نشست «تأملی دوباره بر قانون ساختار جامع نظام رفاه و تأمین اجتماعی»، از سوی مؤسسۀ عالی پژوهش تأمین اجتماعی، چهارشنبه، ٢۶ آذر در دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.
به گزارش تامین 24، در نشست دوم «علی حیدری»، مشاور عالی سازمان تأمین اجتماعی صحبت کرد: قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی با هدف توجه به عدالت نوشته شد و اگر دولت هر برنامه‌ای دارد باید پیوست تأمین اجتماعی داشته باشد اما بخشی از احکام این قانون مغفول مانده است.
او در ادامه به آسیب‌شناسی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی پرداخت: در تدوین و تنظیم قانون، قرار نبود سازمان ملی به وزارت‌خانه تبدیل شود چون وقتی وزارت‌خانه باشد کج‌کارکردی دارد. حذف نهاد تنظیم‌گری و تضمین‌گری؛ خروج جمعیت هلال احمر، مهادهای حمایتی حاکمیتِ کمیتۀ امداد و امور مربوط به نیروهای مسلح؛ تعریف منابع مورد نیاز برای تأمین منابع مالی نظام جامع در خارج از این قانون؛ افزوده شدن مادۀ ١٧ خارج از اصول حاکم بر آن و برخلاف تصریحات مندرج در قانون؛استفاده از امکانات و ظرفیت‌های سازمان تأمین اجتماعی؛ اولویت‌یابی غلط و حرکت در زمینۀ ایجاد فراگیری پوشش‌ها و خدمات؛ عدم توجه وافی و کافی به حوزۀ امدادهای اجتماعی و حمایت‌های اجتماعی و تمرکز بر قلمرو بیمه‌ای؛ جدا کردن نظام راهبری کلان تأمین مالی بخش بیمۀ سلامت؛ اجرای سهام عدالت توسط وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی و عدم مدخلیت وزارت رفاه؛ عدم ایجاد شورای عالی رفاه؛ ایجاد شورای اجتماعی و سازمان اجتماعی در وزارت کشور؛ جدا شدن سازمان بیمۀ سلامت از ذیل وزارت رفاه؛ عدم استفاده از ظرفیت‌های موجود در قانون؛ عدم اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی؛ تمرکز بیش از حد بر مداخله در امور داخلی؛ و تمرکز غیراصولی و مداخلۀ مستقیم در ادارۀ شرکت‌ها و مؤسسات تابعه ازجمله انحرافاتی است که در این سال‌ها در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی رخ داده است و نشان می‌دهد این قانون منحرف شده است.نشست «تأملی دوباره بر قانون ساختار جامع نظام رفاه و تأمین اجتماعی»، از سوی مؤسسۀ عالی پژوهش تأمین اجتماعی، چهارشنبه، ٢۶ آذر در دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.