نگاه

در سیر تطور تمدن بشری و از زمان پیدایش و شکل گیری زندگی اجتماعی مقوله دولت و حاکمیت به عنوان پایدارترین نهاد جوامع مطرح بوده است . به نحوی که یکی از ملاک ها و معیارهای اصلی جهت به رسمیت شناختن جوامع و کشورها ، وجود دولت و حاکمیت مستقر و مسلط می باشد .
به بیان دیگر هر کشور و جامعه ای جهت تمشیت و تدبیر امور خویش و تعامل با جهان خارج از خود ، نیازمند حاکمیت و دولت است ، فارغ از اینکه دولت  وحاکمیتی است حق یا باطل ، دموکراتیک یا غیر دموکراتیک ، مردمی یا غیر مردمی ، مذهبی یا غیر مذهبی ، دارای مقبولیت عامه یا فاقد آن و قس علیهذا ، مهم این است که دولت و حاکمیت بایستی در کشور استقرار یافته باشد و تسلط خود را از جامعه تحصیل و یا بر جامعه تحمیل نماید . فرقی نمی کند این تسلط و استقرار بر پایه ویژگی های کاریزماتیک یا اقدام نظامی داخلی ( کودتا ) و خارجی یا مشروعیت مذهبی ، یا حمایت خارجی و یا میراث داری ( سلطنت ) و یا با روند دموکراتیک به دست آمده باشد . مهم این است که در  هر حال دولت حاکم با حفظ انتظام و انسجام ملی ، قوام و شاکله اجتماعی و استمرار و استقرار قانون  ، به هر صورت اداره جامعه و کشور را در دست داشته باشد . چرا که " قانون بد بهتر از بی قانونی است و حکومت بد از هرج و مرج بهتر است " .
 در باب ضرورت وجود حکومت و امارت درهر جامعه ، بهترین گواه سخن حضرت علی (ع) در نهج البلاغه است  که می فرماید : « لا بد للناس من امیر بر او فاجر یعمل فی امرته المومن و یستمتع فیها الکافر و یبلغ الله فیها الاجل و یجمع به الفی و یقاتل به العدو و تأمن به السبل و یوخذ به للضعیف من القوی »
« مردم به یک زمامدار نیازمندند چه خوب باشد و چه بد برای اینکه در سایه حکومت ، مومنان به وظایف خود پرداخته و کافران نیز بهره مند شوند . مردم در پناه حکومت زندگی کنند و مالیات جمع آوری شود و با دشمنان مقابله شود و امنیت برقرار شود و حقوق فرودستان از فرادستان ستانده شود »
در این فراز بلند از نهج البلاغه حضرت علی (ع) پس از بیان وجوب حکومت در جامعه فارغ از نوع خوب یا بد آن و لزوم خدمت رسانی حکومت به مومنان و کافران و ضرورت برقراری امنیت داخلی ( مبارزه با راهزنان و قاطعان طریق و ... ) و خارجی ( مقابله با دشمنان ) ، مقوله توازن اقتصادی و اجتماعی و بازتوزیع درآمدها را ( مالیات و تأمین اجتماعی ) به عنوان یکی از اولویت های اساسی حکومت ها بر می شمارد .
در گزاره فوق قلمرو " بازتوزیع درآمدها " به عنوان یکی از وظایف اساسی حاکمیت از دو منظر مورد توجه قرار گرفته است . ابتدا جمع آوری مالیات برای تأمین منابع لازم جهت مقابله با دشمنان خارجی و حفظ تمامیت ارضی و نیز برقراری امنیت داخلی ( مقابله با اشرار ، راهزنان ، سارقین و ... ) و در انتهای گزاره نیز به مقوله تأمین اجتماعی پرداخته است . آن جا که می فرماید : « و یوخذ به للضعیف من القوی » در برخی از کشورها نیز دو نوع مالیات وضع می گردد و یکی از مالیات ها به مقوله تأمین اجتماعی مربوط می شود . به همین منوال شاید بتوان مالیات ها را بر دو نوع تقسیم کرد ، مالیات حاکمیتی و مالیات تأمین اجتماعی .
مالیات حاکمیتی عبارت است از مالیات ، تعرفه و عوارضی که با هدف تأمین منابع لازم برای استقرار و استمرار حکومت و ایفای وظایف جاری آن در قلمرو امنیت ، امور اقتصادی و ... لازم است و مالیات تأمین اجتماعی عبارت است از مالیات ، عوارض و حق بیمه ای که وضع می شود تا با هدف کاهش گسست ها و فواصل طبقاتی به ایجاد توازن اقتصادی و اجتماعی بیانجامد .
نکته دیگری که از حدیث فوق مستفاد می شود ، تبیین وظیفه حاکمیت در قبال مردم جامعه است فارغ از نوع دین آن ها  ، چرا که می فرماید « و یستمتع فیها الکافر » و این نوع رویکرد می تواند بیانگر نگاه واقعی اسلام به حقوق بشر باشد . که برخورداری از حقوق شهروندی را برای آحاد جامعه به رسمیت می شناسد . در جای دیگری حضرت علی (ع) به یکی از والیان خود می فرماید مردمی که تو بر آن ها حکومت می کنی بر دو دسته اند ، برخی به فکر دین خود هستند و برخی به فکر دنیا و این یعنی به رسمیت شناختن نیازهای انسانی در نگاه حاکمیتی به شهروندان           « باک یبکی لدینه و باکی یبکی لدنیاه » ـ نهج البلاغه ـ و تأکید می نماید که حکومت بایستی به فکر هر دو گروه باشد .
می توان از این مقدمه نتیجه گرفت که استقرار حکومت در هر جامعه و کشوری لازم است و دولت و حاکمیت علاوه بر ایجاد امنیت داخلی و خارجی ، بایستی زمینه بهره مندی آحاد مردم را از حقوق شهروندی فراهم سازد و برای تحقق این وظایف اخذ مالیات لازم و ضروری است . از طرفی برای ایجاد توازن اجتماعی و جلوگیری از شکاف طبقاتی فاحش در جامعه بایستی سیاست های بازتوزیعی اعمال شود و به عبارتی حقوق ضعفا و فقرا از اقویا و اغنیا ستانده شود .
نکته ای که در اینجا حائز اهمیت است ، استفاده از کلمه " حق " برای تبیین مقوله بازتوزیع درآمدها از طبقات بالا به طبقات پایین است . چرا که در این جا عنوان نشده است که حکومت وظیفه دارد صدقه و اعانه را از پولدارها و مرفهین بگیرد و به نیازمندان بپردازد . بلکه پرداخت مالیات تأمین اجتماعی را تکلیف فرا دستان و دریافت آن را حق فرودستان می داند . از اسلام ناب نیز جز این انتظاری نیست . چرا که حفظ شأن و والایی انسان و احترام به شرافت و کرامت انسانی او یکی از مشخصه بارز حکومت نبوی و علوی بوده و می باشد . بطوری که نقل است وقتی سائلی خواسته اش را نزد حضرت علی (ع) به زبان آورد . حضرت به او فرمود " خواسته ات را بر زمین و روی خاک بنگار تا من ذلت درخواست کردن را در چهره ات نبینم " بحار الانوار ـ ج 41 ص 69
پرواضح است که روح اسلام با گدا پروری و اداره صدقه ای و اعانه ای جامعه موافق نیست و به همین دلیل است که بارها بر مفهوم عزت تأکید دارد . در آیه 10 سوره فاطر خداوند عزت و سرافرازی را از خواسته های طبیعی و فطری بشر بر می شمارد ودر گفتار پیامبران و ائمه هرگاه که قرار است نوید و بشارتی برای بهبود اوضاع ارائه گردد ، از رسیدن به عزت ، ارجمندی و سربلندی یاد می شود .
بر همین مبناست که در اصل 29 قانون اساسی برخورداری از تأمین اجتماعی و حداقل کیفیت زندگی ( معیشت ، سلامت و ... ) به عنوان حق مردم و تکلیف دولت قلمداد شده است . مکانیسم تحصیل منابع برای تحقق این اصل متعالی نیز در قانون اساسی بر دو محور استوار گردیده است . اول منابع عمومی ( منابع حاصل از انفال و منابع تحصیل شده از وضع واخذ مالیات ها , عوارض ، تعرفه ها و ... ) و دوم مشارکت مردم ( حق بیمه سهم بیمه شده و حق بیمه سهم کارفرما که به تبع کار و تلاش بیمه شده حاصل می آید )
به همین دلیل در سند چشم انداز ، اصول و سیاست های کلی نظام و بویژه در قانون نظام جامع رفاه و              تأمین اجتماعی به رویکرد بیمه های اجتماعی در قلمرو تأمین اجتماعی ، محوریت و اولویت خاصی تعلق گرفته است . چرا که در رویکردهای مبتنی بر اشتغال ، توانمند سازی و خوداتکایی ، فرایند و نحوه کار به گونه ای است که حمایت از انسان ها و تضمین و صیانت از کیفیت زندگی آنان ( حداقل های معیشت ، سلامت و ... ) با حفظ شأن و کرامت انسانی آن ها صورت می پذیرد . در بند الف ماده 3 قانون فوق الذکر بر گسترش بیمه های اجتماعی مبتنی بر بازار کار و اشتغال تأکید و در بند ب ماده 6 قانون یاد شده برمحوریت و اولویت نظام بیمه ای بر نظامات حمایتی و امدادی تصریح و در بندهای"هـ" ، "و" و "ز" ماده 9 به تشریح سه سیاست توانمند سازی ، کارگستری و نیازمندیابی فعال به عنوان ابزارهای توان افزایی و ارتقاء ظرفیت های فردی افراد ، ایجاد فرصت های برابر برای خوداتکایی و نفی روشهای تحقیر آمیز ، پرداخته است و در بند ی ماده 16 نیز آمده است که " طراحی و تنظیم کارکردهای نظام جامع رفاه وتأمین اجتماعی بایستی به گونه ای صورت پذیرد که حتی الامکان برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی و حمایت از کلیه افراد نیازمند از طریق شبکه های بیمه ای  صورت پذیرد "
در قالب نحله های فکری و نظریات حکومت به نوعی مقوله بازتوزیع درآمدها مطرح است . فقط اختلاف در شدت و حدت آن وروش ها و ابزارهای اجرای این اصل می باشد . هر حکومت و دولتی مکلف و مبعوث به این است که توازن اجتماعی و اقتصادی را در جامعه حفظ کند و از گسست و شکاف طبقاتی فاحش جلوگیری نماید .
به هر تقدیر در هر جامعه افرادی به سبب تمکن مالی اجداد ، کارآفرینی خود و برخورداری از دانش ، تخصص و مهارت ، و احیاناً برخی از افراد با بهره مندی از رانت و قدرت ، استفاده از راه های نامشروع نظیر قاچاق ، کلاهبرداری و ... به ثروت و تمکن رسیده اند و در راس و قلل منحنی توزیع درآمد جامعه قرار دارند و افرادی نیز در قاعده هرم رسوب کرده اند و در هر حال دولت مکلف است با وضع و اخذ مالیات و حق بیمه ، بخشی از منابع افراد غنی را اخذ و آن را صرف خدمات رسانی به افراد ضعیف نماید و به سمت توازن و تعادل نسبی اقتصادی و درآمدی جامعه حرکت کند .
همچنین هر حکومت و دولتی برای تمشیت و تدبیر امور جاری خود و ایجاد زمینه کار و زندگی برای افراد جامعه ، نیازمند تحصیل و تأمین منابع است و این منابع را در قالب مالیات ها ، تعرفه ها و عوارض از همگان دریافت          می کند و در این میان افراد متمکن و متمول به لحاظ برخورداری بیشتر از زیرساخت ها و .... ، بایستی بیشتر بپردازند و این یعنی " هر که بامش بیش برفش بیشتر" . این بخش مالیات که بیشتر به خراج نزدیک است ، مالیات حاکمیتی است وتأمین کننده مخارج دولت برای ایجاد و نگهداشت زیر ساخت های ملی که زمینه را برای کار و زندگی آحاد مردم ایجاد و بستر لازم را برای فعالیت های اقتصادی ، صنعتی ، تولیدی ، توزیعی و خدماتی فراهم  می سازد .
از منظر دیگر اما در برخی از حکومت ها  مالیات اجتماعی وضع می شود برای ایجاد توازن و تعادل اجتماعی ، توزیع مناسب ثروت ، کاهش فاصله طبقاتی و رفع چهره های بارز و خشن فقر، در این رویکرد حکومت ها مکلفند حق فقرا را از ثروتمندان اخذ و بر اساس مکانیسم رفاه و تأمین اجتماعی آن را به فقرا برسانند و با استفاده از ابزارهایی نظیر بیمه های اجتماعی ، نیازمندیابی فعال ، توانمند سازی و کارگستری ، نسبت به خوداتکایی گروه های هدف و اقشار نیازمند اقدام و با مهارت افزایی و ارتقاء ظرفیت بالقوه ، آنان را متکفل زندگی خود نمایند .
چنین است که در هر ثروتی حقی است معلوم برای سائل و محروم ( الحق المعلوم لسائل و المحروم ) و هیچ کاخی فراهم نمی آید مگر این که کوخ هایی به وجود نیاورد . آنطور که حضرت علی (ع) می فرماید : " مارأیت نعمه موفوره الاوفی جانبها حق مضیع  ( هیچ ثروتی را انبوه ندیدم مگر اینکه در کنار آن حقی ضایع شده بود )"
اینگونه بود که از اولین اصلاحات مولا علی (ع) پس از رسیدن به خلافت ، ایجاد برابری در حقوق شهروندی و         سهم بری از بیت المال بود و همچنین خطاب و عتابی که با ثروتمندان آن زمان داشت و در خصوص بازپس گیری بیت المال فرمود آن را باز پس می گیرم حتی اگر در کابین ( مهریه ) زنان شما باشد .
در ایران نیز ایجاد عدالت اجتماعی یکی از آرمان های سترگ انقلاب بود و در قانون اساسی بارها مورد تأکید قرار گرفت و در قوانین برنامه های توسعه ، سند چشم انداز و اصول و سیاست های کلی نظام بدان پرداخته شده است و از آن جا که تحقق عدالت اجتماعی بدون تأمین اجتماعی میسر نیست این مقوله در قانون نظام جامع رفاه و          تأمین اجتماعی نیز جایگاه ویژه ای دارد . در صدر ماده یک قانون یاد شده یکی از اهداف اصلی تکوین نظام جامع رفاه وتأمین اجتماعی ، " توسعه عدالت اجتماعی " قلمداد و در بند ک ماده مزبور " کاهش نابرابری و فقر " از جمله اموری است که در ذیل مقوله رفاه و تأمین اجتماعی بایستی مورد توجه قرار گیرد . و در ماده 7 قانون مزبور بر استفاده از منابع عمومی و منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه ها ، جهت ایجاد فراگیری ، کفایت و جامعیت خدمات رفاه و تأمین اجتماعی تأکید گردیده است که همان مکانیسم بازتوزیعی تأمین اجتماعی محسوب می شود .
شاید به خاطر همین نقش تأمین اجتماعی و بیمه های اجتماعی در بازتوزیع درآمدها بود که در سال 1354 که تدوین قانون تأمین اجتماعی در دستور کار شورای اقتصاد بود ، جهت پیمان ها و مقاطعه کاری ها نرخ حق بیمه ای به عنوان مالیات اجتماعی وضع گردید و نرخ حق بیمه سهم کارفرما از 13 درصد پیشنهادی ، به دستور مستقیم شاه در شورای اقتصاد به 20% افزایش یافته ( آنگونه که در مذاکرات شورای اقتصاد سال 1354 با موضوع تصویب لایحه قانون تأمین اجتماعی آمده است ، از مجموع نرخ حق بیمه 30 درصدی که بر اساس محاسبات بیمه ای و توسط متخصصان خارجی تعیین شده بود ، وفق  پیشنهاد قرار بود 13% توسط کارفرما ، 7% توسط کارگر و 10% توسط دولت تأمین شود و لیکن در جلسه مزبور به دستور مستقیم شاه سهم حق بیمه مربوط به کارفرمایان 20% تعیین گردید و از سهم حق بیمه دولت کاسته شد . )
توجه داشته باشیم که وضع حق بیمه برای پیمان ها و مقاطعه کاری ها و افزایش سهم حق بیمه کارفرما در اواسط دهه 50 صورت گرفت ، که اقتصاد کشور و پیمانکاری ها و مقاطعات عمده در سیطره و انحصار هزار فامیل درباری بود . ولی در همان سیستم حکومتی نیز بر لزوم ایفای نقش بازتوزیعی تأمین اجتماعی و بیمه های اجتماعی برای ایجاد توازن اجتماعی اذعان و اعتقاد وجود داشت .
حسن استفاده از مکانیسم تأمین اجتماعی و بیمه های اجتماعی در باز توزیع درآمدها این است که مانع از سوء استفاده متولین و ثروتمندان از کمک های اعطایی به مستمندان و نیازمندان می گردد .بارها مشاهده می شود بعضی از افرادی که با استفاده نامشروع از رانت و قدرت و با تضییع حقوق دیگران از جمله کارگران و کارمندان خود و با فرار مالیاتی ، بیمه ای و گمرکی و ... به مال و منال زیادی رسیده اند ، دست به نوعی پول شویی مصلحتی می زنند و با اختصاص مبلغ نازلی از ثروت بادآورده خود جهت کمک به برخی افراد نیازمند و دمیدن در بوق و کرنا و تبلیغات وسیع پیرامون این کمک ها ، برای خود کسب وجهه نموده و زمینه چپاول بیشتر خود را فراهم می سازند . به عبارت دیگر برخی افراد که کارخانه فقیر سازی هستند و با فرارهای مالیاتی ، رانت خواری ، احتکار و ... عملکرد وکارکرد اقتصادی آن ها روزانه ده ها و صد ها فقیر می سازد وتحویل اجتماع می دهد ، با اختصاص مبلغ              نا چیزی از ثروت نا مشروع خود برای کمک به عده قلیلی از نیازمندان به پول شویی مصلحتی دست می زنند و با کسب وجهه و مشروعیت ناشی از این اقدام بر دامنه فعالیت های نا صواب خود می افزایند .
در این رویکرد دو قشر آدم مرفه تعریف می شوند ، مرفه بی درد و مرفه با درد و تنها نکته ممیزه برای تشخیص مرفهین با درد از مرفهین بی درد این می شود که فرد متمول تا چه میزان در کارناوال ها و شوهای تلویزیونی و تبلیغاتی مربوط به کمک رسانی قطره چکانی به نیازمندان مشارکت نماید .
در حالی که می بایست با شفاف سازی فرآیند های اقتصادی ، هدفمندی یارانه ها و حذف رانت های اقتصادی  ، اصلاحات نظامات مالیاتی ، بیمه ای ، گمرکی ، بانکی و ... فرصت برابر و زمینه رقابت برای  تمامی آحاد جامعه فراهم گردد و هر فرد به فراخور برخورداری از مواهب و مزیت های ملی و عمومی ، مالیات و حق بیمه خود را بپردازد و دولت نیز با استفاده از مکانیسم تأمین اجتماعی و بیمه های اجتماعی به بازتوزیع درآمدها پرداخته و حداقل کیفیت زندگی را با حفظ والایی و کرامت انسان ها برای آحاد مردم و بویژه اقشار و گروه های هدف و نیازمند فراهم سازد .
در چنین حالتی تأمین اجتماعی مصداق این وصیت حضرت علی (ع) به امام حسن (ع) است که فرمود :
" و اغنتم من استقرضک فی حال غناک لیجعل قضاء ه لک فی یوم عسرتک "
و غنیمت بشمار وجود کسی را که در روز توانگری از تو وام بخواهد تا هنگام تنگدستی و نیازمندی به تو باز پس دهد .