اخیرا جناب آقای دکتر پزشکیان در روز پنجشنبه مورخ نهم مهرماه 1405 در جلسه با کارآفرینان و صاحبان فرآیند های اقتصادی "بر لزوم تهیه پیوست اجتماعی برای تصمیمات اقتصادی و...تصریح و تاکید نموده اند " از ایشان دررسانه ها نقل شده است که : "رئیس جمهور با تأکید بر اینکه در عرصه تئوری، سیاست‌های بسیاری را می‌توان طراحی و ارائه کرد، توجه به تحمل‌پذیری اجتماعی پیرامون مسائل اقتصادی را پیش‌نیاز تمام تصمیم‌های این حوزه برشمرد و گفت: ضرورت دارد تمام تصمیم‌ها و سیاست‌های حکمرانی اقتصادی از پیوست‌های اجتماعی برخوردار باشند، زیرا رهیافت‌های تئوری ممکن است با شرایط و واقعیت‌های اجتماعی همخوانی نداشته باشد. مبادا تصمیمات اقتصادی و مداخلاتی که انجام می‌شود، خارج از حد تحمل جامعه باشد، زیرا به ضرر خود عمل خواهد کرد. "
این درحالی است که بند 9 سیاستهای کلی تامین اجتماعی که در تاریخ 21 فروردین 1401 ابلاغ شده است اشعار میدارد :" الزام به تهیه پیوست تأمین اجتماعی برای طرح‌ها و برنامه‌های کلان کشور " و بدین اعتبار و به موجب سند الزامات تحقق سیاستهای کلی نظام که طبق اصل 110 قانون اساسی برای قوای نظام لازم الاجراء دانسته شده است و حداکثر ششماه بعد از ابلاغ این سیاستهای بایستی تمامی اقدامات و تصمیمات کلان کشور دارای "پیوست تامین اجتماعی " باشند که همان "پیوست اجتماعی" مدنظر رئیس جمهور را نیز پوشش می دهد .
شایان ذکر اینکه مفهوم مشابهی ولی نه به این شفافیت در قانون ساختار نظام تامین اجتماعی مصوب سال 1383 نیز وجود داشت .بدین ترتیب که در صدر ماده قانون آمده است :
" ...به منظور توسعه عدالت اجتماعی و‌حمایت از همه افراد کشور در برابر رویدادهای اجتماعی، اقتصادی، طبیعی و پیامدهای‌آن، نظام تأمین اجتماعی با رعایت شرایط و مفاد این قانون و از جمله برای امور ذیل برقرار‌می‌گردد:"
و در تبصره 2 ماده یک همین قانون نیز آمده است :
" ‌تبصره ۲ - آثار و تبعات منفی احتمالی ناشی از اقدامات دولت، ازجمله مصادیق‌رویدادهای اقتصادی و اجتماعی می‌باشند"
که به هر تقدیر این حکم مترقی مندرج در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی از سوی متولیان امر تاکنون اجرایی نشده است با این تفاوت که قانون مزبور مصوب مجلس بود و حسب توافق نانوشته دولت و مجلس می توانست عملیاتی نشود ولیکن سیاستهای کلی تامین اجتماعی به موجب اصل 110 قانون اساسی و سند الزامات تحقق سیاستهای کلی نظام برای هر سه قوه لازم الاجرا دانسته شده است و می توان گفت بند 9 سیاستهای کلی تامین اجتماعی میتوانست احیاگر و مقوم و استحکام بخش قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی بوده باشد .
به عبارت دیگر سخنان رئیس جمهور در خصوص" لزوم توجه به عوامل زمینه ای تئوری ها و میزان تحمل پذیری اجتماعی و شرایط و واقعیت های اجتماعی" ترجمانی از بند 9 سیاستهای کلی تامین اجتماعی است و چنانچه دولت قبل و دولت فعلی در موعد مقرر نسبت به اجرایی سازی بند 9 سیاستهای کلی تامین اجتماعی اقدام نموده بود و تهیه پیوست تامین اجتماعی را برای همه طرح ها و برنامه های کلان کشور الزامی ساخته بود مشکلات مطروحه از سوی ایشان حادث نمی گردید .به ویژه آنکه آقای دکتر پزشکیان هم در مناظرات و مصاحبه های انتخاباتی و هم در جلسه اخذ رای اعتماد وزرا و حتی تاکنون بارها تاکید و تصریح کردند و می کنند که هیچ برنامه ای جز اجرای سیاستهای کلی تامین اجتماعی ندارند و با توجه به سخنان مکرر ایشان در خصوص عدالت ، انتظار می رفت که تهیه و تدوین برنامه جامع تحقق سیاستهای کلی تامین اجتماعی را در اولویت کارهای دولت خویش قرار دهند.
چنانچه بند 9 سیاستهای کلی تامین اجتماعی اجرایی می گردید و قانون و مقررات مربوطه به تصویب می رسید ، کلیه اجزاء و عناصر نظام مکلف بودند برای طرح ها و برنامه های کلان خود نسبت به تهیه پیوست تامین اجتماعی اقدام کنند و در قالب این پیوست مشخص می گردید که اثرات این طرح ها و برنامه ها بر کیفیت زندگی مردم ، معیشت و درآمد آنان ، اشتغال و کسب و کار و فرآیند اقتصادی آنان و...چیست و چقدر است و متناسب با آن بایستی راهکارهای صیانتی ، ترمیمی ، جبرانی وتامینی لازم پیش بینی و به مورد اجرا گذاشته می شد و چنانچه تحمل پذیری اجتماعی لازم وجود نداشت ، طرح ها و برنامه های مزبور موقوف الاجرا می گردید.( مشابه "پیوست محیط زیست " که طی سالهای اخیر اجرایی و عملیاتی شده است و اثرات مطلوبی در حفظ و صیانت از محیط زیست داشته و دارد )
اگر سیاستهای کلی تامین اجتماعی و بالاخص بند 9 آن، اجرایی و عملیاتی می گردید ، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی نمی توانستند در دولت قبل و این دولت طرح یکسانسازی نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی را بدون پیوست تامین اجتماعی یا به قول جناب آقای دکتر پزشکیان بدون پیوست اجتماعی را به کشور و مردم حقنه کنند و هنوز هم ارز، نرخ یکسانی نداشته باشد و این همه لطمه به مردم بویژه اقشار ضعیف جامعه وارد نمی گردید.
مخلص کلام اینکه بایستی رئیس جمهور محترم برای تحقق نظر اخیر خود و برای پیشگیری از اجرایی شدن تئوری های بدون پیوست اجتماعی ،دستور تسریع در اجرای سیاستهای کلی تامین اجتماعی و به ویژه بند 9 این سیاستهای را به فوریت صادر نماید .
علی حیدری
کارشناس رفاه و تامین اجتماعی