مولدسازی با رعایت "مصالح عامه"
نقطه عزیمت بحث مولدسازی دارائیهای دولت، بطور مشخص در سال 1398 کلید خورد و مطرح شد و قصد آن در دولت وقت وجود داشت و بر همین اساس نگارنده طی مقاله ای با عنوان "معامله برد – برد دولت با مولد سازی دارائی ها" (منتشره در مورخه 31
مرداد 1398در خبرگزاری ایلنا و وبلاگ شخصی به آدرس www. http://a-heidary.blogfa.com/post/309) پیشنهاد کردم که دولت نسبت به واگذاری دارائیهای مرغوب و غیر مولد خود به سازمان تامین اجتماعی در قالب تهاتر بدهیهای بیمه ای سنواتی و معوقه خود به سازمان تامین اجتماعی اقدام و بدینطریق وارد یک معامله برد – برد شود .
به عبارت دیگر در اوائل سال 1398 با پیشنهاد دولت وقت و تصویب شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا 4 راهکار برای جبران کسری بودجه بشرح زیر تعیین گردید :
الف- واگذاری و مولد سازی دارائی های دولت
ب- حساب ذخیره ارزی
ج- فروش اوراق مالی مازاد بر قانون بودجه
د- برداشت از حساب مخصوص نزد صندوق توسعه ملی
در مقاله موصوف، مزایا و فوائد واگذاری و مولد سازی دارایی های دولت در قالب تهاتر بدهیهای بیمه ای معوقه و سنواتی دولت به سازمان تامین اجتماعی تشریح گردیده است بطور کلی در بسیاری از کشورهای موفق و پیشرفته اقتصادی دنیا، تلاش بر حذف رانت از اقتصاد بوده و می باشد ولیکن از آنجا که به صفر رساندن رانت ها، کاری سخت و نا ممکن می باشد، تلاش
می کنند که در حداقل شرایط رانت هایی که قابل حذف بطور کامل نیستند را به مجموعه هایی واگذار کنند و بسپارند که نفع حاصل از آن به جمع کثیری از مردم می رسد. به بیان دیگر در تجربیات علمی و عملی موفق دنیا، رانت ها در اختیار
بخش های متولی نظام تامین اجتماعی و بیمه های اجتماعی قرار می گیرند چرا که سود و انتفاع حاصل ازاین رانت، صرف میلیونها نفر بیمه شده و مستمری بگیر می گردد.
نکته حائز توجه اینکه دولت ها و مجالس در ادوار گذشته با عدم در نظر گرفتن ردیف و اعتبار مورد نیاز برای پرداخت حق
بیمه های جاری سهم دولت و در تعهد دولت، همواره یک کسری بودجه پنهان درست کرده اند و در واقع مبادرت به استقراض از جیب بیمه شدگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی نموده اند و این امر باعث انباشت بدهیهای بیمه ای دولت از سال 1354 تاکنون گردیده است که بالغ بر 600 هزار میلیارد تومان می شود و این روند رو به تزاید ایجاد و انباشت بدهی هر ساله ادامه دارد و چنانچه مجلس محترم لایحه برنامه و بودجه سال 1402 کل کشور را اصلاح نکند و حداقل 150 هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت بدهیهای بیمه ای معوقه و سنواتی دولت به سازمان تامین اجتماعی یا پرداخت حق بیمه های متعلقه دولت در سال 1402 پیش بینی نکند، در سال 1402 نیز حدود 200 هزار میلیارد تومان به این بدهی افزوده خواهد شد. این در حالی است که براساس بند 4 سیاستهای کلی تامین اجتماعی (ابلاغی 21/01/1401) دولت مکلف به "جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهیهای بیمه ای خود به سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی می باشد " و از این منظر لایحه برنامه و بودجه سال 1401 پیشنهادی مغایر با سیاستهای کلی تامین اجتماعی و اصل 110 قانون اساسی خواهد بود.
طی ماه جاری، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی دو گزارش تحلیلی کارشناسی درخصوص لایحه برنامه و بودجه سال 1402 کل کشور منتشر ساخته است و در هر دو گزارش به صراحت بر این نقیصه لایحه بودجه تاکید کرده است که دولت ها بخشی از کسری بودجه را در قالب مصارف نا نوشته پنهان می کنند از جمله عدم لحاظ بدهیهای بیمه ای جاری دولت به سازمان تامین اجتماعی که در واقع بدهی دولت به اقشار مولد و زحمتکش جامعه همانا کارگران و کارمندان مشمول قانون کار و تامین اجتماعی می باشد. واگذاری اموال مشمول مولد سازی دولت به سازمان تامین اجتماعی از مصادیق بارز "مصالح عامه" می باشد و "نفع جمعی" چندین میلیون خانوار بیمه شده و مستمری بگیر تامین اجتماعی که بالغ بر نیمی از جمعیت کشور می باشند را در پی دارد.
به موجب ماده 49 قانون تامین اجتماعی (مصوب سال 1354)"مطالبات سازمان تامین اجتماعی ناشی از اجرای قانون در عداد مطالبات ممتاز می باشد " و بموجب ماده 107 همان قانون، رسیدگی به شکایات سازمان تامین اجتمای در محاکم باید خارج از نوبت رسیدگی شود چرا که این سازمان به نیابت از بیمه شده، پیگیر وصول حق بیمه است و حق بیمه اجتماعی جزو حقوق بنیادین نیروی کار وفق مقاوله های بین المللی پذیرفته شده ایران از جمله مقاله نامه "اصول کار شایسته" است و حق بیمه برعهده و بر ذمه کارفرما و دولت بعنوان بزرگترین کارفرمای کشور قرار دارد. فلذا حال که دولت مقرر است نسبت به مولد سازی دارایی های خود اقدام کند شایسته است که بدهیهای معوقه و سنواتی 50 ساله خود را به بیمه شدگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی را از محل مولدسازی دارائیها و یا منابع حاصل از آن تادیه و تسویه نماید.
مطالبات بیمه ای کارگران و کارمندان مشمول قانون کار و تامین اجتماعی از چنان اهمیتی برخوردار بوده است که علاوه بر قانون تامین اجتماعی (مصوب سال 1354) در قانون کار جمهوری اسلامی ایران (مصوب سال 1369) نیز مورد تاکید و تصریح مضاعف قرار گرفته است، تبصره "1" ماده 13 قانون کار اشعار می دارد" مطالبات کارگر جزء دیون ممتازه است" و در ماده 148 قانون کار بر تکلیف کارفرما درخصوص پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی کارگران و کارکنان خود تاکید و بعنوان ضمانت اجرای این حکم در ماده 183 قانون کار برای عدم پرداخت حق بیمه، جرم انگاری شده است و کارفرمایی که حق بیمه کارگران خود را نپردازد مستحق پرداخت جریمه 10 برابری دانسته شده است . برهمین اساس و با توجه به اینکه مطالبات بیمه ای سازمان تامین اجتماعی از دولت در عداد دیون ممتازه، می باشد فلذا بنظر می رسد دولت محترم بایستی ترتیباتی اتخاذ نماید که بخشی از دارایی ها و اموالی که مشمول حکم مولدسازی قرار می گیرند را به سازمان تامین اجتماعی واگذار و تهاتر نماید و یا اینکه بخشی از منابع حاصل از مولدسازی (واگذاری و فروش) را صرف تادیه بدهیهای بیمه ای سنواتی و معوقه خود به سازمان تامین اجتماعی نماید.
این موضوع از آنجا اهمیت می یابد که دولت قبل درخصوص حکم مندرج در تبصره بند الف ماده 12 قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر تادیه بدهیهای دولت به سازمان تامین اجتماعی قصور ورزیده و عقب ماندگی نسبت به حکم قانونی مزبور وجود دارد و با عنایت به حکم مندرج در بند 4 سیاستهای کلی تامین اجتماعی مبنی بر "لزوم جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهیهای دولت به سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی" بهر تقدیر در لایحه برنامه و بودجه سال 1402 کل کشور مبلغ لازم برای اجرای احکام و الزامات قانونی موصوف لحاظ نگردیده و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه طی دو گزارش کارشناسی بر این نقیصه تاکید و تصریح داشته است فلذا چنانچه دولت و مجلس نخواهد حداقل 200 هزار میلیارد تومان بابت پرداخت حق بیمه ای جاری متعلق به دولت در سال 1402 و یا بابت تادیه بدهیهای معوقه و سنواتی دولت در لایحه بودجه سال 1402 لحاظ نمایند ، بایستی این دیون ممتازه قانونی را که حق بیمه شدگان (کارگران و کارمندان) می باشد را از محل طرح مولدسازی دارائیها به انجام برساند و برای این امر چه محل و محملی بهتر از اقشار مولد و زحمتکش کارگری و کارمندی مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی که مصداق بارز "مصالح عامه" و "نفع جمعی" آحاد جامعه می باشند . ایدون باد
علی حیدری
عضو و نائب رئیس هیات مدیره
سازمان تامین اجتماعی