بهگشت تامین اجتماعی با اجرای سیاستهای کلی تامین اجتماعی
بهگشت تامین اجتماعی با اجرای سیاستهای کلی تامین اجتماعی
اگر چه شواهد و قرائنی دال بر مفهوم اصلی تامین اجتماعی و بیمه های اجتماعی که همان تکافل عمومی و توزیع ریسک و تبادلات بین النسلی می باشد در پیشینه تمدنی ایرانی – اسلامی وجود دارد ولیکن بهر تقدیر تامین اجتماعی و بیمه گری اجتماعی در ساحت وارداتی و مدرن خود حدود یک سده قدمت دارد و در طی این دوران نسبتاً طولانی برخی نقاط عطف وجود دارد که می بایست و می توانست نقش برجسته ای در پیشبرد تحقق عدالت اجتماعی، ارتقاء سیاست اجتماعی و سیاست رفاهی، توانمند سازی و تعالی افراد و خانواده ها، حمایت از آحاد مردم و بویژه اقشار ضعیف جامعه در قبال تکانه ها و پریشانی های اقتصادی و اجتماعی، بالابردن کمی و کیفی شاخصهای مربوط به توسعه منابع انسانی و نیروی کار (اعم از کشوری، لشکری، کارگری و...)، بهبود فضای کسب کار و... ایفاء نماید.
پیمان حلف الفضول، قاعده ضمان جریره، قاعده دیه عاقله، وقفنامه ربع رشیدی تبریز (نظامیه تبریز) و موضوع تکافل عمومی (مَن اَصبَحَ وَ لَم یَهتَمَّ بِاُمورِ المُسلِمینَ فَلَیسَ بِمُسلِم) برخی از شواهد و قرائن تمدنی اسلامی در حوزه تامین اجتماعی و بیمههای اجتماعی است و کورتشها و بنه های زراعی و دامی در عصر باستانی و هخامنشی ایران، پوشش بیمه ای دست اندر کاران ساخت و ساز عمارت تخت جمشید، مدل تاسوگری در ایلات و قبائل بختیاری برخی از شواهد و قرائن تمدنی ایرانی در حوزه تامین اجتماعی و بیمه های اجتماعی است.
گذشته از این پیشینه تاریخی و طی یکصد سال اخیر، ماحصل مجاهدت ها و تلاشهای صاحبنظران و فعالان حوزه گفتمان تامیناجتماعی و بیمه های اجتماعی برای تدوین، تصویب و ابلاغ قوانین و مقررات مربوط به این حوزه دارای فراز و نشیبهای فراوانی بوده است که بصورت سینوسی در جهت اوج یا حضیض این گفتمان حادث گردیده است و شاید بتوان 25 تیر ماه 1354 و تصویب قانون تامین اجتماعی و تاسیس سازمان تامین اجتماعی را یکی از برجسته ترین قله های گفتمان رفاه و تامین اجتماعی کشور دانست.
قانونی که بموجب صدر ماده یک آن برای "تعمیم انواع بیمه های اجتماعی در کشور" تصویب گردید و قرار بود در برگیرنده تمامی اقشار و گروههای جامعه باشد و به همین سبب در احکام تفصیلی آن ادغام سایر نهادهای بیمه گر اجتماعی موجود آن زمان (باستثناء دو نهاد بیمه گر اجتماعی کشوری و لشکری) در سازمان تامین اجتماعی قید گردیده بود که بهر تقدیر قانون مزبور بطور کامل اجرایی نگردید و با اتفاقاتی که پس از آن در زمینه ایجاد وزارت رفاه اجتماعی در سال 1355 و انحلال آن و ادغام در وزارت بهداری و شکلگیری وزرات بهداشت و بهزیستی انجام پذیرفت، نه تنها احکام مترقی و فراگیر قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1354 در حوزه فراگیری انجام نپذیرفت و تحقق نیافت و محدود و منحصر به حوزه مزدبگیران مشمول قانون کار شد، بلکه بعدها و تا هم اکنون با ترقیق قانون کار و عدم اجرای دقیق آن، حتی فراگیری بیمه اجتماعی مزدبگیران نیز محقق نگردیده است.
طی چهار دهه اخیر، صرفنظر از قانون تشکیل سازمان بهزیستی کشور (1359) و قانون بیمه همگانی درمان و ایجاد سازمان بیمه خدمات درمانی (سال 1372) نقطه عطف مهم و اساسی در زمینه انشای قانون در حوزه سیاست اجتماعی و رفاه اجتماعی و گفتمانسازی و جریانسازی ملی را می توان تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در اردیبهشت سال 1383 دانست.
قانون مزبور که فراتر از یک قانون عادی بوده و یک قانون مادر و اصلی محسوب می شد، مملو و مشحون از احکام مترقی در حوزه نظام تامین اجتماعی به معنای عام کلمه یعنی در برگیرنده حوزه های امدادی، حمایتی و بیمه ای بود که اگر چه در بطن و متن خود برخی مستثنیات در حوزه برخی نهادهای امدادی، حمایتی و بیمه ای داشت ولیکن طیف وسیعی از وظایف و اختیارات را برای متولی آن پیش بینی کرده بود و مجموعه ای از اصول اساسی بیمه گری اجتماعی را مطرح ساخته و تامیناجتماعی را حق مردم و تکلیف دولتها می دانست و به نوعی وزارت رفاه و تامین اجتماعی را در قامت یک سازمان برنامه و بودجه حوزه اجتماعی کشور قلمداد و آنرا سخنگو وجه اجتماعی حاکمیت و دولت و مدعی العموم مردم در حوزه حقوق بنیادین تامین اجتماعی قرار داده بود. آنجا که بموجب صدر ماده 1 و تبصره 2 آن دولت را مکلف ساخته بود ازطریق نظام جامع تامین اجتماعی، از عموم مردم بویژه اقشار و گروه های ضعیف جامعه" در برابر رویدادهای اجتماعی، اقتصادی و طبیعی و پیامدهای آن حمایت کند".
وزارت رفاه و تامین اجتماعی همانند سلف خود یعنی وزارت رفاه اجتماعی بلافاصله منحل و ادغام نگردید و حدود 7 سال عمر کرد ولیکن متاسفانه و بهر تقدیر بسیاری از احکام آن مغفول واقع شد و بعضاً بطور کامل در قوانین و مقررات بعدی و با رویکردهای اتخاذی دولت ها و مجالس بعدی در محاق قرار گرفت و دچار تغییرات بنیان برافکن شد از جمله انتزاع طرح هدفمندسازی یارانه ها و سازمان متولی آن از وزارت رفاه و تامین اجتماعی، ادغام وزارتین تعاون و کار و امور اجتماعی، انتزاع سازمان بیمه سلامت و دبیرخانه شورایعالی بیمه سلامت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ایجاد سازمان امور اجتماعی در وزارت کشور که باعث گردید انتظام و انسجام مورد نظر قانون فوق الذکر دچار خدشه و خلل واقع شود.
اگر چه در اثنای تدوین و تصویب قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و قانون برنامه ششم توسعه (1395) تلاش گردید بخش قابل توجهی از احکام قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، احیاء شود و چه بسا تقویت و تحکیم یابد و غالب وظایف و اختیارات وزارت رفاه و تامین اجتماعی سابق تثبیت گردد ولیکن با توجه به تفوق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزیر مربوطه بر دولت یازدهم و دوازدهم و تلاش متولیان وزارتخانه مزبور برای اینکه طرح تهوع سلامت تنها طرح و برنامه اجتماعی دولت های یازدهم و دوازدهم باشد (تا بتوانند همه منابع را به سمت ارائه دهندگان خدمات در طرح مزبور سوق دهند) عملاً احکام مترقی ماده 57 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده 81 قانون برنامه ششم توسعه مغفول و مهجور ماند.
در یک نگاه کلی و آسیب شناسی اجمالی، پاشنه آشیل تمامی تلاشهایی که طی 4 دهه اخیر از سوی صاحبنظران (کارشناسان حوزه رفاه و تامین اجتماعی)، ذیمدخلان (مدیران و متولیان حوزه رفاه و تامین اجتماعی) و ذینفعان (شرکای اجتماعی حوزه بیمهای و مددجویان و توانخواهان حوزه امدادی و حمایتی) برای انشاء و اجرای قوانین و مقررات متناسب انجام دادهاند، این بوده است که دولت ها و مجالس مختلف به اصول فراگیری، جامعیت، کفایت، پایداری مالی و کارآمدی نظام تامین اجتماعی پایبند نبوده اند و نیز بر خلاف قوانین و مقررات موضوعه، تصمیماتی را مغایر با اصول و قواعد بیمه ای اتخاذ نموده اند و اقدامات و مداخلاتی را صورت داده اند و قوانین و مقررات حوزه های بیمه ای را در جوف قوانین و مقررات عادی سنواتی و ادواری دچار خلل و خدشه ساخته و ساختار تعادل منابع و مصارف و تنظیم ورودی ها و خروجی ها و پایداری مالی، سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی را برهم زدهاند. در اثنای این سالها و بویژه از سال 1383 براساس احکام مندرج در "قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی" (بندهای "ح" و "ل" ماده 6 و بندهای "ح"، "د" و "ﻫ " ماده 7) و نیز حکم منع تحمیل بار مالی تامین نشده به سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی در "قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت" و اصلاحات و الحاقات بعدی آن (موسوم به قوانین الحاق 1 و 2) و ماده 71 "قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور" و بندهای "ت" و "ث" ماده 7 "قانون برنامه ششم توسعه" هرگاه مدیران، کارشناسان و شرکای اجتماعی در جلسات دولت و مجلس به این احکام که تصریح داشت بر عدم تحمیل بار مالی تامین نشده به سازمانهای بیمه گر اجتماعی اشاره می کردند، مجلسی ها می گفتند ما خودمان این قوانین را تصویب کردیم و خودمان هم تغییر می دهیم و بار مالی تحمیل می کنیم.
برای رفع این مشکل تنها امکانی که در کشور وجود داشت، این بود که مراتب در قالب سیاستهای کلی نظام مطرح و به موجب اصل 110 قانون اساسی ملاک و معیار بررسی مغایرت قوانین و مقررات مصوب مجلس و دولت با قانون اساسی قرار گیرد که این مهم با ابلاغ سیاستهای کلی تامین اجتماعی در تاریخ 21/10/1401 محقق شد. فلذا می توان پیشینه تاریخی نظام رفاه و تامیناجتماعی را به دو مقطع قبل و بعد از ابلاغ سیاستهای کلی تامین اجتماعی تقسیم نمود و روز 25 تیر ماه روز تامیناجتماعی و بهزیستی و هفته تامین اجتماعی 1401 را متعلق به دوران جدیدی از تاریخ تامین اجتماعی دانست .
نگاهی اجمالی به متن سیاستهای کلی تامین اجتماعی نشانگر این است که هر آنچه حکم اصلاحی و توسعه ای در زمینه نظام تامین اجتماعی لازم بوده است و طی دو دهه اخیر در بین صاحبنظران، ذیمدخلان و ذینفعان مطرح بوده است به گونه ای سهل و ممتنع و در قالب احکامی خلاصه و موجز در متن سیاستهای کلی تامین اجتماعی آمده است که فصلالخطاب مجلس و دولت فعلی و مجالس و دولتهای آینده خواهد بود و می توان گفت سیاستهای کلی موصوف، باعث تقویت و بروزرسانی قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و احکام مندرج در ماده 57 قانون احکام دائمی و برنامه های توسعه کشور گردیده است. سیاستهای کلی تامین اجتماعی وظایف و تکالیف متعین و مشخصی را برای دولت و مجلس در نظر گرفته است و براساس الزامات تحقق سیاستهای کلی نظام که اخیراً ابلاغ شده است، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات عالی نظارت مجمع بر فرایند تحقق سیاستهای کلی تامین اجتماعی بطور مستمر نظارت خواهند نمود و از طریق شورای نگهبان اجازه نخواهند داد که قوانین و مقررات مغایر با سیاستهای کلی تامین اجتماعی تصویب شود و بعد از این دیگر اعتلای نظام تامین اجتماعی در حوزه های امدادی، حمایتی و بیمه ای بستگی دارد به همت و تلاش صاحبنظران (کارشناسان)، ذیمدخلان (مدیران و مسئولین) و ذینفعان (تشکل های مربوط به شرکای اجتماعی و مددجویان و توانخواهان) که بتوانند در مسیر تحقق احکام مترقی مندرج در سیاستهای کلی تامین اجتماعی گام بر دارند. به بیان دیگر سرخط تمام اصلاحات "سامانهای" (سیستماتیک) و "پراسنج" (پارامتریک) و "مهندسی مجدد" (فنی، تخصصی، بازمهندسی تشکیلات، تجدید ساختار و سازمان بازمهندسی فرایندها) مورد نیاز برای اعتلای نظام تامین اجتماعی به معنای اعم کلمه (دربرگیرنده حوزه های امدادی، حمایتی و بیمهای) و به معنای اخص آن سازمان تامین اجتماعی در متن سیاستهای کلی تامین اجتماعی با ضمانت اجرایی فراتر از مجالس و دولتها فراهم است و فقط تحقق آن به همت و مساعی مدیران و کارشناسان ذیمدخل و ذیربط و ذینفعان و تشکل های مربوطه بستگی دارد. ایدون باد
علی حیدری
عضو و نائب رئیس هیات مدیره
سازمان تامین اجتماعی
دیباچه