نگاه

«حال سازمان تامين اجتماعي خوب نيست»

مقدمه :

فعالان محيط زيست شعار زيبا و در عين حال تاسف بار و تامل آوري دارند . «حال زمين خوب نيست» كنايه از وضعيت نابسامان زيست محيطي كره زمين بويژه تاثيرات مخرب گازهاي گلخانه اي بر آب و هوا است . متاسفانه شاهد هستيم اين وضعيت همه گير شده است و ظاهراً  حال خيلي جاها و خيلي افراد خوب نيست ، نمونه بارز آن همين سازمان تامين اجتماعي كه اصلاً حالش خوب نيست .

            اخيراً 14 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي سوالي را از وزير رفاه و تامين اجتماعي مطرح كردند مبني بر اينكه چرا در راستاي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي ، شركتهاي سرمايه گذاري تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي را نفروخته است! طرفه تر آنكه وقتي وزير در صحن علني اعلام كرد كه سازمان تامين اجتماعي تعداد زيادي از شركتهاي زيان ده و باسوددهي پائين را بفروش رسانده است ، از طرف نماينده گروه سوال كننده مورد انتقاد قرار گرفت كه چرا شركتهاي سود آور و پربازده سازمان تامين اجتماعي را نفروخته است !! و جالب تر آنكه به رغم تمامي توجيهات و پاسخهاي وزير و عليرغم آنكه با توجه به شرحي كه در پي خواهد آمد، اساساً سوال مطروحه نادرست بوده است و بنظر مي رسد هيئت رئيسه يا اداره كل قوانين مجلس براي حفظ شأن مجلس بايد آن را از دستور كار خارج مي كرد و يا به نمايندگان توضيح مي داد كه سازمان تامين اجتماعي مشمول اصل 44 نيست و اين موضوع در قوانين مصوب همين مجلس تصريح شده است ، ولي نمايندگان از پاسخ وزير  قانع نشدند!!! و در انتها نمايندگان با 97 راي موافق و 81 راي مخالف و 12 راي ممتنع عدم قانع شدن خود را اعلام كردند و اين بدان معناست كه حداقل نيمي از نمايندگان مجلس عليرغم گذشت بيش از 2 سال نمايندگي، هنوز ماهيت سازمان تامين اجتماعي را نشناخته اند. و با توجه به اينكه سي ميليون نفر از مردم كشور مشمول خدمات سازمان تامين اجتماعي بوده و از شركاي اجتماعي آن محسوب مي شوند، اين حجم از نمايندگان نتوانسته اند بخوبي وكيل موكلين خود باشند وگرنه اين سؤال را بدين نحـو مطـرح نمي كردنـد. تاسف بار تر اينكه نماينده گروه سوال كننده در صحن علني مجلس اعلام مي كند كه" در دفاع از حقوق كارگران و كارمندان صحبت مي كند" !!! حال با اين اوضاع و احوال نبايستي گفت " حال سازمان تامين اجتماعي خوب نيست " ؟!

در اين مقاله تلاش مي شود ابتدا سوال نمايندگان مورد نقد و بررسي كارشناسي قرار گرفته و عدم موضوعيت آن در مورد سازمان تامين اجتماعي با توجه به قوانين جاري توضيح داده شود و در ادامه به آسيب شناسي اين نكته مي پردازيم كه چرا بايستي اين نوع نگاه نسبت به سازمان تامين اجتماعي در اركان كشور وجود داشته باشد؟

سازمان تامين اجتماعي مشمول اصل 44 قانون اساسي نيست :

براساس نص صريح قانون تامين اجتماعي مصوب سال 1354 و قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي مصوب سال 1383، اموال ، دارائيها و سرمايه هاي سازمان تامين اجتماعي جزو اموال عمومي بوده و مالكيت آن مشاع و بين النسلي و در زمره حق الناس است و بهيچوجه من الوجوه دولتي و بيت المال محسوب نمي شود. اين امر در اصل 29 قانون اساسي نيز مورد اشاره قرار گرفته است، آنجا  كه دولت را مكلف مي كند از محل بودجه عمومي و مشاركت مردم (سازمان تامين اجتماعي ) خدمات رفاهي  بيمه اي پايه را براي همه آماد مردم تامين نمايد.

مطابق نص صريح اصول و سياستهاي كلي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي ( جزء يك بند الف ) دولت مكلف گرديده است كه فعاليتهاي اقتصادي مشمول واگذاري خود را به بخشهاي تعاوني و خصوصي وعمومي غير دولتي بفروشد و سازمان تامين اجتماعي از ديرباز و بموجب قانون خاص مصوب سال 1373 مجلس و نيز قانون محاسبات عمومي و قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي و همچنين بموجب قانون تامين اجتماعي مصوب سال 1354 و اساسنامه اسبق ، سابق و جديد ، يك نهاد عمومي  غير دولتي است و دريافت كننده واگذاريهاي دولتي است ، فلذا نمي توان شركتهاي آنرا مشمول واگذاري و خصوصي سازي دانست .

از منظري ديگر بموجب قسمت 2-1 جزء 2 بند " د"  اصول و سياستهاي كلي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي ، سازمان تامين اجتماعي يكي از مجموعه هايي است كه بايستي بخشي از درآمد هاي حاصله دولت از محل واگذاريها به آن اختصاص يابد، امري كه دولت تاكنون از اجراي آن طفره رفته است و متاسفانه مورد پيگيري و مطالبه نمايندگان قرار نگرفته است . پرواضح است كه واگذاريهاي اصل 44 توسط دولت براي سازمان تامين اجتماعي تبعات و هزينه هاي زيادي دارد و منابع آنرا كاهش داده (چرا كه اغلب اين كارگاه ها پس از واگذاري به تعديل نيرو و تعديل يا تعليق فعاليت و ... مي افتندو وصولي هاي حق بيمه سازمان تقليل مي يابد) و مصارف آنرا بالا مي برد (چرا كه اين قبيل كارگاه ها قبل و بعد از واگذاري مبادرت به تعديل نيرو از طريق بازنشستگي زودرس و يا بيكارنمودن موقت يا دائمي كارگران براي تغييـر خـط توليـد و تكنولـوژي و ... مي نمايند) فلذا بنظر مي رسد نمايندگان محترم مي بايستي با توجه به ضرر و زيان وارده به سازمان تامين اجتماعي از بابت واگذاريهاي اصل 44 و خصوصي سازي و بمنظور تامين منابع جبراني و صيانتي (طبق مفاد قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي) دولت را مورد سوال قرار مي دادند كه چرا بخشي  از منابع درآمدي حاصل از واگذاريها و خصوصي سازي را به سازمان تامين اجتماعي مطابق اصول و قواعد محاسبات بيمه اي براي ايجاد تعادل در منابع و مصارف نپرداخته است؟!

حال مشخص نيست چرا نمايندگان محترم به اين نكته واضح و مبرهن توجه نداشته اند كه وقتي سازمان تامين اجتماعي خودش از مصاديق دريافت كنندگان درآمد حاصل از واگذاري ها و خصوصي سازي طبق اصل 44 است ، چگونه شركتهاي خودش مي تواند مشمول واگذاري باشد. حال اگر بپذيريم كه نمايندگان محترم سوال كننده نسبت به قوانين اساسي و مادر (قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي و قانون تامين اجتماعي و اصول و سياستهاي كلي اصل 44) اشراف و آگاهي كافي و وافي نداشته اند، حداقل انتظار اين است كه به قانون اخير التصويب خودشان در مجلس درخصوص واگذاريها مشرف و مقيد بوده باشند !!!

در قانون اجراي سياستهاي اصل 44 مصوب مورخ 12/5/1387 مجلس شوراي اسلامي به كرات از واگذاري سهام دولت به بخش عمومي غير دولتي (نظير سازمان تامين اجتماعي ) سخن به ميان آمده است (بويژه در تبصره يك بند الف ماده 3و بند ب همان ماده ) و حتي در قانون مزبور براي واگذاري به برخي مجموعه ها بمنظور جلوگيري از ايجاد انحصار آمده است كه "واگذاري بيش از 40 % سهام يك شركت به يك بخش مجاز نمي باشد" (ماده 6) و درتبصره يك ماده 6 نيز تصريح  شده است كه واگذاري بابت رد ديون دولت به مؤسسات عمومي غير دولتي مجاز مي باشد . با اين تفاسير جاي بسيار تعجب است كه نمايندگان محترم چگونه وظيفه دولت را در قبال عدم اجراي اين حكم و بويژه حكم مندرج در قوانين برنامه سوم و چهارم توسعه درخصوص تاديه كليه بدهي هاي دولت به سازمان تامين اجتماعي را پيگيري نمي كنند؟ اين در حالي است كه نمايندگان محترم در ماده 16 قانون مزبور، مصارف سازمان تامين اجتماعي را برخلاف اصول و قواعد بيمه اي و در مغايرت آشكار با قوانين تامين اجتماعي و قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي افزايش داده اند ( بيمه بيكاري كاركنان شركتها قبل از واگذاري ؟! بازنشستگي پيش از موعد و ... ) و هيچ بار مالي جايگزين (جبراني و صيانتي) براي آن پيش بيني نكرده اند . به رغم آنكه براساس قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي دولت مي بايست بار مالي معادل آن را به سازمان پرداخت كند. چرا نمايندگان محترم، وزير رفاه و تامين اجتماعي را درخصوص عدم اجراي احكام قانوني مربوط به جذب بخشي از درآمدهاي حاصل از واگذاري ، اختصاص منابع جبراني و صيانتي و جبران بار مالي معادل خسارات وارده ناشي از واگذاري ها وخصوصي سازي به سازمان تامين اجتماعي مورد سوال قرار نمي دهند؟ بلكه از او سوال مي كنند كه چرا شركتهاي سود ده سازمان تامين اجتماعي را نفروخته است ؟ چرا نمايندگان پيگير آئين نامه اجرائي ماده 29 قانون فوق نمي باشند و بويژه  چرا اجراي بند يك آنرا كه بر لزوم اختصاص بخشي از درآمدهاي واگذاري جهت " ايجاد خوداتكائي براي خانواده هاي مستضعف و محروم و تقويت تامين اجتماعي "‌تصريح دارد، را از دولت مطالبه نمي نمايند؟

از همه مهمتر آنكه نمايندگان محترم سوال كننده مي توانستند با نگاهي گذرا به ماده 86قانون مصوب خودشان كه تمامي مصاديق مشمول واگذاري را احصاء‌ نموده و كليه وزارتخانه ها و دستگاه هاي مشمول واگذاري را به نام ذكركرده است ، متوجه شوند كه وزارت رفاه و تامين اجتماعي و سازمان تامين اجتماعي و شركتهاي متعلق به سازمان تامين اجتماعي مشمول واگذاري و خصوصي سازي طبق اصل 44 نيست.

نقش سرمايه گذاري در سازمان تامين اجتماعي :

صنعت بيمه بطور كلي برپايه سرمايه گذاري از محل حق بيمه هاي دريافتي استوار است و بهمين سبب مقوله سرمايه گذاري يكي از اركان اساسي شركتهاي بيمه تجاري و سازمانهاي بيمه گر اجتماعي است و از آنجا كه غالب تعهدات بيمه گران اجتماعي ناظر به آينده است ، مقوله سرمايه گذاري هاي سود آور براي حفظ و ارتقاء‌ ارزش ذخاير ، تامين منابع مورد نياز براي مصارف آتي (مستمري) و پوشش تبعات ناشي از تورم و تغيير پايه پولي بر كاهش ارزش اندوخته ها و تقليل قدرت خريد مستمري بگيران در سازمانهاي بيمه گر اجتماعي نسبت به صنعت بيمه تجاري از اهميت بيشتري برخوردار است .

بهمين سبب است كه وظيفه " سرمايه گذاري و بهره برداري از محل وجوه و ذخاير " در صدر ماده يك قانون تامين اجتماعي بعنوان يكي از وظايف اساسي سازمان تامين اجتماعي و از دلايل وجودي و وجوبي آن آمده است و در بند 2 ماده 28 نيز "درآمد حاصل از وجوه و ذخاير و اموال سازمان " بعنوان دومين سرفصل عمده درآمدي آن منظور شده است . همين وظايف و عناوين در اساسنامه سازمان تامين اجتماعي نيز تكرار شده است . در ماده 52 قانون نيز تصريح شده است كه مازاد درآمد بر هزينه و سود اوراق بهادار و سرمايه گذاري ها ، بايستي بحساب ذخاير گذارده شده و اندوخته هاي مزبور نيز بايد بكار انداخته شود.

            در بند 11 ماده 7 قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي نيز به " درآمد ناشي از سرمايه گذاري ها و مديريت وجوه و ذخاير سازمانهاي بيمه گر اجتماعي "بعنوان يك منبع تامين مالي اشاره گرديده است و نگاهي گذرا به تجارب علمي و عملي دنيا در زمينه تامين اجتماعي نيز حاكي از آنست كه در غالب سازمانهاي بيمه گر اجتماعي به سرمايه گذاري توجه ويژه اي مي شود و تنها بسته به نوع تامين مالي طرح هاي تامين اجتماعي نظير "Payg" ، " اندوخته گذاري كامل" يا "اندوخته گذاري ناقص" سهم درآمد حاصل از سرمايه گذاري در تامين منابع مالي مورد نياز اين سازمانها متغير است. كه اين امر نيز بسته به چرخه عمر هر سازمان بيمه اي متغير است. نكته حائز اهميت اينكه در تمام دنيا دولت ها و مجالس آنها تلاش مي كنند تا طرح ها و صنايع و خدمات سود آور  و حتي رانتي را به سمت سازمانهاي بيمه گر اجتماعي سوق دهند چرا كه اگر سود غير متعارف و يا رانتي هم وجود داشته باشد ، در بين خيل عظيمي از مردم توزيع مي شود و به عدالت نزديكتر است.

در هر حال سودآوري، زود بازدهي ، مطمئن و امن  بودن از جمله اصول علمي و عملي حاكم بر سرمايه گذاري هاي سازمانهاي بيمه گر اجتماعي بوده و بهيچ وجه نبايستي صنايع زيان ده در سبد سرمايه گذاري هيچ سازمان بيمه گري وجود داشته باشد، چرا كه حفظ و ارتقاء ارزش ذخاير، اندوخته ها و سرمايه هاي بيمه شدگان جزو وظايف ذاتي و اساسي متوليان اين قبيل سازمانها مي باشد.

جاي تعجب و تاسف است كه وقتي وزير رفاه و تامين اجتماعي در پاسخ به سوال نمايندگان اعلام مي كندكه شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي هر ساله تعدادي  شركت و سهام فروخته است . نماينده سوال كنندگان اعتراض مي كند كه چرا شستا سهام زيان ده وشركتهاي غير سودآور را فروخته است و بايستي شركتهاي سودآور را مي فروخته است !!!

سازمانهاي بيمه گر اجتماعي بايستي سبد سرمايه گذاري خود را صيانت نموده و بطور مستمر با توجه به وضعيت اقتصادي و شاخصها و متغيرهاي مالي ، سودآوري شركتهاي خود را ارزيابي نموده و به محض اينكه احساس كننـد احتمـال مي رود شركتهاي مزبور دچار كاهش سود يا زيان آوري شوند ، بايستي آنها  را بفروش رسانده و منابع حاصله را به سمت سهام و صنايع سودآورتر ببرند. واقعيت اينست كه سازمان تامين اجتماعي در راستاي تجزيه و تحليل متغيرهاي كلان اقتصادي و ارزيابي سهام در اختيار و بمنظور بهينه سازي سبد سرمايه گذاري خود سهام زيان آور و يا كم بازده خود را مي فروشد، اين امر با توجه به اينكه غالب سهام در اختيار شستا سهام انتخابي نبوده و بيشتر سهام تحميلي دولت بابت تهاتر بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي بوده است، از ضرورت و اهميت بيشتري برخوردار است.

ولي بايستي به اين نكته توجه داشت كه فروش سهام و شركتهاي زيان ده و كم بازده شستا در راستاي اصل 44 صورت نگرفتـه و نبايستي بعنوان عملكرد سازمان تامين اجتماعي يا وزارت رفاه و تامين اجتماعي در راستاي اصل 44 عرضه مي شـد، بلكـه مي بايست آنرا در راستاي بهينه سازي سبد سرمايه گذاري قلمداد كرد كه بمنظور صيانت و ارتقاء ذخاير و اندوخته هاي بيمه شدگان و مستمري بگيران صورت مي پذيرد. متاسفانه بارها به نحو نادرستي فروش سهام و شركتهاي تابعه بخش سرمايه گذاري سازمان تامين اجتماعي ، نوعي واگذاري و خصوصي سازي قلمداد شده واين شائبه را ايجاد نموده كه واگذاري يك اصل است در حالي كه سازمانهاي بيمه گر اجتماعي مي بايست بطور مستمر سهام و صنايع زيان ده و كم بازده را بفروش رسانده و سهام و صنايع سود آورتر و زود بازده را از آن خود سازند.

فقر فرهنگ بيمه اي :

يكي از نقائص عمده نظام آموزشي كشور  در سطوح ابتدايي تا عالي اينست كه مفاهيم و اصـول بيمـه را آمـوزش نمي دهد و بهمين جهت بسياري از مردم و حتي مسئولين با الفباي بيمه و بويژه بيمه هاي اجتماعي آشنا نيستند. اين در حالي است كه گستره زماني خدمات سازمانهاي بيمه گر اجتماعي به مردم از بدو تولد تا پس از مرگ را شامل مي شود . بنظر مي رسد طرح سوال از سوي 14 نماينده مجلس آنهم پس از حدود دو سال نمايندگي و درحالي كه نيمي از موكلين آنها را بيمه شدگان و مستمري بگيران سازمان تامين اجتماعي تشكيل مي دهند ، مي تواند حاكي از فقر فرهنگ وآگاهي هاي بيمه اي در بين مردم بطور اعم و در بين مسئولين بطور اخص باشد.

با توجه به اين نقيصه بزرگ بنظر مي رسد سازمان تامين اجتماعي و وزارت رفاه و تامين اجتماعي مي بايست بيش از گذشته به ترويج و ارتقاء فرهنگ و آگاهي هاي بيمه اي پرداخته و از طريق تعامل مستمر با  نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نسبت به آگاه سازي آنان با ماهيت و نوع فعاليت سازمان تامين اجتماعي اقدام نمايند.

اينكه 14 نماينده مجلس، سازمان تامين اجتماعي را مشمول واگذاري طبق اصل 44 قانون اساسي مي دانند بسيار تامل برانگيز است و بايستي وزارت رفاه و تامين اجتماعي و سازمان تامين اجتماعي به آسيب شناسي علمي موضوع بپردازند و با برنامه ريزي و طرح ريزي مناسب و بويژه هماهنگي و انسجام دروني، ترتيباتي اتخاذ كنند كه نمايندگان را درخصوص نهاد عمومي غيردولتي بودن و همچنين ماهيت حق الناس و عمومي بودن اموال و سرمايه هاي سازمان تامين اجتماعي و ساير بيمه گران اجتماعي توجيه و اقناع نمايند.

اين نوشتار در پي تائيد كاركرد گذشته حوزه فرهنگي و اجتماعي و ارتباطي و تصديق نحوه عمل يا ساز وكار و ساختار اداري قبلي آن نيست وليكن بي شك سازمان تامين اجتماعي نيازمند توليد محتواي فرهنگي و اجتماعي در جهت تبيين نقش و جايگاه تامين اجتماعي و لزوم سرمايه گذاري سود آور بر روي ذخاير و اندوخته هاي آن و انجام فعاليت هاي ارتباطي و رسانه اي وسيع در اين زمينه است .

نگارنده بدنبال تائيد تام و تمام كاركرد گذشته حوزه امور استانها و تصديق نحوه عمل يا ساز و كار و ساختار اداري قبلي آن نيست وليكن از آنجا كه ذهنيت و رويكرد نمايندگان محترم مجلس در حوزه هاي انتخابيه و در سطوح استاني شكل مي گيرد. بي ترديد سازمان تامين اجتماعي نيازمند شكل دهي يك منظومه و شبكه منسجم ،‌ هماهنگ ، پويا و كارآمد در حوزه امور استانها است تا بتواند از مصب و سرمنشأ نسبت به تبيين و توجيه نمايندگان محترم مجلس ، درخصوص اين قبيل موضوعات اقدام و به نظام تصميم سازي و تصميم گيري كشور در فهم نقش ها و كاركردهاي سازمان تامين اجتماعي و بويژه اهميت سرمايه گذاري هاي آن كمك نمايد.

اگر چه كشور فاقد تشكلهاي صنفي واقعي و مستقل مي باشد، وليكن فارغ از قضاوت در ارتباط با نوع تعامل سازمان تامين اجتماعي با تشكلهاي كارگري ، كارفرمايي و مستمري بگيران در گذشته و بالعكس ، از آنجا كه تشكل هاي موجود بهرتقدير شركاي اجتماعي سازمان بوده و اضلاع مثلث سه جانبه گرايي محسوب مي شوند ، بنظر مي رسد مي بايست با همكاري و تشريك مساعي مراجع مذكور و استفاده از پتانسيل اقناع و جلب نظري كه آنان نزد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دارند بتوانيم با حفظ اختلاف نظرات وسلايق آنها، بر روي امهات و مسائل اساسي تامين اجتماعي با آنان به اتفاق و اجماع نظر رسيد و مديران و كاركنان وزارت رفاه و تامين اجتماعي و سازمان تامين اجتماعي و اعضاي تشكل هاي مزبور در عين اختلاف سليقه، بايد در ارتباط با هم سرنوشتي و لزوم حفظ و صيانت از كيان سازمان تامين اجتماعي كه ميراث گرانسنگ نسلهاي قبلي و امانت نسل حاضر و نسلهاي آينده است ، به يك نگاه واحد برسند و بعنوان يك يد واحده در مواردي كه سرحدات سازمان تامين اجتماعي به مخاطره مي افتد،عمل نمايند و امانت مردم را وجه المصالحه ، وجه المعامله و يا وجه المجادله قرار ندهند چرا كه پرچم سازمان تامين اجتماعي بايستي همواره سفيد باقي بماند و مصالح اين صندوق مشاع و بين النسلي و حق الناس نبايستي در ورحله مجادلات و مجاملات فردي ، گروهي و حزبي گرفتار آيد.

امانت مردم :

در حال حاضر و براساس اعلام جرايد، بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي بيش از بيست هزار ميليارد تومان است و بموجب احكام مصرح  در قانون برنامه سوم و چهارم توسعه ، مي بايست سالها پيش اين بدهي توسط دولت به سازمان تاديه مي شد و از ايجاد بدهي جديد جلوگيري مي گرديد. كه در اينصورت دولت بايستي حداقل 25000 ميليارد تومان پول نقد به سازمان تامين اجتماعي بپردازد ، چرا كه عدم پرداخت بموقع حق بيمه هاي جاري و نيز سنواتي دولت ، باعث عدم تعادل فاحش منابع و مصارف سازمان تامين اجتماعي گرديده است. مشخص نيست چرا نمايندگان محترم دولت را در خصوص عدم ايفاي وظايف خود در مقابل بيمه شدگان و مستمري بگيران سازمان تامين اجتماعي مورد سوال قرار نمي دهند؟!

مشخص نيست چرا نمايندگان درخصوص سيطره نهادها و دستگاه هاي نظامي ، انتظامي ، بنيادي ( بنيادهاي مستضعفان ، 15 خرداد ، شهيد و امور ايثارگران ) ، كميته امداد امام (ره)، ستاد اجرايي فرمان امام (ره) و سازمان اموال تمليكي و ... بر اقتصاد كشور و تملك وسيع سهام واگذاري طبق اصل 44 توسط آنها موضع گيري نمي كنند؟ ولي فعاليت سرمايه گذاري سازمان تامين اجتماعي كه جزو وظايف قانوني و ذاتي يك سازمان بيمه گر اجتماعي است را زير سوال مي برند؟!

مشخص نيست چرا نمايندگان در مقابل فعاليتهاي اقتصادي بسياري از نهادها و دستگاه ها كه بهيچوجه من الوجوه سنخيتي با نام  و اساس تشكيل و فلسفه وجودي آنها ندارد، نظير سازمان تبليغات اسلامي ، سازمان ارتباطات اسلامي و ... سكوت پيشه مي كنند؟ ولي فعاليت سرمايه گذاري سازمان تامين اجتماعي كه جزو فعاليت هاي اساسي و لاينفك يك سازمان بيمه گر اجتماعي است را زير سوال مي برند ؟!

            مشخص نيست چرا نمايندگان بارها پيگير تاديه بدهي دولت به بانك مركزي و سيستم بانكي هستند، ولي هيچگاه پيگير تاديه بدهي سنواتي و عظيم دولت به سازمان تامين اجتماعي نمي شوند ؟ و در مقابل با دولتي يا شبه دولتي قلمداد كردن سازمان تامين اجتماعي و بخش سرمايه گذاري آن ، مانع از تاديه بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي مي شوند؟! 

مشخص نيست وقتي بيش از 18 صندوق بيمه تامين اجتماعي خاص نظير آينده ساز ،نفت ، صدا و سيما ، بانكها ، بيمه ها، مس ، فولاد،نيروهاي مسلح، شهرداريها و بويژه صندوق بازنشستگي كشوري و صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير داراي بخشهاي اقتصادي بسيار وسيعي هستند ،چرا نمايندگان مجلس فقط شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي را مد نظر قرارداده و وزير رفاه و تامين اجتماعي را در مورد عدم واگذاري شركتهاي موصوف در راستاي اصل 44 قانون اساسي !!! مورد سوال قرار مي دهند ؟ اين در حالي است كه اگر ميزان شركتها و مؤسساتي كه دولت به صندوق بازنشستگي كشوري داده است بيشتر از سازمان تامين اجتماعي نباشد ، كمتر نيست وحجم عظيم و تاحدودي معادل شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي  از اقتصاد در اختيار صندوق مزبور مي باشد.

نظر مي رسد بايستي يك آسيب شناسي و بازنگري جدي در سطح تعاملات سازمان تامين اجتماعي با اركان تصميم گيري و اجرايي كشور و همچنين مجامع كارگري و كارفرمايي و بازنشستگي بعمل آيد واز طرف ديگر با ايجاد يك انسجام و آرامش دروني در مجموعه سازمان تامين اجتماعي ، ترتيباتي اتخاذ نمود كه نقش ها و كاركردهاي سازمان تامين اجتماعي بهتر و بيشتر از گذشته براي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تبيين شود .

به راستي چرا در حالي كه بيش از بيست هزار ميليارد تومان بدهي دولتـي به سازمان تامين اجتماعـي ، پـرداخـت نمي گردد و در ظلمي مضاعف و عليرغم معافيت قانوني سازمان تامين اجتماعي و سرمايه گذاريهاي آن از ماليات ، دولت سالانه بيش از 1000 ميليارد تومان ماليات از سازمان تامين اجتماعي دريافت مي كند (در نوشتاري ديگر به تفصيل اين موضوع را تشريح و مستندات قانوني و علمي آن ارائه خواهد شد) نمايندگان بجاي پيگيري وصول مطالبات سازمان از دولت و يا عدم وصول ماليات مضاعف از اموال بيمه شدگان و مستمري بگيران ، وزير رفاه و تامين اجتماعي را درخصوص عدم واگذاري شركتهاي سازمان در راستاي اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي مورد سوال قرار مي دهند؟!

جمع بندي :

با توجه به اينكه "عمومي و غير دولتي" بودن مالكيت و ماهيت سازمان تامين اجتماعي و عدم اطلاق حكم واگذاري طبق اصل 44 قانون اساسي به سرمايه هاي مشاع و بين النسلي و حق الناسي سازمان تامين اجتماعي ، طرح سوال 14  نفر نماينده مجلس از وزير رفاه و تامين اجتماعي درخصوص عدم اجراي سياستهاي اصل 44 درخصوص شركتهاي متعلق به شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي ، جاي تامل بسيار دارد و مي تواند خداي نكرده ناشي از ملاحظات و مقتضيات سياسي ، جناحي، باندي ، گروهي  و شخصي باشد. بهمين دليل است كه از ديرباز بارها مطرح شده است كه پرچم سازمان تامين اجتماعي بايستي همواره سفيد باشد و نبايستي اين امانت مردم در چنبره منازعات و مجادلات و مجاملات شخصي ،حزبي و سياسي گرفتار آيد.

بارها در كوچه و برزن ديده ايم دو نفر كه مي خواهند با هم دعوا كنند اگر يكي از طرفين بچه مردم را در بغل داشته باشد قبل از ورود به درگيري، به طرف مقابل مي گويد ،اجازه بده بچه مردم را به جاي مطمئني دور از منطقه دعوا منتقل كنم و سپس دعوا را شروع كنيم . بنظر مي رسد اين حكايت و روايت معروف و مرسوم در بين مردم بايستي درسي باشد براي همگان اعم از اركان تصميم گيري و اجرايي كشور نظير مجلس و دولت ، متوليان وزارت رفاه و تامين اجتماعي و سازمان تامين اجتماعي ، مجامع كارگري ، كارفرمايي و بازنشستگي كه به رغم اختلافات سليقه، هرگاه كيان سازمان تامين اجتماعي به مخاطره افتاد از آن صيانت كنند و بهيچوجه نگذارند به اين ميراث و امانت نسلها گزندي وارد شود.

بعدالتحرير:

در اثناء اينكه عده اي در بيرون بدنبال دولتي و يا شبه دولتي نشان دادن سازمان تامين اجتماعي هستند و نيات ، مقاصد و مواضع غير اصولي خود را پيگيري مي كنند . از سوي سازمان تامين اجتماعي عنوان مي شود كه در راستاي اصل 44 قانون اساسي مي خواهيم شعب و مراكز درماني را واگذار كنيم ؟! آيا با اين اوضاع و احوال مي توان گفت :"حال سازمان تامين اجتماعي خوب است " ؟