نگاه

در بند یک سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه بر افزایش بهره وری کل عوامل تولید تاکید شده است و این عوامل را عبارت از منابع انسانی ،سرمایه، فناوری و مدیریت دانسته است و در بین این عوامل اولویت را به عامل انسانی داده است و حال آنکه عامل انسانی در شکل گیری دو عامل مهم فناوری و مدیریت نیز اثر محیطی و محاطی دارد.

بالنتیجه باید گفت که اگر مطابق شعار سال به دنبال « مهار تورم و رشد تولید» هستیم بایستی توجه ویژه‌ای را به عامل انسانی مبذول نمائیم پرواضح است که ارتقاء بهره وری منابع انسانی اثر تعیین کننده و فزاینده‌ای بر ارتقاء بهره وری سایر عوامل تولید دارد علیرغم اینکه در گذشته عده ای بر این باور بودند که با توجه به رشد فناوری های نوظهور از نقش و اهمیت نیروی انسانی در بنگاه ها و کارخانجات کاسته خواهد شد ولیکن باید به این نکته مهم توجه داشته که هر چقدر از کمیت نیروی انسانی به سبب فناوری کاسته می شود بایستی لزوماً بر کیفیت نیروی انسانی افزوده شود و شناسایی ، جذب و حفظ و نگهداشت نیروی انسانی با کیفیت به مراتب نیازمند ایجاد رضایت شغلی و ارتقای تعلق سازمانی بیشتری است.

مدیریت منابع انسانی شامل مولفه های مزدی و غیر مزدی و متفرعات آنها می باشد که مجال پرداختن تفصیلی موضوع در این مقال نیست ولیکن در این میان برخورداری از پوشش بیمه های اجتماعی علاوه بر اینکه جزئی از نظام مدیریت منابع انسانی است از جمله حقوق بنیادین نیروی کار است که به موجب اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقاوله نامه های بین المللی پذیرفته شده و به ویژه مقاوله نامه اصول کار شایسته از جمله وظایف اولیه و اساسی کارفرما در قبال نیروی کار است و در خصوص افراد فاقد شغل و درآمد نیز تامین پوشش حداقلی بیمه های اجتماعی بر عهده دولت هاست.

بر اساس بر همین اساس در بند ۵ سیاستهای کلی برنامه هفتم نیز آمده است «استقرار نظام جامع تامین اجتماعی مشتمل بر حوزه های امدادی ، حمایتی و بیمه‌ای در سطوح پایه، مازاد و مکمل به منظور ارائه عادلانه خدمات»

در این حکم به نظام جامع و چند لایه امدادی حمایتی بیمه‌ای و چند سطحی پایه مازاد و مکمل تامین اجتماعی اشاره دارد که بایستی به طور عادلانه و فراگیر برای آحاد جامعه برقرار گردد تاکید بر مولفه عدالت در این حکم از دو منظر قابل طرح می باشد اول عدالت در دسترسی به خدمات و پوشش ها و دوم عدالت در بهره مندی از منابع عمومی نتیجه آنکه عامل انسانی در فرایند توسعه رشد پیشرفت و تعالی کشور ها به دو دسته تقسیم می شوند در یک نگاه وسیع این عامل انسانی شامل کلیه افراد جامعه اعم از فعال و غیرفعال و شاغل و غیرشاغل میشود و در نگاه دوم عامل انسانی به معنای اخص آن به افرادی گفته می شود که در فرایند تولید موثرند که عبارتند از نیروی انسانی شاغل در بخش های دولتی عمومی خصوصی تعاونی عمومی غیر دولتی و نظایر آن( کارمندان کارگران کار پذیران و آزادکاران) برای تحقق فراز دوم شعار سال یعنی« رشد تولید»بایستی هم حکم مندرج در بند یک سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه یعنی ارتقاء بهره‌وری عوامل تولید در بنگاه ها و کارخانجات و دستگاههای اجرایی را هدف گذاری نمود و هم حکم مندرج در بند ۵ سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه یعنی برقراری نظام جامع فراگیر و چند لایه تامین اجتماعی را مد نظر قرار داد چراکه برخورداری عامل انسانی شامل کارگران کارمندان و آزادکاران و کار پذیران از خدمات و پوشش ها و مزایای لایه بیمه اجتماعی در سطوح( پایه, مازاد و مکمل) نقش بسزایی درارتقای بهره‌وری آنان دارد چرا که بیمه های اجتماعی به آنان آرامش خاطر و امید و اطمینان و آینده می دهد و از دل نگرانی و پریشان خاطری آنان در قبال مخاطرات شغلی( بیمه بیکاری), مخاطرات جسمی روحی و روانی (بیمه درمان) و مخاطرات معیشتی( مستمری بازنشستگی ، از کار افتادگی و فوت) می کاهد و به آنان دلگرمی بیشتری در جهت مشارکت با کارفرما و دولت جهت برای ارائه خدمات و محصولات می بخشد و باعث می شود تا عامل انسانی با انگیزه بیشتر و بهتری کار کند و دقت و صحت کارکرد و عملکرد آن بالاتر برود و بهره وری او ارتقا یابد و ارتقای بهره‌وری عامل انسانی اثر مضاعف و فزاینده‌ای بر ارتقاء بهره‌وری سایر عوامل تولید یعنی سرمایه، فناوری و مدیریت دارد شکل گیری نظام جامع فراگیر و چندلایه تامین اجتماعی از منظر آحاد مردم نیز می تواند به رشد تولید منجر شود چرا که برای تحقق رشد اقتصادی رشد تولید شما مجبور و نیازمند انجام جراحی‌های اقتصادی اداری و مالی هستید

شما زمانی می توانید این جراحی ها را انجام دهید که یک چتر ایمنی, تور صیانتی و نظام همگانی تامین اجتماعی( امدادی, حمایتی و بیمه‌ای) داشته باشید امری که به موجب سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ابلاغیه ۲۱ فروردین سال گذشته نیز بر آن تاکید و تصریح شده است. بهر تقدیر برای تحقق رشد اقتصادی رشد تولید شما ناگزیر هستید که به انواع جراحی های اقتصادی ، اداری و مالی بپردازید مثلاً ناگزیر هستید در نحوه توزیع یارانه ها تغییراتی را ایجاد و یارانه های پنهان و غیر هدفمند را تبدیل به یارانه های هدفمند ، هوشمند و معطوف به مصرف کننده نهایی نمایید یا اینکه ناگزیر هستید با کاهش تصدی گری های غیرضرور دولت ، فضا را برای فعالیت بخش خصوصی و تعاونی باز کنید یا اینکه نسبت به انحلال یا واگذاری واحدها و بنگاههای غیر بهره ور دولتی و عمومی اقدام نمایید یا از حجم و مقیاس دولت بکاهید و یا با استفاده از فناوری های نوظهور از حجم نیروی انسانی دولت بکاهید که همه این تغییرات و تحولات مثبت مداخلات توسعه‌ای و اصلاحی نیازمند این است که مردم به طور اعم و به ویژه اقشار فرودست جامعه و به طور اخص نیروی انسانی یا عامل انسانی تولید( کارمندان و کارگران) به سبب برخورداری از پوشش ها و خدمات نظام تامین اجتماعی جامع ، فراگیر و چند لایه با آرامش خاطر در فرایند تحقق رشد، توسعه ،پیشرفت و تعالی کشور مشارکت ، همراهی و همراستایی موثر و جدی داشته باشند. در این صورت نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور نیز با سهولت و سرعت بیشتری می توانند نسبت به اتخاذ راهکارهای اصلاحی و انجام مداخلات اصلاحی توسعه اقدام نماید شکل گیری نظام تامین اجتماعی همگانی که در مقدمه سیاست‌های کلی تامین اجتماعی هم به آن اشاره شده است از یک سو به مردم و به ویژه عامل انسانی تولید( کارمندان و کارگران) قوت قلب و اطمینان خاطر می دهد و از سوی دیگر به نظامات تصمیم سازی تصمیم گیری و اجرای کشور هم جسارت اقدام سریع را می بخشد تا بتوانند مسیر حرکتی کشور به سمت رشد اقتصادی رشد تولید را طراحی، اجرا و نظارت نمایند

نتیجه آنکه برای «رشد تولید« بایستی به تولیدگران یعنی عامل انسانی تولید که خدمات و کالاها ،ماحصل تلاش ها و مساعی آنان است توجه ویژه ای داشت و برخورداری نیروی کار اعم از کارمند ,کارگر ,کارپذیر و آزادکار از خدمات و پوشش های بیمه اجتماعی( درمان, بازنشستگی ,از کار افتادگی فوت و بیکاری) حداقل در سطح پایه با تضمین و تامین مالی دولت بر اساس آزمون وسع جهت اقشار فرودست جامعه و در سطوح مازاد و مکمل با مشارکت بیشتر کارفرما و ذینفع(کارمند و کارگر) و پشتیبانی دولت یکی از مقدمات و پیش نیازهای ضروری و حیاتی رشد تولید است .

دولت سیزدهم اخیراً پوشش ۱۰۰ درصدی بیمه پایه درمان را از طریق سازمان بیمه سلامت ایرانیان محقق ساخته است ولیکن هنوز پوشش ۱۰۰ درصدی بیمه پایه بازنشستگی و پوشش ۱۰۰ درصدی بیمه بیکاری( برای نیروی کار اخراجی و کارجویان بیکار) محقق نشده است بدین صورت که در حوزه بازنشستگی, پوشش حدود ۷۰ درصد و در حوزه بیمه بیکاری, پوشش کمتر از ۴۰ درصد است و به نظر می رسد یکی از گام های مهم اساسی و اولیه برای تحقق شعار سال یعنی«مهار تورم و رشد تولید»، شکل‌دهی نظام جامع فراگیر و چندلایه تامین اجتماعی از طریق تجمیع و تمرکز یارانه های اجتماعی( معطوف به افراد و خانوارها) بر اساس آزمون وسع و با رویکرد اجتماع محور و توانمند ساز می باشد.

شکل گیری نظام مزبور باعث ایجاد همدلی و هم افزایی بین مردم و دولت، بین کارگر و کارفرما و بین اقشار مختلف جامعه خواهد شد و در این میان دولت باید گام اول را برای شکل دهی بیمه اجتماعی فراگیر در سطح پایه و ایجاد زمینه برخورداری اقشار محروم از این حق قانونی را بردارد. چرا که بر اساس اصول ۳، ۲۹ و ۴۳ قانون اساسی، برخورداری است پوشش بیمه اجتماعی حق همه مردم و رفع محرومیت در این زمینه تکلیف دولت می باشد وظیفه ای که در سیاست‌های کلی تامین اجتماعی وسیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه بر آن تاکید گردیده است.

علی حیدری

کارشناس رفاه و تامین اجتماعی