نگاه

توانمندسازی نهادها ، خانوارها و افراد

وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی دولت چهاردهم از ابتدای این هفته رسماً فعالیت خود را آغاز نمود ، اولویتهای پیش روی این وزارتخانه چیست؟

جناب آقای دکتر میدری وزیر اندیشمند تعاون ، کار و رفاه اجتماعی مقدمه ای دارد با عنوان «از حکمرانی خوب تا توانمندسازی حاکمیت » بر ترجمه کتاب سه تن از متخصصان توسعه دانشگاه هاروارد که با عنوان « توسعه به مثابه توانمندسازی حکومت » توسط جعفر خیرخواهان و مسعود درودی ترجمه شده است و با همکاری بین «مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه » و نشر روزبه منتشر گردیده است . در این مقدمه سیر تطور پارادایم های گذشته توسعه را به سه دوره صنعتی شدن ، تعدیل ساختاری ، نهادهای خوب (اصلاح بخش عمومی و حکمرانی مطلوب ) تقسیم و چهارمین و آخرین پارادایم توسعه را توانمندسازی حاکمیت می داند و دکتر میدری می افزاید که توانمندسازی حاکمیت و جامعه اکسیر توسعه ایران است . در مقدمه به نقل از نگارندگان کتاب آمده است طرحهای توسعه اجراشده در غالب کشورهای درحال توسعه ای که به توفیق کامل در تحقق توسعه پایدار ، متوازن و همه جانبه نرسیده اند تقلیدی از تجربه جهان غرب هستند که برای کشورهای در حال توسعه کاربرد و تناسب چندانی نداشتند از منظر نویسندگان کتاب سازمانهای بین المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نمایشنامه نویسان این حرکات تقلیدی و نمایشی کارشناسان داخلی و بازیگران آن بوده اند به اعتقاد آنان این توصیه ها نه تنها کارساز نبوده اند که به تضعیف کلیت حکومت نیز منجر شده اند.دکتر میدری در این مقدمه و در مصاحبه ای که با اکو ایران در خصوص این موضوع داشته است می گوید ایران باید از تجارب همه کشورها استفاده کند ولی چرخ چاه خودش را بسازد و «شراب کهنه را در جام نو بنوشد» او بر لزوم توانمندسازی حاکمیت و جامعه تاکید و می گوید ایران برای توسعه نیازمند «کنشگران مدنی » است کنشگران چند ساحتی که با صبوری و طمانینه و خرده اقدامات محیطی ، روزنه ها و منفذهایی را ایجاد نموده و از پنجره های فرصت سیاستگذاری بموقع و بخوبی استفاده کنند

نکته محوری مرتبط با بحث این نوشتار مطروحه از سوی دکتر میدری که خودش را میتوان یکی همین‌نوع کنش‌گران چند ساحتی دانست که عرصه های مختلف علمی ، پژوهشی ، اجرایی ، قانونگذاری و مدنی را در نوردیده و مجددا به عرصه اجرایی کشور رسیده ، این است که برای توسعه نیازمند توانمندسازی توامان حاکمیت و جامعه هستیم.

بر همین مدار اگر بخواهیم اولویت های وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی را برشماریم بایستی این وزارتخانه به « توانمندسازی نهادها ، خانوارها و افراد » بپردازد .

نهادها عبارت اند از نهادهای فعال در حوزه های امدادی ، حمایتی و بیمه گر اجتماعی ، تعاونی ها ، نهادهای مربوط به سه جانبه گرایی و تنظیم روابط کار و تشکل های مربوط به ذینفعان ، ذیمدخلان و ذیربطان حوزه های تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

خانواده به عنوان هسته مرکزی توانمندسازی اجتماع محور بطور اعم از منظر سرپرست خانواده های عضو تعاونی ها و شاغل و بیمه شده و مستمری بگیر است و سرپرست خانواده های مبتلابه و در معرض فقر و آسیب اجتماعی و بیکاران اخراجی و کارجویان بیکار است

افراد هم شامل تعاونگران ، بیمه شدگان ، مستمری بگیران و مقرری بگیران ، مددجویان و توانخواهان است

مهمترین اولویت وزارتخانه متبوع دکتر میدری تحول و توانمندسازی اجتماع محور نهادها ، خانواده ها و افراد است که می تواند مقدمه و پیش‌نیاز توانمندسازی جامعه و توانمندسازی حاکمیت باشد چرا که «با آدم های تحقیر شده نمی توان کار توسعه ای کرد»

مهارت افزایی در همه زمینه ها نیز اولویت دیگری این وزارتخانه است مهارت کار تیمی برای تجمیع و تمرکز و ایجاد برآیند مثبت از قابلیتها و ظرفیت های خرد مالی در قالب تعاونی ها ، مهارت توزیع ریسک در نهادهای بیمه گر اجتماعی مبتنی بر چندجانبه گرایی ، مهارت پایین آوردن هزینه مبادلات اقتصادی بین عوامل اصلی تولید یعنی کارسپار (کارفرما ، پیمانکار ، مالک و مدیران بنگاه‌ها و کسب و کارها ) و کارپذیر (کارگر ، کارمند ، آزاد کار ، دورکار )براساس اصول کارشایسته و حقوق بنیادین کار ،مهارت های زندگی در نهاد خانواده ، مهارت بازاجتماعی سازی و بازگشت مبتلایان فقر و آسیب اجتماعی به محیط خانواده ، کار و جامعه ، مهارت افزایی توان خواهان برای ایجاد فرصت های برابر اقتصادی و اجتماعی و مهارت افزایی فنی و حرفه ای برای بیکاران کارجو و نیز بیکاران اخراجی برای یافتن قابلیت تصدی مشاغل جدید

نهاد سازی و نظام سازی را میتوان اولویت بعدی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی دانست که برای پرکردن خلاءها و کم پوشانی پوششها و خدمات امدادی ، حمایتی و بیمه ای است بطور مثال در حوزه سالمندی و مراقبت های بلند مدت ، بیمه اجتماعی پایه اقشار محروم از پوشش بیمه ای ، نهادهای فعال در سطوح مازاد و مکمل بیمه های اجتماعی و نظام ملی احسان و نیکوکاری موضوع بند ۷سیاستهای کلی تامین اجتماعی و نهاد تنظیم گر نظام تامین اجتماعی وفق بند ۲ سیاستهای کلی تامین اجتماعی

با توجه به بینش ، منش و مشی که از دکتر میدری سراغ داریم می توان تغییر رویکرد از دستگاه محوری به ذینفع محوری ، مردمی سازی و مردم

پایه ساختن فرآیندها و نظامات اجرایی و عملیاتی ، واگذاری تصدی های غیر ضرور به نهادها و تشکل های مردم نهاد و سایر ظرفیتهای مردمی ، جلب مشارکت‌ نهادهای حاکمیتی خارج از قوه مجریه و نهادهای ذیل سایر دستگاههای اجرایی برای پیشبرد خدمات رسانی به مردم و گروهها و اقشار هدف ، پرهیز از تعارضات سازمانی و ایجاد وفاق حول محور حل مسأله را پیش روی مسیر حرکتی وزارتخانه متبوع ایشان دانست و او با کوله باری غنی از تجارب حضور در عرصه های علمی ، پژوهشی ، تقنینی ، اجرایی و عملیاتی و نهادسازی و نظام سازی ، اینبار بعنوان شخص اول بدنبال جاری و ساری نمودن این رویکردهای تحولی و توسعه ای در سطح وزارتخانه و توابع آن خواهد بود . انشاءالله

علی حیدری

کارشناس رفاه و تامین اجتماعی