمی غیرقابل‌انکار در وضعیت کنونی صندوق‌ها داشته‌اند. انتصاب برخی افراد ناآشنا، تغییرات سریع مدیریتی، استفاده ابزاری از شرکای اجتماعی و نبود تشکل‌های مستقل صنفی، ضعف کارشناسی و حرفه‌ای و سازمانی ضعف‌های گسترده‌ای را برای صندوق‌ها ایجاد کرده‌اند. بنابراین در این آشفته‌بازار صندوق‌ها، مداخله برای اعمال اصلاحات ضروری است. چراکه یکی از دلایل بروز این بحران‌ها، نبود رگلاتور (نهاد ناظر) است. رگلاتوری ابزاری است که شفافیت در حوزه صندوق‌های بازنشستگی را عملی می‌سازد. برای اینکه به نظارت برسیم، نظارت بر انتخاب و انتصاب افراد، نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مصوب، نظارت‌های حسابرسی، نظارت از طریق افکارسنجی و به طور کلی نظارت برنامه‌ای و استراتژیک در حوزه کلان رفاه و تامین‌اجتماعی از حیطه‌های مهم است. درحقیقت نهاد ناظر مرجعی تخصصی برای احراز صلاحیت و رصد فعالیت‌های صندوق‌های بازنشستگی است