آتش فقر
آتش فقر
در مذمت فقر گزاره های بسیاری مطرح شده و میشود و فقر یک امر ناپسند در تمامی ادیان ، تمدن ها و ایدئولوژی ها بوده و رفع فقر و ریشه کنی آن وجه مشترک آرمان ها و شعار های مردم و احزاب در دگرگونی های سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی بوده و می باشد و نقطه اشتراک نظریات مربوط به تکالیف دولتها است .در نکوهش فقر در اسلام همین بس که پیامبر اکرم ( ص ) آنرا شدید تر از قتل دانسته و فرموده است " الفقر اشد من القتل" و حضرت علی ( ع) فقر را "الموت الاکبر" خوانده است واما یکی از تعابیر جالب توجه و درعین حال تلخ در باب فقر آنجا است که حضرت ابراهیم ( ع ) فقر را از آتش نمرود بدتر دانسته است. "از حضرت رسول ( ص ) نقل است که فرمود :
أوحَی اللّهُ تَعالی إلی إبراهیمَ(ع): خَلَقتُک وَابتَلَیتُک بِنارِ نُمرودَ، فَلَوِ ابتَلَیتُک بِالفَقرِ ورَفَعتُ عَنک الصَّبرَ فَما تَصنَعُ؟قالَ إبراهیمُ: یا رَبِّ! الفَقرُ إلَی أشَدُّ مِن نارِ نُمرود
خداوند متعال به ابراهیم(ع) وحی فرمود که: من تو را آفریدم و به آتش نمرود، گرفتارت کردم. اگر تو را به فقر، مبتلا کنم و شکیبایی را از تو بر گیرم، چه خواهی کرد
ابراهیم(ع) گفت: خداوندا! فقر، برایم سخت تر از آتش نمرود است " (جامع الأخبار: ص ۲۹۹ ح 817
نکته حائز توجه در این حدیث این است که حضرت ابراهیم (ع) بت شکن که به مقام برگزیده نائل شده و به فرمان خدا تیغ بر گلوی اسماعیل می نهد وبا طیب خاطر وارد آتش نمرود می گردد ، آتش فقر را بدتر از آتش نمرود می داند و می گوید که تحمل فقر برای او سخت تر از رفتن به دورن آتش نمرود است .اینجاست که می توان به اهمیت تکلیف دولت ها در رفع فقر و ایجاد نظام تامین اجتماعی فراگیر پی برد. نظریات مختلفی در باب وظایف و ماموریتهای دولت مطرح بوده و هست هر یک از ایدئولوژیها و نحلههای فکری عقیدتی و سیاسی و همچنین اندیشه مندان و دانشمندان دیدگاه خاص خود را در این زمینه دارندو با توجه به پارادایم خود نقشها و کارکردهای دولت را دچار قبض و بسط میسازند. در گذشته نوع و شکل حکومتها نیز در کمیت و کیفیت وظایف ماموریتهای دولت تاثیرگذار بود.در گذشته نقش و کارکرد دولت در امپراطوریهای سنتی،فئودالیسم، دولتهای مطلقه و دولت ملتهای مدرن( مشروطه، لیبرال، لیبرال دموکراسی و دولت تک حزبی)ونیز رویکردهای نئو لیبرالی به طور متفاوت در نظر گرفته میشد ولیکن در شرایط عصری کنونی و با توجه به گسترش ارتباطات و دو فضایی شدن جامعه و شکلگیری فضای مجازی و رسانهای شدن فرهنگها و جوامع ، شاهد این هستیم که مطالبات مردم در کشورها از دولت مشابهت بسیاری یافته است و هیئت حاکمه غالب کشورها این تغییر را به موقع درک و فهم نموده و خود را با آن سازگار نمودهاند و به این جهت است که حتی کشورهای دارای پادشاهیهای سنتی و حکومتهای مطلقه نظامی ویا تک حزبی نظیر چین نیز به این مطالبات جهان شمول مردم خود واکنش مثبت نشان داده و در جهت ایفای وظایف دولت در قبال مردم حرکت میکنند و تفاوت در بین کشورها فقط در ساختار و سازوکار ارائه خدمات است بعبارت دیگر برعکس آنچه عدهای در ایران القاء میکنند ، نه تنها وظایف، ماموریتها، نقشها و کارکردهای دولت ها در گذر زمان کاهش نیافته بلکه بسط و گسترش بیشتری یافته است ولیکن تفاوت در تصدیگری و عدم تصدیگری مستقیم دولت در ارائه این خدمات و کالاهای عمومی میباشد
اگر در گذشته و در رویکردهای سنتی نقشها و کارکردهای دولت را غالبا شامل امنیت، نظم ،خدمات عمومی، توسعه میدانستند در گذر زمان و در حال حاضر از رئوس و سرفصلهای تکالیف دولت نه تنها کاسته نشده است بلکه مسائلی از قبیل محیط زیست، فناوری، حقوق شهروندی و رفاه عمومی نیز بر آن افزوده شده است و دیگر صحبت از دولت حداقلی و حداکثری از حیث وظایف و ماموریتها نیست بلکه از حیث میزان تصدی گری دولت و دخالت مستقیم در قبال این وظایف و ماموریتهاست ولیکن متاسفانه عدهای در ایران بر این شیپور میدمند که بایستی وظایف ماموریتها و کارکردهای دولت در جامعه کاهش یابد. ولی مثالها و مصداقهایی که از کشورهای پیشرفته و توسعه یافته برای تایید دیدگاه خود میآورند دال بر واگذاری تصدیگریهای دولت است نه کاهش وظایف دولت ولیکن افراد موصوف آن را به معنی خروج دولت از این عرصهها قلمداد میکنند. در حالی که به مرور زمان وظایف دولتها نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش نیز یافته است ولیکن دولتها به جای تصدیگری به قاعده گذاری ،هدایتگری ،تسهیلگری، تنظیمگری، بسترسازی، ریل گذاری و ارائه مشوقها و ایجاد محرکها از طریق تشویق پیشینی( یارانه) یا تشویق پسینی (معافیت مالیاتی) و نیز مالیات ستانی و یارانه پردازی روی آورده اند و به جای تولید مستقیم کالاها و خدمات عمومی به تامین این کالاها از طریق بخش غیر دولتی میپردازند و بر این فرایند نظارت راهبردی و عالیه اعمال میکنند و در عین حال خود را مکلف و مهیا برای پوشش نقص یا شکست بازار در تامین نیازهای اساسی و اولیه مردم به ویژه اقشار ضعیف جامعه ساختهاند و اجازه نمیدهند که سطح پایه خدمات و کالاهای عمومی به خاطر عدم تمایل یا توان بخش غیردولتی دچار نقصان و و کاستی گردد بقول دقیقی:
"خرد باید آنجا و جود و شجاعت
فلک مملکت کی دهد رایگانی"
فلذا رویکرد قالب در دنیا این است که نقشهای و کارکردهای دولت موسع شده و گسترش یابد ولیکن تصدیگری و دخالت مستقیم دولت مضیق و محدود گردد به طور مثال در حوزه رفاه عمومی و تامین اجتماعی آنگونه نیست که در کشورهای پیشرفته ، دولت این عرصه را رها ساخته باشند اتفاقاً در این کشورها مفهوم رفاه عمومی به بخشهای بیشتری از نیازهای انسانی تعمیم یافته است بلکه تفاوت این است که در دولتهای رفاه سنتی و رانتی صرفاً توزیع ثروت بادآورده و خام فروشی صورت میگرفت بدون آزمون وسع و برای حامی پروری ولیکن در دولتهای رفاه مدرن توزیع بخشی از درآمد حاصل از سیاستهای باز توزیعی و مالیات بر فعالیتهای اقتصادی بر اساس آزمون وسع انجام میگیرد در قالب یک نظام چند لایه تامین اجتماعی و کف حمایتهای اجتماعی برای آحاد مردم به ویژه اقشار ضعیف جامعه از سوی دولت تضمین و تامین میشود و مازاد بر آن در سطوح بالاتر یعنی سطح مازاد ومکمل ،خدمات و پوششها بر اساس میزان مشارکت مردم و در فضای رقابتی از سوی بخش غیردولتی ارائه میگردد
در این رویکرد نوین در قالب نظام چند لایه (امدادی،حمایتی و بیمهای )و چند سطحی در لایه بیمهای( پایه مازاد و مکمل) حداقلها و سطح پایه خدمات و پوششها از سوی دولت برای همه مردم به ویژه اقشار فرودست جامعه تضمین و تامین میشود ولی در سطوح بالاتر، رهاسازی صورت میگیرد و در یک فضای رقابتی و غیرانحصاری افراد هر چقدر به سطح بالاتر میروند با مشارکت بیشتر خود و یا کارفرمای مربوطه از مزایا و تعهدات برخوردار میشوند و دولت در این حوزه به جای تصدیگری به تنظیمگری میپردازد. ولی متاسفانه عدهای در کشور از این رویکرد اصولی و منطقی کشورهای موفق به کوچک شدن وظایف و ماموریتهای دولت تعبیر میکنند و همین نسخه را برای ایران میپیچند در حالی که هنوز در ایران نظام چند لایه تامین اجتماعی تحقق نیافته است اینان با طرح موضوع لزوم اداره اقتصادی کشور که فی نفسه امر درستی است و بر همین اساس رعایت اصول و قواعد مربوط به تعادل منابع و مصارف، توازن درآمد و هزینه و تراز بودجه را مطرح میسازند و از این اصول نتیجه میگیرند که بایستی وظایف و ماموریتهای دولت و نقشها و کارکردهای آن حداقلی باشد و اتفاقاً در این لاغرسازی نقش دولت،غالباً وظایفی را که دولت در قبال اقشار فرودست جامعه و نیز مستمری بگیران و حقوق بگیران (کارمندان و کارگران) بر عهده دارد را حذف میکنند و هزینههای این بخش را آگراندیسمان و بزرگنمایی مینمایند.بطور مثال در حالی که برای تاسیس بیمارستانهای لوکس خصوصی یا برای رفع مشکل موسسات مالی و اعتباری، پروژه پدیده شاندیز ، بانک آینده و ایران مال از صندوق توسعه ملی برداشت شده است ، به محض اینکه مطالبه لزوم کمک دولت به اقشار ضعیف جامعه مطرح میشود این افراد از بالا رفتن پایه پولی، حجم نقدینگی و کسری بودجه سخن به میان میآورند.جالب توجه اینکه وقتی بحث از کمک به مردم و به ویژه اقشار ضعیف جامعه می رسد دو گروه فکری متضاد با یکدیگریعنی نئو لیبرال ها و اصولگرایان همداستان میشوند. رابطه ایدئولوژیها و نحلههای فکری مختلف با اقتصاد عمدتاً در سه حالت خلاصه میشود عدهای قائل به اصالت و موضوعیت اقتصاد هستند و میگویند دولت مسئول تامین دنیای مردم است عدهای قائل به نفی اقتصاد هستند و میگویند وظیفه دولت صرفاً تامین آخرت مردم است و تامین دنیای مردم ربطی به دولت ندارد وعدهای قائل به طریقیت اقتصاد هستند و آن را ابزار و وسیلهای برای رسیدن به اهداف میدانند امری که در مقدمه قانون اساسی نیز به آن تصریح شده است.در مقدمه قانون اساسی که بیشتر به وظایف و اهداف حکومت و حاکمیت پرداخته است میخوانیم "اقتصاد وسیله است نه هدف و حکومت بایستی نسبت به رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اواقدام نماید و زمینه بروز خلاقیتهای متفاوت، تامین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است".به بیان دیگر ملاک مشروعیت و مقبولیت دولت و حکومت برطرف کردن نیازهای اساسی و اولیه مردم است بقول صائب تبریزی که می گوید "خمیرمایه غم ها همین غم نان است"
به همین دلیل در صدر اصل سوم قانون اساسی که طی ۱۶ بند به وظایف دولت پرداخته است ودولت را مکلف به ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی انسان دانسته و به ویژه در بند ۱۲ آن آورده است که دولت بایستی نسبت به" پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه، مسکن ،کار، بهداشت و تعمیم بیمه" اقدام نماید و متعاقب این امر در اصول ۲۱ (زنان و کودکان)،28 (اشتغال )،۲۹ (تامین اجتماعی)، ۳۰ (آموزش و پرورش و آموزش عالی ) و31 (مسکن )وظایف دولت در قبال مردم و به ویژه اقشار ضعیف جامعه را تشریح نموده است و درصدر اصل ۴۳ نیز که به ساختار اقتصاد کشور اشاره میکند مجدداً "ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد" را تکلیف دولت دانسته و آورده است که دولت باید امور زیر را در اقتصاد محقق کند و در بند یک آن آمده است "تامین نیازهای اساسی در زمینههای مسکن،خوراک،پوشاک،بهداشت ودرمان ،آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده" و در بند ۲ به "تامین شرایط و امکانات کار برای همه" اشاره نموده است و سپس در اصول ۴۵، ۴۹ و ۵۱ سازوکارهای تامین مالی این وظایف دولت را در قالب عواید حاصل از بهرهبرداری انفال و مالیات تشریح نموده و تاکید کرده است که این عواید بایستی صرف "مصالح عامه" شود.
متاسفانه مدتی است دو گروهی که در ابتدا و انتهای طیف نگرش اقتصادی نسبت به وظایف دولت قرار دارند برای عدم ایفای تعهدات دولت در قبال مردم و به ویژه اقشار ضعیف جامعه به مثابه دو تیغه یک قیچی عمل میکنند یک گروه که اقتصاد را اصل میدانند و معتقدند دولت برای انجام هر کاری بایستی صرفه اقتصادی را در نظر بگیرد و گروهی که اقتصاد را نفی میکنند و معتقدند که دولت در قبال دنیای مردم وظیفهای ندارد و خروجی تفکرات این دو گروه موصوف این است که دولت در قبال اقشار ضعیف جامعه وظیفهای ندارد و برای کاهش کسری بودجه وایجاد تراز بودجهای ابتدا باید اعتبارات مربوط به کمک به اقشار ضعیف جامعه و مستمری بگیران و حقوق بگیران دولت را کاهش داد. این دو گروه شکل دهی نظام تامین اجتماعی و فراهم سازی رفاه عمومی را جزو خدمات و کالاهای عمومی نمیدانند و دولت را در این زمینه واجد تکلیف ندانسته و مصالح عامه که در اصل ۴۵ قانون اساسی آمده است را نادیده میگیرند
وحال آنکه هم براساس اصول فوق الذکر قانون اساسی و هم براساس تجارب علمی و عملی موفق دنیا و نیز به موجب سیاستهای کلی تامین اجتماعی که سال گذشته ابلاغ گردید دولت برای کاهش و رفع فقر تکلیف دارد و باید این کار را با شکل دهی نظام چند لایه تامین اجتماعی به انجام برساند و اجازه ندهد که آتش فقر که به فرموده حضرت ابراهیم (ع)"از آتش نمرود سخت تر و بدنتر است "بیش از این ، دین و دنیای مردم را بسوزاند
علی حیدری
کارشناس رفاه و تامین اجتماعی
دیباچه