نگاه

« امداد اجتماعی، حلقه مفقوده »
   در هفته گذشته، وقوع قتل های ناشی از اختلافات و منازعات خانوادگی، موجبات تاسف و تاثر گردید. بهرتقدیر قتل یک انسان به هر علتی که باشد، قتل یک جامعه است و مقابله با این پدیده شوم وظیفه حاکمیت است که مانع از بروز این فجایع شود و پیشگیری نماید. درصدر ماده "1" قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‎اجتماعی، "حمایت از همه افراد کشور در برابر رویدادهای اجتماعی" وظیفه دولت دانسته شده است. پر واضح است که اختلافات خانوادگی یکی از رویدادهای اجتماعی است که منجربه قهر، طرد یا فرار از خانه شده و فرزند را در معرض بروز آسیب های اجتماعی قرار می دهد. در بندهای "ذ" ، "ط" و "ل" ماده "1" قانون مزبور به آسیب های اجتماعی، حمایت از کودکان و بویژه مقوله "امداد و نجات" اشاره شده است. 
مقوله امداد و نجات نیز بر چند قسم است. امداد پزشکی (اورژانس پزشکی)، امداد و حوادث و سوانح که بصورت موردی اتفاق افتد (مثل آتش سوزی، تصادف و ... که برعهده آتش نشانی و اورژانس پزشکی است) و یا حوادث و سوانحی که بصورت جمعی و فاجعه آمیز اتفاق می افتد (مثل سیل، زلزله، آتش سوزی وسیع و... که علاوه بر آتش نشانی و اورژانس پزشکی، به سازمان هلال احمر، ستاد حوادث غیرمترقبه، نیروهای نظامی و انتظامی و ... مربوط می شود) و در نهایت "امداد اجتماعی" (که این حوزه یکی از حلقه های مفقوده نظام رفاهی و سیاست اجتماعی کشور است) در همه موارد فوق باید ابتدا تجسس، شناسایی، نجات، انتقال به نقطه امن درخصوص افراد سالم، انتقال به مرکز درمانی درخصوص مجروحان، تامین نیازهای اولیه و اساسی نظیر سرپناه موقت، لباس، خوراک و ... انجام پذیرد و سپس افرادی که دچار پریشانی و کاستی از نظر معیشتی، مسکن، سرپرست و ... شده اند در حوزه حمایتی و توانبخشی وارد می شوند و از منظر رویدادها و پریشانی های خانوادگی (از دست دادن سرپرست و...) و از منظر کاستیهای روحی و روانی و ذهنی نیز در حیطه مشاوره و مددکاری اجتماعی وارد می شوند تا بتوان نسبت به بازاجتماعی شدن آنها اقدام و زمینه بازگشت آنها به محیط خانواده (شبه خانواده)، کار و جامعه را فراهم ساخت.
بندهای "ب" ، "د" ، "ی" و "گ" ماده 4 قانون یاد شده به بخشی از وظایف حاکمیت در زمینه امداد اجتماعی و حمایت اجتماعی اشاره دارد. متاسفانه این موضوع مهم و اساسی از ابتدای تصویب قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی از سوی متولیان سابق و لاحق وزارت رفاه و تامین اجتماعی در محاق "بحث شیرین شرکتها" قرار گرفت، بالاخره حرف از شرکت شیرین است تا چه رسد به عمل و مداخله در امور شرکتها. بهرتقدیر از قدیم الایام مردم چیزهای شیرین را در حیاط خلوت می خوردند مثل هندوانه، خربزه، فالوده، کاهو- سکنجین و... .  
بهرتقدیر از ابتدای تصویب، قلمروی امداد و نجات قانون فوق الذکر صرفاً به موضوع امداد حوادث منحصر و فقط به مقوله هلال احمر محدود تعبیر و تلقی گردید و گفته شد چون هلال احمر یک NGOبین المللی است فلذا نمی شود در امور آن مداخله کرد و اینطور شد که طی چند دهه گذشته کار اصلی هلال احمر واردات و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی است؟! و به مقوله امداد اجتماعی، فوریت های اجتماعی و ... توجه و اهتمام لازم مبذول نگردید. 
در حوزه امداد اجتماعی نیز یکپارچگی وجود ندارد و سازمان بهزیستی (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)، کمیته امداد، سازمان اجتماعی کشور (وزارت کشور) و شهرداریها در این زمینه ذیمدخل هستند بدون اینکه تقسیم کار مشخصی بین وظایف هر یک، انجام شده باشد و در حوزه تقنینی البته احکام جامع و خوبی در این زمینه وجود دارد بطور مثال ماده 57 قانون احکام دائمی بویژه جزءهای 1  2 و 3 بند "الف" آن، که به لزوم تدوین بسته های سیاستی "صیانت اجتماعی" و "حمایت اجتماعی" و "مساعدت اجتماعی" پرداخته است و نیز بند "پ" آن که همه اقشار و گروههای هدف را مورد حمایت و توجه قرار داده است که اتفاقاً جزءهای 1 و 2 بند "پ" ماده 57 آن بشرح زیر:
"1- اجرای طرح های حمایت از کودکان در معرض آسیبهای اجتماعی و یا دارای معلولیت ها و نارسایی های جسمی، روانی و خانوادگی و یا مبتلا به فقر غذایی، آموزشی
2- اجرای طرح های حمایت از زنان و دختران با اولویت زنان سرپرست خانوار و دختران دارای مشکلات جسمی، روانی و خانوادگی و در معرض آسیب های اجتماعی"
به همین مشکل پرداخته است که اگر به آن توجه می شد و این احکام محقق می شد شاید هفته قبل این اتفاق ها نمی افتاد و مشخصاً جزء "8" بند "پ" ماده 57 قانون مزبور به وظایف سازمان بهزیستی در این زمینه پرداخته است ولیکن احتمالاً بخاطر اینکه اتفاق موصوف در روستا افتاده است و حیطه عمل کمیته امداد بیشتر مناطق روستائی است احتمالاً پاسکاری وظایف اتفاق می افتد (اگر تازه مطالبه گری و پرسشگری وجود داشته باشد)، بروز این قبیل حوادث ضرورت ادغام و یکپارچه سازی و یا تقسیم کار مشخص بین این نهاد های حمایتی را دو چندان می کند. 
همچنین سازمان اجتماعی کشور که بخاطر قرار داشتن در زیرمجموعه وزارت کشور و ارتباط وزارت مزبور با شهرداریها علی القاعده می توانست و بایستی در زمینه پیشگیری از این وقایع و ایجاد خانه های امن (برای کودکان و نوجوانان) و خانه های گرم (برای ایجاد سرپناه موقت و ...) اقدام می نمود و بنظر می رسد ادغام این سازمان بهمراه کمیته امداد و بهزیستی در قالب یک نهاد حمایتی فراگیر و ملی می تواند راهگشا باشد.
در ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه (بویژه جزء 3 بند ب ماده 80 درخصوص مراکز فوریتهای اجتماعی) نیز احکام صریح و مشخصی در رابطه با لزوم رصد آسیب های اجتماعی، پیشگیری از بروز آسیب های اجتماعی، اقدامات تامینی، حمایتی و ترمیمی و جبرانی برای حادثه دیدگان و آسیب دیدگان و افراد در معرض آسیب لحاظ شده است که بنظر می رسد یکی از درسهایی که باید از این قبیل حوادث دردناک آموخت، اجرای سریع این قوانین و مقررات و ایجاد هرچه سریعتر نظام چندلایه تامین اجتماعی در حوزه‎های امدادی، حمایتی و بیمه ای با نگاه متوازن به همه وجوه و ابعاد آن می باشد.
بایستی همانطور که شماره "110" بصورت ملی و فراگیر برای فوریت های پلیسی جا افتاده است، برای بحث فوریت های اجتماعی نیز یک مرکز ملی و فراگیر فوریت های اجتماعی ایجاد شود و آموزش عمومی و آگاهی رسانی همگانی در کلیه سطوح انجام پذیرد تا بتوان از بروز مجدد این حوادث تلخ پیشگیری نمود. 

علی حیدری
عضو و نائب رئیس هیات مدیره
سازمان تامین اجتماعی