سرکوب دستمزدی از دولت نهم و متعاقب اجرای طرح پرداخت نقدی یکسان و غیر هدفمند یارانه ها با رویکرد پوپولیستی آغاز گردید تا مبلغ یارانه نقدی پرداختی در دهان مردم مزه کند و کارکرد توده ستایانه خود آن برجسته شده و حفظ شود و این رویکرد ناصواب در ادوار بعدی هم کم و بیش تداوم یافت و یارانه های اعطایی بعدی نظیر کمک معیشت پرداختی و سبد کالا در دولت دوازدهم و نیز کمک معیشت های موردی و موسمی و کالابرگ الکترونیکی در دولت سیزدهم با همین رویکرد های پوپولیستی صورت پذیرفت و در حال حاضر نیز همین سیاستها دنبال می شود . به دیگر سخن در این رویکرد دولت به تکلیف خود وفق اصول 3، 21، 29 و 43 قانون اساسی عمل نمیکند و به استیفای حقوق مردم و بویژه اقشار ضعیف جامعه نمی پردازد و در عوض با بخش ناچیزی از حق مردم در قالب پرداخت یارانه های نقدی و کالایی ، از این موضوع برای جلب آراء و کسب مقبولیت بهره می گیرد و در چنین پارادایمی مزد کارگران و حقوق کارمندان باید سرکوب شود تا این مبالغ ناچیز که بخشی از حقوق حقه مردم است به چشم بیاید .
این در حالی است که علاوه بر اصول قانون اساسی در بند 5 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی آمده است " سهم بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش " و در جزء 5 بند 5 سیاستهای کلی تامین اجتماعی آمده است " حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از طریق متناسب سازی مزد شاغلین ، مستمری بازنشستگان و مقرری بیکاران " و در بند 9 همین سیاستهای به لزوم تهیه و تدوین و اجرای " پیوست تامین اجتماعی برای طرح ها و برنامه های کلان کشور " تصریح شده است که می تواند ترجمانی از " پیوست عدالت " تلقی شود . در سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه، "پیشرفت اقتصادی توام با عدالت با نرخ رشد اقتصادی 8 درصد در طول برنامه با تاکید بر افزایش بهره وری کل عوامل تولید (منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت) " آمده است و در بین عوامل چهارگانه به "منابع انسانی" اولویت داده شده است .
برای زمینه سازی افزایش بهره وری کل عوامل تولید بایستی نگاهی متوازن و متعادل و هم افزا به هر چهار عامل دخیل در تولید یعنی منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت داشته باشیم و هر کدام از این عوامل را در جایگاه خودشان قدر بنهیم و پاس بداریم و اگر تولید را امری مقدس میدانیم که براساس آموزه های اسلامی و ایرانی اینچنین است و براساس شرایط و اقتضائات روز کشور، اهمیت و ضرورت تقویت ملی دو چندان شده است ، پس بایستی کل عوامل تولید را در زنجیره ایجاد ارزش افزوده حمایت و صیانت کنیم و سهم بری عوامل تولید بصوت عادلانه و کما هو حقه صورت پذیرد و هیچیک از عوامل بر دیگری اجحاف نکند و از منظر حاکمیت و دولت هم نگاهی متناسب و درخور به این عوامل صورت گیرد و رجحان و برتری خاص ، غیر منطقی و غیر عقلایی به هیچکدام از عوامل داده نشود .
بایستی تلاش گردد که از هم افزایی و هم راستایی مسیر حرکتی کل عوامل تولید، یک برایند، نتیجه و پیامد مثبت در جهت رشد اقتصادی توام با عدالت حاصل آید و نصیب و بهره این تولید و ارتقاء بهره وری و افزایش ارزش افزوده به تناسب و به صورت عادلانه و عالمانه بین عوامل تولید منقسم گردد.
حال اگر می گوئیم رفع موانع تولید ملی و یا حمایت از تولید ملی معنایش این نیست که دولت بهره مندی یکی از عوامل تولید را کاهش و به دیگری اضافه کند و یا یکی از عوامل تولید را نادیده بگیرد بلکه برای تحقق این امر بایستی دولت بصورت فعال عمل کند و بیاید وسط میدان و به ریل گذاری، تسهیل گری، هدایت گری و تنظیم گری بپردازد و کاری کند که بهره وری عوامل تولید در فرایند تولید و نیز بهره مندی عوامل تولید از ارزش افزوده تولید بصورت عادلانه بین عوامل تولید تسهیم و تقسیم شود و دولت و مجلس هزینه تصمیمات سیاستی خود را به یکی از عوامل تولید تحمیل نکنند و تامین بار مالی تصمیمات سیاستی خود را بر دوش یکی از عوامل تولید یا مصرف کننده نگذارند. اینطور نباشد که برای رفع موانع تولید و یا حمایت از تولید آمایش منطقی و عقلانی را در تنظیم روابط بین عوامل تولید بر هم بزنیم و در هر حال باید موضوع عدالت و نیز حمایت از اقشار ضعیف جامعه را فراموش نکنیم و دولت بایستی تمام هوش و حواس خود را معطوف به صیانت و حمایت از اقشار ضعیف جامعه نماید. بالاخره عامل انسانی و نیروی کار و تصمیمات و طرز تلقی او تاثیر و تاثرات زیادی بر فرایند توسعه و پیشرفت می گذارد و در مواقع بحران، نوع نگاه و رویکرد منابع انسانی می تواند در طول و عمق بحران و فرایند برون رفت از بحران اثر بگذارد.
منابع انسانی و بویژه نیروی کار متعلق به اقشار فرودست جامعه اگر نسبت به آینده خود مطمئن باشند و آرامش خاطر و امید به آتیه داشته باشند با جان و دل در فرایند توسعه و پیشرفت مشارکت می کنند و در فرایند نیل جامعه به رشد و تعالی تسهیل و تسریع بیشتری فراهم می سازند فلذا اجرای سریع سیاستهای کلی تامین اجتماعی و تضمین و تامین سطح پایه خدمات و پوشش های امدادی، حمایتی و بیمه ای براساس ارزیابی استطاعت و استحقاق و بارویکرد توانمندساز و اجتماع محور بر پایه خانواده می تواند زمینه تحقق رشد اقتصادی توام با عدالت را فراهم سازد .
علاوه بر ایجاد پوشش صد در صدی سطح پایه امور حمایتی و بیمه بازنشستگی و بیکاری برای آحاد جامعه براساس آزمون وسع که یک زیر ساخت و پیشنیاز ضروری و اساسی است و در اولویت قرار دارد، می بایست برای ایجاد زمینه ارتقاء بهره وری کل عوامل تولید و کمک و حمایت از تولید کنندگان و سرمایه گذاران که از سرآمدان و پیشگامان پیشرفت می باشند، اقدامات زیر مد نظر قرار گیرد :
1 - اتخاذ سیاستهای دستمزدی متناسب برای کارگران و کارکنان وفق سیاستهای کلی ابلاغی
2 - اتخاذ سیاستهای ترمیمی ، جبرانی و صیانتی برای اقشار ضعیف جامعه و کارگران و کارکنان در قبال سیاستهای اتخاذی دولت و حاکمیت
3 - استقرار نظام جامع ، فراگیر و چندلایه تامین اجتماعی و تضمین و تامین سطح پایه پوشش های امدادی ، حمایتی و بیمه ای برای اقشار فرودست جامعه
4 - تهیه و تدوین قوانین و مقررات خاص کسب و کارهای نوین و فناوریهای نوظهور
5 - بازمهندسی فرآیندهای ارائه خدمت و هوشمندسازی سازمانهای خدمات رسان
6 - تامین زیرساختهای لازم در زمینه تضمین کف حمایتهای اجتماعی از عموم مردم و بطور اخص از اقشار ضعیف جامعه
7 - کاهش هزینه و زمان انجام مبادلات اقتصادی و ایجاد شفافیت، سهولت و هوشمندی در انجام تبادلات اقتصادی
8 - شکل دهی شناسنامه اقتصادی- اجتماعی الکترونیک برای افراد و خانوارها مبتنی بر اطلاعات هویتی (کد ملی )، موقعیتی (کد پستی) و معیشتی (کد شغلی مشتمل بر وضعیت اشتغال، توان مالی و درآمدی، مستمری، مقرری و یارانه)
9 - رصد منابع انسانی و نیروی کار در فرایند تبادلات اقتصادی (واگذاری، خصوصی سازی، انتقال، جایگزینی و ورشکستگی و اعسار) و طراحی فرایند از پیش اندیشیده شده برای انتقال به کارگاه یا شغل یا کسب و کار دیگر با آموزش های مهارتی و فنی و حرفه ای و اعطای یارانه دولتی برای دوره فترت شغلی
10 - تجمیع و تمرکز یارانه های اجتماعی معطوف به افراد و خانوارها و بکارگیری بخشی از منابع یارانه ای جهت اجرای طرحهای اجتماع محور، توانمند ساز و بازاجتماعی ساز (ایجاد زمینه بازگشت مبتلایان فقر و آسیب اجتماعی به محیط خانواده، کار و جامعه)
11- هوشمندسازی نظام رفاه و تامین اجتماعی و هدف یابی موثر اقشار و گروههای هدف براساس ارزیابی میزان استطاعت و استحقاق افراد و خانوارها و حصول اطمینان از حسن جریان امور و اصابت یارانه ها و حمایت ها به افراد ذیحق
12 - گزارش گیری و گزارش دهی کلیه خدمات امدادی، حمایتی، بیمه ای و یارانه ای و مابه ازای ریالی پوشش ها، حمایت ها، تسهیلات و تخفیفات اعطایی به اقشار و گروههای هدف و تبیین خدمات دولت و حاکمیت برای افراد و خانوارها با شکل دهی شناسنامه اقتصادی – اجتماعی خانوار و ثبت و ضبط کلیه تراکنش های مربوط به خدمات حمایتی نظام رفاهی (آموزش، سلامت، مسکن و اشتغال) و تامین اجتماعی (امداد، حمایت و بیمه) و نظام یارانه پردازی
13 - برقرارسازی نظام ارزیابی و اعتبار بخشی اجتماعی (براساس تجربه، تحصیل، مهارت، فن، حرفه، هنر و...) برای آحاد مردم و تنظیم خدمات، حمایت ها و پوشش های دولتی و حاکمیتی متناسب با اعتبار اجتماعی افراد و خانوارها
14 - ارزیابی و اعتبار بخشی صاحبان کسب و کار، کارفرمایان و پیمانکاران خوش حساب و دارای وسعت و قدمت فعالیت اقدام و در صورت بروز مشکلات مقطعی برای این خوش حسابان نسبت به امهال و استمهال اقدامات اجرایی برای تضمین تداوم تولید و سرمایه گذاری اقدام نمایند و به گونه ای نباشد که تنها بدحسابان مورد تفقد قرار گیرند
نتیجه آنکه حاکمیت و دولت باید اصل و قاعده را بر تقویت و تداوم فعالیت سرمایه گذاران و تولیدگران بگذارند و استمرار سرمایه گذاری مولد، اشتغال زا و دانش بنیان واقعی را یک قاعده بدانند و در عین حال باید به مردم وبویژه اقشار ضعیف جامعه وبخصوص مزد و حقوق بگیران نیز توجه وافی و کافی معمول دارند . بدیهی است نبایستی اجازه داد که عده ای هم از این رویکرد به سودجویی بپردازند و یا آن را مستمسکی برای عدم استیفای حقوق عامه و دولتی و یا ایفای وظایف قانونی در قبال منابع انسانی قرار دهند یعنی اصل را بر تداوم توسعه سرمایه گذاری و تولید ملی می گذاریم و در هر حال استمرار فعالیت بنگاههای تولیدی خط قرمز است ولیکن برای حصول اطمینان از عدم تعدی به حقوق عمومی و حقوق حقه منابع انسانی بایستی راهکارهای عاقلانه و عادلانه ای تمهید و تدارک نمود
نکته حائز اهمیت اینکه حاکمیت و دولت باید مابه ازای تصمیمات و سیاستهای اتخاذی خود در عرصه های سیاسی و اقتصادی را به مردم و بویژه اقشار ضعیف جامعه و دارندگان دریافتی ها و درآمدهای ثابت ( کارگران و کارمندان شاغل و بازنشسته ) بپردازد و خودش تامین مالی کند نه اینکه تامین مالی این سیاستهای اتخاذی را به دوش کارفرمایان و یا سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی بیاندازد . به دیگر سخن در حوزه " رفاه عادلانه " یا " رفاه عمومی " یا "تامین اجتماعی" ( امداد ، حمایت و بیمه ) فارغ از نفس مذاکره یا عدم مذاکره ، موضوع پذیرش لوازم و اقتضائات هرکدام از این تصمیمات است و دولت و حاکمیت باید مابه ازای تصمیم خود در این زمینه را بویژه در قبال اقشار ضعیف جامعه و دارندگان دریافتی های ثابت بپردازد و خودش تامین مالی کند نه اینکه با ایجاد دوگانه های کارگر و کارفرما و یا بازنشسته و نهاد بیمه گر اجتماعی آنها را به جان هم بیندازد و در این آب گل آلود ماهی خودش را بگیردو سیاست سرکوب دستمزدی را پیاده کند
علی حیدری
کارشناس رفاه و تامین اجتماعی