نگاه

مجلس شورای اسلامی از دیروز وارد بررسی و تصویب برنامه هفتم توسعه شد و دیروز پس از یک جلسه غیر علنی و طی دوجلسه صحن علنی به تصویب کلیات لایحه دولت و گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم رسید و از امروز ودر دومین روز وارد بررسی و تصویب جزئیات برنامه هفتم توسعه گردید. آنطور که در مذاکرات غیرعلنی و علنی مجلس در رسانه ها منعکس گردیده است مقرر شده که بمنظور رعایت سیاستهای کلی نظام قانونگذاری و نیز اصول 74 و 75 قانون اساسی ، احکام لایحه دولت ، مصوبات الحاقی و اصلاحی کمیسیون تلفیق و پیشنهادات الحاقی و اصلاحی کمیسیونها و نمایندگان مجلس که مغایر با سیاستهای کلی نظام بوده ویا منجر به تغییر در قوانین و احکام دائمی می شوند و یا دارای ماهیت غیر برنامه ای هستند ، در صحن مطرح نشده و مورد بررسی و تصویب قرار نگیرند.

متاسفانه در مصوبات امروز مجلس که مرتبط با سازمان تامین اجتماعی بود علیرغم اینکه احکام مزبور واجد هر سه ویژگی فوق بود ، اجازه طرح داده شد و مصوب گردید و میتوان گفت امروز سازمان تامین اجتماعی امروز در مجلس همانند " رم ، شهر بی دفاع بود " و تا توانست احکام نامساعد در مورد سازمان تصویب نمود، احکامی که هم مغایر با سیاستهای کلی نظام و بویژه سیاستهای کلی تامین اجتماعی بود و هم موجب تغییر در قوانین و احکام دائمی می گردید و هم ماهیت غیر برنامه ای داشت .بی مهری و بی اعتنایی دولت و سازمان برنامه و بودجه به مسائل و مشکلات سازمان تامین اجتماعی که یک امر مزمن و سنواتی است ولی هموراه مجلس به کمک سازمان تامین اجتماعی می آمد ولی امروز ودر فرایند برنامه هفتم ، دولت ( سازمان برنامه و بودجه و...) و کمیسیون تلفیق با هم همداستان شدند و سازمان تامین اجتماعی را به توپ بستند.

چند سال پیش ودر جریان بررسی و تصویب برنامه ششم توسعه ، طبق روال همیشگی دولت و سازمان برنامه و بودجه احکام مساعدی برای سازمان تامین اجتماعی در لایحه منظور نکرده بودند ومضافا به اینکه وزیر بهداشت وقت بلحاظ رفاقتش با برادر رئیس جمهور و...بدنبال ضربه زدن به سازمان تایمن اجتماعی بود ولیکن مجلس وقت به کمک سازمان تامین اجتماعی آمد و احکام مساعدی را برای سازمان تایمن اجتماعی مصوب نمود ازجمله بند الف ماده 12 قانون برنامه ششم که دولت را مکلف به بازپرداخت بدهی های بیمه ای خود به سازمان تامین اجتماعی نمود و همین حکم برنامه ششم در طی سالهای اخیر توانست باعث بازپرداخت بخشی از بدهیهای معوقه و سنواتی دولت به سازمان تامین اجتماعی گردد.امری که متاسفانه نه تنها امروز و در جریان بررسی و تصویب برنامه هفتم توسعه اتفاق نیافتاد بلکه بالعکس احکام نامساعد دیگری به تصویب رسید که بر تعادل منابع و مصارف و تنظیم ورودی ها و خروجی های سازمان تامین اجتماعی اثرات منفی گذاشته و ناترازی و ناپایداری مالی آنرا موجب شده و عدم امکان مدیریت نقدینگی را برای سازمان تامین اجتماعی دامن میزند.

مجلس ابتدا در بند " ث " ماده 4 مصوب نمود که وصول حق بیمه های سازمان های بیمه گر توسط سازمان امور مالیاتی صورت پذیرد که این امر اولا مغایر با بند3 سیاستهای کلی تامین اجتماعی است که حق بیمه ها را حق الناس و اموال متعلق حق مردم دانسته است ثانیا موجب تغییر در احکام وقوانین دائمی است و ثالثا حکم برنامه ای نیست و نبایستی مطرح ومورد بررسی و تصویب قرار می گرفت رابعا این حکم یک ایراد علمی و منطقی دارد چرا که وصول حق بیمه از طریق نظام مالیاتی مربوط به نظامات تامین اجتماعی مالیات محور ( بوریجی ) است و در نظامات تامین اجتماعی حق بیمه محور ( بیسمارکی ) حق بیمه از طریق خود سازمانهای بیمه گر وصول می شود و با این حکم روش و ابزار یک پارادایم را در یک پارادایم دیگر بکار گرفته ایم که سنخیت و موضوعیت ندارد.

مجلس در مرحله بعد و در جزء " 1 " بند " پ " ماده 5 برای رد دیون بیمه ای دولت به سازمان تامین اجتماعی ممنوعیت قائل شد و با توجه به تجارب چند دهه قبل و یا عنیات به کسری بودجه و نقدینگی سنواتی و همیشگی دولت وقتی شما برای واگذاری و تهاتر اموال و دارایی جهت رد دیون معوقه و سنواتی ممنوعیت قائل شود معنای واقعی این حرف این است که به دولت بگوئیم حق بیمه های جاری و معوقه خود به سازمان تامین اجتماعی را پرداخت نکن؟! جالب توجه اینکه دولت در جزء 3 همین بند مصوب نمود که دولت میتواند اموال و دارایی های خود را به "نهادهای عمومی" واگذار کند که مشخص نیست چرا دولت و مجلس یک بام و دوهوا نموده اند.نکته قابل تامل اینکه رئیس سازمان برنامه و بودجه در توضیح این حکم گفت چون نمی خواهیم دولت؟ به سازمان تامین اجتماعی سهام زیانده بدهد این حکم را آوردیم درحالی که می شد قید کرد دولت سهام بورسی و سودآور بجای بدهی خود بپردازد و قابل تامل اینکه رئیس کمیسیون تلفیق هم گفت که چون می خواهیم سازمان تامین اجتماعی بنگاهداری نکند این حکم را نوشتیم در حالی که می شد قید کرد دولت سهام را در حدی واگذار کند که منجر به بنگاهداری نشود

و جالب توجه اینکه دولت و کمیسیون تلفیق در ادامه مواد دیگر برنامه هفتم توسعه برای بازپرداخت بدهی های دولت به پیمانکاران خصوصی و نیز بانکهای خصوصی و دولتی ، دولت را مکلف کردند که بدهی های خود را تبدیل به اوراق بهادار نموده و کل بدهی خود را به این پیمانکاران خصوصی و بانکهای بخش خصوصی و دولتی را یکجا تادیه نماید ولی همین حکم را برای بدهی خود به کارگران و مستمری بگیران که جز اقشار مولد و زحمتکش جامعه می باشند همان ابزار حداقلی ممکن یعنی تهاتر سهام را ممنوع کردند؟!جالب است که در لایحه دولت و مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم برای همه بدهی های دولت اعم از بدهی دولت به بانک مرکزی ، بانکهای دولتی و خصوصی ، پیمانکاران طرحهای دولتی راهکار و حکم لازم را لحاظ نموده است ولی برای بازپرداخت بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی نه تنها راهکار مشابه آنها را ندیده است بلکه همین راه و روش حداقلی تادیه بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی را بستند. شایان ذکر اینکه این حکم مجلس با بند الف ماده 12 قانون برنامه ششم مغایر است و مشخص نیست چرا این امکان حداقلی را که در برنامه ششم و دوبرنامه قبل هم بوده را از بین برده است.

علی حیدری

کارشناس رفاه و تامین اجتماعی