« دست نگهدارید»
در برهه حساس کنونی قرار داریم همانند بسیاری از برهه های حساس که به سبب نظام انتخاباتی کشور هر دو سال یکبار تکرار می شود. مجلس جدید در شروع کار خود قرار دارد و دولت فعلی در پایان کار خویش است و در مجلس و دولت کاندیداهای بالقوه زیادی به وفور یافت می شود که در سر سودای احساس تکلیف دارند و در این میان بسیاری از مقررات کشور در چنبره رقابتهای زیر پوستی انتخاباتی قرار گرفته است. بررسی سیر تطور قوانین و مقررات مغایر با اصول و قواعد بیمه ای بیانگر این واقعیت تلخ است که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و مجلس برخی سرریزهای حمایتی به سمت سازمان تامین اجتماعی گسیل می شود و تصمیماتی اتخاذ می گردد که تعادل منابع و مصارف و تنظیم ورودی ها و خروجی های آنرا بر هم می زند و پایداری مالی آنرا با مشکل مواجه می سازد.
بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه دنیا به فراخور افزایش امید به زندگی از سالها پیش اعمال اصلاحات بیمه‎ای ازجمله اصلاحات سیستماتیک، پارامتریک و فنی و مهندسی (ساختاری) را در قالب نظام چند لایه تامین اجتماعی به انجام رسانده اند و متناسب با متغیرهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی، جمعیتی و تغییر و تحولات تکنولوژیک و محیط کسب و کار، نسبت به روزآمدسازی قوانین و مقررات بیمه ای خود اقدام نموده اند. صرفنظر از نظام چندلایه تامین اجتماعی و نظام چندسطحی بیمه های اجتماعی، ترجیع بند تمامی اصلاحات بیمه ای موفق در دنیا، اعمال اصلاحات پارامتریک یعنی افزایش سن و سابقه لازم برای بازنشستگی است ولیکن متاسفانه در ایران طی دو دهه اخیر عکس این "مگادایم" جهانی عمل شده و می شود و براساس برخی طرحهای پیشنهادی در مجلس، نه تنها حداقل سن و سابقه لازم برای بازنشستگی افزایش نمی یابد، بلکه آنرا کاهش می دهند. که این امر باعث می شود افراد چند سال حق بیمه نپردازند و چند سال زودتر بازنشسته شده و مستمری بگیر سازمان تامین اجتماعی شوند و دوره مستمری بگیری آنها نیز افزایش یابد و از آنجا که هیچ کنترل و نظارتی بر منع اشتغال بازنشستگان اعمال نمی شود و این بازنشستگان زودرس دارای تجربه و مهارت و ارزان قیمت (بلحاظ عدم شمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی برای پرداخت حق بیمه) هستند عملاً روی فرصتهای شغلی جوانان می نشینند و در نتیجه ورودی های سازمان تامین اجتماعی کاهش می یابد و بطور مضاعف به سازمان تامین اجتماعی خسارت وارد می کنند. همین مشکل درمورد صندوق بازنشستگی کشوری نیز حادث می شود با این تفاوت که این صندوق دولتی و کاملاً متکی به کمکهای بلاعوض دولت است.
اتفاق مشابهی هم در انتهای دولت قبل افتاد، با این تفاوت که طرح بازنشستگی پیش از موعد دولت قبلی با ارفاق بود و چنان برنامه ریزی شده بود که دولت دهم بتواند کارمندان قدیمی دستگاههای دولتی را محترمانه بیرون کند و البته با ارفاق 5 سال سنوات و مستمری بازنشستگی سی روزه و بجای آن نیروهای جوان مورد نظر خودش را بکار گمارد و بدینترتیب هم کارمندان قدیمی دولت که 8 سال با دولت مزبور کار کرده اند، راضی بودند و هم پرسنل جوان دولت که توسط دولت دهم بکارگیری شدند و به رسمی تبدیل وضعیت گردیدند، راضی شدند و فقط سازمانهای بیمه گر اجتماعی بویژه صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی متحمل خسارات بسیار زیاد گردیدند.
این در حالی است که براساس مطالعات کارشناسی انجام شده طی دو دهه اخیر در کشور، اعمال اصلاحات پارامتریک یک ضرورت حیاتی است و هر روز تاخیر در انجام آن، دیر است و طی سالهای اخیر نیز مطالعات کارشناسی داخلی و خارجی و محاسبات بیمه‎ای انجام شده، بیانگر اینست که بلحاظ افزایش امید به زندگی از دهه 50 (که قانون تامین اجتماعی فعلی طراحی شد) تا الان، خوشبختانه بالغ بر 20 سال به سن امید به زندگی ایرانیان افزوده شده است و هرگونه طرح منجر به بازنشستگی زودرس موجب افزایش دوره مستمری پردازی می شود مضافاً به اینکه قوانین مغایر با اصول، قواعد و محاسبات بیمه ای که قبلاً تصویب گردیده و امکان رجوع به مستمری همسر اول یا پدر را پس از چند بار ازدواج و طلاق و یا عدم ازدواج میسر می سازد، باعث گردیده است که فردی با 20 سال سابقه پرداخت حق بیمه (30% حقوق مبنای کسر حق بیمه که غالباً بر مبنای حداقل دستمزد پرداخت می شود) خودش و خانواده اش، بالغ بر نیم قرن مستمری دریافت کنند آن هم مستمری که هر ساله هم با همسانسازی و... افزایش می یابد. بدیهی است که تداوم این شرایط حتی برای کارخانجات چاپ پول هم امکان پذیر نیست چه رسد به یک سازمان بیمه گر اجتماعی که نه تنها از کمکهای دولت هم بی بهره است بلکه مطالباتش از دولت هم پس از نیم قرن پرداخت نمی شود. مضافاً به اینکه وقتی براساس قاعده غیربیمه ای همسانسازی، قرار است حقوق فرد بازنشسته از فرد مشابه شاغل بیشتر باشد (بخاطر عدم تعلق مالیات و بیمه به مستمری) خب چرا بایستی افراد تمایل به اشتغال و کار و تلاش داشته باشند؟!
بهرتقدیر سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر از یک طرف به واسطه دو طرح مجلس شورای اسلامی (بازنشستگی پیش از موعد و حذف شرط حداقل سن برای بازنشستگی) و از طرف دیگر به واسطه لایحه بودجه سال 1400 (عدم لحاظ حکم بازپرداخت بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی به میزان متناسب و عدم لحاظ کمک به سازمان بابت متناسب سازی حقوق مستمری بگیران و در نظر گرفتن ارقام قابل توجه برای کمک به صندوق های کشوری، لشکری و فولاد که منجر به ایجاد توقع و انتظار در مشترکین سازمان تامین اجتماعی می گردد و نیز تلاش برای کاهش بدهی های دولت ازطریق تغییر نحوه به‎روزرسانی آنها و ...) در منگنه و مخاطره قرار گرفته است. آن هم دولتی که دارد می رود و برایش آینده این سازمان و ... مهم نیست و برای مجلسی که تازه رسیده است و بدون شناخت و آسیب شناسی دقیق، طرح هایی را برای بازنشستگی پیش از موعد می دهد و هر دو نهاد قانون‎گذاری نیز مملو از کاندیداهای بالقوه و خودخوانده انتخابات ریاست جمهوری آتی هستند.
و اما چرا مجلس و دولت بایستی دست نگهدارند؟! اخیراً رهبری نظام در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی سران سه قوه به حمایت از اقشار ضعیف جامعه ازطریق ایجاد نظام متمرکز تامین اجتماعی برای آحاد مردم تصریح نمودند و بر لزوم تمرکز، تجمیع و هدایت یارانه های اجتماعی ازطریق شکل گیری پایگاه ملی ایرانیان و اتصال پایگاههای اطلاعات مختلف به یکدیگر تاکید نمودند:
رهبر انقلاب همچنین بر «ضرورت حمایت از قشرهای ضعیف» تأکید کردند و افزودند: اقتصاد خانواده‌ها به علت رکود تورمی در چند سال اخیر به شدت تحت فشار بوده و اکنون نیز کرونا بر مشکلات افزوده و دشواری‌های جدی معیشتی برای گروه‌های زیادی از مردم به‌وجود آورده است که باید در این زمینه اقدامی جدی انجام داد.
ایشان «ایجاد نظام متمرکز تأمین اجتماعی برای آحاد مردم» و «ایجاد پایگاه ملی ایرانیان با اتصالِ پایگاه‌های مختلف اطلاعاتی به یکدیگر» را از جمله پیشنهادهای کارشناسان برای کاهش مشکلات مردم برشمردند.
فلذا در این شرایط، مجلس و دولت بایستی موضوع ایجاد نظام متمرکز تامین اجتماعی برای آحاد مردم را در اولویت و دستور کار خود قرار دهند و از مشغولیت به طرحها و لوایح متفرقه پرهیز کنند. پر واضح است که ایجاد فراگیری پوشش‎های بیمه اجتماعی و بسط و تعمیم آن به کل جامعه می تواند، مانع از تحمیل سرریزهای حمایتی به سازمانهای بیمه گر اجتماعی در آینده شود. مضافاً به اینکه با تجمیع، تمرکز و هوشمندسازی یارانه های اجتماعی و استفاده هدفمند از آنها برای رفع فقر چند بعدی (بویژه بیکاری) می توان نسل جدید و جوان کشور را به سمت فرصتهای شغلی پایدار هدایت نمود.
چرا به جای اینکه منابع عمومی را صرف ایجاد اشتغال برای جوانان کنیم، این منابع را صرف افزایش حقوق بازنشسته می‎کنیم تا بازنشسته آنرا خرج فرزندانی کند که بخاطر عدم ازدواج و عدم اشتغال در خانه پدری مانده اند؟ کدام بهتر است؟! اینکه سازمانهای بیمه گر اجتماعی را با قوانین مغایر با اصول و قواعد بیمه ای و تحمیل سرریزهای حمایتی به مرز ناپایداری مالی برسانیم تا از یک طرف نتوانند با اندوخته گذاری و سرمایه گذاری به ایجاد اشتغال کمک کنند و ازطرف دیگر یا "بار دولت" شده و نیازمند کمک بلاعوض دولت از منابع عمومی شوند و یا مجبور به استقراض و فروش سرمایه ها شوند، که همگی ضد اشتغال و ضد رونق اقتصادی است؟ و یا اینکه یک نظام متمرکز تامین اجتماعی برای آحاد مردم بمنظور تضمین حد کفاف ایجاد نمائیم و یارانه های اجتماعی را به سمت توانمندسازی و کارگستری سوق دهیم؟
مخلص کلام اینکه سازمان تامین اجتماعی به لحاظ دهها قانون و مقررات مغایر با اصول و قواعد بیمه ای که بویژه طی دو دهه اخیر، تصویب و اجرا شده اند و بخاطر روند رو به تزاید تولید و انباشت بدهی های سنواتی و جاری دولت و نیز مشکلات اقتصادی ناشی از بیکاری، تورم، کاهش رشد و رونق اقتصادی، کاهش نرخ مشارکت اقتصادی مردم، واردات و قاچاق و بویژه بخاطر کرونا در شرایط خوبی قرار ندارد و در این شرایط نبایستی با طرح ها و لوایح مغایر با اصول و قواعد بیمه ای، این معضل را تشدید کرد و بهتر است مجلس و دولت دست نگهدارند و هرچه سریعتر اجرای نظام متمرکز تامین اجتماعی را در سرلوحه کار خود قرار دهند.
 از همه مهمتر اینکه قوانین بیمه اجتماعی یک پیکره واحد بوده و دارای ساختار تعادل منابع و مصارف و تنظیم ورودیها و خروجی های خاص خود براساس اصول، قواعد و محاسبات بیمه ای هستند و نبایستی آنها را ازطریق قوانین عادی و سنواتی و در جوف طرح ها و لوایح دیگر دستخوش تغییر و تحول نمود و اگر مجلس و دولت می خواهند کاری اساسی و موثر انجام دهند، بهتر است اصلاح قانون تامین اجتماعی را بطور جامع و مانع در دستور کار قرار دهند و از انجام مداخلات موردی و غیر بیمه ای در این سیستم پرهیز کنند و عدم پایداری مالی تعهدی و بین النسلی آنرا تشدید نکنند.
و نکته آخر اینکه چرا نظامات تقنینی، قضایی و اجرایی کشور و صاحبنظران و فعالان رسانه ای و ... درخصوص استفاده و برداشت از نفت، صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی حساس هستند، ولی در مقابل دست اندازی به "صندوق ذخیره مردمی" یعنی سازمان تامین اجتماعی که اندوخته دیروز، امروز و فردای 40 میلیون کارگر و کارمند تلاشگر و زحمتکش است بی تفاوت هستند!!! بازنشستگی زودرس و عدم بازپرداخت مطالبات بیمه ای و ... عملاً برداشت از صندوق ذخیره مردمی (حق‎الناس) سازمان تامین اجتماعی است. فلذا بهتر است دست نگهدارید 
علی حیدری
عضو و نائب رئیس هیات مدیره
سازمان تامین اجتماعی