سرعت ، بسامد و تواتر پیشرفتهای بشر در عرصه های مختلف دانش ، فناوری و نوآوری و نیز تغییر وتحولات متحدثه در مقولات اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی ، جمعیتی ، زیست محیطی ، کسب و کارها و... به حدی است که می توان گفت دیگر گزاره " تنها پدیده ثابت در جهان کنونی ، تغییر است " به ثبوت و ظهور کامل رسیده است .
این ابر روندها و روندهای نوپدید جهانی ،همه ساحات جامعه بشری را در بر گرفته است و اثرات خود را دیکته می کند و همه مولفه های حکمرانی ، نهادی ، ساختار ها ، سازوکارها ، فرآیند ها و... را بازتنظیم نموده و آنها را متناسب و سازگار می سازد و یا با امواج بنیان بر افکن خود ، آنها را مستحیل می سازد و به بوته فراموشی می سپارد .
این پدیده های نوظهور به سرعت می آیند و به سهولت مرزهای جغرافیایی و فیزیکی را در می نوردند و بر تمامی وجوه و ابعاد جوامع ، دولت ها ، سازمانها ، خانواده ها و افراد تاثیر و تاثرات وسیع و عمیقی بر جای می گذارند و در این میانه " آینده آمایی " تنها راه بقاء ، پویایی و بالندگی حکومتها ، دولت ها ، نهادها و سازمان ها در جهان کنونی می باشد .
"آینده آمایی " یعنی اینکه به صورت فعال و از پیش اندیشیده شده ( Pro active) تلاش کنیم آینده مطلوب خود را شکل دهیم و بسازیم و اگر نشد یا نتوانستیم در حداقل شرایط ، خود را برای آینده های محتمل پیش رو آماده و مهیا سازیم و در هرحال منفعل ( Re active )نباشیم .
حوزه های " سیاست اجتماعی " ، " سیاستهای رفاهی " ، " رفاه اجتماعی " ، " تامین اجتماعی " و" بیمه های اجتماعی " نیز از این قاعده مستثنی نبوده ونیست و تغییر و تحولات دانشی و فناورانه نوپدید هم مستقیما بر کارکرد و عملکرد آنها تاثیر میگذارند و هم به واسطه تغییر وتحولاتی که در عرصه های اقتصادی ، اجتماعی ، جمعیتی ، کسب و کارها و...باعث می شوند، غیر مستقیم بر این حوزه ها اثر می گذارند.
به طور مثال بالارفتن سن ازدواج ،پائین آمدن نرخ باروری و کاهش بعد خانوار ،کاهش ازدواج وافزایش طلاق ، سالمندی جمعیت، ظهور نسل NEET و به طور کلی تغییرات شگرف در نهاد خانواده باعث گردیده است که تنظیم ورودی ها و خروجی ها و تعادل منابع و مصارف سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی بر هم بخورد ودر مقابل کشورهای موفق دنیا به سمت ارائه "بیمه های اجتماعی مبتنی برقرارداد " و دارای "بیمه نامه "یا " اظهارنامه بیمه ای " و نیز ارائه بیمه های سطح مازاد، مضاعف و مکمل و "بیمه مراقبت های بلند مدت (LTC )حرکت نموده اند ولیکن در کشور ایران برعکس این روند با رویکرد حمایتی و بخاطر اینکه دولتها نسبت به اجرای اصل 21 قانون اساسی اقدام نکرده اند با تحمیل قوانین مربوط به همسران و اناث بازمانده ، درجهت عکس دنیا حرکت نموده اند و باعث شده اند که در مقابل 10 تا 30 سال بیمه پردازی ، بالغ بر 75 سال مستمری پردازی تکلیف شود که نه تنها صندوقها بلکه حتی دولتها هم اگر دستگاه چاپ پول داشته باشند ، نمی توانند این تعهدات را تامین و ارائه دهند .
مثال دیگر اینکه کشور ایران دچار مشکل قدمت قوانین است و قانون تجارت آن متعلق به 74 سال قبل بوده و بسیاری از گونه های جدید اقتصاد و کسب و کار اصلا در این قانون تعریف نشده اند و در مخیله و رویای مقنن در زمان تدوین و تصویب آن نیز خطور نمی کرده است که روزی قرار است اقتصاد اشتراکی ، اقتصاد کم تماس یا دلیوری ، اقتصاد دیجیتال ، فین تک و...باعث سیالیت بازار کار شود مثلا در این قوانین منزل مسکونی نمی تواند محل تجارت باشد ولی فارغ از بحث مشاغل خرد و خانگی ، آزادکاران یا "فریلنسرها" و بی ثباتکاران یا " پریکاریا "،طی دو دهه اخیر بسیاری از فعالان اقتصادی نظیر مهندسین مشاور ،حسابداران ، پزشکان ، داروخانه داران ،وکلا و...مجوز فعالیت در خانه های مسکونی را دریافت نموده اند ، این درحالی است که هنوز قوانین کار و تامین اجتماعی منبعث از این قانون تجارت ،"مکان محور" است وطبق این قوانین ،بازرسی از منازل مسکونی مجاز نیست و قس علیهذا
بر همین اساس به نظر می رسد وقت آن رسیده است که نهادهای بیمه گر اجتماعی و به ویژه سازمان تامین اجتماعی ، پوست اندازی نموده و نسبت به طراحی و ارائه " بیمه های اجتماعی شخصی سازی شده " ( Personalized Social Insurance) اقدام نمایند . این نکته در اجزاء 3 و 5 بند 5 سیاستهای کلی تامین اجتماعی نیز مستتر است این دو بند اشعار میدارند : " امور بیمه پایه برای آحاد جامعه متناسب با وضع آنان از محل حق بیمه سهم بیمه‌شدگان، کارفرمایان و دولت" و" امور بیمه‌های مازاد و تکمیلی از محل مشارکت بیمه‌شدگان و کارفرمایان با مشوق‌های مالیاتی و پشتیبانی حقوقی دولت در فضای رقابتی " و گزاره " متناسب با وضع آنان " در جزء 3 بند 5 اشاره به همین موضوع دارد یعنی اینکه بایستی مطابق با نوع استخدام ، نحوه بکارگیری ، زمان و موسم انجام کار ، محل انجام کار ، میزان دستمزد و دریافتی های فرد ، میزان توان مالی و درآمد غیر مزدی فرد و نظایر آن ، بیمه اجتماعی پایه متناسبی طراحی شود و حق بیمه متعلقه بین اجزاء و عناصر ذیمدخل تسهیم و تامین گرددیعنی بسته به شرایط یا فرد بیمه پردازی کند یا فرد و کارفرمای او و یا فرد ، کارفرما و دولت بدیهی است در خصوص اقتصاد "گیگ" یا اقتصاد "دیجیتال" و در عرصه های موسوم به "فین -تک" علاوه بر دولت، سه عنصر "تسهیل گر " ( صاحب پلتفرم یا کسب و کار مجازی ) ، "کارپذیر " ( ارائه دهنده خدمت ) و "کارسپار " ( سفارش دهنده یا دریافت کننده خدمت )بایستی در تسهیم و تامین حق بیمه نقش ایفاء نمایند .
به بیان دیگر سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی باید از رویکرد "ورودی متفاوت - خروجی یکسان" خارج شده و به سمت " ورودی متفاوت -خروجی متفاوت " حرکت کنند و براساس نوع فعالیت افراد و متناسب با میزان مشارکت بیمه ای آنها ( سنوات بیمه پردازی و مبنای بیمه پردازی ) و باتوجه به رابطه بین اجزاء و عناصر فعال در فعالیت اقتصادی و کسب و کار مربوطه ، سبد بیمه ای متنوعی را تمهید و تدارک و ارائه نمایند .
بدیهی است در چنین شرایط بایستی از اختلاط و امتزاج منابع بین انواع مختلف بیمه های اجتماعی جلوگیری نموده و حساب و کتاب هر یک در قالب صندوقهای مجازی ویا حسابهای معین و انتظامی ثبت و ضبط شود و "حسابهای انفرادی بیمه ای" یا "پرونده الکترونیک بیمه های اجتماعی " افراد نیز شکل بگیرد و اتفاقا فناوری های نوین در عرصه های اطلاعات ، داده ها و محاسبات به خوبی این امکان را فراهم نموده است که بتوان بر بستر این فناوریها ، گونه های جدید بیمه های اجتماعی را در قالب " بیمه های اجتماعی شخصی سازی شده "( BSI) طراحی و اجرایی ساخت.
علی حیدری
کارشناس رفاه و تامین اجتماعی