روند رو به رشد فناوریهای نوین و شکل گیری فضای مجازی که طی سالهای اخیر روبه فزونی گذاشته و تعمیم (توسعه افقی) و تعمیق (توسعه عمودی) یافته بود و تمامی وجوه و ابعاد زندگی انسانها، خانواده ها، گروهها، سازمانها، کشورها و تمدن ها را درنوردیده بود، با ظهور بحران کرونا سرعت و شتاب بیشتری به خود گرفته است به نحوی که دیگر دنیای دیجیتال یک انتخاب نیست بلکه ضرورتی محتوم و حیاتی است و اگر در گذشته سخن از شکاف دیجیتالی بین شمال و جنوب مطرح بود، بحران کرونا باعث به سر عقل آمدن نظام سرمایه داری گردیده و بلحاظ "هم سرنوشتی" ایجاد شده در مواجهه با بحران کرونا که فقیر و غنی، مدیر، کارمند و مالک و کارگر و ... نمی‏شناسد، ساکنین شمال نیز به این باور و اعتقاد اجباری رسیده اند که افزایش شکاف دیجیتالی می تواند به مرگ و نابودی آنها و یا تجارت آنان نیز بیانجامد و اینگونه نیست که بتوانند برای خود برج عاج بسازند و از آن به فقر و فلاکت مردم نگاه بیاندازند.
"اقتصاد دیجیتال" (Digital Economy)، "اقتصاد کم تماس" (Low Toach Economy)، "اقتصاد پلاتفرمی" (Platform Economy) و شتاب حرکت همگانی در سطوح بین المللی، ملی، سازمان و فردی به سمت "زبدگی دیجیتال" و  "زندگی دیجیتالی" نتیجه ناگزیر و ناگریز بحران کرونا است و در این میان بنظر می رسد تحقق این امر چالشهای جدی را برای نظامات و سیاستهای بازتوزیعی و نیز نظامات رفاه و تامین اجتماعی و تنظیم روابط کار و حقوق بنیادین کار را ایجاد می نماید. مگر اینکه قوانین و مقررات مالیاتی، قوانین و مقررات کار (روابط کارگر و کارفرما) و قوانین و مقررات بیمه های اجتماعی متناسب با شرایط جدید، مورد سازگارسازی و به روزرسانی قرار گیرند. 
اقتصاد دیجیتال از یک طرف به ظهور پدیده های"کار از راه دور" (Tele working) و "جمعی کاری" 
(Crowd working) و شکل گیری جمع کثیری از "آزادکاران" (Free Lancer) منجر می شود که مبتنی بر کارپذیری و کارسپاری در فضای مجازی و برون سپاری کارها بصورت پازلی و ماژولار است و در این میان، پایش و پیمایش حقوق بنیادین کار و بویژه حق برخورداری از پوشش بیمه اجتماعی نیروی کار بسیار سخت و بعضاً غیرممکن می شود.
از طرف دیگر اقتصاد دیجیتال ماهیت و شکل کارگاه و بنگاه و شرایط دوجانبه "مالک – کارگر" و یا سه جانبه
"مالک- مدیر- کارگر" را بر هم می زند و سکوهای کاری سیال و مجازی را شکل می دهد که امکان بازرسی میدانی و عملیاتی و یا حتی بازرسی دفاتر قانونی و یا اعمال ضذیب پیمان را سلب می کند و در این شرایط نمی توان براساس قوانین و مقررات قدیمی نسبت به رصد و مقومی میزان استیفای حقوق نیروی کار و تقسیم عادلانه ارزش افزوده ایجاد شده بین عوامل تولید اقدام نمود.
در اقتصاد دیجیتال و در اقتصاد پلاتفرمی از آنجا که بالاجبار مبتنی بر مشارکت و اشتراک سیال و غیرثابت و بعضاً مجازی در ایده، خلاقیت، سرمایه و دارایی، منابع، سکوی کاری، نیروی انسانی و ... در قالب برون سپاری مجازی (کارسپاری و کارپذیری در محیط وب، اینترنت و ابزارهای هوشمند) می باشند، نمی توان نسبت به تسهیم و تقویم نقش نیروی انسانی در هر واحد از فعالیت یا منافع اقدام نمود تا بتوان براساس آن نسبت به محاسبه و اخذ حق بیمه از کارفرما یا واگذارنده کار یا کارسپار مربوطه مبادرت نمود و بنظر می رسد بایستی برای سطح پایه بیمه های اجتماعی از مکانیسم "حق بیمه بر ارزش افزوده" 
(www.a-heidary.blogfa.com/post/276) مشابه مالیات بر ارزش افزوده بهره گرفت و یا اینکه حق بیمه را در جوف فرایند مالیات ستانی عام لحاظ و یا یک نظام مالیاتی خاص بیمه ای طراحی و بمورد اجرا گذاشت که یک امر حاکمیتی و دولتی است.
بدیهی است همانطور که وجه اقتصادی کشورها و جوامع به سمت دیجیتالی شدن پیش می رود، بایستی وجه اجتماعی آنها نیز تا حد امکان مبتنی بر دیجیتال باشد و خدمات اجتماعی و خدمات رفاه و تامین اجتماعی نیز بایستی بصورت دیجیتالی به ذینفعان (بیمه شدگان و مددجویان) ارائه گردد و نظام رفاه و تامین اجتماعی دیجیتال شکل بگیرد. در رویکرد دیجیتال به مقوله رفاه و تامین اجتماعی غالب خدمات بایستی بصورت غیرحضوری به ذینفعان ارائه گردد، بجز خدمات درمانی و توانبخشی (که البته در این زمینه هم بحث پزشکی از راه دور و پیشگیری خود مراقبتی و غربالگری در خانه و ... تا حدودی کارساز و راهگشا است) 
برای این منظور لازم است که سامانه، پایگاه اطلاعات و پنجره واحد خدمات کار، رفاه و تامین اجتماعی شکل بگیرد و متولی آن بعنوان قاعده گذار و تنظیم گر، نیازسنجی و استحقاق سنجی (آزمون وسع)، تعریف بسته های خدمات، تعیین جامعه هدف، ریل گذاری و قاعده گذاری را به انجام رسانده و فرایند ارائه خدمات را نظارت نموده و مبالغ اعطایی و مابه ازای ریالی کلیه خدمات، مزایا، تسهیلات، کمکها و مساعدت‎های اعطایی را در قالب یک پرونده الکترونیک کار، رفاه و تامین اجتماعی خانوار (سرپرست و اعضای خانواده) ثبت و ضبط نماید و همچنین یک شبکه جامع، یکپارچه و تعاملی از ارائه دهندگان خدمت (داوطلبان و موسسات خیریه خدمت رسان)، تامین کنندگان مالی (خیرین، نیکوکاران و مشارکت کنندگان مالی) و خدمت گیرنده (مددجو، توان‌خواه، بیمه شده و ...) را شکل داده و مدیریت و راهبری این منظومه را انجام دهد. در این سپهر و منظومه نوین رفاهی اصالت به "ذینفع" و "خدمت" داده می شود و از بخشی نگری و دستگاه محوری احتراز می شود.
شکل گیری نظام کار، رفاه و تامین اجتماعی دیجیتال از آنجا اهمیت می یابد که درحال حاضر باتوجه به ظهور پدیده کرونا و روی‎ آوری همگانی به فضای مجازی، دیگر فاصله ها و مرزهای فیزیکی بین جوامع در سطوح بین المللی، منطقه‌ای، ملی و محلی برداشته شده است و از نظر دسترسی به اطلاعات فاصله مرکز (پایتخت) با دور از مرکز (مرزها و حاشیه ها)، فاصله شهر و روستا و ... حذف گردیده و الزامات فضای مچازی و نیز پویایی های فقر باعث شده است که احساس فقر بیش از واقعیت فقر بر مردم فشار می آورد و اثرات فقر و محرومیت، تبعیض های ناروا و نابرابری های پیشینی و پسینی بصورت متقابل و متزاید سرمایه اجتماعی جامعه را به اضمحلال می برد و "ایمان و امان و تندرستی" مردمان را نشانه رفته است.
"ای بار خدا، به حق هستی
شش چیز مرا مدد فرستی
ایمان و امان و تن‎درستی
                         فتح و فرج و فراخ‎ دستی"     ابوسعید ابوالخیر
بهر تقدیر و بنا بر دلایل و اسباب گوناگون علیرغم اینکه مبالغ قابل توجهی اعتبارات و منابع شرعی، حاکمیتی، دولتی و عمومی در زمینه رفع فقر و محرومیت هزینه می شود ولیکن بلحاظ تکرار و تداخل در امور، ساختارهای موازی و مضاعف، همپوشانی ها و برخورداری های من غیر حق، عدم رعایت عدالت در بهره مندی از منابع عمومی، عدم دسترسی عادلانه به خدمات و ... متاسفانه هنوز مواجه با چهره فاحش فقر و آسیب های اجتماعی در کشور هستیم و بنظر می رسد شکل گیری نظام کار، رفاه و تامین اجتماعی دیجیتال می تواند به رفع بخش قابل توجهی از مسائل و مشکلات مبتلابه مردم و بویژه اقشار و گروههای هدف منجر شود و کشور را در مسیر تحقق اصل مترقی عدالت اجتماعی قرار دهد. 
تحقق نظام کار، رفاه و تامین اجتماعی دیجیتال در شرایط حاضر که کشور و مردم با پدیده هم پایانی بحران ها مواجه شده اند و شاهد فقر هیبریدی نظیر فقر بعلاوه آسیب اجتماعی، فقر بعلاوه بیماری، فقر بعلاوه محرومیت و تبعیض، فقر بعلاوه فساد مالی و اداری و ... ("بعلاوه فقر" اشاره و کنایه ای است به کتاب "منهای فقر" استاد محمد رضا حکیمی") می باشند از اهمیت و ضرورت بالایی برخوردار می باشد. 
علی حیدری
عضو و نائب رئیس هیات مدیره
سازمان تامین اجتماعی