نگاه

سازمان ها و صندوق های بازنشستگی و به طور کلی بیمه گران اجتماعی، اموال مشاع هستند. اموال و دارایی های مشاع در مقابل اموال و داراییهای مفروز قرار دارد. دارایی یا مال مشاع یعنی دارایی تقسیم نشده ای که میان عده‌ای مشترک است و همه مالکین مشاعی آن به طور مشاع در اصل مال و متفرعات آن شریک اند بدون اینکه متصرفات قابل تفکیک و افراز باشند و بتوان آنها را به فرد یا گروهی از افراد اختصاص داد و منحصر دانست و به طریق اولی نمی توان این اموال را متعلق به دولت دانست.

به عبارت دیگر بیمه گران اجتماعی به صورت مشاع و بین نسلی متعلق به بیمه شدگان و مستمری بگیران هستند ولیکن این افراد ذینفع تنها در صورت بروز مخاطره یا ریسک (مثلاً از کار افتادگی یا فوت )و یا در صورت احراز شرایط (مثلاً رسیدن به سن و سابقه بازنشستگی) می توانند از مزایای قانونی مربوطه برخوردار شوند بر همین اساس است که می‌گویند بایستی این اموال مشاع از طریق شرکای اجتماعی ذیربط اداره شوند. عنصر بین نسلی بودن این اموال نیز از آنجا اهمیت می یابد که در بیمه های اجتماعی تبادلات بین نسلی( نسل های شاغل فعلی و قبلی) و تبادلات بین قشری( بین کارمند و کارگر با کارفرما) و از منظر بازتوزیعی( بین اقشار فرودست و فرادست بیمه شده و مستمری بگیر) به ویژه در حوزه بیمه‌های اجتماعی درمانی و همچنین انتقالات مشروط بین نسل حاضر (بیمه شده تبعی) و نسل قبلی (بیمه شده اصلی )صورت می پذیرد و به همین سبب است که میگویند این اموال مشاع و بین نسلی بایستی به صورت سه جانبه اداره شوند.

البته بایستی به این نکته توجه داشت که اگرچه بایستی این نهادهای بیمه‌گر اجتماعی به صورت سه جانبه و با حضور مستقل، جدی و موثر شرکای اجتماعی ذیربط یعنی بیمه شده، مستمری بگیر ،کارفرما و دولت اداره شوند ولیکن دولت‌ها بایدبعنوان پایدارترین نهاد جامعه در این ساختار سه‌جانبه نقش محوری داشته باشند، چراکه فرضو قاعده این بوده است که دولت ها به عنوان پایدار ترین نهاد جامعه از تصمیمات موسمی و موردی و یک جانبه مبرا هستند.همچنین از آنجا که دولت ها در هر حال تضمین گر تداوم خدمات این نهادهای بیمه‌گر اجتماعی هستند فلذا بایستی نقش محوری را در یک ساختار سه جانبه مستقل، حرفه ای و تخصصی داشته باشند .از آنجا که در گذشته تلقی این بود که چون متولیان مربوط به تشکلهای بیمه شدگان، مستمری بگیران و کارفرمایان به صورت مقطعی و دوره ای انتخاب می شوند این احتمال داده شده است که آنها تصمیمات موسمی و جانبدارانه بگیرند به همین دلیل دولت به عنوان پایدارترین نهاد جوامع در این ساختار سه جانبه محوریت یافته است البته این نقش محوری از منظر رسمیت بخشیدن و اعتبار دهی مطرح است مثلاً در زمینه صدور احکام رسمی و اداری اعضای ارکان عالی نهادها،صدور مجوز و اعطای اعتبار برای تکوین و فعالیت نهادهای بیمه‌گر اجتماعی نه اینکه دولت مجاز به مداخله در نحوه انتخاب نمایندگان بیمه شدگان ، مستمری بگیران و کارفرمایان باشد و یا بخواهد نظارت استصوابی در این زمینه اعمال نماید و یا اینکه در قبال این نهادهای بیمه‌گر اجتماعی همانند یک دستگاه اجرایی عمل نموده و به آنها خارج از اصول و قواعد و محاسبات بیمه ای امر و نهی کند و تصمیماتی را بدون تأمین بار مالی تضمین شده و بین نسلی به آنها تحمیل نماید.

ملاحظه دیگری که منجر به محوریت بخشی و اولویت بخشی به ضلع دولت در این ساختار سه‌جانبه گردید عبارت است از احتمال تعارض و تضاد رویکرد و نگاه بین بیمه شدگان، مستمری بگیران و کارفرمایان بود چرا که هر یک از این اقشار از منظرخود با رویکرد متفاوت و بعضاً متعارضی به مقوله بیمه های اجتماعی نگاه می کنند و خواست و توقع آنها از این نهاد ها دارای تفاوت میباشند و برای حصول اطمینان از اینکه هر یک از شرکای اجتماعی موصوف( بیمه شده، مستمری بگیر ، کارفرما و دولت)تصمیماتشان درجهت اعتلاء و ارتقاء این اموال مشاع و بین نسلی و در راستای حفظ و استمرار پایداری مالی و تضمین تداوم خدمات رسانی این نهادهای بیمه‌گر اجتماعی باشد اصول، قواعد ومحاسبات بیمه‌ای( بیم سنجی یا اکچوئری) بایستی به عنوان تراز کار و ملاک عمل برای نظامات تصمیم سازی و تصمیم گیری اجرایی و نظارتی حوزه بیمه های اجتماعی قرار داشته باشد.

متاسفانه و به هر تقدیر این حالت مشاع بودن نهادهای بیمه‌گر اجتماعی به اشتباه تلقی بلاصاحب بودن آنها را ایجاد کرده است و به لحاظ عدم وجود تشکل های واقعی مربوط به شرکای اجتماعی و همچنین طرز تلقی غلط دولت ها و مجالس قبلی در عمل تصمیمات مغایر با اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای و تحمیلات و سرریز های غیر بیمه ای و حمایتی را به سمت آن ها سرازیر ساخته است و در ادوار مختلف برخی از افرادی که برای یک مقطع زمانی کوتاه متولی امور شده‌اند تصمیماتی را در قبال این نهادهای بیمه‌گر اجتماعی گرفتند که اثرات ،تبعات و عوارض طولانی مدت و بین نسلی در این سازمان ها و صندوق های بیمه گر اجتماعی به دنبال داشته است .

این افراد را که می توان« میرمیران» یا «میر نوروزی» نامید در چند صباح مسئولیت خود تصمیماتی را بر اساس رویکردهای سیاستی و غالباً سیاسی، حزبی ،باندی ،گروهی و سلیقه ای گرفته اند و رفته اند ولی تاثیر و تاثر آت مخرب اقدامات و تصمیمات آنها سال های سال و هنوز که هنوز است بر پیکره نظام بیمه های اجتماعی باقی مانده است.

در فرهنگ ایران باستان و تا همین اواخر، سنتی در ارتباط با پنج روز آخر سال بر قرار بود تحت عنوان« پنجک »یا «پنجه دزدیده» (خمسه مسترقه) که در این سنت دیرینه ،پنج روز آخر اسفند و ایام پایانی سال کهنه و قبل از اینکه طلیعه سال نو و ماه فروردین بدمد یک حاکم و امیر موقتی انتخاب میشد و این فرد که «میر نوروزی »یا «میرمیران» نامیده می شد مبادرت به صدور احکام مضحک و خنده دار می نمود و با این امر باعث شادی مردم می شد. این حاکمان موقتی و ۵ روزه فقط در همین ایام خمسه مستر قه و با پوشیدن لباس های خاص در شهر می گشتند و احکام خنده داری را صادر می نمودند. این سنت پنجه دزدیده (خمسه مسترقه» و میر نوروزی را میتوان تمثیلی از تصمیماتی که دانست که طی نیم قرن اخیر در قبال سازمان ها و صندوق های بیمه گر اجتماعی توسط اولیای وقت در دولت و مجلس اتخاذ شده است ولی آثار مخرب این تصمیمات و اقدامات هنوز بر پیکره این نهادهای بیمه‌گر اجتماعی باقیست و تداوم دارد و هر روز بر عمق و دامنه اثرات مخرب آن ها افزوده می شود و علیرغم اینکه در خصوص عدم صحت این تصمیمات، سالهاست که اجماع نظر کارشناسی و اتفاق نظر علمی وجود دارد و آثار مخرب و تبعات منفی آن ها از سوی کارشناسان و صاحب نظران تبیین شده است ولیکن به لحاظ اقتصاد سیاسی و با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جامعه ونیز به سبب کم رنگ شدن سه جانبه گرایی وعدم وجود تشکل های صنفی و حرفه ای واقعی ومستقل اقدام جدی و موثری برای لغو و رفع اثر از این تصمیمات صورت نمی پذیرد.

به طور مثال پس از تصویب قانون تامین اجتماعی در سال ۱۳۵۴ که مقرر شد دولت ۳ درصد مشارکت در پرداخت حق بیمه برای کمک به بیمه شده( کارگر و کارمند) داشته باشد ,به لحاظ کسری بودجه دولت و این که در آن مقطع سازمان تامین اجتماعی از وضعیت مناسب تعادل منابع و مصارف برخوردار بود و به سبب اینکه هنوز بخش سرمایه گذاری این سازمان شکل نگرفته بود ،پرداخت این حق بیمه های جاری سهم دولت به عهده تعویق افتاد و این رویه غلط هنوز که هنوز است ادامه دارد.

یا اینکه در مقطع جنگ، متولیان وقت برای پایین نگه داشتن قیمت کالاهای اساسی و جلب مشارکت بازار و صنوف برای مشارکت در تولید اقلام مورد نیاز جنگ تصمیم گرفتند که در حدود ۱۳۶ صنف تا ۵ نفر کارگر سهم حق بیمه کارفرما بر عهده دولت قرار گیرد و این ارقام به مجموع بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی افزوده شود ولی علیرغم گذشت سالها از پایان جنگ و به رغم آزادسازی کامل قیمت ها هنوز این رویه ادامه دارد وحدود ۴۹صنف از این مزیت و یارانه پنهان ،غیرهدفمند و ناعادلانه برخوردار هستند .

یا اینکه در مقطع بازسازی پس از جنگ به موجب مطالعات انجام شده مقرر گردید کشور به ۵۰۰ بیمارستان جدید نیاز دارد که در آن مقطع احداث صد بیمارستان از این ۵۰۰ بیمارستان بر عهده سازمان تامین اجتماعی گذاشته شد علیرغم اینکه برخی از این بیمارستانها احداثی در بعضی شهرستان ها هنوز هم علیرغم رشد جمعیت بیمه شده، مازاد بر نیاز سازمان و دارای ضریب اشغال پایین می باشند.

یا اینکه در همان مقطع پس از جنگ، تصمیم به اعمال بازنشستگی پیش از موعد برخی از نیروهای مسلح گرفته شد با اعطای مجوز اشتغال مجدد آنها در بخش کشوری و نیز چند مصوبه موردی و مقطعی برای بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور به سازمان تامین اجتماعی تحمیل شد که هدف آن فقط بازسازی و نوسازی صنایع در مقطع پس از جنگ بود .همچنین در آن ایام با اجرای طرح تعدیل نیروی انسانی دولت، بخش زیادی از هزینه های آن متوجه صندوق‌ بازنشستگی کشوری و بویژه سازمان تامین اجتماعی گردید.

یا اینکه در سال ۸۰ و قبل از صدور مجوز واگذاری اموال و سهام دولت و خصوصی سازی شرکت های دولتی به موجب سیاستهای کلی اصل ۴۴ دولت وقت نسبت به تدوین و تصویب قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور و نیز قانون بازسازی و نوسازی صنایع نمود و و با مصادره به مطلوب از این دو قانون نسبت به اخراج محترمانه نیروی کار شرکت های دولتی اقدام گردید و سپس این شرکت ها که از نیروی انسانی خالی و سبک شده بود به بخش خصوصی واگذار گردید و عملاً از این دو قانون برای صاف کردن شرکت های دولتی ورود آن‌ها به بورس املاک و مسکن توسط خریداران استفاده شد و این مصوبه موقتی بعدها دائمی می شدند بگونه‌ای که الان بالغ بر ۵۰ درصد مستمری های بازنشستگی برقراری سازمان تامین اجتماعی، بازنشسته پیش از موعد هستند حال آنکه در دنیا کارگاه‌ها برای تامین مالی نوسازی و بازسازی خطوط تولید خود و تکنولوژی به کار رفته در آنها،مکلف اند در دوران رونق نسبت به اعمال ذخایر قانونی، احتیاطی و فنی (تکنولوژیکی )لازم اقدام نمایند تا پیش از منسوخ شدن تکنولوژی خود از محل آن ذخایر نسبت به بازسازی و نوسازی صنعت خود اقدام کنند ولی در ایران این کار طی دو دهه گذشته از جیب بیمه شدگان و مستمری بگیران یعنی سازمان تامین اجتماعی انجام شده است.

در خصوص مشاغل سخت و زیان آور نیز در هیچ جای دنیا به کارگاه های زیان آور اجازه تاسیس و فعالیت نمی دهند و فقط سختی کار را می پذیرند و کارفرما را مکلف می کنند عوامل سختی و صعوبت کار را تا حد ممکن کاهش دهد و یا ساعت کار پرسنل در معرض سختی کار را کاهش دهد تا کارگران کمتر در معرض عوامل سختی و صعوبت کار قرار گیرند البته این امر بدون اینکه کاهش ایام و ساعات کاری منجر به کاهش دریافتی کارگران شود ، صورت می پذیرد .ولی در ایران متاسفانه به کارگاه های زیان آور اجازه تاسیس و فعالیت داده میشود و حتی کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیان آور مجبور به حضور مازاد بر ساعت موظفی در محیط سخت و زیان آور می شوند بدون دریافتی علیحده، در حالی که وفق قانون مصوب سال ۸۰ ۱۳قرار بود حداکثر ظرف مدت دو سال نسبت به سالم سازی واستاندارد سازی سکوهای کاری اقدام و می بایستی وزارتین صمت و بهداشت از تاسیس و ادامه فعالیت کارگاه های زیان آور جلوگیری و بر مدیریت زمان کار نیروی انسانی شاغل در معرض عوامل سختی کار نظارت کنند، که متاسفانه در این زمینه هیچ اقدامی صورت نگرفته است .

یا اینکه در مقطعی دولت ها ویا مجالس برای کمک به برخی از اقشار مردم و حمایت از آنها حکم تعمیم پوشش بیمه اجتماعی در مورد آن ها با تقبل بخشی از حق بیمه متعلقه توسط دولت را صادر نموده اند و بخش قابل توجهی از حق بیمه به صورت نسیه به حساب بدهی دولت منظور شده است و با عدم پرداخت حق بیمه های جاری و معوقه مربوطه از سوی دولت ،عملاً سازمان تامین اجتماعی دچار کسری نقدینگی شده است.

یا اینکه در مقطعی دولت برای ارتقای پرداختی به پزشکان یا حفظ و نگهداشت پزشکان در مناطق خاص جغرافیایی و نیز تامین هزینه های بیمارستان های دانشگاهی نسبت به تحمیل هزینه به سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی اقدام نموده است و بزرگترین ضربه بر پیکره سازمان تامین اجتماعی را با اجرای طرح تحول سلامت وارد کرده است بدون این که بار مالی ناشی از اجرای این طرح را که از محل منابع عمومی برای بقیه اقشار فراهم می کرد به سازمان تامین اجتماعی هماختصاص دهد و پرداخت نماید و عملاً بخش قابل توجهی از هزینه های طرح تحول سلامت از جیب بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی پرداخت گردید.

یا اینکه در دولت قبل اضافه کار کارکنان دولت از شمول کسر و پرداخت حق بیمه خارج گردید و در عین حال به موجب مصوباتی صندوق های بازنشستگی مجبور به پرداخت مستمری بازنشستگی معادل ۹۰ درصد دریافتی افراد شاغل مشابه شدند که پر واضح است این تصمیم یک تکلیف مالایطاق است و بدیهی است که با این کار و به سبب حذف اضافه کار از مبنای کسر حق بیمه عملاً کارمندان دولت به محض بازنشستگی با یک افت دریافتی قابل توجه مواجه می شوند و صندوق های بیمه گر اجتماعی هم قادر نیستند این خلا را پر کنند و دولت برای جبران این موضوع و رفع این نقیصه از منابع دولتی برای همسان سازی( که یک مفهوم غیر بیمه ای است و صحیح آن متناسب سازی است) بازنشستگان کارمندی (کشوری ، لشکری، فولاد و...) استفاده می گردد و توقع و انتظار اقدام مشابه از سوی سازمان تامین اجتماعی در قبال ذینفعان آن ایجاد می‌شود در حالی که سازمان مزبور از منابع عمومی، بودجه دولتی و انفال بی‌بهره است و محروم می باشد.حال آنکه عدالت حکم میکند کمکها و حمایت ها بر اساس آزمون وسع و بصورت سرانه بین همه بیمه گران اجتماعی توزیع و تسهیم شود.

از این قبیل تصمیمات میرمیرانی در قبال این اموال مشاع و بین نسلی بسیار می توان شاهد و مثال آورد که موارد بالا بخش مختصری از آن می باشد.

خوشبختانه با ابلاغ سیاستهای کلی تامین اجتماعی در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ که به زودی سالگرد ابلاغ آن فرا خواهد رسید. راهکارهای جلوگیری وپیشگیری از اتخاذ تصمیمات غیر بیمه‌ای و انجام اقدامات مغایر با اصول قواعد و محاسبات بیمه‌ای و تحمیل سرریزهای حمایتی وغیر بیمه ای پیش بینی شده است و چنانچه این سیاست های کلی ملاک عمل قوای سه گانه و شورای نگهبان قرار گیرد می توان مانع اتخاذ تصمیمات فاقد تأمین بار مالی تضمین شده و بین نسلی در مورد نهادهای بیمه گر اجتماعی شد .

در این سیاست ها برخلاف روال حاکم بر تدوین سیاست های کلی نظام که رعایت ایجاز و اختصار و عدم تکرار مفاهیم است بطور مشخص دو بار بحث رعایت محاسباتی بیمه‌ای و دو بار بحث عدم تحمیل تصمیمات دارای بار مالی تضمین نشده آمده است و صراحتاً گفته شده است که ذخایر و اندوخته های بیمه ای سازمان ها و صندوق های بیمه گر اجتماعی «اموال متعلق حق مردم »است و این راه را برمداخلات غیر اصولی مجلس و دولت در این نهادهای بیمه گر اجتماعی بسته است.

در بند ۴ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی همچنین مقرر شده است که نسبت به اصلاح قوانین و مقررات مغایر با اصول قواعد و محاسباتی بیمه اقدام و از تصویب قوانین و مقررات مشابه، جلوگیری شود و نیز اجازه ایجاد و انباشت بدهی های دولت به بیمه گران اجتماعی داده نشود .

مخلص کلام اینکه ،تحقق سیاستهای کلی تامین اجتماعی تنها راه و موثر ترین مسیر برای صیانت از اموال مشاع و بین نسلی سازمانها و صندوق‌های بیمه گر اجتماعی و جلوگیری از تصمیمات واقدامات مغایر با اصول، قواعد و محاسبات بیمه ای است.

علی حیدری

کارشناس رفاه و تامین اجتماعی