در خصوص فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال و تاثیر و تاثرات آن بر حیطه عمل و دامنه اثر سازمان تامین اجتماعی ، سخن بسیار است . مدتها است که در ایران یکی از زیرساختها و الزامات تحقق اقتصاد دیجیتال یعنی" صنعت فناوری های مالی" (Fin-Tech) پایه گذاری شده و رواج یافته است و به سرعت در حال توسعه و تعمیم عمودی و افقی کارکردهای خود در عرصه های مختلف اقتصادی ، کسب و کارها و...می باشد.
از سویی دیگر رویکرد بیمه ای در ایران "حق بیمه محور " بوده و غالبا مبتنی بر اشتغال مکان محور، وجود کارگاه فیزیکی دارای حدود و ثغور مشخص و متمایز و سکوی کار واقعی و احراز رابطه کارگری و کارفرمایی است و با توجه به قدمت قوانین و مقررات موضوعه نظیر قانون تجارت ( 95 ساله) ، قانون کار (40 ساله)و قانون تامین اجتماعی (50ساله)شوربختانه به روز رسانی و سازگار سازی آنها با شرایط و اقتضائات روز ایران و جهان و پدیده های نوظهوری نظیر فضای مجازی ، اقتصاد دیجیتال و... صورت نپذیرفته است این درحالی است که در رویکرد بیمه ای " مالیات محور" ویا کشورهای دارای " نظام چندلایه تامین اجتماعی " ( ترکیبی از رویکرد مالیات محور در سطوح پائین و حق بیمه محور در سطوح بالای درآمدی )این نقیصه کمتر به چشم می خورد .
عدم شکل گیری نظام جامع ، فراگیر و چندلایه تامین اجتماعی که کرارا در قوانین برنامه توسعه متعدد و نیز سیاستهای کلی تامین اجتماعی (بندهای 1 و 5) آمده است و در بند 5 سیاستهای کلی برنامه هفتم پیشرفت و بند الف ماده 31 آن تصریح شده است ، نیز مزید برعلت شده است و باعث گردیده که بالغ بر 10 میلیون نفر از افراد کشور فاقد پوشش بیمه پایه بازنشستگی بوده و به همین سبب و نیز با توجه به وقوع فرار بیمه ای (قشری ، کارگاهی ، تعدادی و ریالی) بخش قابل توجهی از بیمه شدگان مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی نیز برای تمام سالهای کار و اشتغال خود و برای تمامی ماههای سال و روزهای ماه دارای پوشش بیمه ای نباشند که این روند با گسترش "فین تک" عمق و گستره بیشتری یافته و خواهد یافت .
به دیگر سخن ، ابزارهای قانونی و مقرراتی موجود برای رصد و پایش استیفای حقوق بنیادین کار و برخورداری نیروی کار از پوشش بیمه تامین اجتماعی دیگر در قلمروی اقتصاد دیجیتال و صنعت" فین تک" کارایی ندارد و رصد و تقویم بخش زیادی از فعالیتها و تراکنش های مالی این حوزه توسط بازرسی های کارگاهی و دفاتر قانونی میسر نیست و باید به سمت "بازرسی های داده ای "حرکت کرد ، مضافا به اینکه در این قلمرو بیشتر رابطه چهارجانبه "کارسپار "( سفارش دهنده یا خریدار خدمت ) ، "کارپذیر" ( ارائه دهنده خدمت )،" تسهیلگر "( صاحب پلتفرم یا فناوری ) و" دولت " (به عنوان قاعده گذار ، تنظیم گر ، اعطاءکننده مجوز و اعتبار فعالیت و گیرنده حقوق عمومی )مطرح است و نمی توان تمامی احکام مندرج در قوانین کار و تامین اجتماعی را به این تراکنش ها تعمیم و تسری داد این درحالی است که به تدریج سهم و حجم این صنعت در اقتصاد بیشتر شده و بخش بیشتری از اقتصاد کشور از حیطه رسیدگی ها ، بررسی ها و بازرسی های تنظیم روابط کار و اموربیمه های اجتماعی وفق قوانین کار و تامین اجتماعی خارج می گردد .
متاسفانه به دلیل عدم وجود تنظیم گر واحد در عرصه اقتصاد دیجیتال و صنعت فین تک ، فقدان زیر ساختهای ملی یکتا در حوزه های بنیادین نظیر احراز هویت و امضای الکترونیک ، عدم اجرای "مالیات بر مجموع درآمد" و "مالیات برعایدی سرمایه " در کشور ، عدم اجرای کامل قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی ، عدم شکل دهی به موقع ریال دیجیتال و عدم رسمیت بخشی و تنظیم گری لازم در حوزه رمزارزها و...، شناخت دقیقی از ابعاد مختلف صنعت "فین تک" در ایران وجود ندارد و حتی گزارشات آماری ثبتی مبنا در ارتباط با حجم تعدادی ، ارقام مالی و تراکنش های این صنعت وتعداد بازیگران و فعالان و کاربران و خدمت گیرندگان این صنعت در دسترس نیست و امکان تصمیم گیری مبتنی بر شواهد میسر نیست .در یک برآورد و تخمین اولیه در سال 1403 حدود 1000 بازیگر اصلی ، 110میلیون کاربر ،5 میلیاردتراکنش و 9 هزار همت گردش مالی مستقیم در صنعت فین تک بوده است که نشانگر ابعاد عظیم خروج گردش اقتصادی کشور از ساختارها و سازوکارهای رسمی در فضای واقعی کشور و گسیل آن به فضای مجازی است .درحالی که این صنعت و فعالان آن دارند از زیرساختهای ملی کشور در قلمروی فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان "انفال مجازی " بهره مند می شوند .
این درحالی است که حجم ، تعداد و ارقام تراکنش های مالی ، تعداد بازیگران ( شرکتها و موسسات ارائه دهنده خدمات ویا مالکان پلتفرمها و متاپلتفرم ها ویا اپلیکیشن ها و سوپراپلیکیشن ها ) ، تعداد کاربران و افراد واسط ( حلقه وصل بین ارائه دهندگان خدمت با خریداران و مصرف کنندگان ) ، تعداد مشتریان ( مصرف کنندگان ،خدمت گیرندگان و بهره مندان ) وتعداد تراکنش های اینترنتی و مخابراتی ( پیامک و...) مرتبط با صنعت "فین تک "بسیار قابل توجه بوده و این روند به سرعت رو به گسترش می باشد .
نکته حائز توجه اینکه انجام بخش زیادی از فرآیندهای مربوط به صنعت "فین تک" به طور مستقیم و یا غیر مستقیم مستلزم بکارگیری نیروی انسانی می باشد که به دلیل عدم استقرار آنها در محیط کارگاه ( به تعبیر سنتی کارگاه) ، عدم انعقاد قرارداد استخدامی ویا قرارداد پیمان ( مقاطعه کاری ) ، عدم پرداخت مستقیم پول به عنوان دریافتی نیروی کار ( به تعبیر سنتی مزد ، حقوق ، حق السعی و...) و بعضا عدم انجام تبادلات مالی با پول رایج ایران و از طریق نظام بانکی ، عملا امکان احراز و دریافت حقوق عمومی و حاکمیتی و به ویژه حق بیمه متعلقه وجود ندارد و شاغلین و فعالان این حوزه از پوشش بیمه های اجتماعی محروم می مانند در حالی که بخش قابل توجهی از این افراد در سنین جوانی بوده و دارای توان مالی و درآمدی بالایی هستند و بعدها که به سنین میان سالی و سالمندی برسند ،دیر یا زود به نظام تامین اجتماعی تحمیل خواهند شد .
فقدان نظامات "درآمد پایه همگانی " (UBI) ، "خدمات اجتماعی پایه همگانی "(UBS) و "مالیات بر مجموع درآمد" (PIT) و صندوق بیمه بازنشستگی همگانی غیر مشارکتی (old age pension) باعث افزایش فشار بر سازمان تامین اجتماع و تحمیل سرریزهای حمایتی می شود.
برهمین اساس لازم است متولیان امور در دولت نسبت به مداقه و تامل بیشتر در حوزه صنعت "فین تک" و تاثیر و تاثرات آن بر چرخه منابع و مصارف نظام تامین اجتماعی و پیش بینی راهکارهای لازم برای مواجهه از پیش اندیشیده شده و مبتنی بر اصول ، قواعد و محاسبات بیمه ای با این پدیده ( نظیر اجباری یا شبه اجباری شدن بیمه پایه برای آحاد جامعه ، وضع مالیات اجتماعی بر تراکشنهای این صنعت ، استفاده از سازوکار بیمه های خرد ، برقراری بیمه های توافقی مبتنی بر ائتلاف و اختیار ) اقدام نمایند.
ابرروندها و روندهای نوظهور و فناوریها، کسب و کارها و اقتصادهای نوپدید و شکل گیری فضای مجازی و تغییرات جمعیتی و ظهور نسل Z و نسل NEETایجاب می نماید که سازمان تامین اجتماعی به سمت ارائه پوشش های متنوع بیمه ای حرکت کندو سازمان تامین اجتماعی نیز باید از حالت " ورودی متفاوت خروجی یکسان " به سمت رویکرد " ورودی متفاوت خروجی متفاوت و متناسب " حرکت نموده و با طراحی "بیمه های اجتماعی شخصی سازی شده " (Personalized Social Insurance ) و ارائه بسته انواع بیمه های اجتماعی ( موضوع صدر ماده 1 قانون تامین اجتماعی سال1354 و جزء 3 بند 5 سیاستهای کلی تامین اجتماعی) متناسب با شرایط و اقتضائات افراد ، "تامین اجتماعی کوانتومی " را شکل دهد .
تغییرو تحولات سریع ،متواتر و پربسامد است ، دیگر "خطی" نیست و "نمایی " است و شرایط عصری کشور و سازمان تامین اجتماعی اقتضاء می نماید که سازمان ازBIT (صفر و یک ) به QUBIT (طیفی و چند حالته) برسد و "تامین اجتماعی کوانتومی " را شکل بدهد و از روشهای متصلب به روشهای منعطف و متناسب با شرائط و اقتضائات کشور و جامعه روی بیاورد.
بدیهی است تحقق "تامین اجتماعی کوانتومی " باید براساس اصول ، قواعد و محاسبات بیمه ای و با رعایت صرفه و صلاح سازمان تامین اجتماعی و ذینفعان واقعی آن و در قالب حسابها و صندوقهای مجزا و مبتنی بر سازوکارها و فرآیندهای بازمهندسی شده انجام پذیرد .ایدون باد
علی حیدری
کارشناس رفاه و تامین اجتماعی