طرح" مشاغل خانگي" ، فرصت يا چالش تامين اجتماعي
پس از اجراي ناموفق طرح ضربتي اشتغال در دولت هشتم و طرح بنگاههاي زودبازده در دولت نهم ، مدتي است كه زمزمه طرح جديد موسوم به "مشاغل خانگي" از سوي وزارت كار و امور اجتماعي مطرح مي‌شد و اخيراً موضوع در قالب طرح پيشنهادي جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌مطرح شده است.
در حالي كه قريب به اتفاق وزراي كار و امور اجتماعي اعلام مي‌كنند كه مسئول ايجاد اشتغال نيستند وليكن هر روز سخن از طرح‌هايي با شعار ايجاد اشتغال مطرح مي‌كنند . برنامه‌هاي رنگارنگي از طرح بازارچه‌هاي خودكفايي و صندوق فرصتهاي شغلي گرفته تا طرح ضربتي و بنگاههاي زودبازده كه وزارت كار و امور اجتماعي عليرغم اينكه خود را مسئول ايجاد اشتغال نمي‌داند ، هراز چندگاهي ارائه مي‌دهد و ايده‌هايي كه هركدام اگر موفق بودند ديگر نيازي به طرح بعدي نمي‌شد.
جالب توجه اينكه عليرغم چالشها و مخاطرات و احياناً فرصتهايي كه طرح مزبور براي حوزه رفاه و تامين اجتماعي بطور اعم و براي سازمان‌تامين اجتماعي بطور اخص در پي دارد، هيچ عكس‌العمل و يا اظهار نظري از سوي متوليان مربوطه در قبال اين طرح مشاهده نمي‌شود. بي‌ترديد حضور فعال و موثر كارشناسي سازمان‌تامين اجتماعي در فرآيند تصويب و اجراي اين طرح، مي‌تواند ازمخاطرات وچالشهاي آن براي منابع و مصارف سازمان مزبور بكاهد و حتي فرصتهايي را در جهت حفظ و ارتقاء تعادل منابع و مصارف اين صندوق مشاع و بين النسلي فراهم سازد.
اگرچه ابعاد تفصيلي طرح و وجوه مختلف آن هنوز بطور كامل در دسترس نيست، وليكن باتوجه به اطلاعاتي كه در دسترس عموم قرار گرفته به برخي از ملاحظات و مقتضيات اين طرح و تاثير و تاثيرات آن بر منابع و مصارف سازمان‌تامين اجتماعي مي‌پردازيم. با اين اميد كه مسئولين ذيربط سازمان بجاي برخورد انفعالي در قبال اين قبيل طرحها ، بطور فعال و موثر در فرآيند‌هاي تصميم‌سازي ، تصميم گيري و اجرايي آن حضور يابند و حداكثر تلاش و مساعي خود را در جهت حفظ منافع و مصالح سازمان و شركاي اجتماعي آن بكار گيرند .
مباحث كلان :
- طرح مشاغل خانگي ، در حالي كه براساس مطالعات و برآوردهاي كارشناسي قريب به 40% اقتصاد كشور از نوع اقتصاد غير رسمي، پنهان و زيرزميني است ، چنانچه با دقت و جامعيت تهيه و تدوين و اجرايي نشود، مي‌تواند به گسترش اقتصاد زيرزميني منجر گردد.
به بيان ديگر وقتي وزارتخانه‌هاي كار و امور اجتماعي، امور اقتصادي و دارايي ، بازرگاني، سازمان‌تامين اجتماعي، متوليان نظام صنفي و شهرداريها، سالهاست كه در پايش و پيمايش اقتصاد غيرخانگي (كارگاهي نظير مغازه‌ها ، كارخانجات، شركتها، موسسات و ...) عاجز مانده‌اند اين احتمال وجود دارد كه طرح مشاغل خانگي به‌گريز از پرداخت بيمه و ماليات و عوارض منجر شود .
- طرح مشاغل خانگي اگر به درستي مديريت نشود، مي‌تواند مخاطراتي را براي نهاد خانواده به همراه داشته باشد و از لحاظ فرهنگي و اجتماعي مشكلاتي را براي خانوارهاي ايراني فراهم كند و از همه مهمتر بحث رعايت حقوق كودكان و زنان از منظر قانون كار مي‌باشد . منع اشتغال كودكان و نيز عدم اشتغال زنان به مشاغل سخت و زيان آور، از جمله مفاهيم بينادين حقوق بشر وحقوق كار در جهان و ايران مي‌باشد و اين امر در قانون كار جمهوري اسلامي‌ايران تصريح شده است وليكن شواهد نشان مي‌دهد كه وزارت كار و امور اجتماعي تاكنون نتوانسته است از بكارگيري كودكان در مشاغل غيرخانگي جلوگيري كند . حال مشخص نيست چگونه مي‌خواهد اين امر را در مشاغل خانگي كه واجد محدوديتهاي نظارتي است ، محقق سازد .
مباحث مربوط به اشتغال :
- بنظر مي‌رسد مباحثي نظير قاچاق افسارگسيخته، واردات بي‌رويه، اشتغال غيرمجاز نيروي كار خارجي، نظام تعرفه‌اي نادرست و... اثرات مخرب بيشتري برحوزه اشتغال داشته باشند و دواي اصلي معضل بيكاري كشور درحال حاضر، بحث حمايت وساماندهي مشاغل خانگي نيست.
- مشخص نيست كه وزارت كار و امور اجتماعي عليرغم كارنامه ناموفق طرح‌هاي بازارچه‌هاي خودكفايي ، صندوق فرصتهاي شغلي ، ضربتي و زودبازده كه در حوزه مشاغل غيرخانگي بوده‌اند ، چگونه مي‌خواهد به مجلس ، دولت و مردم اطمينان بدهد كه در پايش و پيمايش نحوه هزينه كرد اعتبارات و تسهيلات مربوط به مشاغل خانگي موفق عمل خواهد كرد بايستي توجه داشت كه بموجب قوانين موضوعه ، محدوديتهايي براي بازرسي از محيطهاي مسكوني وجود دارد . همچنين است در مورد تنظيم روابط كارگر و كارفرما ، حوادث ناشي از كار ، حقوق و دستمزد و ... كه بنظر نمي‌رسد ساختار فعلي وزارت كار و امور اجتماعي بتواند پاسخگوي الزامات اين طرح باشد.
- اينگونه كه از شواهد برمي‌آيد وزارت كار و امور اجتماعي خود را متولي طرح مشاغل خانگي مي‌داند. در حالي كه بسته به نوع شغل خانگي موضوع در حيطه فعاليت بسياري از وزارتخانه‌ها و سازمانهاي ملي قرار گيرد مثلاً سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي ( در حوزه مشاغل خانگي مربوط به صنايع دستي ) ، وزارتخانه‌هاي جهادكشاورزي و تعاون (درحوزه مشاغل خانگي روستايي و عشايري)، وزارت رفاه و تامين اجتماعي (در زمينه كارگستري و اشتغال مبتني بر توانمندسازي مددجويان) و ... ، پرواضح است كه تقويت و گسترش صنايع و فعاليتهاي مزبور در محيطهاي خانگي و غيرخانگي جزو ماموريتهاي زاتي وزارتخانه‌ها و دستگاههاي موصوف بوده و مي‌باشد و ديگر نيازي به قانون جديد و متولي مضاعف نمي‌باشد.
- تجربه ثابت كرده است كه اين قبيل طرحها نه تنها منجر به ايجاد اشتغال پايدار نمي‌شود بلكه حتي از ايجاد اشتغال موقت نيز عاجز است . يعني اينكه در حين اجراي اين طرحها كه معمولاً با تحميل هزينه‌هاي زيادي براي دولت و سازمان‌تامين اجتماعي ( اعطاي معافيت‌هاي مالياتي ، تسهيلات بانكي ، تقبل سهم حق بيمه كارفرما توسط دولت و ...) همراه است ، كارفرمايان با معاوضه ضربدري كارگران خود، از مزاياي آن بهره مند مي‌شوند وليكن قدر مطلق يا سرجمع اشتغال كشور بالا نمي‌رود و فقط جابجايي شاغلين صورت مي‌گيرد و اشتغال جديد ايجاد نمي‌شود.
مباحث بيمه‌اي :
- باتوجه محدوديتهاي قانوني مربوط به بازرسي بيمه‌اي از منازل مسكوني، اين مخاطره براي سازمان‌تامين اجتماعي وجود دارد كه با اجراي طرح مشاغل خانگي ، فرار از پرداخت حق بيمه افزايش يابد و بسياري از كارگران مشمول قانون تامين اجتماعي از حقوق بيمه‌اي خود محروم گردند. در نقطه مقابل اين احتمال وجود دارد كه كارفرمايان مشاغل خانگي در مواقعي كه حادثه‌اي رخ بدهد ، يا كارگر آنها نياز به هزينه درمان بسيار بالا دارد و يا در شرف رسيدن به سن بازنشستگي باشد، او را بيمه نمايند. كه اين امر باعث عدم تعادل منابع و مصارف سازمان شده و موجبات "سواري رايگان" و برخورداري من غير حق از مزاياي سازمان‌تامين اجتماعي را فراهم مي‌سازد.
- باتوجه به اينكه كارگاههاي مشاغل خانگي غالباً فاقد دفاتر قانوني (سيستم مالي و حسابداري و دفاتر روزنامه ، كل و معين) بوده و امكان انجام بازرسي دفاتر قانوني (حسابرسي بيمه‌اي موضوع قانون تامين اجتماعي) وجود ندارد. فلذا امكان پايش و پيمايش بيمه‌اي در حوزه مشاغل خانگي براي سازمان‌تامين اجتماعي ميسر نيست و فقط احتمال مي‌رود كه سرريزهاي حمايتي و افراد داراي ريسك بيمه‌اي بالا (حادثه ديده ، بيمار و در سن بازنشستگي و يا داراي شرايط از كارافتادگي ) جهت برخورداري از مزايا با مستمسك طرح مشاغل خانگي به سمت سازمان‌تامين اجتماعي سوق يابند.
- جابجايي بيمه شدگان بجاي ورود بيمه شده جديد نيز، يكي از تبعات ديگر طرح مشاغل خانگي براي سامان تامين اجتماعي خواهد بود. بدين ترتيب كه اين قبيل طرحها چنانچه واجد تسهيلات ، كمك‌ها و تخفيفات يا تقبل حق بيمه سهم كارفرما از سوي دولت باشد ، باعث ايجاد بيمه شده جديد براي سازمان‌تامين اجتماعي نمي‌گردد، بلكه فقط جابجايي بيمه شده اتفاق مي‌افتد. به عبارت ديگر تجربه ثابت كرده است كه در اين قبيل طرحها، بيمه شدگان اجباري و اختياري سازمان‌تامين اجتماعي، توسط كارفرماها به سمت اين طرحها سوق مي‌يابند و در عمل سرجمع يا قدرمطلق بيمه شدگان سازمان تغييري نمي‌كند. اين تجربه اخيراً در بيمه باربران اتفاق افتاد و در مورد ماده 103 قانون برنامه توسعه، طرح‌هاي ضربتي اشتغال و زودبازده نيز كارفرمايان بصورت ضربدري كارگران خودرا معاوضه نموده و از تسهيلات طرح برخوردار شده و سهم حق بيمه خود را نيز برگردن دولت مي‌گذاشتند.
باتوجه به شرح مختصري كه در بالاآمد، بنظر مي‌رسد سازمان‌تامين اجتماعي بايستي بطور فعالتر و موثرتري وارد ميدان شده و تلاش نمايد كه در اثناي تصويب و اجراي طرح مشاغل خانگي ، الزامات و مقتضيات اجرايي مورد نياز خود را ملحوظ نموده و ترتيباتي اتخاذ نمايد كه اجراي طرح مزبور با رعايت اصول و قواعد بيمه‌اي و منطبق با استانداردها وموازين محاسبات بيمه‌اي همراه باشد و خدشه‌اي به تعادل منابع و مصارف اين سازمان بين النسلي وارد نگردد.
دیباچه