شتر دولت
حاکمیتها و دولتها منابع عمومی انفال مالیاتها درآمدهای عمومی را به نیابت از مردم در اختیار دارند تا از محل این منابع و عواید حاصل از آن برای تامین مصالح عامه استفاده کنند. بدیهی است در طی این طریق بی نیاز از مشارکت اقتصادی مردم و بخشهای غیردولتی ( خصوصی ، تعاونی و عمومی غیردولتی ) نیستند و بایستی از طریق واگذاری کار مردم به خود مردم و خروج از تصدیگریهای غیر ضرور ، صرفاً به امور حاکمیتی بپردازند و تلاش کنند که با توانمندسازی فردی ، خانوادگی و گروهی افراد جامعه و بالا بردن سطح مشارکت مردم در تمامی عرصهها به ویژه در عرصههای اقتصادی و اجتماعی و با شکل دهی پیمانهای گروهی و همکاریهای جمعی در قالب سازمانها و تشکلهای مردم پایه تلاش نمایند که دولت و حاکمیت را صرفاً در جایگاه تنظیم گر، تسهیلگر و شتاب دهنده حرکات توسعهای توسط بخش غیر دولتی قرار دهند که با ایجاد بسترها وزیرساختهای ملی لازم و یا اعطای مشوقها و ایجاد محرکها نسبت به ریل گذاری برای دستیابی کشور به رشد ، توسعه ، پیشرفت و تعالی جامعه مبادرت نمایند.
در این مسیر دولتها با صرف نظر کردن از برخی از درآمدها (اعطای تخفیفهای مالیاتی ، کاهش تعرفهها و عوارض) ، یا اهرمیسازی منابع ( اعطای تسهیلات ارزان قیمت از محل منابع عمومی در قالب وجوه اداره شده و یا شکل دهی بانکهای توسعهای) ، یا مولدسازی داراییهای راکد و غیر مولد (واگذاری املاک ، اموال و داراییها و خصوصیسازی )، یا برون سپاری و اعطای امتیازات و انحصارات دولتی و عمومی( موسسات خصوصی حرفهای عهدهدار ماموریت عمومی همانند سازمانهای نظام صنفی و نهادهای عمومی غیردولتی برآمده از مشارکت مردم مبتنی بر جمع سپاری دانش تخصص مهارت یا سرمایه ها و منابع مالی خرد) ، یا با بسترسازی و ایجاد زیرساختهای ملی و اعطای مشوقها و ایجاد محرکها انگیزه لازم را در بخش غیردولتی برای مشارکت اقتصادی بیشتر فراهم میسازند.
این نوع نقش آفرینی و ظرفیت سازی دولتها را میتوان مشابه با قضیه شتر هجدهم در داستان قضاوت حضرت علی ( ع)در خصوص تقسیم شترهای باقیمانده از پدری در میان فرزندانش دانست. در یکی از قضاوتهای حضرت علی (ع) به نقل از روایات آمده است که پیرمردی فوت می کند که 17 شتر داشته است و وصیت کرده که پس از فوت او نصف شترها به پسر بزرگ ، ثلث شترها به پسر وسطی و یک نهم شترها به پسر کوچک برسد و 17 شتر قابل تقسیم به اعداد مزبور(2، 3، 9) نیست. نزد حضرت علی (ع) می روند و از ایشان تقاضای راه حل می کنند. ایشان می فرمایند اجازه می دهید یک شتر از شترهای خودم را به شترهای شما اضافه کنم و آنها تائید می کنند و می شود 18 شتر و در نتیجه نصف شترها یعنی 9 تا به پسر بزرگ
می رسد، ثلث شترها یعنی 6 تا به پسر وسطی و یک نهم شترها یعنی 2 تا به پسر کوچکی و جمع 9، 6 و 2 می شود 17 و دست آخر حضرت علی (ع) شتر خود را برمی دارد.همانطور که می بینیم در این مثال نیز حضرت علی (ع) به عنوان متولی حاکمیت برای رفع مسئله و چالش به وجود آمده به طور موقت یکی از شترهای خود را به این خانواده واگذار مینماید. فلذا نتیجه میگیریم که دولتها و حکومتها برای رهنمون سازی کشور و مردم به سمت رشد ، توسعه، پیشرفت و تعالی و توانمندسازی افراد و خانوارها برای مشارکت اقتصادی بیشتر و همچنین برای تقویت بخشهای غیرولتی بایستی یک شتر را از محل منابع اموال و داراییهای دولتی در اختیار وارد میدان بازی کنند تا بتوانند به حل مسائل و چالشهای کشور نایل آیند و این آورده موقت دولتها و حاکمیتها موتور محرکه مشارکت اقتصادی بخشهای غیردولتی خواهد بود.
در ایران نیز از دیرباز تاکنون در غالب حوزهها به همین منوال عمل شده است مثلاً برای توسعه جزایر و مناطق آزاد تجاری و ایجاد انگیزه برای حضور بخش غیر دولتی و جذب سرمایه در این مناطق سالها است که معافیتها ،تخفیفات و تسهیلاتی در نظر گرفته شده و در منطقه ویژه اقتصادی عسلویه تخفیفات و تسهیلات بیشتری منظور گردید تا این منطقه به رشد و توسعه پایدار دست یابد.همچنین برای رشد صنعت پتروشیمی و پرهیز از خام فروشی فرآوردههای نفتی نسبت به اعطای تخفیف سرسام آور واعمال قیمت در حد صفر برای خوراک پتروشیمیها اقدام شدو سالهای سال و تاهنوز شرکتهای پتروشیمی از محل این مابه التفاوت نرخ خوراک و همچنین تنفس اعطایی برای بازپرداخت قیمت خوراک پتروشیمی دریافتی توانستند به سودآوری و بازدهی بالایی برسند. همچنین برای بسط و تعمیم بیمه پایه سلامت بین اقشار مختلف مردم، سالهاست که دولت علاوه بر اختصاص بخشی از مالیات بر ارزش افزوده و درصدی از هدفمندسازی یارانهها و حق بیمههای شخص ثالث و منابع صندوق خسارات بدنی، نسبت به پرداخت ۷ درصد حداقل دستمزد کارگری برای میلیونها نفر اقدام نموده و می نماید و در لایحه برنامه هفتم توسعه پیشبینی شده است که ۵0 درصد حق بیمه تکمیلی درمان این اقشار هم از سوی دولت تامین شود.
به عبارت دیگر در تمامی این موارد، دولتها شتر خود را وارد بازی و میدان عمل نموده است ، ولی مشخص نیست که چرا مشابه این اقدام در حوزه بیمههای پایه بازنشستگی و بیمه بیکاری کارجویان بصورت فراگیر و برای همه آحاد جامعه انجام نمیشود و حتی در لایحه برنامه هفتم مقرر شده است که همان سهم حداقلی ۳ درصدی نیز کاهش یابد.در حوزه اشتغال نیز دولتهای قبلی بارها شترهای زیادی را وارد میدان بازی نمودند مثلاً تسهیلات ۳ میلیون تومانی طرح ضربتی دولت هشتم ، تسهیلات ۳۰ میلیون تومانی طرح بنگاههای زودبازده دولت نهم و تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی مشاغل خرد و خانگی در دولت قبل و حتی در مقاطعی دولت و حاکمیت برای رفع چالشها و بحرانهای متحدثه نظیر موسسات اعتباری ، پدیده شاندیز و بانک آینده نیز شترهای زیادی از محل منابع عمومی و دولتی به میدان آوردند و بلاعوض پرداختند ولی مشخص نیست که چرا برای شکلگیری نظام چند لایه تامین اجتماعی و ایجاد فراگیری پوشش بیمه اجتماعی پایه برای اقشار ضعیف جامعه ، دولتها تاکنون تسهیلات لازم را پیش روی متولیان امور نگذاشتند؟ در مواردی هم که اقدام شده است به صورت نسیه ، ناقص و ناکافی بوده است. در حالی که برقراری پوشش فراگیر بیمه اجتماعی پایه برای تک تک مردم و رفع محرومیت افراد و خانوادهها در این زمینه هم در اصول متعدد قانون اساسی و هم در سیاستهای کلی نظام به ویژه سیاستهای کلی تامین اجتماعی تاکید و تصریح شده است. مضافاً به اینکه برقراری پوشش بیمههای اجتماعی پایه بصورت فراگیر باعث توانمندسازی ، ایجاد آرامش خاطر و اطمینان و امید به آینده می گردد و بر اساس مطالعات مربوط به پایش فقر در ایران برخورداری از پوشش بیمههای اجتماعی باعث کاهش احساس فقر در بین اقشار جامعه میگردد. ضمن اینکه برخورداری اقشار فرودست جامعه از بیمههای اجتماعی پایه با کمک دولت باعث ایجاد فرصتهای شغلی پایدار برای آنها میگردد چرا که کارفرمایان از این قبیل نیروها استقبال مینمایند.بطور مثال اگر به جای اجرای مرحله اول ودوم هدفمندسازی یارانهها در دولتهای قبل و یا اعطای سهام عدالت در دولت ما قبل، نسبت به برقراری یک پوشش بیمه اجتماعی پایه برای تمامی افراد قابل توانمندسازی اقدام میگردید قطعاً زمینه لازم برای تصمیم گیری در خصوص اعمال جراحیهای اقتصادی و اداری و انجام مداخلات و اصلاحات توسعه ای فراهم میشد چرا که قاطبه مردم پس از برخورداری از پوشش بیمه اجتماعی پایه فراگیر پذیرش بیشتری نسبت به تغییرات و تحولات توسعهای پیدا مینمودند و با فرایند توسعه همراهی بیشتری می داشتند همچنین نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور نیز به پشتوانه همین تور ایمنی و حمایتی فراگیر، جسارت و قدرت تصمیم گیری بیشتری را برای اعمال مداخلات توسعهای پیدا میکرد. چرا که بر اساس فراگیری نظام تامین اجتماعی چند لایه و بهره مندی از پرونده الکترونیک رفاه و تامین اجتماعی مبتنی بر اطلاعات ثبتی مبنا به همراه کد ملی و کد پستی و کد شغلی همه اقشار مردم ،کشور می توانست نسبت به جانمایی همه اقشار جامعه اقدام نموده با در دست داشتن این اطلاعات میتوانست اثر مداخلات توسعه ای و جراحی های اقتصادی را بر معیشت و اشتغال آنان بویژه اقشار فرودست پایش و پیمایش نموده و راهکارهای ترمیمی و جبرانی لازم و متناسب را پیش بینی و اجرا نماید. بدین ترتیب که
اقشار فاقد پوشش بیمه یا اقشار ضعیف جامعه یا مبتلایان فقر و آسیب اجتماعی دو دسته اند یا غیر قابل توانمند سازی دائمی یا قابل توانمندسازی که با آزمون وسع و انجام بررسی های میدانی اجتماع محور و غربالگری اجتماعی این افراد شناسایی می شوند سپس افراد قابل توانمندسازی و بیکاران کارجو و دارندگان مشاغل غیررسمی و فصلی و یا افراد دارای اشتغال ناقص و...که در آینده قابلیت توانمندسازی دارند تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی فراگیر قرار می گیرند و براساس آزمون وسع تمام یا بخشی از حق بیمه آنها بر عهده دولت قرار می گیرد و به صندوق مزبور پرداخت می شود.کاری که الان دولت دارد در ارتباط با بیمه سلامت انجام میدهد ولی مشخص نیست چرا در مورد بیمه سلامت دولت پول دارد ولی برای بیمه اجتماعی پایه این اقشار ضعیف می گوید پول ندارم.
دولت چگونه برای رفع کسری منابع وزارت بهداشت در قالب بیمه سلامت و یا رفع مشکل موسسات اعتباری و بانک آینده و پدیده شاندیز پول دارد ولی برای بیمه اجتماعی پایه این اقشار فرودست پول ندارد ؟! بدیهی است این افراد وقتی توانمند شدند و توانایی پرداخت حق بیمه در سطح حداقل دستمزد و بالاتر را یافتند مشمول صندوقهای مربوطه قرار می گیرند و بصورت مستمری جمع از مزایای هر بخش از بیمه پردازی خود بهره مند می شوند یعنی وقتی سی سال سابقه داشتند و ده سال در صندوق بیمه فراگیر و بیست سال در صندوق دیگر، در زمان بازنشستگی یک سوم مستمری را از صندوق بیمه فراگیر و دو سوم را از صندوق دیگر می گیرند.برای تامین منابع این طرح هم میتوان اعتبارات لازم را از صندوق توسعه ملی به این امر اختصاص داد و یا از محل عواید مولد سازی داراییهای دولت و یا با واگذاری یک میدان نفت یا گاز یا یک پهنه معدنی منابع لازم را تامین کرد و در اختیار صندوق بیمه گر مجری این طرح قرار داد.چگونه است که برای احداث بیمارستانهای خصوصی لوکس و...میتوان از صندوق توسعه ملی کمک کرد ولی برای بیمه پایه بازنشستگی اقشار ضعیف جامعه نمی شود؟!
علی حیدری
کارشناس رفاه و تامین اجتماعی
دیباچه