نگاه

آقایان: دکتر داوود مددی،  دکتر حسین انواری،  دکتر محمدرضا واعظ مهدوی،  دکتر علی حیدری  و دکتر سید مرتضی نبوی  در ميزگرد علمي راهبرد توسعه با عنوان:

   توسعه اقتصادی از طریق توانمندسازی محرومان

سردبیر: موضوع میزگرد این شماره «توسعه اقتصادی از طریق توانمندسازی محرومان» است. در میان راهبردهای توسعه یک راهبردی از دهه 70 میلادی به محوریت سازمان بین المللی کار، اتخاذ شد که راهبرد تامین نیازهای اساسی نام گرفت و در این راهبرد از کشورهای جهان خواسته شد که 5/1 درصد از تولید ناخالص داخلی (GPD) خود را به مسائلی همچون تغذیه، آب آشامیدنی سالم، درمان و آموزش اختصاص دهند تا نیازهای افراد محروم جامعه تامین شود و تا سال 2000 افراد محروم در تامین نیازهای اساسی خود، کمبودی نداشته باشند اما در عمل این اتفاق نیافتاد. مسئله توسعه اقتصادی از طریق توانمندسازی محرومان از راهبردهای توسعه به شمار می آید. با این توضیح و با توجه به این نکته که انقلاب اسلامی نسبت به توانمندسازی محرومان توجه و دغدغه جدی داشته است و به شیوه های مختلف سعی کرده است به محرومان جامعه رسیدگی کند، این سئوال مطرح می شود که حاکمیت اعم از دولت و مجلس و حتی فراتر از قوای سه گانه، تا چه میزان نسبت به تامین زندگی محرومان مسئولیت دارد؟ 
حیدری: در ابتدا از فصلنامه راهبرد توسعه بخاطر پرداختن به این موضوع مهم تشکر می کنم؛ موضوع توانمندسازی محرومان از موضوعات مغفول در توسعه و برنامه های توسعه قرار دارد چرا که در سازمان برنامه و بودجه غالبا دیدگاه مهندسی و اقتصادی به موضوع توسعه دارند و وجهه اجتماعی توسعه خیلی مغفول مانده است. در ایران نیز برای اولین بار در برنامه ششم توسعه به وجه اجتماعی توسعه پرداخته شده و جدول شاخص های اجتماعی آمده است. در برنامه های توسعه قبلی بیشتر به موضوع تولید ناخالص داخلی (GDP) و ضریب جینی (Gini coefficient) بیشتر پرداخته می شد اما در برنامه ششم توسعه برای اولین بار در جدول شماره 15 به موضوع حمایت های اجتماعی و آسیب های اجتماعی محرومان پرداخته شد. در پاسخ به سئوالی که مطرح کردید که «حاکمیت تا چه میزان نسبت به تامین زندگی محرومان مسئولیت دارد؟» باید به این نکته اشاره کنم که حاکمیت در این خصوص دو مسئولیت از دیدگاه اسلامی و ایرانی دارد؛ توازن اجتماعی و تکافل اجتماعی. توازن اجتماعی که در راستای عدالت اقتصادی یا عدالت توزیعی مطرح می شود و یکی از اصلی ترین ابزارهای تحقق آن ایجاد توازن اجتماعی از طریق وضع مالیات، تعرفه ها، عوارض و حق بیمه برای برخورداران و صرف منابع حاصله برای تدبیر و تمشیت امور فرودستان و افراد غیربرخوردار است.
 تکافل اجتماعی به این معنی است که حاکمیت در قبال تکانه هایی که در جامعه برای اقشار محروم و آسیب پذیر اتفاق می افتد، وظیفه کفالت آنها را برعهده دارد. در صدر اسلام نیز شاهد نقش حاکمیت اسلام در موضوع تکافل اجتماعی هستیم؛ زمانی که پیامبر اسلام (ص) مسجد مدینه را بنا می کنند در کنار این مسجد، عمارت صفه را هم می سازند تا سه تا از نیازهای اساسی اصحاب صفه یعنی لباس، سرپناه و غذا از طریق بیت المال و یا کمک های مردمی، تامین گردد. لذا تکافل اجتماعی یک وظیفه برای حاکم اسلامی است و حاکم اسلامی برای ادای وظیفه و ماموریت های ذاتی و همچنین برای ایجاد مقبولیت و مشروعیت حاکمیت خویش باید در زمینه تکافل اجتماعی گام بردارد. 
خوشبختانه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به تکافل اجتماعی توجه شده است و این موضوع بیشتر در اصل 29 قانون اساسی آمده است "برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‏ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی‌درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند". در اصل سوم قانون اساسی در بند 12 نیز به موضوع تکافل اجتماعی پرداخته شده  که در این بند آمده است؛ «پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه برطبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه .» در اصل 43 بند 1 نیز وظیفه حاکمیت در قبال ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای آنها مشخص شده است؛ « تأمين نيازهاي اساسي: مسكن‌، خوراك‌، پوشاك‌، بهداشت‌، درمان‌، آموزش و پرورش و امكانات لازم براي تشكيل خانواده‌ براي همه‌.»
لذا هم از دیدگاه اسلامی و مضامین دینی و هم از نظر قانون اساسی، مسئولیت حاکمیت در قبال تامین زندگی و توانمندسازی محرومان و رفع محرومیت ها دیده شده است. در خصوص رفع محرومیت ها دو مکانیسم وجود دارد؛ یکی اینکه رفع محرومیت فارغ از توانمندسازی باشد و صرفا باید با پرداخت اعانه به محرومان کمک کنیم و آنها همیشه نیازمند کمک باشند که این مسئله باعث می شود فقر نسلی شود و نسل بعد از آنها نیز نیازمند کمک باشند. مکانیسم دوم که آقای دکتر سبحانی نیز به آن اشاره کردند، مکانیسم توانمندسازی محرومان است به این معنی که به محرومان کمک می کنیم تا خود در تامین نیازهایشان مشارکت داشته باشند و این مکانیسم بیشتر با مضامین اسلامی و ایرانی مطابقت دارد. در خصوص این مکانیسم یک مثال معروف هم هست که به «کنفوسیوس» نسبت می دهند که می گوید «اگر می خواهی فردی را یک روز سیر کنی، یک ماهی به او بده وﻟﯽ ﺍﮔر ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﺳﯿﺮﺵ ﮐﻨﯽ به او ﻣﺎﻫﯽ ﮔﯿﺮﯼ ﯾﺎﺩ ﺑﺪﻩ و ابزار ماهیگیری در اختیارش قرار بده». در صدر اسلام نیز ما شاهد هستیم که پیامبر اسلام (ص) و حضرت علی (ع) از این مکانیسم برای رفع محرومیت استفاده می کردند؛ مثلا حضرت علی (ع) نخلستان ها را بعد از اینکه احیا می کرد در اختیار محرومان و فقرا قرار می داد تا آنها اداره نخلستان ها را بر عهده داشته باشند و از این طریق آنها را توانمندسازی می کرد. 
بنابراین به موضوع توانمندسازی محرومان هم در مضامین اسلامی و هم مضامین ایرانی توجه شده است و در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، موضوع توانمندسازی محرومان ناظر بر بیمه تامین اجتماعی دیده شده است و مقام معظم رهبری نیز در برنامه ششم توسعه در بندهای 40 و 42 به نظام چندلایه تامین اجتماعی اشاره کرده اند که اگر فرصت بیشتری فراهم بود، به این موضوع نیز خواهم پرداخت که تامین اجتماعی چگونه می تواند به توانمندسازی محرومان کمک کند.
...