متن مصوبه گزارش شور دوم کمیسیون تلفیق مجلس در خصوص برنامه هفتم توسعه منتشر گردید و علیرغم اینکه بنابر وعده های نمایندگان محترم مجلس به شرکای اجتماعی سازمان تامین اجتماعی ( بیمه شدگان ، مستمری بگیران و کارفرمایان ) مبنی بر لحاظ درخواستها و توقعات و بویژه حقوق آنان در متن لایحه ، مشاهده میشود که نه تنها در این زمینه اقدامی صورت نپذیرفته بلکه تعدی و دست اندازی به سازمان تامین اجتماعی هم صورت گرفته است.اگر بخواهیم مقایسه کنیم در برنامه ششم توسعه ، وزیر بهداشت وقت دولت قبلی در کمیسیون تلفیق برنامه ششم بدنبال جدایی بخش درمان سازمان تامین اجتماعی بود که موفق نشد و در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ظاهرا افرادی بدنبال جدا سازی بخش وصول حق بیمه ومتفرعات آن و حوزه سرمایه گذاری از سازمان می باشند و علاوه بر آن در قالب احکام نامساعد دیگری ازجمله دولتی کردن بودجه سازمان و توابع آن ، معافیت برخی قراردادها و طرح ها از اعمال ضریب حق بیمه پیمان این سازمان بی پشت و پناه در دولت و مجلس را مورد بی مهری قرار داده اند. برخی از احکام نامساعد مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم بشرح زیر می باشد:

بند ۳ ماده ۴ وصول حق بیمه قانون تامین اجتماعی از طریق سازمان امور مالیاتی

جز ۱ بند پ ماده ۵ ممنوعیت رد دیون دولت به صندوق‌های بازنشستگی از طریق واگذاری سهام علیرغم اینکه به موجب

پیش بینی شده ولی سازمان تامین اجتماعی که یک تعاونی ملی فراگیر و یک نهاد عمومی و مردمی واقعی با میلیونها سهامدار هست از این مزیت محروم شده است جز ۳ بند پ ماده ۵ امکان واگذاری سهام دولتی به نهادهای عمومی

بند الحاقی ۳ به ماده ۶ کارگاه‌هاو صنوف تا ۴ نفر کارگرمیتوانند کارگران را بصورت استاد شاگردی و بر اساس دستمزد توافقی و بدون الزام به پرداخت حق بیمه بازنشستگی و بیمه بیکاری و صرفاً با پرداخت حق بیمه درمان و از کار افتادگی به کارگیری نمایند به مدت دو سال

بند الف ماده ۱۷ کلیه جرائم وصولی بابت دیرکرد پرداخت حق بیمه و نظایر آن مربوط به دستگاه‌های اجرایی سازمان‌ها و صندوق‌ها به حساب خزانه واریز میشود و امکان بهره‌مندی از منابع مزبور برای سازمان‌ها و صندوق‌ها وجود ندارد در حالی که جرائم بیمه ای در اصل یکی از متفرعات حق بیمه نیست و درواقع ابزاری برای بروز رسانی بدهی بیمه ای است

بند ت ماده ۲۰ در ارتباط با طرح‌های دولتی عمرانی سرمایه‌ای واگذار شده به بخش غیردولتی، سازمان تامین اجتماعی مکلف به صدور مفاصا حساب بر اساس فهرست ارسالی است

و این به منزله مستثنی شدن این طرحهای خصوصی شده از اعمال ضریب حق بیمه پیمان می باشد یعنی دولت برای ایجاد مشوق جهت واگذاری طرحهای خود از جیب بیمه شدگان بخشیده است

بند الحاقی به ماده ۲۴ اوراق بهادارسازی بدهی دولت به پیمانکاران طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای استانی و ملی ، ولی جالب توجه اینکه چرا همین حکم را برای بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی در نظر نگرفته اند؟!

در حالی که اموال سازمان دولتی نیست که بخواهد در بودجه دولت درج شود بند الحاقی ماده ۲۵ لزوم درج بودجه سازمان تامین اجتماعی و توابع آن در بودجه سالانه کل کشور

در حالی پرداختی های دولت به سازمان تامین اجتماعی کمک به سازمان نیست بلکه حق بیمه شدگان است جدول شماره ۵ ذیل ماده ۲۸ برای تعیین هدف کمی فصل مبنی بر کاهش نسبت کمک‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی به بودجه عمومی کشور سالی یک درصد

بند الف ماده ۲۹ صدور اجازه ادغام سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی به دولت

بند ب ماده ۲۹ درج حکم کلی لزوم تادیه بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی بدون تعیین حداقل یا هدف گذاری ریالی برای تحقق موضوع و یاتعیین حداقل درصد بازپرداخت بدهی‌ها و یا تعیین سقف زمانی ضمناً در این بند مقرر شده است که هر نوع پرداختی دولت به سازمان‌ها و صندوق‌ها به عنوان کمک و تسهیلات تلقی شده و به حساب بازپرداخت بدهی‌ها منظور گردد مثلاً در طرح دارویار چنانچه سازمان پولی را دریافت نماید به عنوان بازپرداخت بدهی تلقی خواهد شد

بند پ ماده ۲۹ لزوم واگذاری سالانه ۲۰درصد از سهام شرکت‌های متعلق به سازمان‌ها وصندوق‌های بازنشستگی و اجبار به اینکه تمامی سهام آنها بایستی صرفاً در بازار بورس به صورت غیر مدیریتی باشد و نیز الزام به واگذاری شرکت‌های فاقد متقاضی خرید به صورت پیمان مدیریت

تبصره ۱ ماده 29 لزوم واگذاری سهام بیشتر از ۲۰ درصد و نیز سهام دارای ارزش کوچک‌تر از ۳۰۰ برابر نصاب معاملات متوسط

تبصره ۲ ضوابط انتصاب مدیران شرکتها و موسسات متعلق به سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی توسط وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت رفاه و تامین اجتماعی تدوین واعمال می‌شود

این درحالی است که بازنشستگان موصوف روی فرصت های شغلی جوانان می نشینند و عملا مانع ورود بیمه شدگان جدید به سازمان می شوند بند ض ماده ۲۹ اشتغال مجدد بازنشستگان مجاز شمرده شده ومعادل ۱۰ درصد از دستمزد آنها به عنوان مالیات اجتماعی به حساب دولت واریز می‌گردد

جز ۱ بند ۳ ماده ۴۸ ایجاد محدودیت در اجرای ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی که باعث تشدید فرار بیمه ای می شود

تبصره ۲ بند پ ماده ۵۰ عدم شمول ضریب حق بیمه پیمان به پروژه‌های مسکونی بافت فرسوده ، مسکن روستایی و طرح نهضت ملی مسکن

و...بدون تعیین محل بار مالی در حالی که دولت بابت همین موضوع به بیمه سلامت اعتبار می دهد تبصره ذیل بند ب ماده ۸۱ پوشش بیمه‌ای خدمات ناباروری و رحم جایگزین

تبصره ۲ بند پ ماده ۸۱ پوشش بیمه‌ای نوزادان مبتلا به بیماری و ناهنجاری بدو تولد بدون تعیین محل بار مالی در حالی که دولت بابت همین موضوع به بیمه سلامت اعتبار می دهد

تبصره یک ماده ۹۶ تکلیف به سازمان برای صدور مفاصا حساب قراردادهای پژوهشی و دانش بنیان بدون اعمال ضریب و بدون هیچ قید و شرط

بند پی ماده ۱۰۶ اعطای اختیار تعیین قواعد حاکم بر تغییر صندوق بازنشستگی در ساماندهی نیروهای انسانی دولت در سطح استان‌ها به سازمان اداری و استخدامی کشور

ماده الحاقی ۱۳ در صورت استخدام اعضای هیئت علمی در دستگاه‌های اجرایی سوابق آنان جزو سوابق قابل قبول بازنشستگی تلقی می‌گردد بدون تکلیف به پرداخت و نقل و انتقال حق بیمه

ماده الحاقی ۱۶ در کارگاه‌ها و صنوف زیر ۴ نفر کارگر دستمزد توافقی و نظام استاد و شاگردی بدون شمول بیمه بازنشستگی و بیکاری برقرار می‌گردد ( این بند مشابه بند ماده الحاقی ۳به ماده ۶ می باشد)

ماده الحاقی ۳۶ ملزم نمودن پزشکان متخصص تامین اجتماعی به ویزیت دو ساعت در روز برای افراد معرفی شده از سوی وزارت بهداشت ، درحالی که بکارگیری پزشکان تامین اجتماعی و مراکز درمان سازمان تامین اجتماعی با پول بیمه شدگان و مستمری بگیران فراهم شده است

همانطور که ملاحظه می شود احکام نامساعد زیادی در قبال سازمان تامین اجتماعی وفق لایحه ارسالی دولت و مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس در برنامه هفتم توسعه پیش بینی شده است که غالبا باعث عدم تعادل منابع و مصارف و برهم خوردن تنظیم ورودی ها و خروجی ها و ناپایدار سازی مالی بیشتر این سازمان می شود و یا مغایر با اصول حکمرانی مطلوب تامین اجتماعی براساس گفتمان سه جانبه و بر خلاف اصول حاکمیت شرکتی در توابع سازمان بوده و به دولتی سازی بیشتر سازمان تامین اجتماعی منجر شده و شخصیت مستقل حقوقی و استقلال مالی این نهاد مردم پایه را دچار خدشه و خلل می سازد ونیز تعهدات جدیدی را بدون تامین بار مالی تعهدی و بین النسلی برعهده سازمان می گذارد وبه همین سبب و از این منظر مغایر با سیاستهای کلی تامین اجتماعی می باشد.وانتظار می رود که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در فرایند رسیدگی به مصوبه کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس این احکام را حذف نمایند و به کمک این سازمان بی پناه بیایند.ایدون باد

علی حیدری

کارشناس رفاه و تامین اجتماعی