نگاه

میثاق نامه مردمی یا تفاهم نامه دولتی
هر کشوری دارای سه نوع مزیت است که عبارتند از مزیت های موهبتی ( منابع طبیعی و انفال و موقعیت و تاریخ و...) ، مزیت های اکتسابی (ماحصل تلاشها و مساعی دولتها و مردم و بخش خصوصی )و مزیت های القایی (مستعمره ای ،وارداتی و نیابتی) و دولت ها و حاکمیت ها مبعوث و مکلفند که تلاش کنند زمینه حفظ و ارتقاء این مزیت ها را فراهم کنند و بستر ها و زیرساخت های تولید و انباشت مزیتهای اکتسابی را فراهم آورند و با ریل گذاری ، تسهیل گری و تنظیم گری شرایطی را تمهید و تدارک کنند که بخش های غیردولتی (خصوصی ، عمومی غیر دولتی ، تعاونی و مردمی ) با حضور جدی و موثر و نقش آفرینی حداکثری در جهت شکل دهی مزیت ها و مطلوبیت ها گام بردارند و در این طی طریق هم خود بهره وافی و کافی ببرند و هم با بزرگ کردن کیک اقتصاد و بالابردن سطح مشارکت اقتصادی و بیشینه سازی جمعیت فعال کشور بتوانند کشور ، جامعه و مردم را به رشد ، توسعه ، پیشرفت و تعالی رهنمون سازند.
در این میان نقش برنامه های توسعه بعنوان یک سند مردم پایه و یک میثاق مردمی مطرح است که ضمن اعلام اهداف و احکام برنامه ای مورد نظر حاکمیت و جمهور مردم به همه فعالان در عرصه های اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی و اشخاص حقیقی و حقوقی اعلام میکند که چه تسهیلات و کمکهایی از دولت میتوانند برای مشارکت در فرایند توسعه دریافت کنند؟چقدر و چگونه؟و این فعالان میتوانند بر اساس این میثاق نامه مردمی ،خود را با این شرایط وفق داده و براساس میزان محرک ها و مشوق های اعطایی و براساس محاسبات اقتصادی و لحاظ علقه خود به جنبه های سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی وارد میدان عمل شده و بعنوان لشکریان رشد و توسعه نقش آفرینی می نمایند. متاسفانه برنامه های توسعه که بایستی یک میثاق نامه مردمی باشد تبدیل به یک تفاهم نامه بین قوای سه گانه یا بین دستگاههای اجرایی با یکدیگر یا بین سازمان برنامه و بودجه با قوای سه گانه و دستگاههای اجرایی تبدیل شده است و بیشتر دستگاه محور است و احکام آن در پی رفع مشکلات ومضایق و محدودیتهای دستگاههای اجرایی است و به وجه مردم محور و ذینفع محوری برنامه کمتر توجه میشود . در مورد برنامه هفتم بقرار اطلاع و باتوجه به تغییراتی که در حین تدوین لایحه حادث شد و نیز باتوجه به فراز و نشیبهایی که تدوین چندباره آن قبل و بعد از بودجه 1402 صورت گرفت ظاهرا حتی مشابه برنامه های قبل مشارکت صوری و ظاهری دستگاههای اجرایی هم جلب نشده است مضافا به اینکه رویکرد دستگاه محوری آن مشابه برنامه های توسعه قبلی به وفور مشاهده میشود و گویی قرار است بین قوای سه گانه و دستگاههای اجرایی و سازمان برنامه و بودجه یک تفاهم نامه برای برداشت بیشتر از انفال و منابع عمومی و نیز پرداخت از جیب بیشتر مردم منعقد شود. اصلا به تنظیم گری حق و تکلیف متقابل دولت و مردم پرداخته نشده است. تحلیل فوق با ادعای مساله محور بودن برنامه هفتم مغایرت ندارد چون نظرگاه و نقطه عزیمت نگاه به مسائل مهم است بدیگر سخن لایحه برنامه هفتم مساله محور است ولی مساله را از نگاه دستگاهها دیده است نه مردم و بعبارتی بدنبال حل مساله دستگاهها و غالبا بدنبال حل مسائل سازمان برنامه و بودجه است وتلاش حداکثری خود را به کاهش هزینه های دولت اختصاص داده است. پرداختن به همه مصادیق این رویکرد در لایحه برنامه در این مقال و مجال نمی گنجد فلذا بعنوان نمونه به موضوع صندوقهای بازنشستگی و بطور اخص سازمان تامین اجتماعی در لایحه برنامه هفتم میپردازیم چرا که این سازمان حدود 70 درصد بیمه شدگان کشور و نیمی از جمعیت ایران را تحت پوشش دارد.میدانیم که ناترازی صندوقهای بازنشستگی یکی از مسائل اصلی و موضوعات محوری برنامه هفتم بوده است ومشاهده میشود که در لایحه دولت صرفا به کاهش مصارف دولت در این زمینه و رفع مشکل کسری بودجه سازمان برنامه و بودجه توجه شده و تلاش گردیده است هزینه های مزبور بیشتر از جیب کارفرما و یا بیمه شده پرداخت شود تا دولت منابع خود را حفظ نماید
میدانیم که پایداری و پویایی یک سازمان بیمه گر اجتماعی عمدتا به رعایت اصول قواعد و محاسبات بیمه ای ، پایدار سازی مالی ، تضمین و تداوم خدمت رسانی ، کارآمدی (کارآیی، اثربخشی و بهره‌وری ) وتنظیم ورودی ها و خروجی ها عوامل زیر بستگی دارد . ورودی های آنها شامل بیمه شدگان و بیمه پردازان ،مشارکت بیمه ای فرد یعنی مدت سنوات بیمه پردازی ( سال، ماه و روز) مبنای محاسبه (کسر و پرداخت) حق بیمه و ارقامی که برای او از سوی دولت و کارفرما پرداخت میشود(سهم الشرکه کارفرما و دولت) است و خروجی های آنها شامل مستمری بگیر بازنشسته ، مستمری بگیر از کار افتاده کلی ، مستمری بگیر بازمانده ، مقرری بگیر بیمه بیکاری متصل به بازنشستگی ، غرامت دستمزد بگیران دوران بیماری و بارداری متصل به بیکاری وبازنشستگی و خروج بیمه شده از پوشش بیمه ای می باشد

در حوزه تعادل منابع و مصارف ، ترکیب منابع آنها شامل ، حق بیمه سهم کارفرما حق بیمه سهم بیمه شده ، حق بیمه سهم دولت ، جرایم و خسارات ، کمک ها و هدایا ، سود حاصل از به جریان انداختن اندوخته ها و ذخایر بیمه ایو ترکیب مصارف آنها شامل درمان ، مزایای و تعهدات کوتاه مدت نظیر غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری و کمک هزینه ازدواج و‌کفن و ‌دفن و اورتز و‌ پروتز ، مزایا و تعهدات بلند مدت نظیر مستمری بازنشستگی، از کار افتادگی و فوت ، کمک ها و مزایای جانبی نظیر حق مسکن، بن غیر نقدی و تسهیلات ، هزینه های اداره طرح نظیر اداری، تشکیلاتی، پرسنلی و عمرانی و منابع مازاد مصروفه برای سرمایه گذاری بر روی اندوخته ها و ذخایر است
مختصات کلی این سازمان ها از منظر عوامل فوق بدین ترتیب است که به لحاظ ساختار مدیریت درآمد - هزینه سازمان( در مقابل ساختار های مدیریت هزینه با رویکرد غیر مشارکتی ، مالیات محور و متکی به منابع و بودجه عمومی و دولتی) بایستی یکپارچگی و انتظام و انسجام بین ساختارها ، امور و فعالیت ها (بیمه، تامین درمان و سرمایه گذاری) وجود داشته باشد ، برخورداری از مزایا و تعهدات بیمه‌ای بر مبنای بیمه پردازی و میزان مشارکت بیمه ای ( سنوات پرداخت حق بیمه و مبنای محاسبه کسر و پرداخت حق بیمه ) واعمال قاعده ورودی متفاوت و خروجی متفاوت باشد و برخورداری از مزایا در صورت وقوع خطر (ریسک)محتمل‌الوقوع و غیر ارادی نظیر فوت یا از کار افتادگی و یا احراز شرایط مثلاً رسیدن به سن و سابقه لازم برای بازنشستگی خواهد بود . بعنوان مثال یک بیمه شده در حالت نرمال باید به مدت ۳۰ سال حدود ۲۰ درصد مبنای کسر حق بیمه خود (حقوق )را به سازمان بپردازد ( یعنی معادل حدود ۶ سال حقوق یا مستمری کامل ) ، اما به طور متوسط بیمه‌شدگان از ۱۲ ماه سال حدود ۱۰و نیم ماه و از سی سال در مجموع حدود ۲۲ سال بیمه پردازی دارند که معادل حدود ۴ سال حقوق یا مستمری کامل میشود.این درحالی است که به طور متوسط دوره مستمری پردازی در سازمان حدود ۲۲ سال می باشد (این متوسط در سال های اخیر و با توجه به قوانین جدید التصویب مربوط به نحوه برخورداری بازماندگان از مستمری بازنشسته متوفی رو به افزایش است) یعنی فرد بین ۴ تا ۶ سال حقوق را در قالب حق بیمه می پردازد ولی ۲۲ سال حقوق کامل را می‌گیرد ، صرف نظر از افزایش های سنواتی و متناسب سازی ها و مزایا و‌کمکهای جانبی
همچنین علیرغم اینکه فرمول برقراری مستمری عبارت است میانگین دوسال آخر مبنای بیمه پردازی، ضربدر سنوات بیمه پردازی (حداکثر 35 سال)، تقسیم بر 30 ولی به موجب ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی اگر رقم مستمری زمان برقراری طبق این فرمول، کمتر از حداقل دستمزد کارگری مصوب همان سال باشد سازمان بایستی معادل حداقل دستمزد مصوب همان سال و سالهای بعد را به عنوان مستمری بپردازد. (حدود ۷۰ درصد بیمه شدگان سازمان حداقل پرداز هستند) و به موجب ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی سازمان مکلف است هر ساله با توجه به افزایش هزینه های زندگی و به موجب تصویب نامه هیات وزیران نسبت به افزایش مستمری ها اقدام نماید و همچنین متناسب سازی مستمری‌ها در چند مرحله صورت می پذیرد و به تبع تصمیمات دولت و مجلس در قبال سایر بازنشستگان کشوری ولشکری سازمان هم مجبور به اعمال متناسب سازی علیحده و موردی میشود در حالیکه صندوق‌های موصوف از محل منابع دولتی این کار را به انجام می‌رسانند . مضافا به اینکه سازمان مزبور علاوه بر مستمری ها و غالب کمک های کوتاه مدت و کمک هزینه عائله مندی یا حق اولاد، نسبت به پرداخت سایر مزایا و کمک‌های جانبی خارج از قانون تامین اجتماعی به مستمری‌بگیران اقدام می‌نماید نظیر حق مسکن، بن غیرنقدی حق سنوات و تسهیلات.
اگر بخواهیم فهرستی از مسائل ، چالش ها و مشکلات مبتلابه سازمان تامین اجتماعی را بیان کنیم مختصرا عبارتند از :
 فساد مالی و اداری و حیف و میل مدیران قبلی.
 سوء تدبیر و اشتباهات کارشناسان و مدیران قبلی عدم ثبات مدیریت و نا شایستگی مدیران قبلی
 تغییرات جمعیتی نظیر افزایش سن امید به زندگی ، سالمندی جمعیت ،کاهش نرخ جمعیت فعال و نرخ مشارکت اقتصادی.
 بازنشستگی های زودرس با سنوات ارفاقی و بدون سنوات ارفاقی با محمل هایی نظیر مشاغل سخت و زیان آور، نوسازی صنایع و طرح‌های تعدیل نیروی انسانی دولت و بخش عمومی.
 معافیت از شمول بیمه نظیر اتباع خارجی، قانون نظام صنفی و بخش عمومی و حاکمیتی.
 فرار بیمه ای قشری، بنگاهی، تعدادی و ریالی
 تقبل حق بیمه سهم کارفرما یا بیمه شده و یا هردو توسط دولت و عدم پرداخت حق بیمه های جاری طی سال مربوطه.
 عدم تادیه بدهی های جاری و سنواتی دولت و روند رو به تزاید تولید و انباشت بدهی ها و کاهش ارزش واقعی آن ها.
 تحمیل سرریز های حمایتی بدون تامین و تضمین بار مالی تعهدی و بین نسلی.
 پرداخت مزایای جانبی خارج از قانون تامین اجتماعی.
 مداخلات غیر بیمه‌ای بدون تامین و تضمین بار مالی تعهدی و بین نسلی.
 عدم رعایت اصول ، قواعد و محاسبات بیمه ای.
 عدم به روز رسانی قوانین و مقررات، ساختار ها ، سازوکار ها و فرایندها کمرنگ شدن سه جانبه گرایی و فقدان
 تشکل های حرفه ای مستقل در بین شرکای اجتماعی.
 عدم رعایت استقلال مالی و اداری و شخصیت مستقل حقوقی صندوق ها و سازمان ها.
 مداخلات مدیریتی و سیاسی حاکمیت و متفرعات آن در اداره طرح به ویژه در حوزه های اقتصادی و درمان
 دیر گامی در هوشمند سازی ،دیجیتال سازی و اتخاذ رویکرد پلتفرمی.
 بازدهی نامناسب داراییها و عدم حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر و اندوخته های بیمه ای سهم بالای اقتصاد پنهان،
 غیررسمی، زیرزمینی و سیاه و عدم انعطاف در موازین بیمه‌ای فارغ از امور مربوط به دستگاههای اجرایی
 اقتصاد ها، کسب و کارها و فناوری های نوظهور و صنعت بازارهای نوین، فضای مجازی وظهور طبقه آزادکاران.
 فقدان نهاد رگولاتوری یا تنظیم گری مقررات، پایگاه اطلاعات ،پنجره واحد خدمت و پرونده الکترونیک رفاه و
 تامین اجتماعی فقدان نظام چند لایه تامین اجتماعی وعدم سطح بندی لایه بیمه‌ای و عدم فراگیری سطح پایه از سوی دولت.
 افزایش سرسام آور هزینه های درمانی بویژه در طرح تحول سلامت و عدم بهره مندی بیمه‌شدگان و
 مستمری‌بگیران از منابع عمومی اختصاص یافته به طرح مزبور.
 قدمت قوانین و مقررات و عدم سازگارسازی و روزآمد سازی آنها با توجه به شرایط و اقتضائات روز.
 نظام حمایتی و یارانه پردازی غیر هوشمند و غیر هدفمند بدون آزمون وسع و عدم ابتناء آن بر اطلاعات ثبتی. مبنا نازل بودن دانش و‌آگاهی های بیمه مردم و ضریب نفوذ پائین بیمه و عدم جایگاه بیمه در سبد سرمایه گذاری.
راهکارهای حل مسائل و برون رفت از چالشهای مبتلابه فوق نمی تواند خارج از موارد زیر باشد :
 افزایش منابع از طریق فشار بیشتر به حوزه وصول حق بیمه از کارفرمایان و پیمانکاران.
 کاهش مصارف در حوزه درمان و مستمری ها و تقلیل یا ثابت نگه داشتن خدمات و پوشش ها.
 فروش اموال و دارایی ها نظیر سهام و املاک.
 کاهش مصارف اداره طرح نظیر هزینه های اداری، مالی و تشکیلاتی که حدود ۳ درصد کل هزینه هاست.
 بسط و تعمیم پوشش بیمه‌ای به مشمولین بالفعل و بالقوه قانون.
 استقراض و اخذ تسهیلات. (انتشار و فروش اوراق بهادار و اسناد خزانه با تضمین اصل و فرع توسط
 دولت یا سازمان)
 امهال و استمهال در پرداخت های ارائه کنندگان خدمات درمانی ویا مستمری.
 دریافت حق بیمه های جاری سهم دولت مربوط به هر سال بصورت نقد و به موقع. (در بودجه سال ۱۴۰۲
 حدود۷۰ همت مصوب شده ولی رقم واقعی بیش از آن می باشد)
 دریافت حق بیمه های معوقه و سنواتی دولت به صورت نقد و یکجا و درجا (حدود ۶۵۰ تا ۱۰۰۰ همت)
 به ارزش روز واقعی وفق روش جاری قوه قضائیه
 انجام اصلاحات بیمه ای برای بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران فعلی ویا برای بیمه شدگان جدید بصورت سیستماتیک نظیر نظام چند لایه و لایه بندی و سطح بندی خدمات و پوشش ها ، پارامتریک نظیر افزایش سن و سابقه لازم برای بازنشستگی ، فنی و مهندسی اصلاح نحوه برخورداری بازماندگان از مستمری ، توسعه و تعمیم بیمه به اقشار جدید ایرانی فاقد بیمه درقالب صندوق‌ها و حساب های ، مجازی بر مبنای ورودی متفاوت خروجی متفاوت و به صورت همه یا هیچ ، بسط و تعمیم پوشش اجباری بیمه به نیروی کار خارجی بر اساس دیپلماسی اجتماعی ، عدم متناسب سازی و روزآمدسازی خدمات و پوشش ها بویژه در بخش مستمری ها و یا توزیع کمک دولت به بازنشسته ها براساس سرانه و به تعداد اعضاء همه صندوق ها ، ادغام صندوق های بیمه بازنشستگی در سازمان به صورت همه یا هیچ ، اصلاح پرتفوی سرمایه گذاری ها و افزایش بازدهی ذخایر و اندوخته های بیمه ای ،و ایجاد زمینه برخورداری مشمولین تامین اجتماعی از منابع عمومی و دولتی اختصاص یافته به بخش درمان.
نکته حائز اهمیت این است که برخی از راهکارهای فوق در شرایط اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی فعلی کشور و از منظر اقتصاد سیاسی قابل اجرا نیست و باید از این راهکارها پرهیز کرد ویا قبل از اتخاذ آنها زیر ساخت مربوطه که نظام چندلایه تامین اجتماعی است را فراهم ساخت . خوشبختانه همه این راهکارها در متن سیاستهای کلی تامین اجتماعی با رعایت ترتیب و توالی منطقی و علمی مربوطه پیش بینی شده است و بقول مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی " نقطه زنی " شده است . حال باید ببینیم آیا در لایحه برنامه هفتم به همه این راهکارها پرداخته شده است ؟ آیا تلاش شده که به بیمه شدگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی کمک شود ویا اینکه مشوق ها و محرک هایی برای کارفرما در نظر گرفته شده که او را ترغیب به اخذ پوشش بیمه مزدبگیرانش کند؟ آیا مطابق بند 1 سیاستهای کلی تامین اجتماعی و بند 5 سیاستهای کلی برنامه هفتم دولت ابتدا به سمت ایجاد نظام چندلایه و پوشش فراگیر لایه های امداد اجتماعی و حمایتی و تعمیم کامل و تضمین پوشش سطح پایه بیمه اجتماعی برای آحاد مردم وتامین مالی آن بر اساس آزمون وسع حرکت نموده است؟ آیا دولت تلاش کرده است ابتدا سازوکار یا نهاد تنظیم گری تامین اجتماعی بصورت تخصصی ، حرفه ای ، فرابخشی و مستقل اقدام نموده است ؟ آیا مطابق صدر بند 5 سیاستهای کلی تامین اجتماعی دولت با رویکرد فعال وارد این قلمرو شده است یا سعی کرده پا پس بکشد؟ نگاهی اجمالی و گذرا با لایحه مزبور حاکی از این است که احکام پیش بینی شده فقط بدنبال رفع مساله سازمان برنامه بودجه و پاک کردن صورت مساله کسری بودجه است و جالب است که در لایحه به همان نسبت که در حوزه بیمه بازنشستگی مضیق حکم شده است در حوزه بیمه سلامت بسیار موسع حکم تنظیم شده و حتی مقرر شده علاوه بر 7 درصد حداقل دستمزد کارگری برای بیمه پایه میلیونها نفر دولت نیمی از حق بیمه تکمیلی مردم را نیز بپردازد و در مقابل همان 3 درصد حق بیمه سهم دولت که از زمان رژیم سابق برقرار شده را حذف نموده است .
نتیجه آنکه:
با توجه به شرایط عصری و اقتضائات روز کشور و بر مبنای اصول اقتصاد سیاسی و با عنایت به مضایق و محدودیت های موجود بایستی فعلا و در سال اول برنامه نسبت به ایجاد نظام چندلایه تامین اجتماعی ، ایجاد نهاد تنظیم گر ، تجمیع و تمرکز اطلاعات، آمار و ارقام مالی هزینه ها و مصارف این بخش در قالب پرونده الکترونیک ، سامانه ، پایگاه اطلاعات و پنجره واحد خدمت رفاه و تامین اجتماعی اقدام و براساس آزمون وسع و بررسی های میدانی و عملیاتی و غربالگری اجتماعی افراد قابل توانمند سازی و غیرقابل توانمند سازی را تفکیک و تور امدادی و حمایتی برای گروه اخیر الذکر وپوشش پایه بیمه بازنشستگی و بیکاری را برای افراد قابل توانمند سازی فراهم و سپس در سالهای دوم به بعد به سمت اعمال اصلاحات بیمه ای برای بیمه شدگان جدید اقدام نمود.در ارتباط با سازمان تامین اجتماعی نیز علاوه بر فراهم سازی مقدمات فوق که تاثیر مهمی در بهبود ناترازی این سازمان دارد فعلا باید از راهکارهای مبتنی بر افزایش ورودی های سازمان تامین اجتماعی استفاده کرد و ترتیباتی اتخاذ نمود که منجر به اعطای یک دوره تنفس و ایجاد گشایش در حوزه منابع شود که با توجه به بندهای 4 و 5 سیاست‎های کلی تامین اجتماعی عبارتند از:
 عزم و اراده جدی دولت در پرداخت حق بیمه های جاری سهم دولت وبازپرداخت بدهیهای معوقه و سنواتی دولت بصورت نقد ویا با سهام و اموال زود بازده.
 بسط و تعمیم پوشش بیمه تامین اجتماعی به اقشار فاقد پوشش بیمه ای در ازای واگذاری امتیازات و انحصارات دولتی نظیر مناطق گازی و نفتی.
 تعمیم بیمه اجباری مزد بگیران به اتباع غیر ایرانی و فراهم سازی امکان بیمه شدن آنها.(از منظردیپلماسی اجتماعی و دیپلماسی عمومی)
البته راهکارهای زیادی برای تقویت تراز مالی تعهدی ، جاری و نقدی سازمان تامین اجتماعی وجود داشته و دارد و میتواند به این فهرست اضافه شود ولی نکته اساسی و ملاحظه جدی برای حرکت در مسیر تحول و تعالی سازمان مزبور این است که سازمان و مجموعه مدیران و کارشناسان و کارکنان آن بتوانند یک تنفس و یک فرصت برای بازمهندسی سازمان داشته باشند و دولت و سازمان برنامه و بودجه و بویژه مجلس باید در جهت مردم پایه شدن و مردم محوری برنامه هفتم کار کنند و از دستگاه محوری بپرهیزند.ایدون باد
علی حیدری
کارشناس رفاه و تامین اجتماعی