نگاه

مدتی است موضوع تسری اعمال افزایش 50% به پرسنل سازمان تامین اجتماعی مطرح شده و مباحثی پیرامون آن در شبکه های اجتماعی درج می شود و بدون توجه به پیشینه موضوع و علل و اسباب بروز شرایط موجود، قضاوتهایی صورت می پذیرد و یا شائبه هایی دامن زده می شود. 
سابقه موضوع : 
1-    اساسنامه : 
سازمان در عین حالیکه در قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1354 و اساسنامه مصوب سال 1358 دارای استقلال مالی و اداری و شخصیت مستقل حقوقی بود ولیکن بموجب ماده 3 اساسنامه "آئین نامه استخدامی سازمان با پیشنهاد هیات مدیره و تائید شورایعالی تامین اجتماعی و تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور قابل اجرا خواهد بود سازمان مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این اساسنامه، آئین نامه های مذکور را تهیه و به شورا تقدیم دارد تا تائید شورا و تصویب ... آئین نامه استخدامی فعلی سازمان تامین اجتماعی معتبر خواهد بود" بنظر می رسد مدیران و کارشناشان وقت سازمان در ادوار مختلف بهر تقدیر تصمیم گرفتند که از این حکم مربوط به تجویز اقلام براساس 
آئین نامه قبلی تا تصویب آئین نامه جدید حداکثر استفاده را نمایند ولیکن به شرحی که خواهد آمد متولیان مربوطه در دولت قبل بنابر مقاصد شخصی آئین نامه استخدامی جدید را مطرح و با عجله به تصویب رساندند.
البته بنظر می رسد این حکم مربوط به لزوم تائید آئین نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی از سوی امور اداری و استخدامی کشور در اساسنامه مصوب سال 1389 نیست ولیکن قبل از آن، این حکم در جوف آئین نامه استخدامی جدید سازمان گنجانده شده بود و جالب توجه اینکه متون اساسنامه و آئین نامه استخدامی منتشره سازمان در دولت قبل با متن اصلی مصوبات بعضاً دارای مغایرت می باشد صرفنظر از موضوع فوق طی 7 سال گذشته بموجب برخی احکام مصوب مجلس نظیر قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، برنامه ششم توسعه، قانون منافعات عمومی و قوانین بودجه سنواتی بویژه در 3 سال اخیر و نیز بخشنامه شورای حقوق و دستمزد مصوب سال 1395 و تفسیر موسعی که از این قوانین توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور صورت پذیرفته است، الزامات جدیدی برای سازمان تامین اجتماعی در زمینه اخذ مجوز از شورای حقوق و دستمزد و سازمان اداری و استخدامی ایجاد گردیده است. که تغییر آن از ید تیم مدیریتی سازمان خارج است. 

2-    آئین نامه استخدامی : 
آئین نامه استخدامی قبلی سازمان مصوب سال 1347 بود و آئین نامه فعلی مصوب سال 1386 که در دولت قبل به تصویب رسید و اصلاحاتی در آن اعمال گردید. اگر چه آئین نامه استخدامی قبلی، قدیمی بود ولیکن بطور عمده در دومقطع سازمان با حفظ آئین نامه موصوف نسبت به بهره گیری از ضوابط مورد عمل دولت(قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، قانون مدیریت خدمات کشوری) استفاده نمود و جزو مستثنیات این دو قانون محسوب می شد. 
بموجب ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، سازمان می توانست نسبت به اقتباس از ضوابط و مقررات موصوف اقدام نماید ولی آنها را با تصویب ارکان عالی خود (شورایعالی تامین اجتماعی وقت و هیات امناء) بمورد اجرا بگذارد. در مورد قانون مدیریت خدمات کشوری نیز بموجب ماده 117 سازمان تامین اجتماعی جزء مستثنیات قانون موصوف می باشد. به بیان دیگر سازمان تا پیش از آئین نامه استخدامی مصوب دولت قبل، ضمن رعایت آئین نامه استخدامی خود، چنانچه ضوابط و مقررات و مزایای جدیدی در قوانین مربوط به امور اداری و استخدامی کشور می یافت آنها را در سازمان پیاده می ساخت و در برخی موارد مثل مناطق محروم، مناطق جنگی، عملیاتی و امنیتی، ایثارگران و بویژه در خصوص بخش درمان الزاماً بایستی نسبت به تعمیم و تسری ضوابط مزبور به ذینفعان همکار سازمانی اقدام می نمود بطور مثال بازنشستگی همکاران تا سالها با استفاده  از قانون تعدیل نیروی انسانی دولت انجام پذیرفت به نوعی می توان گفت سازمان براساس تصمیمات مدیران وقت در این زمینه مصادره به مطلوب می نمود. 
3-    گردش کار آئین نامه استخدامی:
در اوائل دهه 70 مطالعات مربوط به تدوین آئین نامه استخدامی سازمان در معاونت اداری و مالی وقت و با بکارگیری یک مشاور دارای تجارب از سازمان اداری و استخدامی کشور آغاز گردید ولیکن نهایتاً نگارش آئین نامه استخدامی توسط همکاران سازمان انجام پذیرفت، آئین نامه مزبور بر اساس رایزنی با اعضای شورایعالی وقت (بویژه نماینده سازمان برنامه و بودجه) و نیز سازمان اداری و استخدامی کشور چندین بار مورد بازنویسی قرار گرفت ولیکن با تغییر دولت، فرآیند موصوف تا مدتها تعلیق گردید و حتی زمانی که مدیر عامل سازمان بعنوان رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ( با تلفیق سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور) منصوب شد، نیز این فرایند به نتیجه نرسید. 
در دولت قبل یکی از معاونین ذیربط چون بدنبال انتقال خود به سازمان و دریافت پاداش سنوات از سازمان بود نسبت به پیگیری تصویب آئین نامه استخدامی جدید سازمان از سوی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور (سازمان اداری و استخدامی کشور) اقدام نمود و بخاطر عجله ای که برای رفع مشکل خود داشت برخی تغییرات نا مساعد در متن پیشنهادی سازمان را پذیرفت (تا قبل از آئین نامه موصوف حکمی برای انتقال افراد از خارج سازمان تامین اجتماعی به سازمان وجود نداشت) و فرد مزبور آن بخش از آئین نامه استخدامی جدید که به نفع او بود را به سرعت اجرایی کرد. همچنین در دولت قبل با انتصاب افراد نا آشنا به اصول و قواعد بیمه ای و غالباً دارای سوابق دولتی در ارکان عالی سازمان و بویژه در بخش های اداری و مالی عملاً رویکرد دولتی به سازمان، غالب گردید و بعلت عضویت معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور در هیات امناء سازمان، مشارالیه هر ایده ای را که در دستگاههای دولتی 
نمی توانست اجرا کند در مصوبات هیات امناء برای سازمان می گنجاند مثل ادغام کارگزاریها در 
پیشخوان دولت، دورکاری، خروج ادارات از تهران و ... و یکی از ایده های او که در مصوبات سازمان آمد، بحث تجمیع مزایای غیر مستمر سازمان بود .
نتیجه آنکه در دولت قبل آئین نامه استخدامی جدید سازمان بطور کامل اجرا نشد و بسیاری از ظرفیت های آن مغفول ماند . 
4-    گردش کار تغییر مزایای غیر مستمر سازمان : 
در دولت جدید مدیر عامل سازمان که پزشک بود، طرح تحول سلامت را بمورد اجرا گذاشت و بموجب این طرح دریافتی پزشکان سازمان بین 5 تا 7 برابر افزایش یافت و پرداختی کادر پزشکی بخش درمان با کادر غیر پزشکی درمان تفاوت فاحشی پیدا کرد، ایشان برای اینکه بتواند مزایای کادر غیر پزشک درمان و نیز دفاتر اسناد پزشکی را افزایش دهد نیاز به منابع علیحده  و اختیارات مضاعف داشت و بهمین سبب حکمی را که مربوط به سلیقه مدیر عامل سال 1388 سازمان و نیز عضو سابق هیات امناء (معاون وقت توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور) را مستمسک قرار داد و بحث اعمال مزایای انگیزشی را به جایگزینی کارانه وصول حق بیمه، بهره وری و کارانه تلاش (مربوط به پایش مستمری ها) مطرح نمود . 
مزایای سه گانه موصوف چند دهه در سازمان عمل می شد و با رویکرد تبدیل نظام پرداخت وقت مزدی به کار مزدی طراحی شده بود تا بتواند در پرسنل ایجاد انگیزه کار و تلاش بیشتر برای وصول حق بیمه و کنترل مصارف و ... بنماید ولیکن مدیر عامل وقت چون به دنبال دسترسی به اختیارات و اعتبارات بیشتر برای پرداخت به بخش درمان بود، این رویکرد را تعدیل نمود به نحوی که رابطه بین میزان مازاد وصولی با مزایای غیر مستمر تقریباً و نسبتاً کم رنگ شد.
در همان زمان کارشناسان مستقل و دلسوز به مدیر عامل وقت یادآور شدند که این تغییر در اقلام پرداختی باعث خواهد شد که سازمان نیازمند اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی کشور و یا شورای حقوق و دستمزد شود ولیکن مدیر عامل، معاون و مدیر کل وقت بر این موضع خود اصرار و ابرام  ورزیدند و مبانی پرداخت را تغییر دادند ولی متاسفانه از سال 1393 و بعد از آن برای اخذ مجوز این تغییرات اقدام نکردند. 
در سال 1395 و متعاقب ابلاغ بخشنامه شورای حقوق و دستمزد نیز مقرر شد که کلیه دستگاههای دارای 
نظام استخدامی خاص از طریق سازمان اداری و استخدامی کشور و شورای حقوق و دستمزد نسبت به بازبینی نظام پرداختها و اخذ تائیدیه لازم اقدام نمایند، که متاسفانه متولیان وقت نسبت به این مهم نیز اقدام ننمودند. 
در این اثناء برخی بخش های نظارتی و بازرسی به این موضوع ورود نموده و احکام لازم الاجرایی برای سازمان صادر نمودند بالنتیجه مدیریت جدید سازمان بر آن شد تا این غفلت یا قصور متولیان قبلی را جبران نموده و برای اخذ مجوزات قانونی لازم، اقدام کند. بدیهی است رجوع سازمان برای اخذ مجوز و تائید از مراجع خارج از ارکان عالی سازمان، براساس الزامات قانونی و مقرراتی و احکام سازمانهای نظارتی بوده است وگرنه چرا بایستی سازمان و ارکان عالی آن، اختیار خود را محدود نمایند؟
5-    متعاقب صدور بخشنامه افزایش 50% در دستگاههای اجرایی، مدیرعامل سازمان پیشنهاد تعمیم و تسری آن به همکاران سازمان را تهیه و بلافاصله به تصویب هیات مدیره رسید و برای اجراء ابلاغ گردید ولیکن قبل از این موضوع، براساس گزارشات یکی از سازمانهای نظارتی و بازرسی، اصل موضوع پرداخت مزایای انگیزشی به همکاران سازمان مورد ایراد قرار گرفته بود (بخاطر اقدام مدیرعامل قبلی سازمان در تغییر اقلام پرداختی و عدم اخذ تائیدیه مبادی ذیربط در سال 1393 و عدم اخذ تائیدیه موضوع بخشنامه سال 1395 شورای حقوق و دستمزد) و بدینترتیب مدیرعامل جدید سازمان برای رفع مشکل مزایای انگیزشی و نیز اخذ مجوز پرداخت 50% اقدام نمود و طی چند ماه اخیر رایزنی مدیریتی و کارشناسی با مبادی ذیربط در حال انجام بوده و هست. چون از ابتدا احساس می شد که فرایند اخذ مجوز در اوائل سال قابل انجام باشد فلذا ادارات کل ذیربط تصمیم گرفتند که اعمال افزایش سالانه 15% و 50% را بطور یکجا انجام دهند. البته علت دیگر موضوع مربوط به اشکالات وسیع سیستم منابع انسانی بود که در دوره مدیریت قبلی خریداری شده بود و نواقص سیستمی و اشکالات اطلاعاتی زیادی داشت و بایستی قبل از اعمال افزایش ها تصحیح می گردید.
6-    برخی حواشی و جوانب موضوع :
6-1 برخی از همکاران با مقایسه حکم حقوقی خود با دستگاههای دیگر، به قضاوت در مورد نظام پرداخت سازمان می پردازند این در حالی است که اقلام غیر مستمر، غیر مزدی و نیز خارج از حکم همکاران سازمان و در مجموع حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر و متفرعات آن ( تسهیلات مسکن، صندوق تعاون و کارگشایی و درصد سهم الشرکه سازمان، بن، کمک هزینه دندانپزشکی و ... ) و از جمله مزایای انگیزشی که در حکم درج نمی شود، در بسیاری از دستگاههای اجرایی دولتی پرداخت نمی شود. و براساس محاسبات موجود سر جمع و سرانه (متوسط) دریافتی پرسنل در قیاس با بسیاری از دستگاهها بالاتر است. 
6-2 برخی از متولیان قبلی سازمان که خود جزو تیم مدیریتی مسبب این وضعیت بوده اند فریاد عدم استقلال سازمان را سر می دهند و طوری وانمود می کنند که مدیر عامل و هیات مدیره سازمان بر اساس میل و اراده خود به دنبال طرح موضوع در مراجع ذیربط غیر سازمانی شده اند در حالی که اینگونه نیست و این وابستگی، براساس تصمیمات دولت قبل بود و با توجه به مصوبات قانونی اخیر که در دوره تصدی مسئولیت اجرایی همین افراد و تیم آنها صورت پذیرفته، اخذ مجوز الزامی است. بویژه بخاطر تغییر اعمال شده در اقلام و عناوین پرداختی که توسط مدیر عامل قبلی علیرغم توصیه های کارشناسی انجام شده است. 
6-3 برخی از افراد و یا همکاران به سازمان ایراد می گیرند که چرا پیگیر متناسب سازی حقوق مستمری بگیران است ولی پیگیر افزایش حقوق همکاران نیست که اولاً این صحیح نیست و پیگیری برای افزایش حقوق همکاران انجام شده و می شود ولیکن قدیمی ها و پیشکسوتان سازمان می دانند که در گذشته یک قانون نا نوشته در سازمان بود که تا مستمری بازنشستگان پرداخت نمی شد ، حقوق همکاران پرداخت نمی گردید ولی ظاهراً این ارزشهای سازمانی در دولت قبل و مدیریتهای قبلی کمرنگ شده است . 
6-4  برخی افراد در فضای مجازی و بطور ناشناس، همکاران بخش های بیمه ای و درمانی را تشویق به اعتصاب می کنند که این نیز از عجایب روزگار است و در ادبیات سازمانی تامین اجتماعی جایی نداشته است. ضمن اینکه باید پرسید اعتصاب علیه چی ؟ و کی؟ وقتی مدیریت سازمان با جدیت دنبال این موضوع است (علیرغم اینکه حدوث آن مربوط به گذشتگان است ) چرا که براساس قاعده و اصول حقوقی فعالیتهای درمانی و بیمه ای جزو آندسته از کالاهای عمومی است که اعتصاب در آنها به هر علتی جرم محسوب می شود مثل اینکه پرسنل اورژانس، آتش نشانها و پلیس و نیروهای نظامی و امنیتی نیز مجاز به اعتصاب نیستند چرا که عدم توقف در ارائه خدمات عمومی یک اصل و قاعده پذیرفته شده حقوقی جهانی است. و طی ادوار مختلف سازمان تامین اجتماعی، مدیران و همکاران سازمان علیرغم نارضایتی از وضع خود، هیچگاه راضی به ایجاد وقفه و خلل در خدمات رسانی به بیمه شدگان و مستمری بگیران نشده اند . 
6-5 برخی افراد هم در شبکه های مجازی و بطور ناشناس، تهدید می کنند که اگر بلافاصله 50% اعمال نشود، دست به گرفتن رشوه و زیر میزی و ... می رنند که قطعاً این ادبیات مربوط به همکاران سازمان نیست و اساساً این نوع ادبیات امری نیست که در سازمان رایج باشد و چه بسا در دولت قبل و مدیریت قبل نیز بعضاً تاخیر در پرداختها حادث می گردید ولی همکاران از این ادبیات استفاده نمی کردند و اساساً این نوع نگاه معامله گرانه صحیح نیست و پرسنل سازمان علیرغم همه نواقص و کاستیها، هیچگاه پاکدستی خود را رها نتواند ساخت و اساساً پاکدستی کاسبکارانه نمی تواند دوام و قوام داشته باشد و اثر بخش نخواهد بود. 
جمع بندی و نتیجه گیری:
وضعیت موجود محصول رویکرد و عملکرد مدیریت های قبلی بخش اجرایی سازمان است و بعلت عدم اقدام بموقع در اخذ مجوزات لازم از مبادی ذیربط، مدیریت جدید سازمان در تلاش برای رفع این معضلات و جبران عقب ماندگی ها است. مدیرعامل و هیات مدیره سازمان و بویژه مقام عالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تمام تلاشها و مساعی خود را در زمینه اخذ مجوزات لازم به انجام رسانده و می رسانند و قطعاً اگر نیازی به اخذ مجوز از خارج سازمان برای این پرداختها نبود برای اجرای آن، حتی یکروز هم تامل نمی کردند. همچنین براساس آخرین مذاکرات و رایزنی ها به احتمال بسیار زیاد مجوزات لازم برای افزایش متناسب حقوق و مزایای همکاران و تداوم پرداخت مزایای انگیزشی اخذ و جبران کاستیها و نواقص عملکرد گذشتگان خواهد شد.