نگاه

در حال حاضر حدود 20 سازمان و صندوق بیمه بازنشستگی در کشور فعال می‌باشند که غالب آنها از نظر تعادل منابع و مصارف و تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌ها و در یک کلام از نظر پایداری مالی دچار مشکل بوده و با چالشهای جدی مواجه هستند. گواه این مسأله وضعیت نسبت وابستگی و شاخص پشتیبانی این سازمانها و صندوقها است که نشاندهنده نسبت تعداد بیمه‌شدگان به مستمری بگیران است که غالباً زیر حد مجاز می باشد.
احصاء کلیه چالشها و مسائل مبتلابه سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی و تقویم و اثرسنجی هر یک از آنها بر پایداری مالی، تعادل منابع و مصارف و تنظیم ورودیها و خروجی‎‌ها در این مقال و مجال نمی‌گنجد. شاید بتوان بازنشستگی‌های زودرس، عدم ایفای تعهدات جاری و سنواتی دولت در قبال صندوقها، عدم تفکیک قوانین و مقررات استخدامی دولت از قوانین و مقررات بیمه‌های بازنشستگی، تصویب قوانین و مقررات مغایر با اصول و قواعد بیمه‌ای وتحمیل بار مالی مالایطاق به سازمانها و صندوقها، فقدان بیمه پایه فراگیر برای آحاد جامعه و تحمیل سرریزهای حمایتی و ریسکهای گزینشی به سازمانها و صندوقها و عدم ایجاد زمینه مناسب برای فعالیت اقتصادی صندوقها و ... را بعنوان بخشی از چالشها و مسائل مبتلابه سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی برشمرد.
یکی از اتفاقات ناگواری که در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی بروز یافته این است که نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور بجای آسیب شناسی و کالبد شکافی دقیق و علمی برای صندوقهای بازنشستگی و چاره جویی اساسی در این زمینه و بویژه بدون توجه به نقشی که قوانین و مقررات مصوب مجالس و دولت های گذشته در بروز بحران صندوقهای بازنشستگی داشته است، از بحران صندوقها فقط ناکارآمدی نظام بیمه های اجتماعی را نتیجه می گیرند. این در حالی است که تجارب علمی و عملی دنیا اثبات کرده است که اگر مداخلات دولت و مجلس در سازمانها و صندوقهای بیمه‎‌گر اجتماعی کاهش یابد و هرگونه مداخله ای نیز براساس اصول، قواعد و محاسبات بیمه ای (بویژه قاعده عدالت) و با تأمین بار مالی بین‌النسلی و تعهدی مربوطه باشد، قطعاً نظام بیمه های بازنشستگی پاسخگو است.
پر واضح است که راه حل جلوگیری از بروز و یا برون رفت از وضعیت فعلی سازمانها و صندوقهای بازنشستگی انجام اصلاحات سیستماتیک، پارامتریک و مهندسی مجدد در قالب شکل دهی نظام چند لایه رفاه و تأمین اجتماعی خواهدبود که حداقل می توانست برای بیمه شدگان جدید اعمال شود و از بروز بحران های آتی جلوگیری کند. ولیکن در این مقاله بر آن هستیم که به برخی از چالشهای مبتلابه سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی بپردازیم که از مجالس و دولت های قبل برای دولت دوازدهم و مجلس دهم به ارث گذاشته شده است و اثرات مخربی که بر بیمه های بازنشستگی دارند. بعبارت دیگر بسیاری از مشکلات سازمانها و صندوقهای بازنشستگی را بایستی در خارج از حیطه عمل و اختیار آنها جست. بطور مثال:
- واردات بی رویه و قاچاق افسار گسیخته و نظام تعرفه ای غلط که مابه ازای خسارت واردات به تولید و اشتغال ملی را از واردکننده دریافت نمی کند و منجر به کاهش اشتغال ملی و کاهش ورودیهای صندوقهای بازنشستگی می شود.
- فقدان بیمه پایه فراگیر در حوزه معیشت و بازنشستگی باعث ایجاد و تحمیل سرریزهای حمایتی و غیربیمه ای به صندوقهای بازنشستگی می شود و در این میان ریسکهای گزینشی با هدف بهره مندی از منابع صندوق‌ها تحمیل می‌شوند که نوعی بی عدالتی نسبت به سایر اعضاء نیز می باشد و فرار بیمه ای را تشدید می کند.
- عدم تفکیک نظام استخدامی دولت و بخش عمومی از نظام بیمه بازنشستگی آن باعث می گردد تا تصمیماتی که در دولت و بخش‌های عمومی برای مستخدمین شاغل گرفته می شود عیناً به صندوقهای بازنشستگی مربوطه تحمیل شود بدون اینکه تبعات، عوارض و بار مالی آن به چشم بیاید. بطور مثال بازنشستگی زودرس و با ارفاق در دولت قبل برای استخدام شبانه 000/500 نفر نیروی مورد نظر و یا عدم پرداخت بموقع حق بیمه پرسنل به حساب صندوق‌ها و یا استفاده از ذخایر صندوقها برای هزینه های جاری و عدم پرداخت تعهدات جاری و سنواتی دولت به صندوق‌ها.
- عدم ایفای وظایف ذاتی دستگاههای دولتی در رفع کامل "عوامل زیان آوری مشاغل" و کاهش "عوامل سختی و صعوبت کار" بویژه در حوزه صدور و تمدید پروانه های صنعتی و استانداردسازی و سالم سازی محیط کار باعث وارد شدن زیان به جسم و روح کارگران و کارمندان و بالمال خسارت به صندوقهای بازنشستگی می گردد و جالب است که در شرکتهایی که گواهینامه ایزو 18000 دارند حکم به سختی و زیان آوری شغل می دهند و در مشاغل سخت و زیان آور برخلاف قانون کار، زنان را بکار می گیرند و اضافه کاری و شیفت کاری هم می دهند در حالی که در دنیا اساساً شغل زیان‌آور را به رسمیت نمی شناسند و فقط سختی کار را می پذیرند ولی کارفرما مکلف است ساعات کار را کم کند ولی حقوق کامل بپردازد.
- دائمی شدن برخی قوانین که ذاتاٌ بایستی موقت باشند نظیر قانون بازسازی و نوسازی صنایع بدینترتیب که در حال حاضر برخی از کارخانجات حدود 35 سال است که از توجیه فنی- اقتصادی خارج شده اند و تاکنون چند نسل کارگران آن بازنشسته زودرس (سخت و زیان آور و نوسازی صنایع) شده و بیمه بیکاری گرفته اند ولی هنوز تکنولوژی کارخانه روزآمد نشده و به توجیه فنی – اقتصادی نرسیده است.
- عدم تعریف و تبیین جایگاه قانونی، حقوقی، مالی و ... سازمانها و صندوقهای بازنشستگی بعنوان یک نهاد عمومی غیردولتی و عدم رعایت استقلال مالی و اداری و عدم حفظ شخصیت مستقل حقوقی آنها باعث گردیده است که در دولتها و مجالس قبلی با این صندوقها مثل یک اداره کل رفتار شود و الان که وضعیت مالی آنها مختل شده است، اعلام می‌شود که این صندوقها بایستی به دولت تحمیل نشوند. در حالی که شرایط امروز صندوقها که برای دولت دوازدهم و مجلس دهم به ارث رسیده است ماحصل مداخلات دولتها و مجالس قبلی است.
- خصوصی سازی، برون سپاری وظایف تصدیگری دولت، واگذاری سهام و مالکیت های دولتی که غالباً در دولت قبل اتفاق افتاد و دولت فعلی میراث دار آن است لطمات بزرگی به صندوقهای بازنشستگی وارد ساخت. از یکطرف طبق سیاستهای کلی ابلاغی اصل 44 مقرر بود بخشی از منابع حاصل از واگذاری برای تقویت صندوقهای بازنشستگی مربوطه اختصاص یابد که در دولت قبل واگذاری انجام شد ولی سهم صندوقها پرداخت نشد. در حیطه خصوصی سازی و برون‌سپاری نیز یک سری رانت و امتیاز بزرگ ایجاد شد که نظام تعرفه ای مناسب برای اخذ مالیات اجتماعی این فعالیت ها وضع نگردید.
- عدم شفافیت و محاسبه پذیری فعالیت ها در بازارهای مالی و سرمایه ای کشور، عمق کم بازار سرمایه، عدم استقلال واقعی سازمان بورس اوراق بهادار و بانک مرکزی و بیمه مرکزی و عدم تبیین جایگاه نهادهای عمومی غیردولتی در نظام اداری، قانونی و مقرراتی کشور و شبیه سازی بخشهای اقتصادی خصولتی و شبه دولتی با بخشهای اقتصادی سازمانها و صندوقهای بازنشستگی که امری ناصحیح است. چرا که فعالیت اقتصادی صندوقهای بازنشستگی با حیاط خلوت دستگاههای اجرایی متفاوت است و فعالیت اقتصادی برای حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر و اندوخته های بیمه شدگان یک وظیفه ذاتی صندوقهای بازنشستگی است و بزرگی این قبیل صندوقها در دنیا به بزرگی بخش اقتصادی آنها بستگی دارد که صد البته بایستی از دست اندازی و مداخلات سیاسی بر حذر باشد.
من حیث المجموع بایستی گفت اگرچه اعمال اصلاحات سیستماتیک (لایه بندی و سطح بندی پوشش ها و پایدارسازی مالی براساس نوع تأمین مالی طرح‌ها و ...) ، پارامتریک (ایجاد تناسب بین امید به زندگی با سن و سابقه لازم برای بازنشستگی و ...) و مهندسی مجدد (رگولاتوری و تنظیم مقررات، حکمرانی مطلوب و ...) و در یک کلام شکل گیری نظام چندلایه تأمین اجتماعی برای صندوقهای بازنشستگی امری ضروری است و در حداقل شرایط بایستی برای بیمه شدگان جدید و پوششهای بیمه ای جدید اعمال شود ولیکن بسیاری از اقدامات نجات بخش و رهایی بخش صندوقهای بازنشستگی بایستی در خارج از حیطه عمل آنها و یا نوسازی و بهسازی نظامات اداری، پولی، مالی، بانکی، سرمایه ای، قانون‎گذاری، مقررات نویسی و ... صورت پذیرد تا بتوان از تبعات و عوارض تصمیمات بین النسلی دولتها و مجالس قبلی بر تعادل منابع و مصارف، تنظیم ورودیها و خروجیها و پایداری مالی صندوقهای بازنشستگی کاست.
متأسفانه شاهد هستیم که بسیاری از متولیان صنایع دولتی و نهادی و بنیادی سی سال اخیر که الان بازنشسته شده‌اند و در تشکل‎های صنفی کارفرمایان و پیمانکاری و ... جا خوش کرده اند و یا سودای آنرا دارند، علیرغم اینکه وضعیت فعلی صنعت کشور ماحصل بی تدبیری آنها در ادوار و دولتهای گذشته است و به رغم اینکه فکر سترون آنها نتوانسته است پس از سه دهه برای برخی کارخانجات و بنگاههای بحرانی راه نجات بیابد و این کارخانجات در طی این مدت با کمکهای سازمان تأمین اجتماعی (برای برقراری مستمری سخت و زیان آور ، نوسازی صنایع، پیش از موعد، برقراری مقرری بیمه‌بیکاری ، استهمال و تقسیط بدهی، بخشودگی جرائم و ...) بحرانهای کارگری آنها تسکین یافته است، الان بی محابا به سازمان تأمین‎اجتماعی و احکام قانونی و ابزارهای اجرایی آن می تازند و آنرا مانع توسعه قلمداد می کنند. مگر می‎شود یک بنگاه 35 سال بحرانی و در حال بازسازی و نوسازی باشد و طی این مدت چند دور کارگران را جذب و از طریق سازمان تأمین اجتماعی بازنشست کند و باز هم در این میان سازمان تأمین اجتماعی را مقصر قلمداد نمود. اینجاست که باید گفت "ما را به خیر تو کاری نیست، شر مرسان".

علی حیدری
نائب رئیس هیــأت مدیره
سازمان تأمین اجتماعی