اصلاحات بیمه ای
• ضرورت اصلاحات سیستماتیک، پارامتریک و ساختاری نظام بیمه ای
علی حیدری؛ نائب رئیس سازمان تامین اجتمای کشور درخصوص ضرورت اعمال اصلاحات بیمهای میگوید: در نظامهای بیمهای بازنشستگی اصلاحات بیمهای شامل سه دسته اصلاحات سیستماتیک، اصلاحات پارامتریک یا فراسنج و اصلاحات ساختاری یا فنی و مهندسی میشود.
وی می افزاید: اگر بخواهیم نظام بیمه ای کشور را اصلاح کنیم باید بسته ای از سیاست های بیمه ای اعمال شود و به گونه ای نیستاکه فقط سیاست های پارامتریک را اعمال کرد.
وی ادامه می دهد: نظام های بیمه ای براساس قوانین و مقررات در کشورها پیاده می شودند و با توجه به اینکه قوانین و مقررات ناظر بر نظام بیمه ای ایران است مربوط به دهه های 40 و 50 و حتی قبل از آن است و به دلیل اینکه طی این سال های متغییر های اقتصادی و اجتماعی وابسته به نظام بیمه ای تغییر کرده است، این
قوانین نیازمند به روز رسانی می باشد. زیرا هنگامی که سال 54 قانون بازنشستگی در کشور تصویب شده ، سن امید به زندگی 58 سال بوده است، اما اکنون سن امید به زندگی برای مردان 73 سال و برای خانم ها 75 سال می باشد، و نرخ مشارکت اشتغال بانوان افزایش یافته است و طی این سال ها همه متغییر های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تغییر کرده ضمن آنکه در بازار کسب و کار اتفاقاتی افتاده که فضای کار مجازی و اقتصاد دیجیتال مطرح شده و منجر به ایجاد مشاغل مجازی شده و برخی از کارگاه های تغییر شکل یافته و نظامات قانون کار و تامین اجتماعی سنتی پاسخگوی این قبیل مشاغل نیست و باید به روز شود، همچنین بحران صندوق های بیمه اجتماعی از دیگر مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد. زیرا صندوق های بیمه اجتماعی در همه کشور ها دارای یک چرخه عمر هستند که وقتی به این چرخه می رسند لازم است با توجه به متغییرهای اقتصادی و اجتماعی ، اصلاحات سیستماتیک، پارامتریک و ساختاری انجام شود تا پایداری مالی این صندوق ها حفظ شود.
• اصلاح قوانین مغایر با اصول و قواعد بیمه ای کشور
وی با ابراز تاسف از اینکه در کشور ما طی چند دهه گذشته عکس این حالت اتفاق افتاده است ،می گوید: در همه کشورهای دنیا با افزایش امید به زندگی سن بازنشستگی افزایش یافته است اما در کشور ما به رغم افزایش امید به زندگی با بازنشستگی های زودهنگام و بازنشستگی هایی که با سنوات ارفاقی بوده – از جمله بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور، بازنشستگی نوسازی صنایع و ... – حدود 60 قانون به تصویب رسیده که موجب کاهش سن بازنشتگی و در نتیجه کاهش ورودی صندوق ها و افزایش خروجی آن ها شده است. بنابراین ضرورت دارد قوانین مغایر با اصول و قواعد بیمه ای اصلاح شود که یکی از این ضرورت ها تطبیق نظام بازنشستگی کشور با متغییرهای اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی است و دومین ضرورت تطبیق این قوانین به منظور پایدارسازی صندوق ها می باشد که این اصلاحات فقط شامل اصلاحات پارامتریک نمی شود و ابتدا لازم است اصلاحات سیستماتیک صورت پذیرد تا نظام چند لایه تامین اجتماعی به صورت فراگیر، جامع و با کفایت ایجاد شود ، چرا که درصورت ایجاد اصلاحات سیستماتیک ، اصلاحات پارامتریک به سادگی و با کمترین هزینه اجتماعی قابل اجرا می شود.
به گفته حیدری، بسیاری از کشورهای دنیا از جمله شیلی و آرژانتین بدون اجرای اصلاحات سیستماتیک و اجرای نظام چندلایه – به منظور رسیدن به سطح حداقل خدمات برای همه آحاد جامعه – از سیستم DB- تعیین مزایا بدون درنظر گرفتن حق بیمه- به سمت سیستم DC – مزایا تعیین و براساس آن حق بیمه پرداخت می شود- حرکت کردند و نتیجه آن ایجاد مشکلات زیاد شد و ناچار به بازگشت شدند . همچنین اصلاحات فنی و مهندسی نیز الزامات خاص خود نظیر مستمری جمع – منتفی شدن نقل و انتقال سوابق- دارد و این یک پکیج است که ضرورت دارد قبل از اجرا ابتدا یک نظام نوین برای بیمه های اجتماعی کشور طراحی و پس از بررسی به مرحله اجرا برسد.
• نباید به کارگاه های زیان آور اجازه فعالیت داده شود
درحالی که کارشناسان معتقدند وضعیت اشتغال در کشور ما به گونهای است که در اغلب کارگاه ها، استانداردهای لازم رعایت نمیشود و نیروی کارگر پس از 30 سال کار به لحاظ جسمی و بهداشت روانی دچار فرسایش میشود و افزایش سن بازنشستگی موجب کاهش سن امید به زندگی آنها میشود، به نظر می رسد این طرح نه تنها به ضرر جامعه کارگری است بلکه فضای اشتغال کشور را با مشکل مواجه خواهد کرد، چرا که با افزایش سن بازنشستگی جذب نیروی کار محدود و محدودتر میشود و جامعه با افزایش نیروی بیکار مواجه خواهد شد، نائب رئیس سازمان تامین اجتمای کشور می گوید: اگر بخواهیم رعایت نشدن استاندارد ها در کارگاه ها را تایید کنیم، مانند این است که به فقر اصالت بدهیم و بگوییم باید به فقیر کمک شود. بنابراین ما نباید اجازه بدهیم استثمار در محیط کار صورت گیرد زیرا در قانون اساسی کشور و قانون کار استثمار نیروی کار تخلف است و نباید اجازه انجام فعالیت
های زیان آور در کشور داده شود.
حیدری ادامه می دهد: در کشورهای توسعه یافته به کارگاه های زیان آور اجازه فعالیت داده نمی شود و ساعت کار کارگرانی که در معدن های تحت الارضی کار می کنند کمتر از ساعت کار سایر کارگران است و به جای هشت ساعت ، دوساعت کار می کنند اما هشت ساعت حقوق می گیرند، ولی در کشور ما به کارگاه های سخت و زیان آور اجازه فعالیت داده می شود که این بر عهده وزارت صنعت و معادن، وزارت کار و وزارت بهداشت است که از فعالیت آن ها پیشگیری کنند و علاوه بر کاهش سختی کار برای کارگران به جای کاهش سنوات آن ها، ساعت کارشان را کاهش دهند یعنی با ساعت کار کمتر حقوق کامل دریافت کنند و اگر در کارگاه و یا معدنی حقوق این کارگران نادیده گرفته می شود مشکل از بیمه ها نیست و نهادها و وزارت خانه های متولی استاندارد سازی محیط کار و سکوی کار باید به وظایف خود عمل کنند.
• سود مشاغل سخت به جیب کارفرما می رود
وی می افزاید: در قانون سخت و زیان آوری که سال 80 به تصویب رسیده، آمده است از سال 82 به بعد هیچ کارگاه زیان آوری نباید اجازه فعالیت داشته باشد، اما متاسفانه این قانون از سوی کارفرما نادیده گرفته می شود و انتظار دارند تامین اجتماعی به جای 30 سال این کارگران را 20 ساله بازنشست کندو به آن ها 30 روز حقوق بدهد که سود این مشاغل به جیب کارفرما می رود و ضرر آن را صندوق های بیمه اجتماعی و سایر- کارگران -بیمه پردازان باید متحمل شوند. بنابراین ضرورت دارد دستگاه های متولی به وظایف قانونی خود عمل کنند و اجازه ندهند کارگاه یا فعالیت غیر استانداردی که به کارگران ضرر می رساند فعالیت کند و انتظار داشته باشند
صندوق بیمه اجتماعی این ضرر را جبران کند .
حیدری با بیان اینکه پانجام اصلاحات در نظام بیمه ای کشور ضروری است می گوید: این اصلاحات باید براساس دوره گذار تدریجی وبرای بیمه شدگان جدید اعمال خواهد شد، که البته در حال حاضر این اصلاحات چند لایحه در وزارت رفاه و سازمان استخدامی برنامه و بودجه در دست مطالعه و بررسی است.
وی یادآور می شود : زیرساخت و پیش نیاز اصلاحات بیمه ای و نظام نوین قانون بازنشستگی بیمه های اجتماعی این است که بتوانیم خط پایه خدمات را که قانون اساسی در تضمین دولت است را فراهم کند تا همه آحاد جامعه به طور کامل تحت پوشش نظام حمایتی و بیمه ای قرار بگیر ند و افرادی که براساس آزمون استحقاق سنجی درآمد بالایی دارند از نظام بیمه ای برخوردار شوند و افرادی که درآمد پایینی دارند از نظام حمایتی برخوردار شوند که لازمه آن اجرای نظام چند لایه تامین اجتماعی به صورت فراگیر است.
دیباچه