پسا جنگ یا بینا جنگ؟!
بلاتکلیفی و نامتعین بودن فضای کشور پس از جنگ اخیر به چنان حالتی افتاده است که حتی برای نامگذاری آن هم از سوی مسئولین روایت های مختلفی مطرح می شود از جمله آتش بس ، ترک مخاصمه ، نه جنگ نه صلح ، مذاکره ، گفتگوی مستقیم یا غیر مستقیم و...که این عدم تعیین تکلیف اگر طولانی شود اثرات مخربی بر حوزه های اقتصادی و اجتماعی کشور می گذارد و تبعات و عوارض آن دامنگیر سازمان ها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی بویژه سازمان تامین اجتماعی شده و می شود و هرچه زودتر باید برای این موضوع فکری کرد به ویژه آنکه سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی حتی پیش از وقوع جنگ اخیر هم شرایط حادی را سپری می نمودند . در برخی کشورهای غربی شرایط پسا جنگ باعث تکوین و فعالیت سازوکارهای تامین اجتماعی و بیمه های اجتماعی شده است و در این کشورها تامین اجتماعی و بیمه های اجتماعی برای حمایت از کهنه سربازان و مجروحان و بازماندگان جنگ شکل گرفت و پایه گذاری شد.
نظریات مختلفی در خصوص خاستگاه تامین اجتماعی در ایران و جهان وجود دارد که عبارتند از :
حقوق بشر و مقاوله نامه ها و پیمان ها و معاهدات بین المللی پذیرفته شده از سوی کشورها
بسط دامنه موضوع عدالت بطور اعم و عدالت اجتماعی ( معطوف به افراد و خانوارها ) در وظایف حاکمیت ها
تعارضات بین کارگر و کارفرما و اعتراضات کارگران در فرآیند انقلاب صنعتی و موضوع حقوق بنیادین کار و اصول کار شایسته
تلاش بلوک راست و غرب برای جلوگیری از افزایش تمایلات چپ و تحرکات بلوک شرق در میان مردم و نیروی کار
جنگ و پسا جنگ ( لزوم رسیدگی به کهنه سربازان و مجروحان و بازماندگان جنگهای جهانی اول و دوم )
توسعه وظایف دولتها و افزایش دامنه کالاهای عمومی و کاهش گسست های اقتصادی
دموکراسی یا مردم سالاری و ضرورت مقبولیت و مشروعیت دولتها و لزوم جلب رضایت مردم و رقابت بین دولتها و نحله های فکری در این عرصه
حکمروایی یا حکمرانی مطلوب و نیز مقوله "شهروندی " در نظریات نوین دولت مدرن
در صدر ماده 1 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی دولت مکلف به حمایت از همه مردم کشور در قبال رویدادهای اجتماعی ، اقتصادی و طبیعی و پیامدهای آنها شده است و در تبصره 2 همین ماده آمده است "آثار و تبعات منفی احتمالی ناشی از اقدامات دولت، از جمله مصادیق رویدادهای اقتصادی و اجتماعی می باشند" و در بند 9 سیاستهای کلی تامین اجتماعی ، همه طرح ها و برنامه های کلان کشور باید " پیوست تامین اجتماعی " داشته باشند و تصمیماتی که دولت و حاکمیت در زمینه مذاکره و عدم مذاکره و صلح و جنگ می گیرد، نیز شامل همین قاعده می گردد من حیث المجموع به موجب قانون اساسی و قوانین و مقررات موضوعه در موارد زیر دولت باید تمهیدات صیانتی و حمایتی از مردم بویژه اقشار ضعیف جامعه را در دستور کار خود قرار دهد .
در واقع می توان گفت که حاکمیت و دولت به هر تقدیر فعل ها و ترک فعل هایی انجام می دهند و یا اقتضائا شرایطی در کشور به وجود می آید ، که به هر تقدیر بر زندگی افراد و خانوارها اثر می گذارد :
جراحی های اقتصادی نظیر واقعی سازی قیمت ها، هدفمندسازی یارانه ها و ...
جراحی های ساختاری نظیرخصوصی سازی، برون سپاری، واگذاری تصدیگری ، انحلال، حذف، ادغام مجموعه های اداری
جراحی های اداری نظیر تعدیل نیروی انسانی، ارتقاء و روزآمد سازی مهارت های نیروی انسانی ، افزایش حضور زنان در مشاغل
اقتضائات ناشی از اقتصادها و کسب و کارهای نوپدید و فناوری های نوظهور: شکل گیری فضای مجازی، شکل گیری نیروی انسانی الکترونیک
گمرکات و پذیرش پناهندگان و مهاجرین ، واردات بی رویه و قاچاق افسار گسیخته و... فعل ها و ترک فعل ها در حوزه تعاملات مرزی و
اقتضائات ناشی از تصمیمات سیاسی و امنیتی نظیر عدم مذاکره ویا عدم توافق ، عدم برقراری تعاملات و تبادلات تجاری و عضویت در نهادهای بین المللی و پذیرش قواعد آنها ، جنگ( تهاجم ، دفاع عدم ترک مخاصمه ، عدم صلح و سازش و توافق )
و بنابر عرف بین المللی و به موجب قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه ، لازم است در موارد فوق مردم بطور اعم و اقشار و گروه های هدف ( ضعیف ، فرودست ، آسیب پذیر ، محروم ) بطور اخص همواره و بویژه در شرایط بحرانی تحت حمایت قرار گیرند
تعادل منابع و مصارف و تنظیم ورودی ها و خروجی های سازمان تامین اجتماعی در اثر جنگ دچار مشکل می شود بویژه آنکه به هر تقدیر و شوربختانه به اسباب و علل گوناگون ، حتی قبل از جنگ نیز سازمان مزبور دچار مشکلات زیادی بود ولیکن تا قبل از اجرای طرح تحول سلامت و تحمیل اجرای آن به سازمان یادشده بدون بهره مندی از منابع دولتی ، سازمان تامین اجتماعی بخاطر مازاد منابع نقدی برمصارف نقدی توانسته بود بسیاری از بحران ها را پوشش دهد و بدون استقراض یا فروش اموال یا انتشار اوراق هیچ وقفه و خللی در خدمات رسانی آن ایجاد نشد .برخی از بحران ها و شوک های وارده بر سازمان طی نیم قرن اخیر که سازمان مذکور بدون یک ریال کمک از سوی دولت و با تکیه بر منابع خود از آنها عبور کرده است عبارتند از :
انقلاب سال 1357تعطیلی کارخانجات واعتصابات
پاکسازی های بعد از انقلاب ( اخراج و یا بازنشستگی زودرس اجباری )
انقلاب فرهنگی (سال 1359) و انقلابات فرهنگی ادواری بویژه در دولتهای دهم و سیزدهم
دفاع مقدس و جنگ 8 ساله
تامین هزینه های جنگ(استفاده از ذخایر بیمه ای صندوقهای دولتی و استقراض 5 میلیارد تومان از سازمان تامین اجتماعی)
بازسازی مناطق جنگ زده ( بیمارستانها ، درمانگاه ها و مراکز اداری مستقر در مناطق جنگ زده )
طرح های تعدیل نیروهای انسانی دولت (قانون بازنشستگی و بازخریدی کارکنان دولت مصوب سال 1365 و قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب سال1366)
پاکسازی های ادواری در آغاز دولتها (به طور مثال طرح بازنشستگی با ارفاق 5 سال در اواخر دولت دهم )
نوسازی صنایع و مشاغل سخت وزیان آور و خصوصی سازی
حوادث طبیعی و انسان ساز ( زلزله های منجیل ، بم و سرپل ذهاب ، سیل پل دختر ، پلاسکو ، متروپل اهواز ، سانجی، اسکله بندرشهید رجایی و...)
تحریم ها ، حصر اقتصادی ، عدم تولید و انباشت سرمایه ، تورم های بالا، مزمن و سنواتی و کاهش شدید ارزش پول ملی بویژه در دولتهای 11 تا 14
طرح تحول سلامت و تحمیل هزینه های آن به سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی بویژه سازمان تامین اجتماعی
کرونا واثرات آن در حوزه های مختلف اقتصادی ، اجتماعی و محیط کسب و کار
هرکدام از این پدیده ها بر تنظیم ورودی ها و خروجی ها ، تعادل منابع و مصارف ، پایداری مالی و تاب آوری سازمان ها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی و بویژه سازمان تامین اجتماعی اثرات منفی داشته و دارند و بایستی از سوی دولت و حاکمیت برای مدیریت آنها تمهیدات و برنامه های سیاستی صیانتی ، جبرانی ، ترمیمی و حمایتی لازم و متناسب پیش بینی می شد یا بشود . شایان ذکر اینکه دولت در نیم قرن اخیر حتی یک ریال بابت این بحرانها به سازمان تامین اجتماعی کمک نکرده است و در زمان کرونا که 1.5 میلیارددلار از صندوق توسعه ملی برداشت شد و در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت این وزارتخانه نه تنها به سازمان تامین اجتماعی یک ریال اختصاص نداد و در مورد اعتبارات مربوط به بازسازی مناطق جنگ زده و بلایای طبیعی نظیر سیل و زلزله ، ایضا به هکذا
جنگ اثرات و تبعات زیادی بر سازمان تامین اجتماعی دارد که ذیلا به برخی از آنها اشاره می شود :
کاهش ورودی ها :
تعلیق و کاهش فعالیت بنگاههای اقتصادی
تعطیلی کارگاهها در اثر تخریب
عدم استخدام نیروی کار جدید
خروج سرمایه و عدم سرمایه گذاری و اشتغال
افزایش خروجی ها :
افزایش تقاضای بازنشستگی
افزایش فوت و مستمری بازماندگان
افزایش ازکارافتادگی های کلی و جزئی
افزایش متقاضیان بیمه بیکاری
افزایش بيکاري هاي متصل به بازنشستگي
کاهش منابع :
عدم پرداخت حقوق نیروی کار
عدم پرداخت حق بیمه نیروی کار
کاهش مبنای بیمه پردازی
ریزش بیمه شدگان قراردادی و توافقی
عدم پرداخت مطالبات بیمه ای از سوی دولت
کاهش سودآوری و کاهش نقدپذیری سرمایه ها
افزایش مصارف :
افزایش هزینه های بیمه درمان بیمه شدگان
افزایش هزینه های مربوط به تامین درمان
افزایش هزینه های مربوط به مستمری ها
افزایش هزینه های مربوط به بیمه بیکاری
افزايش هاي هزینه های اداری و تشکیلاتی
افزایش هزینه های بخش های سرمایه گذاری
اگر چه سازمان تامین اجتماعی تاکنون توانسته است جنگ 12 روزه و اثرات و تبعات مخرب آن و نیز شرایط بی ثباتی ، عدم قطعیت ، بلاتکلیفی ، تعلیق و عدم تصمیم گیری(عدم اعلام تصمیمات) ، عدم اطمینان ،ابهام و نگرانی و...پساجنگ را به نحوی مدیریت نماید و نگذارد وقفه ای در خدمات رسانی ایجاد شود ولیکن تدوام این شرایط و بویژه اگر خدای نکرده شرایط پسا جنگ به بیناجنگ مبدل شود ،نیازمند تغییر جدی نگاه دولت و حاکمیت به این سازمان است و همانطور که دولت در همه بحرانها از منابع و بودجه عمومی به بخشهای دولتی و عمومی و حتی خصوصی کمک کرده است باید به سازمان تامین اجتماعی نیز کمک نماید ودر حداقل شرایط اگر کمک نمی کند ، حداقل بدهی هایش را به سازمان بپردازد و یا دست از سر اموال سازمان تامین اجتماعی بردارد .
علی حیدری
کارشناس رفاه و تامین اجتماعی