بانک تخصصی کار ایران
در بند ( چ ) ماده ( 8 ) قانون برنامه هفتم توسعه ضمن تکلیف به دولت برای ایجاد " بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران " به دولت اجازه داده شده است تا با استفاده از ظرفیت ها و امکانات موجود در بانکهای دولتی نسبت به ایجاد " بانکهای توسعه ای بخشی " اقدام نماید و بنظر می رسد یکی از خلاء های موجود در کشور عدم وجود یک بانک توسعه ای و تخصصی مربوط به بخش اشتغال و کار باشد چرا که در آسیب شناسی طرح های اشتغالزایی که در ادوار قبلی اجرایی شد ( طرح ضربتی اشتغال ، طرح بنگاههای زودبازده ، طرح برداشت از صندوق توسعه ملی برای اعطای تسهیلات به مشاغل روستایی و نیز تبصره های مندرج در قوانین بودجه سنواتی با عنوان حسابهای ملی و استانی پیشرفت و عدالت ) و منابع و اعتبارات زیادی را به خود اختصاص داده اند مشاهده می شود که این منابع بین بانکهای غیر تخصصی و غیر توسعه ای توزیع شده و به درستی به جامعه هدف خود اصابت ننموده و منجر به ایجاد فرصتهای شغلی پایدار نشده است با توجه به شرح پیشگفته و به منظور :
- زمینه سازی تحقق شعار سال 1404 ( سرمایه گذاری برای تولید ) و نیز تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه هفتم توسعه
- بانک پذیر کردن و محاسبه پذیر کردن و مدیریت اقتصادی هدفمند و هوشمند اعتبارات مربوط به تسهیلات تکلیفی اشتغالزایی
- کمک به توسعه سرمایه گذاری داخلی کشور بر پایه مشارکت مردم و بخش خصوصی در تامین مالی پروژه های زیر بنایی
- ایجاد زمینه مشارکت مالی و اقتصادی آحاد مردم در فرآیند سرمایه گذاری داخلی از طریق تجمیع منابع مالی
- کمک به تحقق تامین مالی زنجیره ای
- اعمال رویکرد توسعه سرمایه گذاری در نظام تامین مالی کشور و اولویت بخشی به تامین مالی ابر پروژه های ملی
- مولد سازی و اهرم سازی اموال و داراییهای راکد و مازاد بر نیاز دولت
- تحریم گریزی ، ضربه گیری و مصون سازی نظام تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری ملی
- ایجاد حلقه واسط و رابط بین دولت و فعالان بخش خصوصی با رویکرد توسعه سرمایه گذاری های داخلی
پیشنهاد می گردد دولت در اسرع وقت و با استفاده از ظرفیت های قانونی در اختیار نسبت به ایجاد " بانک توسعه ای بخش اشتغال " اقدام نماید و در همین راستا پیش نویس تصویبنامه مربوطه به شرح زیر ارائه می گردد .
پیش نویس تصویبنامه هیات وزیران :
به موجب بند " چ " ماده 8 قانون برنامه هفتم توسعه و در راستای تحقق شعار سال 1404 ( سرمایه گذاری برای تولید ) و اقتصاد عدالت بنیان و اصول و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه هفتم توسعه و بهمنظور توسعه سرمایهگذاری داخلی و تولید ملی ، مولدسازی سرمایه‌های راکد دولتی، تبدیل منابع و اعتبارات یکبار مصرف به منابع چند بار مصرف با اهرمسازی مالی آنها، کمک به تامین مالی طرحهای توسعهای و زیرساختی، ایجاد زمینه و تقویت مشارکت بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی در تامین مالی طرحهای ملی، منطقهای و محلی و مدیریت و ساماندهی منابع دولتی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به تاسیس " بانک تخصصی کار ایران " که در این متن "بانک" نامیده می شود، با رعایت ترتیبات ذیل اقدام نماید:
الف - بانک در قالب یک موسسه دولتی فعالیت نموده و دارای شخصیت مستقل حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و بهموجب اساسنامهای اداره میگردد که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه و ترتیبات مقرره در آن، به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه به تصویب وزرای امور اقتصادی و دارائی، صنعت معدن وتجارت و تعاون کار و رفاه اجتماعی میرسد.
ب – بانک مرکزی مکلف است برای تاسیس "بانک" نسبت به انحلال یکی از بانکهای دولتی موجود اقدام و یا از طریق تغییر نام، فعالیت و اساسنامه یکی از بانکهای دولتی موجود ( بانکهای تخصصی نظیر بانک توسعه تعاون ، بانک صنعت و معدن ) با انتقال کلیه اموال، دارائیها، مطالبات و بدهیها و نیروی انسانی آن، به "بانک" استفاده نماید به نحوی که در هر حال پس از اجرای این تصویبنامه ، سرجمع تعداد بانکهای دولتی موجود افزایش نیابد .
ج - مرکز اصلی بانک در شهر تهران است و در تهران و سایر نقاط کشور فاقد شعبه یا نمایندگی خواهد بود و بانک برای مدت نامحدود تشکیل میگردد.
تبصره : چنانچه برای تاسیس " بانک " از تبدیل یک بانک موجود استفاده شود ، پس از اجرای این تصویبنامه ، شعب و نمایندگی های موجود بانک مزبور افزایش نخواهند یافت .
د - فرآیندهای "بانک " حتی الامکان مبتنی بر رویکردهای تمام الکترونیک، دیجیتال و پلتفرمی طراحی و کلیه خدمات و فعالیتهای آن به‌صورت غیرحضوری، برخط و بدون کاغذ ارائه و انجام خواهد شد.
ه - بانک تابع قوانین بانکی و در موارد پیش بینی نشده تابع قوانین مربوط به شرکت‌ها و موسسات دولتی می‌باشد.
و - بانک در چارچوب اساسنامه مصوب و براساس اصول حاکمیت شرکتی و به موجب آئین نامههای مالی، معاملاتی، استخدامی و ساختار و تشکیلات مصوب ارکان عالی خود اداره میگردد.
ز - بهمنظور رعایت تعادل منابع و مصارف و تضمین پایداری مالی بانک، تغییر قوانین و مقررات مربوط به بانک در قوانین عادی، سنواتی و دورهای میسر نبوده و لغو مفاد این بند مشروط به تصریح نام و ذکر موضوع در سایر قوانین خواهد بود.
ح - تصمیمات دارای بار مالی برای بانک، بدون تعیین محل تامین بار مالی معادل و یا تضمین بازپرداخت اصل و فرع آن براساس موازین بانکی، موقوف‌الاجرا می‌باشد.
ط - سرمایه اولیه بانک مبلغ ده هزار میلیارد ریال می‌باشد که به یک میلیارد سهم 10000 ریالی تقسیم شده است و تماماً متعلق به دولت می‌باشد. آورده دولت بعنوان تامین سرمایه اولیه و افزایش سرمایه‌های آتی بانک به طرق زیر اختصاص یافته و تامین میشود و سرمایه اولیه و افزایشهای بعدی آن با تصویب مجمع عمومی در حسابها منظور و ثبت میگردد :
1- اموال و دارائیهای راکد، غیرمولد و مازاد بر نیاز دولت
2- شرکت‌ها و موسسات مشمول واگذاری ذیل اصل 44
3- پروژههای اقتصادی نیمه تمام دولت با اعمال تخفیف و اعطای ضمانت بانکی و ضمانت حاکمیتی
4- منابع و اعتبارات دولتی مصوب برای اعطای تسهیلات جهت توسعه سرمایهگذاری
5- منابع و اعتبارات دولتی مصوب برای اعطای یارانه، مشوق و کمک به توسعه صنایع، مناطق و اقشار و گروههای هدف
6- منابع و اعتبارات دولتی مربوط به ایجاد فرصتهای شغلی و یا کسب و کارها در مناطق، شبکهها و زنجیرههای اولویتدار
7- اخذ کمک از صندوق توسعه ملی بعنوان بلاعوض در قالب برداشت و یا اخذ منابع از صندوق مزبور در قالب وجوه اداره شده و امانی برای توسعه سرمایهگذاری
8 – منابع و اعتبارات مربوط به اشتغالزایی مندرج در تبصره 15 و منابع مندرج در قوانین بودجه های سنواتی
9- مانده حساب های ملی و استانی پیشرفت و عدالت در سال تاسیس بانک و منابع مندرج در بودجه های سنواتی
10 - کمکها و هدایا و منابع حاصل از مشارکتهای مردمی
ی - سرفصلها و رئوس فعالیتهای بانک در راستای تحقق اهداف مندرج در صدر این تصویبنامه ، عبارتند از:
1- استفاده از ظرفیتها و قابلیتهای عملیات بانکی بهمنظور توسعه سرمایهگذاری داخلی ازطریق جلب مشارکت بخشهای غیردولتی و تجمیع منابع خرد در قالب جمع‌سپاری مالی
2- ایجاد زمینه توسعه سرمایهگذاری در پروژهها و طرحهای زیرساختی، بزرگ مقیاس و ملی در حوزههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و علمی کشور
3- ایجاد خط اعتباری و اعطای حمایتها و تسهیلات مالی و اعتباری به بخشهای غیردولتی جهت اجرای طرحهای سرمایهگذاری توسعهای
4- هدایت، سمتدهی و تخصیص منابع، اعتبارات، کمکها و یارانههای مربوط به توسعه سرمایهگذاری بهمنظور حمایت از توسعه شبکهها و زنجیرههای ارزش، صنعت - بازارها و پروژهها و طرحهای زیرساختی، بزرگ مقیاس و ملی
5- تشویق، ترغیب و تقویت بخشهای غیردولتی برای سرمایهگذاری در پروژهها و طرحهای زیرساختی، بزرگ مقیاس و ملی
6- مساعدت، مشارکت و کمک به تامین مالی و تامین سرمایه لازم برای پروژهها و طرحهای اولویت دار
7- سنجش، ارزیابی و بررسی پروژهها و طرحهای سرمایهگذاری بهمنظور اولویتبندی در تخصیص بهینه منابع بانک و نظارت مستمر بر فرایند اجرای طرحها و پروژهها برای حصول اطمینان از حسن جریان امور
8- عاملیت وجوه اداره شده، وجوه امانی و بودجهها و اعتبارات مصوب دولتی جهت توسعه سرمایهگذاری و حمایت از مناطق، اقشار و صنعت - بازارهای هدف
9- اعطای اعتبارات تعهدی و تضمین شده و ارائه تضامین بانکی و اعتباری و صدور بیمهنامهها و ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز جهت سرمایهگذاری داخلی در پروژهها و طرحهای زیرساختی، بزرگ مقیاس و ملی
10 – حمایت از سرمایه گذاران خرد که مایل به سرمایه گذاری برای تولید می باشند با ایجاد شبکه ها و زنجیره های ارزش در صنعت بازار های مختلف
11- حمایت از فعالیت های اشتغالزایی و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار و کمک به شکل گیری اشتغال حمایتی و اشتغال عمومی با کمک به توسعه مشاغل خرد و خانگی و تولید بدون کارخانه
ک - ارکان عالی بانک عبارتند از:
1- مجمع عمومی
2- هیات مدیره و مدیرعامل
3- حسابرس و بازرس قانونی
ل - مجمع عمومی بانک متشکل از اعضای زیر می‌باشد:
1- وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی
2 - وزیر امور اقتصادی و دارایی
3 – وزیر صنعت معدن و تجارت
4 – رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
5 - رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
م - هیات مدیره باید از پنج عضو تشکیل میشود و رئیس هیات مدیره، مدیرعامل بانک خواهد بود که با پیشنهاد رئیس مجمع عمومی و تصویب مجمع عمومی برای مدت سه سال انتخاب میشوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. شرایط انتخاب مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک تابع ضوابط مربوط به بانکهای تخصصی می‌باشد.
ن - وظایف مربوط به حسابرس و بازرس قانونی بانک برعهده سازمان حسابرسی می‌باشد.
س - اعضای ارکان عالی و مدیران و کارشناسان بانک که در فرایندهای عملیات بانکی، سرمایهگذاری و مالی بانک ذیمدخل میباشند، نبایستی رابطه تبعیت حقوقی و یا خویشاوندان سببی و نسبی تا درجه سوم از طبقه سوم با ذینفعان و متعاملین بانک داشته باشند.
ع - رعایت اصول مربوط به عدم تعارض نقش، عدم تعارض منافع و درب گردان (جابجایی افراد میانبخشی دولتی و یا عمومی به بخش خصوصی و بالعکس به نحوی که موجبات ایجاد تعارض منافع و یا احتمال بروز گردد) در کلیه سطوح و سلسله مراتب مدیریتی و کارشناسی بانک الزامی است.
نتیجه آنکه تجربه چند دهه پول پاشی در قالب تسهیلات تکلیفی اشتغالزایی از طریق بانکهای غیر تخصصی ویا از طریق یک سری نهادها و بنیادها و قرارگاههای غیر تخصصی نشان می دهد که تنها راه حل حصول اطمینان از اصابت دقیق ، صحیح و به موقع این اعتبارات به جامعه هدف واقعی و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار و کسب و کارهای پایدار ، این است که منابع و اعتبارات مزبور به صورتی کاملا بانک پذیر و محاسبه پذیر و با مدیریت اقتصادی یکپارچه ، هدفمند و هوشمند از طریق یک بانک تخصصی اختصاص یابد .
علی حیدری
کارشناس رفاه و تامین اجتماعی
دیباچه