حل معضل

"عدالت اجتماعی" ( بویژه از منظر رفاه عمومی و تامین اجتماعی که نماد تحقق عدالت اجتماعی برای افراد و خانواده ها است) مطالبه مردم طی نیم قرن اخیر بوده و هست و بر همین اساس اصول معطوف به عدالت اجتماعی در قانون اساسی گنجانده شده است ولیکن این اصول تاکنون محقق نگردیده است بر همین اساس و برای جبران این عقب ماندگی ها ، " سیاستهای کلی تامین اجتماعی " در تاریخ 21/1/ 1401 ابلاغ گردید که ترجمانی از این اصول در حوزه تامین اجتماعی می باشد ولیکن علیرغم پیگیریهای انجام شده و گذشت مدت 2 سال از ابلاغ این سیاستها هنوز " برنامه جامع تحقق سیاستهای کلی تامین اجتماعی" یا " قانون اجرای سیاستهای کلی تامین اجتماعی " ارائه نگردیده است ( وفق سند الزامات تحقق سیاستهای کلی نظام و بموجب اصل 110 قانون اساسی ، مقرر شده است که برنامه مزبور حداکثر پس از ششماه از ابلاغ سیاست کلی ارائه گردد وعملیات اجرایی آن در حوزه ای تقنینی ، مقرراتی و اجرایی شروع شود ) ولیکن متاسفانه حتی به این مهم ، در فرآیند تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه و بودجه سال 1403 کل کشور آنطور که باید و شاید پرداخته نشده است و چه بسا موارد زیادی عدم انطباق و مغایرت با سیاستهای کلی ابلاغی ، بویژه سیاستهای کلی تامین اجتماعی در جریان تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه و بودجه سال 1403مشاهده شده است ، به رغم آنکه بند 5 سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه نیز بر لزوم استقرار نظام تامین اجتماعی با مختصاتی که در سیاستهای کلی تامین اجتماعی معین شده است ، تصریح دارد وآمده است " استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی مشتمل بر حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای در سطوح پایه، مازاد و مکمل به منظور ارائه عادلانه خدمات "

همچنین بحران صندوقهای بازنشستگی یکی از ابرچالش های دهه اخیر کشور بوده و هست و هرچه سریعتر بایستی برای برون رفت از این بحران ، چاره ای اندیشید و خوشبختانه راهکارهای لازم بشرح بندهای 1تا 5 سیاستهای کلی تامین اجتماعی با نقطه زنی و به دقت مسائل و مشکلات مبتلابه این صندوقها را هدفگیری نموده و راههای برون رفت از این چالشها را تعیین نموده است که در این زمینه نیز اقدام منسجم ، جدی و موثری صورت نگرفته است وبنظر می رسد تعارض منافع و تضاد نقش متولیان و مجریان ذیربط ، مانع از اقدام در این زمینه می باشد.

در بحث عدالت اجتماعی و تامین اجتماعی موضوع حمایت از اقشار ضعیف جامعه و طبقات فرودست مردم از اهمیت و اولویت زیادی برخوردار است به حدی که در سال 1397 و در زمان موافقت با تشکیل شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و تنفیذ و تجویز اختیار به شورای مزبور ، "حمایت از اقشار ضعیف جامعه " بعنوان یکی از ماموریتهای 5 گانه شورای مزبور تعیین گردید و در تاریخ 14/9/1400 و در ملاقات رهبری نظام با روسای سه قوه ضمن یادآوری موضوع مزبور ، بر لزوم شکل دهی " نظام متمرکز تامین اجتماعی " با " تجمیع و تمرکز یارانه های اجتماعی( یارانه های معطوف به افراد و خانواده ها ) تاکید شد که متاسفانه این مهم از سوی دولت وقت به انجام نرسید و لازم است نظام فراگیر ، متمرکز و چندلایه تامین اجتماعی ، هرچه سریعتر و در قالب برنامه جامع تحقق ویا قانون اجرای سیاستهای کلی تامین اجتماعی استقرار یابد .

ولیکن متاسفانه مشاهده می شود که غیرهدفمندی ، غیر هوشمندی و پراکندگی و عدم یکپارچگی یارانه ها عمق و دامنه بیشتری یافته است . شایان توجه اینکه سیاستهای کلی تامین اجتماعی دارای یک ترتیب و توالی منطقی و علمی بوده و مقرر داشته است که ابتدا مدل مطلوب تامین اجتماعی همگانی ولایه بندی ( امدادی ، حمایتی و بیمه ای ) و سطح بندی لایه بیمه ای ( پایه ، مازاد و مکمل ) صورت پذیرد ( بند 1 ) ، سپس سازوکار قاعده گذاری و تنظیم گری بصورت مستقل و فرابخشی و پایگاه اطلاعات ثبتی مبنا و جامع ایجاد گردد (بند 2 ) ، اصلاح سازوکارها و ساختارها و قوانین و مقررات موضوعه و سازگارسازی آنها با نظام نوین ( بندهای 3 و 4 ) ، لایه بندی و سطح بندی خدمات و جانمایی مردم و بویژه اقشار و گروههای هدف ( بند 5 ) ، ایجاد عدالت در بهره مندی از منابع عمومی ، هدفمند سازی و هوشمندسازی یارانه های اجتماعی و توانمند سازی مبتلایان فقر و آسیب اجتماعی و کارآفرینی ( بند 6 ) ، ایجاد نظام ملی احسان و نیکوکاری برای پیوند ظرفیتهای مردمی و دولتی ( بند 7 ) ، حمایت از نهاد خانواده و فرزند آوری ( بند 8 ) و تهیه " پیوست تامین اجتماعی " برای طرحها و برنامه های کلان کشور ( بند 9 ) و همانطور که مشاهده می شود نقطه عزیمت بحث و پیشنیاز و مقدمه تحقق نظام نوین تامین اجتماعی وفق سیاستهای کلی تامین اجتماعی ، شکل دهی سازوکار قاعده گذاری و تنظیم گری این حوزه است که باید بصورت مستقل ، تخصصی ، حرفه ای و فرابخشی ایجاد گردد ولیکن بنظر می رسد با توجه به تعارضات سازمانی بین دستگاههای اجرایی و یا مقاومت و اینرسی سازمانی و نگاههای بخشی و دستگاهی وبویژه تضاد نقش و تعارض منافع شخصی متولیان ، این امر تاکنون محقق نگردیده است .

من حیث المجموع شرایط مبتلابه حوزه رفاه و تامین اجتماعی ( قلمروهای امدادی ، حمایتی و بیمه ای ) و ابتلائات و اقتضائات اقشار ضعیف جامعه از یک طرف و مشکلات ساختاری ، تشکیلاتی و اجرایی دستگاههای اجرایی و نهادهای دست اندرکار این حوزه ، تعارضات سازمانی دستگاههای اجرایی ، عدم انسجام و انتظام ، همپوشانی ها و کم پوشانی ها ، تکرار و تداخل در وظایف و فعالیتها و...از طرف دیگر ، اقتضاء می نماید که یک مرجع صالحه فرابخشی و مستقل به این موضوع پرداخته و فارغ از دیدگاههای بخشی و دستگاهی و با رویکرد مردم محور و ذینفع محور نسبت به تدوین قانون لازم برای تحقق سیاستهای کلی تامین اجتماعی اقدام نماید، فلذا بنظر می رسد که موارد مطروحه فوق ، از مصادیق بارز "معضل " هستند که نیازمند ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد و تجربه سالهای دهه اخیر نشان میدهد که مجالس و دولت های گذشته و حال ، یا تمایلی به حل این معضلات نداشتند و یا اینکه تصمیمات و اقدامات آنها تحت تاثیر مسائل روزمره و موسمی ( انتخابات ) و یا تعارضات بین دستگاهها ویا رویکردهای دستگاه محور و بخشی نگر و کوتاه مدت بوده و بویژه تضاد نقش و تعارض منافع فردی و باندی است. نمونه بارز این مدعا ، نحوه رفتار دولت و مجلس در قبال سیاستهای کلی تامین اجتماعی است که علیرغم گذشت 2 سال از ابلاغ آن ، هنوز برنامه جامع تحقق مربوطه مصوب و اجرایی نشده است و بالعکس در متن برنامه هفتم توسعه و بودجه سال 1403 کل کشور بعضا رویکردهای غیر منطبق و یا مغایر با آنها اتخاذ شده است که در هیات عالی نظارت بحث عدم انطباق و مغایرت این احکام مطرح و در فرایند اصلاح از سوی مجلس می باشد.

طبق قانون اساسی ، مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر ماموریت مستشاری رهبری در زمینه تدوین پیش نویس سیاستهای کلی نظام و نیز حل اختلافات بین قوا ( مجلس ، دولت و شورای نگهبان ) ، وظیفه دارد در زمینه " حل معضلات کشور" نیز وارد عمل شده و از منظر " حل معضل " برای حل مشکلات و رفع چالشهای مبتلابه کشور ورود نماید.

نتیجه آنکه با توجه به اهمیت و ضرورت تحقق عدالت اجتماعی و رفع ناترازی سازمانها و صندوقهای بازنشستگی و بویژه حمایت از اقشار ضعیف مردم و طبقات فرودست جامعه ، رفع فقر و آسیب های اجتماعی ، توانمند سازی و بازاجتماعی سازی مبتلایان فقر و آسیب اجتماعی ، رفع نابرابری های پیشینی و پسینی و ارتقاء سطح رفاه عمومی و تضمین حداقل ها و کیفیت زندگی مردم در سطح پایه بایستی موضوع راسا در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرد و مجمع متکفل تدوین و تصویب قوانین مورد نیاز برای اجراء و تحقق سیاستهای کلی تامین اجتماعی و شکل دهی نظام تامین اجتماعی همگانی ( فراگیر ، جامع ، چندلایه ) از منظر " حل معضل " شود و مراتب را از طریق تشکیل یک کمیسیون مشترک موقت و یا احاله به یکی از کمیسیونهای تخصصی عملیاتی و سریعا نسبت به تدوین و تصویب " قانون اجرای سیاستهای کلی تامین اجتماعی " در سطح کلیات اقدام نماید و سپس مجلس و دولت بر اساس قانون موصوف و با پیشنهاد متولی امر قاعده گذاری و تنظیم گری نظام تامین اجتماعی ، نسبت به تدوین و تصویب قوانین و مقررات تفصیلی لازم اقدام و آنها را اجرایی نمایند . چرا که با توجه به تجربه دوسال گذشته پرواضح است که متولیان امر یا نمی توانند و یا نمی خواهند در این زمینه اقدام جدی و موثری انجام دهند

علی حیدری

کارشناس رفاه و تامین اجتماعی