یکی از اثرات بروز بحران "کرونا" را می توان سرعت گرفتن روند تحقق دولت الکترونیک و اقتصاد دیجیتال (Digital Econamy) دانست. اعمال قرنطینه، تعطیلی اجباری مشاغل (کم خطر، پرخطر و ...)، تغییر اجباری نحوه ارائه محصول یا خدمت (تبدیل رستوران ها و فست فودها به کترینگ و بیرون بر)، افزایش خریدهای اینترنتی، دورکاری، آموزش از راه دور، ارائه خدمات غیرحضوری دستگاههای اجرایی دولتی و عمومی، حذف مراجعات غیرضرور و ... ازجمله اقتضائات دوران کرونایی است که حرکت سریع به سمت دولت الکترونیک و اقتصاد دیجیتال و تجارت الکترونیک را ایجاب می نماید و قطعاً در دوران همزیستی با کرونا و پس از کرونا نیز این رویکرد بیش از پیش تقویت خواهد شد و کشورها ازجمله ایران بسرعت به سمت تحول دیجیتال حرکت خواهند نمود.
اگر در گذشته استفاده از فناوری یک انتخاب تلقی می‎شد در حال حاضر دیگر این امر به یک الزام حیاتی مبدل شده است و از همه مهمتر آنکه مردم هم در سطوح مختلف درآمدی، تحصیلی، شغلی و ... با این الزام و ضرورت آشنا شده و بالاجبار به سمت استفاده از فناوریهای نوین حرکت کرده اند و این میل و اشتیاق به استفاده از فناوریهای نوین پس از کرونا نیز تقویت خواهد شد بویژه آنکه هنوز هیچ کورسوی امیدی برای خروج از بحران کرونا در کوتاه مدت وجود ندارد.
صندوق بین المللی پول، "دیجیتال سازی اقتصاد" را به بهره بردن از فناوریهای دیجیتال به منظور بازطراحی ابعاد مختلف اقتصاد ازجمله فرایندهای تولیدی، دولتها، خانوارها و جریانهای مالی تعبیر کرده است. در اقتصاد دیجیتالی، ایجاد ارزش افزوده مبتنی بر فناوریهای دیجیتال صورت می پذیرد و تبادلات و ارتباطات در محیطی متشکل از مردم، دولت، سازمانها بر بستر زیرساختها و ابزارهای فناورانه انجام می گیرد.
در این نوع اقتصاد، تراکنش (Transaction) یعنی کوچکترین واحد عملیات و کار بعنوان محور و مدار تعاملات و تبادلات مطرح است. بطور کلی و از منظر مباحث مالیاتی، بیمه ای و ... تراکنش هایی که منجر به جابجایی پول و شبه پول می شوند از اهمیت بالاتری نسبت به سایر تراکنش ها برخوردارند که به آنها تراکنش های مالی می‎گویند. بدیهی است برخی تراکنش های اطلاعاتی، ارتباطی و ... هم هستند که مابه ازای ریالی ندارند و یا ارزش ریالی و مالی در اثر آنها مبادله نمی شود (اطلاع رسانی، تبلیغات، خدمات رایگان و ...). پرواضح است که باتوجه به سیالیت و مجازی بودن فرایندها در اقتصاد دیجیتالی، دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک بسیاری از سیاستهای بازتوزیعی نظیر مالیات و حق بیمه اگر نسبت به روزآمدسازی فرایندها و ابزارهای خود اقدام نکنند، از این قافله عقب خواهند ماند و به تدریج بخش زیادی از اقتصاد کشور و تعاملات مالی و معاملاتی و دستمزدی از دسترس این نظامات بازتوزیعی دور می مانند.
از منظر بیمه گری اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی، علیرغم اینکه قوانین کار و تامین اجتماعی از قدمت بالایی برخوردارند ولیکن درهر حال باتوجه به تعریف رابطه کارگری و کارفرمایی در قانون کار و احکام مربوط به شمول بیمه بر هر نوع کارسپاری و کارپذیری که در ازای تبادل مالی بین کارفرما (یا واگذارنده کار یا کارسپار) با کارگر (یا پیمانکار یا کارپذیر) صورت می گیرد، بلحاظ قانونی برقرار است. علی القاعده هر تراکنش مالی که معطوف به مزد، حق السعی، حق الزحمه و ... بوده و یا در اثر سعی و تلاش یک فرد حاصل آمده باشد، مشمول کسر و پرداخت حق بیمه است. علیهذا به لحاظ سیالیت، عدم ثبات، غیرمتمرکز و مجازی بودن تراکنش ها در اقتصاد دیجیتال نمی‎توان از روش های سنتی مربوط به اخذ حق بیمه خاص (احراز و استخراج کارکرد هر فرد و تقویم دریافتی او سپس محاسبه و کسر حق بیمه) استفاده کرد و بایستی به سمت روش‎های مبتنی بر اخذ "حق بیمه عام" یا "حق بیمه علی الراس یا سرجمع" حرکت کرد و لازم است از یک طرف تمهیداتی اندیشیده شود که به وضع نوعی عوارض، تعرفه و یا مالیات اجتماعی بر تراکنش های مالی بیانجامد و منابع حاصل از آن را برای تضمین یک سطح پایه خدمات جهت کارگران صرف نمود و از سوی دیگر بایستی نظامات بیمه ای را به سمت قراردادی شدن و مبتنی بر خوداظهاری سوق داد و دیگر رصد و کنترل چشمی حضور کارگر در محل کار (بنگاه یا پیمانکاری) پاسخگو نبوده و بکار نمی آید.
در اقتصاد دیجیتالی که مقاطعه ها یا پیمانها و قراردادهای کاری بین کارسپار و کارپذیر در فضای مجازی شکل می‎گیرد و تبادل مالی بین این دو نیز بر بستر بانکداری و تجارت الکترونیک انجام می شود طبقه آزاد کار (Freelancer) شکل می گیرد و هر روز بر تعداد آنها افزوده می شود و در نتیجه بایستی تامین اجتماعی رویکردها، سازوکارها، فرایندها و ابزارهای شناسایی وصول حق بیمه را متناسب با این شرایط تنظیم نماید و یا اینکه دولت با وضع عوارض، تعرفه و یا مالیات بر تراکنش های مالی، منابع لازم را برای پوشش کف حمایت ها و بیمه های اجتماعی از اقشار جامعه اخذ و زمینه آنرا فراهم سازد. در حال حاضر علاوه بر تعاملاتی که از درگاههای بانکی و ازطریق نظام بانکی و نظام پولی و شبه پولی انجام می پذیرد (دریافت و پرداخت قبوض، خرید شارژ، خرید بسته اینترنتی، پایانه شعب، تلفن ثابت، وب کیوسک، خودپرداز و ...). تراکنش های زیادی ازطریق سه درگاه عمده دیگر یعنی "ابزار کارتخوان فروشگاهی" ، "ابزار پذیرش اینترنتی" و "ابزار پذیرش موبایلی" انجام می شود که می توان با وضع یک مالیات اجتماعی بر تمامی این تراکنش ها (برای دریافت ها و پرداختهای عمده بسته به میزان مبادله و برای پرداختهای خرد براساس تعداد) منابع لازم را برای پوشش بیمه ای حداقلی آحاد جامعه فراهم آورد.
براساس گزارش منتشره یکی از شرکتهای ارائه دهنده خدمات حمل و نقل اینترنتی (مسافر و محموله ازطریق ماشین و موتور) در ایران حدود 000/000/2 راننده دارد ولی تنها حدود 1500 نفر کارمند در استخدام خود دارد و طی یکسال، دهها میلیون محصول یا خدمت (حمل و نقل مسافر یا محموله) به خریداران خود ارائه کرده است و پرواضح است که بخش زیادی از تراکنش های مالی که بین مشتریان این شرکت و رانندگان ماشین و موتور (کارپذیر) صورت پذیرفته، از دید ابزارهای فعلی رصد مالیاتی و رصد بیمه‎ای دور مانده است و چند سال بعد که این رانندگان به سن میانسالی و پیری می رسند هیچ سابقه بیمه‎پردازی ندارند و مشتری نهادهای حمایتی می گردند. در حالی که صاحبان شرکت موصوف منفعت و سود سرشاری از بابت فعالیت این کارگران به جیب زده اند. بنظر می رسد اگر هرچه زودتر فکری برای این امر نشود، حجم زیادی از تراکنش های رانتی در فضای اقتصاد دیجیتالی، دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک شکل می گیرد و بخش قابل توجهی از افراد جامعه از حق برخورداری از پوشش بیمه اجتماعی محروم می مانند.
بالنتیجه لازم است سازمان تامین اجتماعی بسرعت و بطور همزمان در دو جبهه فعالیت کند. از یک طرف نسبت به بازنگری ساختارها، سازوکارها، فرایندها و ابزارهای داخلی خود برای ارائه خدمات تامین اجتماعی الکترونیک اقدام نموده و یک تحول دیجیتال در سازمان شکل داده و متناظر با "اقتصاد دیجیتالی" پدیده "تامین اجتماعی دیجیتالی" را تحقق وعینیت بخشد و ازطرف دیگر نسبت به طراحی و تدوین قوانین و مقررات لازم برای وصول حق بیمه از تراکنش های مالی (تبادلات و معاملات واجد و یا متضمن کار نیروی انسانی) و نیز قراردادی کردن روابط با بیمه پردازان و بیمه شدگان با ابتناء بر خوداظهاری اقدام نماید.
بدیهی است درصورت شکل گیری نظام چندلایه تامین اجتماعی، نظام درآمد- هزینه خانوار، شناسنامه اقتصادی – اجتماعی خانوار و شناسنامه الکترونیک کار از سوی متولیان ذیربط، کار برای سازمان تامین اجتماعی سهل تر می بود ولیکن در فقدان این زیرساختهای ملی، لازم است سازمان تامین اجتماعی تا دیر نشده برای رفع این نقیصه چاره ای بیندیشد.
علی حیدری
عضو و نائب رئیس هیات مدیره
سازمان تامین اجتماعی