رقابتهای فشرده انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری ایران به پایان رسید و نهمین رئیس جمهور انتخاب گردید .در فقدان تحزب واقعی ، جامعه مدنی و رسانه های مستقل و در جریان مناظرات و تبلیغات انتخاباتی این دوره همانند ادوار قبل بخشهای برجسته برنامه های کاندیداها بصورت شفاهی در مناظره ها و فیلم های تبلیغاتی و یا سخنرانی ها ارائه گردید و مطابق معمول دودهه اخیر اینبار شامل پول پاشی ، یارانه پاشی ، بنزین پاشی ، کالابرگ پاشی ، طلا پاشی و حتی اعطای کمک هزینه " جت اسکی " سواری ( یکی از نیازهای اولیه و حیاتی مردم بویژه اقشار فرودست جامعه !؟ ) بود که بعضا از طرف سه کاندیدای پوششی و اجاره ای مطرح گردید . نکته حائز اهمیت و درعین حال تاسف بار اینکه ، علیرغم نقش موثر غالب کاندیداها در تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه ، افراد موصوف مدعی داشتن برنامه علیحده و مجزایی بودند که بعضا هیچ قرابت و نسبتی با برنامه هفتم توسعه و نیز سیاستهای کلی نظام نداشت و مشخص نبود اگر قرار است که برنامه های آنها ملاک عمل قرار گیرد پس چرا کل قوای سه گانه و مجمع تشخیص و...دو سال مشغول تهیه برنامه هفتم توسعه هستند.

تنها کاندیدایی که به درستی و از ابتدا و تا انتها بر اجرای سیاستهای کلی نظام و برنامه هفتم توسعه تاکید ورزید جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور منتخب بود و اتفاقا این مشی و مرام صحیح و مطابق با قانون اساسی ایشان از سوی رقبا مورد طعنه هم قرار گرفت ولی ایشان تسلیم این رویکرد ناصواب آنها نشد .وی به درستی بر اجرای سیاستهای کلی نظام و برنامه هفتم توسعه که به تازگی نهایی و ابلاغ شده بود اصرار و ابرام ورزید و اعلام داشت که اجرای آنها را در دستور کار خود قرار خواهد داد و چنانچه احیانا برخی احکام آن نیازمند اصلاح و بروز رسانی بود ، اقدام لازم را در موعد خود انجام خواهد داد .

بر همین اساس فهرست وار به برخی احکام مندرج در سیاستهای کلی نظام و قانون برنامه هفتم توسعه می پردازیم که بایستی در اولویت دولت چهاردهم در حوزه نظام رفاه و تامین اجتماعی قرار گیرد . صرفنظر از قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی ( مصوب سال 1383 ) و مواد 3، 5 و 57 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ( مصوب سال 1396 ) که فراز های مهم آنها هنوز اجرایی و عملیاتی نشده است و بایستی کماکان مدنظر داشته باشد ، سیاستهای کلی تامین اجتماعی که در 21 فروردین 1401 ابلاغ گردیده است و متاسفانه علیرغم گذشت 2 سال و اندی از ابلاغ آن و به رغم آنکه رئیس جمهور وقت و وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی وقت اعلام کردند دو ماهه برنامه جامع تحقق آن را ارائه و اجرایی خواهند کرد ( در سند الزامات تحقق سیاستهای کلی نظام این فرصت 6 ماه است ) ولیکن هنوز این برنامه جامع تحقق ارائه و اجرایی نشده است و وزارتخانه متولی این سیاستهای کلی که طیف وسیعی از اقدامات توسعه و اصلاحی را در خود جای داده است طی سه سال گذشته فقط مشغول و سرگرم کالابرگ الکترونیک و فعالیتی شبیه بارفروش های قدیم بوده است .

به بیان دیگر اجرای سیاستهای کلی تامین اجتماعی بویژه در حوزه طراحی و استقرار نظام چندلایه و فراگیر تامین اجتماعی ، ایجاد سازوکار مستقل و فرابخشی تنظیم گری ، طراحی و پیاده سازی پیوست تامین اجتماعی و طراحی نظام ملی احسان و نیکوکاری ، اصلاح قوانین ، مقررات ،تشکیلات و نحوه اداره سازمانهای و صندوقهای بیمه گر اجتماعی ، جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی بیمه ای دولت و....بایستی سرلوحه کار دولت چهاردهم قرار گیرد . در همین راستا بندهای 5 و 18 سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه که به موضوع استقرار نظام جامع ف فراگیر و چندلایه تامین اجتماعی و نیز کنترل و پیشگیری از آسیب های اجتماعی می پردازد نیز بایستی مد نظر دولت چهاردهم قرار گیرد .

بهرتقدیر سیاستهای کلی تامین اجتماعی و بندهای 5 و 18 سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه در فرایند تدوین و تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه و احکام آن به طور دقیق ، صحیح و کامل مدنظر قرار نگرفته است که یا میتواند ناشی از فقر نظری و یاس عملی وزارتخانه مربوطه ، و یا ناشی از اشتغال و سرگرمی وزارتخانه ذیربط به فروش برنج ، روغن ، گوشت و نخود و لوبیا باشد ویا اینکه متولیان امر در سازمان برنامه و بودجه به بهانه ارائه لوایح شش قلو از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وقت برای اجرای سیاستهای کلی تامین اجتماعی ( که دوسال است نتوانسته حتی از سد کمیته فرعی کمیسیون تخصصی ذیربط دولت بگذرد ) از درج احکام متناظر در لایحه برنامه هفتم استنکاف نموده و به همین دلیل بخش نظام تامین اجتماعی قانون برنامه هفتم توسعه نسبت به سایر بخشها نظیر نظام بانکی و نظام مالیاتی بسیار لاغر و نحیف است ولیکن در زمینه استقرار نظام تامین اجتماعی چندلایه و نیز تادیه بدهی های بیمه ای دولت به سازمان تامین اجتماعی احکام خوبی در آن آمده است و با توجه به وعده جناب آقای دکتر پزشکیان مبنی بر اجرای سیاستهای کلی نظام و برنامه هفتم توسعه بنظر می رسد بایستی استقرار نظام جامع ، فراگیر و چندلایه تامین اجتماعی ( بند الف ماده 31 قانون برنامه هفتم توسعه ) را اولین گام عملی و رهاورد دولت چهاردهم در حوزه امر اجتماعی و سیاست اجتماعی دانست . ایدون باد

علی حیدری

کارشناس رفاه و تامین اجتماعی