تصور کنید شراکت سه جانبه ای را که یک ضلع مثلث یا به عبارتی یکی از شرکای آن هم رئیس باشد و هم به شرکای دیگر بدهکار باشد و هم دست بالا را در مداخلات ، انتصابات و...موضوع مورد شراکت داشته باشد.نظامات بیمه های اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی قرار بوده ماحصل مشارکت بیمه شده و کارفرما و دولت باشد و اتفاقا سعم غالب این منابع از سوی بیمه شده و کارفرما ( حق بیمه سهم کارفرما جزئی از حقوق بنیادین کار و در زمره حقوق کارگر است و توسط کارفرما به طرفیت از کارگر پرداخت می شود ) ولی دولت ها و مجالس قانونگذاری از سال 1354 هیچگاه سهم الشرکه دولت در حق بیمه تامین اجتماعی را در موعد قانونی نپرداخته و نمی پردازند و می توان گفت شاکله منابع سازمان مزبور ماحصل دسترنج نیروی کار است ولیکن در این سه جانبه گرایی دولت علیرغم بدقولی ، بی مهری و جفاکاری در پرداخت سهم الشرکه همواره تلاش کرده است که بیشترین مداخله را در اداره این سازمان داشته باشد . اینجاست که بقول حافظ باید گفت :
زیرکی را گفتم این احوال بین ، خندید و گفت :
صعب روزی ، بوالعجب کاری ، پریشان عالمی
تنظیمات بازار کار و نظامات بیمه های اجتماعی در دنیا بر پایه سه جانبه گرایی (بیمه شده ، کارفرما و دولت ) و ارکان عالی لازم برای اداره این نظامات بر پایه همین سه جانبه گرایی شکل می گیرد ولیکن ، چون در گذشته ها بیم آن می رفته است که تشکلهای مربوط به نیروی کار و کارفرمایان نگاه کوتاه مدت ویا سلیقه ای داشته باشند گفته اند دولت بعنوان پایدار ترین نهاد جامعه مرجع رسمیت بخشی به این نظامات است ودر ایران نیز تا سال 1387 و بموجب اساسنامه اولیه سازمان تامین اجتماعی و نیز اساسنامه مصوب شورای انقلاب ، سه جانبه گرایی در ارکان عالی سازمان بطور نسبی رعایت می گردید ولیکن از اواخر دهه هشتاد و باتغییرات متواتر اساسنامه سازمان مزبور توسط دولت وقت و بویژه با تصویب اصلاحیه ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری و اساسنامه های منبعث از آن ، سه جانبه گرایی در ارکان عالی سازمان تامین اجتماعی از بین رفت و این سازمان کاملا در ید دولت قرار گرفت ولی دولتها علیرغم مداخلات مستقیم تا فیها خالدون این سازمان ، در زمان تخصیص منابع عمومی و یا حتی بازپرداخت بدهی های بیمه ای جاری و سنواتی خود بی مهری زیادی در حق این سازمان روا داشته اند.به بیان دیگر دولتی ها در زمان تنظیم و تصویب و تخصیص بودجه سازمان تامین اجتماعی را غیر دولتی و مستقل میدانند و حتی در تادیه بدهی های بیمه ای معوقه خود اهمال و کاهلی به خرج می دهند ولی در خصوص نحوه اداره این سازمان خود را محق به مداخله در همه وجوه و ابعاد این سازمان می دانند و مقدرات این سازمان را کاملا در دست خود گرفته اند. این رفتار دولتها و مجالس مختلف را در قبال حقوق نیروی کار که از اقشار مولد و زحمتکش جامعه بوده و نقش بسزائی در شکل گیری منابع دولتی دارند را در مواجهه آنها با سایر بدهی های دولت در قیاس با بدهی های بیمه ای مقایسه کرد. بطور کلی در چند دهه اخیر طلبکاران دولت عبارت بودند از بانک مرکزی ، بانکاها ، پیمانکاران طرح های عمرانی و سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی بویژه سازمان تامین اجتماعی و مع الاسف مشاهده میشود که در قوانین برنامه و بودجه فقط به بدهی های دولت به بانک مرکزی ، بانکها و پیمانکاران طرح های عمرانی توجه می شود و بدهی های بیمه ای دولت به سازمان های بیمه گر اجتماعی و خصوصا سازمان تامین اجتماعی مورد غفلت عمدی قرار می گیرد در حالی که این ارقام در اصل بدهی دولت به بیمه شدگان ( کارگران و کارمندان ) است.بطور مثال در لایحه و برنامه هفتم توسعه و مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم می بینیم که همین امر حادث گردیده است و دولت مکلف با تبدیل بدهی های خود به بانکاها و پیمانکاران به اوراق بهادار شده و مقرر است آنها را تادیه کند ولی برای تادیه مطالبات بیمه ای سازمان تامین اجتماعی یک حکم بی بو و بی خاصیت گنجانده شده است .
در جز 1 بند ت ماده 10 مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه آمده است
"به‌منظور تعيين تکليف و بازپرداخت بدهي دولت به شبکه بانکي
سازمان برنامه و بودجه موظف است معادل طلب حسابرسي‌شده ‌بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي از دولت و ‌شرکتهاي دولتي، اوراق با
سررسيد حداکثر پنج‌سال در اختيار ‌بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي طلبکار قرار دهد. اوراق موضوع اين بند بايد حداکثر
سه‌ماه پس از ‌‌لازم‌الاجرا شدن اين قانون، به ‌بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي تحويل شود. مسؤوليت اجراي اين بند حسب
مورد بر عهده رئيس سازمان، وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس مجمع عمومي شرکت دولتي بدهکاراست "
همچنین
در بند الحاقی به ماده 24 مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه آمده است
"وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است بدهی معوق به پیمانکاران ‌طرحهای تملک دارایی سرمایه‌‌ای ملی و استانی را تا پایان
سال اول برنامه به اوراق بهادار تبدیل و برای آنها جریان نقدی با سررسید مشخص تعیین کند. این اوراق با سررسید حداکثر پنجساله بر
اساس برنامه‌ای که وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌کند به‌تدریج تا پایان برنامه، قابل معامله در بازار سرمایه خواهد شد "
این درحالی است که به موجب بند 4 سیاستهای کلی تامین اجتماعی ابلاغی در 21 فروردین 1401 که برای دولت و مجلس لازم الاجرا و لازم الاتباع است تصریح شده است که دولت مکلف به " جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی های دولت به سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی "است. جالب توجه اینکه در متن لایحه و مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه حتی راه را بر تادیه بدهی های بیمه ای دولت بسته اند و آمده است که دولت حق ندارد از واگذاری سهام برای تادیه بدهی های خود به سازمان تامین اجتماعی استفاده کند ( جزء1 بند پ ماده 5 ) و همچنین آمده است که سازمان باید سهام خود را بفروشد( بند پ ماده 29 و تبصره آن ) و بودجه خود و شرکتها و موسسات خود را در بودجه دولت درج نماید (بند الحاقی ماده 25 ) و مدیران شرکتهایش را بر اساس ضوابط تعینین شده از سوی دولت منصوب نماید (تبصره 2 بند پ ماده 29 ) و در این میان مشخص نیست پس این سازوکار مبتنی بر سه جانبه گرایی کجاست ؟ و صاحبان واقعی و اصلی این نهادی که به استناد بند 3 سیاستهای کلی تامین اجتماعی " اموال آن متعلق حق مردم است "در کجای این معادله قرار دارند؟
و از باید پرسید مجلس و دولت برای تقدم بخشی طلب بانکها و پیمانکاران بر طلب کارگران و کارمندان زحمتکش و تلاشگر چه توجیهی می تراشند ؟ و از همه مهمتر اینکه مجلس و دولت در خصوص عدم رعایت سیاستهای کلی تامین اجتماعی ( بندهای 3 و 4 ) چه پاسخی دارند؟

علی حیدری
کارشناس رفاه و تامین اجتماعی