سازمان تامین اجتماعی از بدو تاسیس زیر مجموعه وزارت مالیه ( امور اقتصادی و دارایی) ، وزارت کار و امور اجتماعی ، وزارت رفاه اجتماعی ، وزارت بهداری و بهزیستی (وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی) ، وزارت رفاه و تامین اجتماعی و وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی قرارداشته است که قرار بوده نقطه اتصال این سازمان مردم پایه با دولت باشند ولیکن در تمامی این ادوار وزارتخانه های موصوف بجای نظارت و راهبری عالیه فقط به مداخله در این سازمان سه جانبه مبتنی بر مشارکت شرکای اجتماعی یعنی بیمه شده ، کارفرما و مستمری بگیر پرداخته اند ودر این میان دو وزارت کار و بهداشت نه تنها هیچ خیری به این سازمان نرسانده اند بلکه از ظرفیتهای سازمان برای رفع مشکلات خود در حوزه درمان و اشتغال سوءاستفاده نموده اند در حالی که باید ضربه گیری می کردند و از این سازمان در مقابل هجمه دیگر دستگاههای اجرایی صیانت می نمودند بلکه خودشان قوز بالای قوز شده اند . در تمامی این سالها مقوله نظام تامین اجتماعی در محاق وظایف دیگر این وزارتخانه ها (درمان و سلامت ، تنظیم روابط کار ، اشتغال و اخیرا بارفروشی ) قرار گرفته و متولیان امر حتی یکبار قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و سیاستهای کلی تامین اجتماعی را روخوانی هم نکرده اند تا چه برسد به اینکه معنای آنرا درک و فهم و به آن عمل کنند.شاید به همین دلیل بود که در اوائل دهه ۸۰که تدوین پیش نویس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی بجای لایحه فقرزدایی دولت قبلی ، از سوی رئیس جمهور وقت به سازمان تامین اجتماعی (موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی ) محول گردید پیشنهاد کارشناسی اولیه ایجاد یک سازمان ملی در تراز معاون رییس جمهور و نهاد عمومی غیر دولتی شبیه کمیته ملی المپیک برای ایفای نقش راهبری این نظام بجای ایجاد وزارتخانه بود .

فی الحال وبا توجه به اینکه علیرغم گذشت بیش از دوسال از ابلاغ سیاستهای کلی تامین اجتماعی و عدم ارائه برنامه جامع تحقق سیاستهای کلی تامین اجتماعی از سوی متولیان ذیربط وبا امعان نظر به تذکر صریح رهبری در ملاقات با کارگران در 11 اردیبهشت ماه سال جاری ( روز جهانی کارگر) مبنی بر لزوم تسریع در اجرای سیاستهای کلی مزبور و باتوجه به نقش محوری و تعیین کننده اجرای بند 2 سیاستهای کلی مزبور در ایجاد زمینه تحقق نظام جامع و فراگیر و چندلایه تامین اجتماعی ( موضوع بند 5 سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه ) بنظر می رسد لازم است حکمی مشابه پیشنهاد زیر در قالب طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس یا لایحه پیشنهادی دولت عملیاتی گردد و این مطالبه از دولت و مجلس جدید صورت پذیرد :

دولت مکلف است حداکثر ظرف شش ماه از ابلاغ این قانون نسبت به تاسیس صندوق حاکمیتی تامین اجتماعی ملی بصورت یک نهاد دارای استقلال مالی و اداری و شخصیت مستقل حقوقی و کارشناسی فرابخشی ، واجد مرجعیت تخصصی ،علمی و حرفه ای به منظور تنظیم گری و قاعده گذاری نظام تامین اجتماعی چند لایه ( امدادی ، حمایتی و بیمه ای ) ، تامین و تضمین سطح پایه خدمات و پوشش های حمایتی وبیمه ای برای آحاد جامعه بویژه اقشار ضعیف جامعه و سایر تکالیف مصرح در بند 2 سیاستهای کلی تامین اجتماعی بدون افزایش سرجمع ردیفهای تشکیلاتی دولت اقدام نماید ، اساسنامه صندوق مزبور با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری کلیه نهادهای فعال در لایه های امدادی ، حمایتی و بیمه ای نظام تامین اجتماعی تدوین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .َ

شاید بتوان این نهاد را مشابه دیوان عالی قضایی آمریکا و یا شورای رقابت و دبیرخانه آن در ایران و یا صندوق حاکمیتی تضمین و تنظیم گری نظام تامین اجتماعی چین دانست

بنظر می رسد تنها راه نجات نهادهای فعال در نظام تامین اجتماعی و بالمآل نجات مردم بویژه اقشار ضعیف جامعه و اولین گام در استقرار نظام تامین اجتماعی همگانی ، شکل دهی نهاد تنظیم گری و قاعده گذاری ( رگولاتوری ) مطابق بند ۲سیاستهای کلی تامین اجتماعی است

علی حیدری

کارشناس رفاه و تامین اجتماعی