نگاه

دولت از آب سازمان تامين اجتماعي كره مي گيرد

« چرا در حال حاضر دولت عمده ترين بدهكار و در عين حال بزرگترين مستمري سازمان تامين اجتماعي است ؟»

1- ســرآغـــاز :

صندوق هاي بيمه گر اجتماعي كه در واقع نوعي تعاوني فراگير ملي و يك نهاد غير انتفاعي با رويكرد خدمات اجتماعي هستند بموجب تجارب علمي و عملي دنيا از شمول ماليات معاف مي باشند و بهمين دليل درماده 110 قانون تامين اجتماعي مصوب سال 1354 "سازمان تامين اجتماعي از پرداخت هرگونه ماليات و عوارض اعم از حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني و غيره و پرداخت هزينه دادرسي دعاوي معاف است " و اين امر در اصلاحي مصوب 28/4/1358 قانون مزبور و از همه مهمتر اينكه مراتب در قانون مالياتهاي مستقيم نيز تصريح گرديده بود.

متاسفانه در قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 اين معافيت مالياتي سازمان  تامين اجتماعي حذف گرديده است و متعاقب آن با برداشتهاي موسع سازمان امور مالياتي كه با سكوت و انفعال مبادي ذيربط سازمان تامين اجتماعي تشديد شده و مي شود ، در حال حاضر دولت صدها ميليارد تومان ماليات از سازمان تامين اجتماعي و توابع آن وصول مي نمايد و هر روز بر دامنه اين برداشتهاي مالياتي دولت از جيب بيمه شدگان و مستمري بگيران افزوده مي شود.

در اين مقاله تلاش مي شود تا در اين زمينه صرفاً  طرح موضوع و تبيين مساله صورت گيرد وليكن بلحاظ پيچيدگي مباحث و چند وجهي بودن آن (مالي‌،حقوقي ، بيمه اي ،‌مالياتي و ...) مي بايست يك تيم منسجم كارشناسي در اينخصوص بررسي و اظهار نظر و  ارائه راهكار نمايند.

بهر تقدير و به شرحي كه ذيلاً خواهد آمد غفلت هاي تاريخي و عدم كنش متقابل و متناسب مبادي ذيربط سازمان تامين اجتماعي در مقطع سال 1380 (معاونت حقوقي وامور مجلس و معاونت اداري ومالي) و تداوم و تشديد اين اهمال، باعث گرديده است كه در حال حاضر دولت كه بزرگترين بدهكار سازمان تامين اجتماعي است ، با دريافت ماهانه دهها ميليارد تومان ماليات  من غير حق (مضاعف و مازاد)، در عمل بزرگترين مستمري بگير و مقرري بگير سازمان تامين اجتماعي شده و در عين حال اداره كننده اين صندوق نيز مي باشد و در قالب مصوبات مجلس و دولت هر از چند گاهي با تحميل سرريزهاي حمايتي برخلاف اصول و قواعد بيمه اي و محاسبات اقتصادي اجتماعي (اكچواريا) عملاً دست در جيب ديگر شركاي اجتماعي اين صندوق مشاع و بين النسلي مي نمايد.

بعبارت ديگر دولت صندوقي را ايجاد نموده كه 20% منابع آنرا كارفرما و 7% منابع را كارگر (بيمه شده و مستمري بگير) ميپردازند و قرار بوده 3% هم دولت (بعنوان سهم كمك دولت) بپردازد كه سالهاست از پرداخت آن استنكاف مي كند. همچنين دولت هرازچند گاهي با تحميل قوانين و مصوباتي نظير گسيل داشتن نيروهاي مازاد دولت در قالب قانون تعديل نيروي انساني دولت در دهه 70 ، بازنشستگي هاي زودرس كه غالباً‌ شركتهاي دولتي براي تعديل نيرو از آن بهره مند شدند، (بازنشستگي پيش از موعد طي سه مرحله اواخر دهه 70 به سازمان تامين اجتماعي و اوائل دهه 80 و دائمي شدن آخرين مرحله آن ) قانون حمايت از نساجيها ، مصوبات كميته بحران صنايع ، قانون بازسازي و نوسازي صنايع و ... كه غالباً‌ شركتهاي دولتي ، بنيادي و نهادي براي اخراج محترمانه پرسنل خود از آن استفاده كردند و قس عليهذا ، نسبت به افزايش مصارف و كاهش منابع سازمان تامين اجتماعي مبادرت مي كند و از همه مهمتر با دريافت ماليات مضاعف و من غير حق از ساير فعاليتهاي سازمان تامين اجتماعـي در واقـع"از آب كـره مي گيـرد" بـدون اينكه حتي آب هم مال خودش باشد، چرا كه فقط كارگر و كارفرما حق بيمه مي پردازند و منابع سازمان تامين اجتماعي را شكل مي دهند و دولت سهم 3% خود را نمي پردازد.

2-چرا سازمان تامين اجتماعي نبايد ماليات بپردازد:

1-2- مستندات قانوني تا قبل از اصلاحيه سال 1380 تماماً‌ حاكي از معافيت مالياتي سازمان تامين اجتماعي بوده است و حذف اين معافيت بدون هيچ توجهي علمي صورت گرفته كمااينكه در ماده 2 قانون مالياتهاي مستقيم هنوز بسياري از مجموعه ها معاف از ماليات تلقي شده اند.

2-2- براساس تجارب علمي و عملي دنيا ، غالباً‌ صندوقهاي بيمه گر اجتماعي از ماليات معاف مي باشند. چرا كه اين قبيل سازمانها غير انتفاعي هستند ، ثانياً‌ نوعي تعاوني فراگير و ملي محسوب مي شوند، ثالثاً‌ توسط دولت اداره مي شوند (بويژه در ايران كه در حال حاضر سه جانبه گرايي در اركان عالي صندوق تامين اجتماعي وجود ندارد) و رابعاً اينكه از مبالغ شكل دهنده منابع سازمان تامين اجتماعي قبلاً يك بار ماليات كسر شده است و اخذ ماليات مجدد يك نوع ظلم مضاعف محسوب مي شود.

3-2- اگر فرض بگيريم كه غير انتفاعي بودن سازمان تامين اجتماعي را نپذيرند ، باز هم بلحاظ اينكه ماليات از مازاد درآمد برهزينه و در شرايط سوددهي قابل وصول است و با توجه به اينكه براساس محاسبات بيمه اي و تجزيه و تحليل تعادل منابع و مصارف سازمان تامين اجتماعي، بايستي گفت سازمان مزبور يك سازمان زيان ده است و در نتيجه بدليل زيان ده بودن مشمول ماليات نيست .

4-2- در متون قبلي ماده2 قانون مالياتهاي مستقيم سازمان تامين اجتماعي و شهرداري ها از پرداخت ماليات معاف بوده اند كه در اصلاحيه سال 1380 معافيت مالياتي شهرداري ها ابقاء ‌شد ولي معافيت سازمان تامين اجتماعي لغو گرديد در حالي كه از نظر ماهيت و نوع خدمات ، شباهتهاي زيادي بين اين دو وجود دارد نظير اينكه هر دو در حيطه خدمات اجتماعي فعاليت ميكنند و همچنين هر دوي آنها عمومي غير دولتي بوده و با پول مردم شكل گرفته اند و با پول مردم مي چرخند.

5-2- با توجه به معافيت هاي اعمال شده براي موسسات عام المنفعه و غير انتفاعي و تعاوني در قانون مالياتهاي مستقيم علي القاعده سازمان تامين اجتماعي كه هم عام المنفعه است و نيمي از جمعيت كشور را تحت پوشش دارد و هم غير انتفاعي است و به نوعي يك تعاوني ملي محسوب مي شود، نيز بايستي از پرداخت ماليات معاف مي گرديد.

6-2- در قانون مالياتهاي مستقيم و بطور كلي بنابر فلسفه اصلي دريافت ماليات ، براي فعاليتهايي كه قانون حكم به انجام آنها داده است، ماليات اخذ نمي شود و در مورد بسياري از فعاليت هاي سازمان تامين اجتماعي نظيـر درمان ، سرمايه گذاري و بيمارستان سازي (ساخت و سازهاي درماني) احكام قانوني وجود دارد و مي بايست از پرداخت ماليات معاف ميگرديد.

7-2- در قانون مالياتهاي مستقيم درخصوص تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي بطور اعم و بويژه شركتهاي بيمه تجاري بطور اخص، ماليات از مازاد درآمد بر هزينه و پس از كسر خسارات و تعهدات آتي ، ذخاير فني و اندوخته هاي احتياطي و ... صورت مي پذيرد و چنانچه براساس محاسبات بيمه اي (آكچواريا) وضعيت تعهدات آتي سازمان تامين اجتماعي مشخص شود، در نتيجـه به لحـاظ عـدم تعادل منابع بر مصارف و پيش گرفتن مصارف بر منابع و به عبارت ديگر زيان دهي  ، سازمان تامين اجتماعي از پرداخت ماليات معاف است .

بهمين دليل است كه در ماده 21 قانون تامين اجتماعي آمده است "مانده درآمد پس از وضع مخارج و كليه درآمدهاي حاصل از خسارات و زيان ديركرد و بهره سپرده ها و سـود اوراق بهـادار و درآمـد حاصـل از فـروش يا واگذاري يا بهره برداري يا سرمايه گذاري از وجوه و اموال سازمان كلاً‌ بحساب ذخاير سازمان منظور خواهد شد".

8-2- در قانون مالياتهاي مستقيم در يك حكم عام براي تمامي موديان (اشخاص حقيقي و حقوقي) و بويژه شركتهاي بيمه تجاري بطور خاص درآمدها (بيمه اي) منهاي هزينه هاي پزشكي خود و خانواده و افراد تحت تكفل (مستمري بگيران در كفالت سازمان هستند)‌، خسارات ، سهم الشركه بيمه گذاران ، بهره متعلق به سپرده هاي بيمه اي ، ذخاير فني ، حقوق بازنشستگي، وظيفه و مستمري مشمول ماليات قرار مي گيرد، كه برهمين اساس و در صورت انجام محاسبات آكچواريا، سازمان تامين اجتماعي در صورت كسر ذخاير فني مربوط به تعهدات آتي ، زيان ده بوده و مشمول ماليات نيست.

9-2- در بسياري از مواد قانون مالياتهاي مستقيم و بطور مثال در ماده 133 "صددرصد درآمد شركت هاي تعاوني كارگريـ كارمندي از ماليات معاف است " و سازمان تامين اجتماعي يك تعاوني فراگير ملي كارگري – كارمندي است .

10-2- در ماده 145 قانون مالياتهاي مستقيم "سود دريافتي متعلق به سپرده هاي مربوط به كسور بازنشستگي و پس انداز كارمندان و كارگران نزد بانكهاي ايران درحدود مقررات استخدامي مربوطه " از ماليات معاف گرديده است. در حالي كه كاركرد سازمان تامين اجتماعي و تمامي وجوه و اموال آن و بويژه سرمايه هاي آن، در واقـع همـان سپـرده مـربوط به كسور بازنشستگي و پس انداز كارگران است و همچنين در بند "هـ" ماده 91 و نيز ماده 109 همان قانون " حقوق بازنشستگي وظيفه و مستمري و خسارات و ذخاير فني و اندوخته هاي احتياطي شركتهاي بيمه تجاري از ماليات معاف مي باشد" كه اين موضوع دقيقاً‌ منطبق با كاركردهاي سازمان تامين اجتماعي .

11-2- در اصول و قواعد كلي مالياتي ، اولاً‌ "اخذ ماليات مضاعف صحيح نيست " و حال آنكه كليت سازمان تامين اجتماعي براساس پولي شكل گرفته كه كارگران و مستمري بگيران ماليات آنرا قبلاً‌ پرداخته اند"ثانياً‌ به سپرده ها و ذخاير و اندوخته ها ماليات تعلق نمي گيرد و حال آنكه تمامي وجوه و منابع و اموال سازمان تامين اجتماعي نوعي سپرده ، ذخيره و اندوخته محسوب مي شود . ثالثاً به كمك ها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي ماليات تعلق نمي گيرد" و حال آنكه اگر دولت بدهي خود را به تامين اجتماعي بپردازد عملاً‌ كمك محسوب مي شود و در تمامي متون قانوني تامين اجتماعي از 3% بعنوان "كمك دولت" نام برده شده است و رابعاً‌ در حوزه بيمه هاي تجاري كه انتفاعي هستند "درآمد منهاي هزينه هاي پزشكي ، خسارات ، ذخاير و اندوخته هاي فني بيمه اي و احتياطي و ..." مشمول كسر ماليات است و حال آنكه سازمان تامين اجتماعي نيز يك بيمه گر اجتماعي است و مضافاً‌ به اينكه غيرانتفاعي نيز  هست . خامساً‌ "وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي ودستگاه هايي كه بودجه آنها توسط دولت تامين مي شود و نيز شهرداريها از پرداخت ماليات معاف هستند" و حال آنكه سازمان تامين اجتماعي اگر چه يك نهاد عمومي غير دولتي است وليكن زيرمجموعه وزارت رفاه و تامين اجتماعي است و عملاً‌ توسط دولت اداره مي شود و ارقام منابع ومصارف سازمان تامين اجتماعي در قانون بودجه كل كشوردرج ميشود (درحاليكه بودجه شهرداريها اينگونه نيست) و احكام و فرامين بسيار زيادي در قوانين بودجه سالانه و برنامه هاي توسعه و ... براي اجرا توسط سازمان تامين اجتماعي درج مي شود، كه درخصوص شهرداريها اينگونه نيست.

نتيجه آنكه در معافيت مالياتي مندرج در ماده 110 قانون تامين اجتماعي و طبق ماده 2 قانون مالياتهاي مستقيم (تا قبل از سال 1380) كاملاً‌ منطبق بر اصول قانوني و شرعي و مطابق تجارب علمي و عملي دنيا بوده و حذف آن در اصلاحيه سال 1380 قانون اخيرالذكر، سهواً‌ صورت گرفته چرا كه پس از حذف سازمان تامين اجتماعي از ماده 2 قانون گذار بايستي مشخص مي كرد كه سازمان تامين اجتماعي مشابه چه گروه ديگري از موديان مالياتي است؟ مثلاً‌ سازمان را يك شركت بيمه تجاري مي داند؟ و يا يك شركت تجاري و شخص حقوقي؟ و قس عليهذا شايد هم مقنن سازمان تامين اجتماعي را يك سازمان دولتي فرض نموده است كه آنرا از حكم نافذ در مورد شهرداريها مستثني ساخته است !؟ ولي مجريان به اشتباه عمل كرده اند !؟

بهمين سبب است كه در ماده 160 قانون مالياتهاي مستقيم آمده است كه در مطالبه ماليات از اشخاص حقيقي و حقوقي، وصول ماليات معوق بر تمام بدهي هاي شخص مؤدي تقدم دارد به استثناي حقوق كارگران! و از آنجا كه كل منابع و مصارف سازمان تامين اجتماعي حقوق كارگران است ، عملاً معافيت مالياتي سازمان تامين اجتماعي امري است كه در جهت صيانت از حقوق كارگران و مستمري بگيران مي باشد.

3-چه بايد كرد؟

بهر تقدير و براساس يك غفلت تاريخي متوليان وقت حوزه هاي اداري و مالي و حقوقي و امور مجلس سازمان تامين اجتماعي در زمان اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم (سال 1380) اسم سازمان تامين اجتماعي كه به هزار و يك دليل مشابه "شهرداريها" است، از ماده قانون مزبور حذف گرديده است و پس از آن نيز نه تنها تلاش منسجم و مشخصي براي تغيير و يا تعديل حكم مزبور بعمل نيامده است. بلكه حتي سعي نشده است كه با اخذ استفساريه و يا فراهم سازي مدارك و مستندات و انجام محاسبات لازم نسبت به كاهش اثرات آن اقدام گردد (بطور مثال حداقل كار مي توانست اين باشد كه از مجلس محترم استعلام شود، حال كه سازمان از ماده 2 حذف شده است. در كدام يك از طبقه بندي هاي مؤديان مالياتي قرار مي گيرد؟ آيا نمي توانستيم حداقل سازمان را مشابه شركتهاي بيمه تجاري قلمداد كنيم؟) و در مرحله اجرا نيز سازمان نتوانسته است از تمام ظرفيت هاي مثبت قانون مالياتهاي مستقيم استفاده نمايد.

 به هر تقدير در حال حاضر مي بايست يك اراده مشخص در بالاترين سطوح سازمان تامين اجتماعي شكل بگيرد و يك تيم مديريتي و كارشناسي منسجم و هماهنگ متشكل از كارشناسان و صاحبنظران مستقل مالياتي ، بيمه اي ، مالي ، حسابرسي، اقتصادي و حقوقي گردهم آمده و در جهت اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم و اخذ معافيت مجدد مالياتي سازمان و يا تغيير و تعديل احكام آن و يا كاهش اثرات منفي حذف معافيت سازمان اقدام نمود و در صورت عدم امكان، حداقل تلاش شود تا با جمع آوري مدارك و مستندات و توجيهات كافي از پرداخت ماليات مضاعف در درون مجموعه هاي سازمان اجتناب كرد و از حداكثر ظرفيت هاي قانوني براي كاهش ماليات پرداختني استفاده نمود.

1-3- اصلاح كلي قانون :

بنابر اطلاع، دوره آزمايشي برخي قوانين مالياتي در شرف اتمام است و مي بايست مورد بازنگري و تنفيذ مجدد قرار گيرد. كه در اين شرايط بايستي سازمان تامين اجتماعي و وزارت رفاه تامين اجتماعي در زمينه درج مجدد نام سازمان تامين اجتماعي در كنار شهرداريها بعنوان نهادهاي عمومي غير دولتي و بويژه غير انتفاعي معاف از ماليات تلاش كنند ( از طريق لايحه)

در صورت عدم امكان مي بايست مراتب را از طريق مجامع كارگري و كارفرمايي و مستمري بگيران و بواسطه نمايندگان مجلس (درقالب طرح ) بصورت قانون درآورد و يا ميتوان اين كار را در جوف قوانين برنامه توسعه و بودجه سالانه و نظاير آن و در قالب پيشنهاد نمايندگان ،‌ انجام داد و يا اين موضوع در گزارش تحقيق و تفحص از سازمان قيد شود.

2-3- استفسار از قانون :

با توجه به ابهام بسيار زياد قانون مالياتهاي مستقيم در  ارتباط با سازمان تامين اجتماعي به نحوي كه با حذف نام سازمان تامين اجتماعي ازماده2قانون،درمواد بعدي هيچ اشاره اي به قراردادن سازمان مزبور،درساير طبقه بندي هاي مؤديان ( تعاوني ، خيريه ، غير انتفاعي عام المنفعه و ...) ننموده و هيچ حكم مشخصي در ارتباط با نحوه محاسبه ماليات "بيمه  گران اجتماعي" بطور اعم و سازمان تامين اجتماعي (كه يك نهاد عمومي غير دولتي است ) بطور اخص نياورده است و حكم به تدوين هيچ آئين نامه اجرايي براي آن مطرح نگرديده است.

چنانچه اخذ معافيت كامل ميسر نباشد بهتر است از طريق انجام يك استفساريه و يا ماده الحاقي ، از مقنن بخواهيم كه مشخص كند سازمان تامين اجتماعي از چه جنس مؤديان مالياتي مي باشد و در حداقل شرايط سازمان تامين اجتماعي را مشابه شركتهاي بيمه تجاري بداند. چرا كه در آئين نامه ذخاير فني موسسات بيمه موضوع تبصره يك ماده 109 (مصوب 20/12/1367 ) ظرفيت ها و قابليت هاي بالقوه زيادي براي اجتناب از پرداخت ماليات مضاعف و اضافي از سوي سازمان تامين اجتماعي وجود دارد.

3-3- تدوين آئين نامه اجرايي مصوب هيئت وزيران :

در اولويت بعدي، سازمان تامين اجتماعي مي تواند با تعامل و ارتباط در سطوح كلان با سازمان امور مالياتي و يا وزارت امور اقتصادي و دارايي از طريق وزارت رفاه و تامين اجتماعي كه در اركان عاليه سازمان تامين اجتماعي نيز حضور دارند ، نسبت به تدوين آئين نامه هاي اجرايي نحوه محاسبه ذخاير فني لازم با در نظر گرفتن ماهيت و عملكرد سازمان تامين اجتماعي اقدام نمايد.

4-3- اصلاح روش مالي يا استاندارد حسابداري:

چنانچه سازمان بتواند روش مالي خود را از "نيمه تعهدي" يا "تعهدي تعديل شده" به روش "تعهدي" تغيير دهد و يا اينكه استاندارد حسابداري شماره 27 (طرحهاي مزاياي بازنشستگي )را اصلاح كند به نحوي كه ذخاير و تعهدات آتي آن براساس اصول و قواعد بيمه اي و محاسبات بيمه اي (آكچواريا) تقويم و در بطن و متن صورتهاي مالي و ترازنامه آن درج شود (نه در جوف يا ذيل يا شرح يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي ) ميتوان براساس قاعده كلي مالياتي كه "مبناي محاسبه ماليات را درآمد منهاي خسارات و ذخاير و اندوخته ها و ... مي داند" از پرداخت ماليات مضاعف و اضافي اجتناب نمود. همچنين مي توان از ظرفيتهاي استاندارد شماره 28 حسابداري "فعاليتهاي بيمه عمومي" نيز بهره برد.

5-3- استخراج بيلان آكچواري:

بموجب اصول و قواعد علمي و تجارب عملي دنيا و بر اساس حكم صريح مندرج در تبصره 3 ماده 28 قانون تامين اجتماعي مصوب سال 1354 "سازمان تامين اجتماعي بايد حداقل هر سه سال يكبار امور مالي خود را با اصول محاسبات اجتماعي تطبيق و مراتب را به شورايعالي گزارش دهد"  امري كه متاسفانه سالها مغفول افتاده و مي افتد و هيچگاه بطور كامل و جامع و دقيق انجام نشده و نميشود. سازمان تامين اجتماعي اگر بتواند با بكارگيري يك تيم قوي "آكچوئر" نسبت به تقويم و محاسبه تعهدات احتمالي آتي خود اقدام نمايد، بي شك وضعيت تعادل و يا عدم تعادل منابع و مصارف آن به وضوع مشخص مي شود و نه تنها در شرايطي قرار مي گيرد كه از پرداخت هرگونه ماليات  است، بلكه باعث مي شود تا هيچ دولت و مجلسي هوس تملك و تسلط بر تامين اجتماعي را نداشته باشد . متاسفانه عدم انجام دقيق و صحيح محاسبات آكچواري در سازمان تامين اجتماعي، طي چند دهه اخير صدمات و لطمات بسيار زيادي به آن وارد ساخته و در ظاهر و به غلط آنرا يك سازمان پولدار جلوه داده است و در حال حاضر هم همين ذهنيت در سازمان امور مالياتي وجود دارد و بر همين سياق فكري ، بدنه سازمان مزبور تلاش در جهت اخذ ماليات مضاعف و مازاد از سازمان تامين اجتماعي دارد.

6-3- دولتي شدن :

به شرحي كه در گذشته آمد دولت ها در ايران تاكنون از آب سازمان تامين اجتماعي كره گرفته اند. يعني به وعده كمك 3 درصدي دولت كه تاكنون پرداخت نشده است ، كارگر يا كارفرما منابعي را در يك صندوق ريخته اند و دولت اداره آنرا بر عهده گرفته است و هرگاه دلش خواسته با همكاري مجلس براي رفع مشكلات دستگاه هاي دولتي و شركتهاي دولتي ، بنيادي و نهادي حكم خرج به سازمان مزبور داده است و هر زمان كه به صندوقهاي بازنشستگي كشوري و لشكري از پول نفت كمك كرده و مستمري بگيران تامين اجتماعي هم تقاضا كرده اند، دولت گفته است شما عمومي غير دولتي هستيد و مشمول بودجه دولت نمي شويد و با اخذ ماليات مضاعف عملاً مقرري و مستمري صدها ميليارد توماني (برخي برآوردها ماليات دريافتي از سازمان تامين اجتماعي را بالغ بر هزار ميليارد تومان مي دانند) از اين صندوق حق الناس دريافت نموده است.

بنظر مي رسد اكنون كه دولت عملاً باحذف سه جانبه گرايي و حذف استقلال اداري سازمان تامين اجتماعي، اداره آنرا از صدر تا ذيل ذيل برعهده گرفته و هر نوع حكمي براي افزايش مصارف وكاهش منابع آن صادر مي نمايد و از عمومي و غير دولتي بودن سازمان تامين اجتماعي فقط اسمش مانده است و دولت آنرا مصادره به مطلوب مي كند، بهتر است كارگران و كارفرمايان و مستمري بگيران به دولتي شدن سازمان تامين اجتماعي از نظر اسمي و شكلي هم رضايت دهند، تا با استفاده از معافيت مالياتي دستگاه هاي دولتي از خروج هزاران ميليارد تومان ذخاير خود جلوگيري نمايند.

آخر اگر قرار باشد اركان سازمان دولتي باشد ، استقلال اداري نداشته باشد ، انتصابات از صدر تا ذيل آن با نظر دولت باشد ، گزينش ، حراست ، ديوان محاسبات ، سازمان بازرسي كل كشور و ... از صدر تا ذيل سازمان حضور داشته باشند، دولت بدهي اش را نپردازد ،‌ دولت سالانه هزاران ميليارد تومان ماليات از سازمان بگيرد ،‌ دولت هر موقع خواست دست در جيب سازمان كند و منابع آن را كاهش و يا مصارف آنرا افزايش دهد ، ارقام و احكام بودجه اي و برنامه اي براي سازمان در قوانين برنامه توسعه و بودجه سالانه لحاظ شود( بدون انجام محاسبات بيمه اي و تامين بار مالي)، هرگاه شركاي اجتماعي كمك و اعتبارات دولتي (از پول نفت و انفال) كه براي بازنشستگان كشوري و لشكري را مطالبه كنند ، بشنوند كه شما عمومي غير دولتي هستيد و ... پس بهتر است، سازمان تامين اجتماعي كه رسمش دولتي است اسمش هم دولتي شود، تاحداقل ماليات نپردازد .

4- برخي تشابهات مالياتي سازمان تامين اجتماعي :

با بررسي اجمالي و گذرا در قانون مالياتهاي مستقيم ، علاوه بر اينكه سازمان تامين اجتماعي بلحاظ غير انتفاعي بودن ، عمومي بودن وجوه و اموال ، فعاليت براساس تكاليف قانوني و ... بايستي از ماليات معاف باشد. برخي مشابهت ها بين سازمان و برخي دستگاه هاي معاف از ماليات وجود دارد و از برخي مجوزات و احكام قانوني مالياتهاي مستقيم ميتوان براي معافيت مالياتي كلي يا جزيي سازمان تامين اجتماعي استفاده نمود:

1-4- طبق تبصره 6 ماده 105 قانون ، سازمان گسترش و نوسازي صنايع  و توابع آن كه ماهيتاً‌ يك كار تجاري و اقتصادي است و به قصد انتفاع فعاليت مي نمايد، مشمول معافيت مالياتي است. وليكن سازمان تامين اجتماعي كه وابسته به وزارت رفاه و تامين اجتماعي بوده و بموجب قانون شكل گرفته و براي فعاليتهايي كه به موجب قانون مكلف به آن بوده و از همه مهمتر فعاليتي كه نه به قصد انتفاع صورت گرفته و در حالي كه هيچكس از متوليان و موسسين وصاحبان سهام (شركاي اجتماعي ) حق برداشت از آنرا ندارند و وجوه و اموال آن عمومي ، مشاع و بين النسلي است، بايستي ماليات بپردازد.

2-4- وفق ماده 139قانون و تبصره هاي آن، عموماً‌ وجوه حاصل از كمكها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي خيريه ها،‌ مدارس ، موقوفات و فعاليتهاي غير انتفاعي و عام المنفعه از ماليات معاف مي باشند. كه بدين سبب مبالغ پرداختي از بابت كمك 3% سهم دولت به سازمان تامين اجتماعي، بايستي معاف از ماليات تلقي شود. و بموجب قسمتي از بند ج همان ماده آمده است "حق بيمه و حق بازنشستگي سهم كاركنان و كارفرما و جريمه هاي دريافتي مربوط توسط آنها از پرداخت ماليات معاف است" كه اين اقلام بخش عمده اي از وصولي هاي سازمان تامين اجتماعي را شكل مي دهند.

3-4- بموجب بندهاي 5 و 9 و 12 ماده 91 قانون حقوق بازنشستگي و وظيفه و مستمري و وجوه حاصل از بيمه بابت جبران خسارت بدني و مصالحه و امثال آن و هزينه معالجه و درمان كارگران و افراد تحت تكفل و ... از ماليات معاف هستند كه اين اقلام همان سبد مصارف سازمان تامين اجتماعي را شكل مي دهد، با فرض اينكه مستمري بگيران و بيمه شدگان در كفالت سازمان مزبور هستند.

4-4- طبق ماده 108 قانون اندوخته ها از ماليات معاف مي باشند ،‌كه بخش اعظم ذخاير و اموال سازمان تامين اجتماعي را مي توان مشمول اين حكم دانست .

5-4- طبق ماده 109درآمدمشمول ماليات مؤسسات بيمه ايراني عبارتست از مازاد درآمدها و هزينه ها ، به كسر هزينه هاي درماني، خسارات پرداختي و بويژه "ذخيره فني" مي باشد كه يا بايستي مشابه چنين حكمي در مورد صندوق هاي بيمه اجتماعي را در قانون لحاظ و يا اگر مشابه سازي صورت پذيرد، متناظر اقلام مكسوره را در سازمان تامين اجتماعي نظير هزينه هاي درمان و مستمري و مقرري پرداختي و همچنين ذخيره تعهدات آتي براساس محاسبات آكچواري محاسبه نمود.

6-4- طبق بند 1 ماده 145 قانون، سود متعلق به سپرده هاي مربوط به كسور بازنشستگي و پس انداز كارمندان و كارگران نزد بانكهاي ايراني در حدود مقررات استخدامي مربوطه از پرداخت ماليات معاف است" براي اين امر يا بايستي اثبات كنيم كه اموال و سرمايه گذاري هاي سازمان تامين اجتماعي نوعي اعطاي سود سپرده به كسور بازنشستگي است يا اينكه تمامي سرمايه هاي سازمان را در بانك رفاه كارگران (طبق نص قانون تامين اجتماعي مصوب سال 1354) متمركز و از اين معافيت استفاده كنيم بموجب بندهاي 2،3،4و5 همان ماده"، سود سپرده هاي بانكي ، اوراق قرضه و اوراق مشاركت هم از پرداخت ماليات معاف هستند ... كه بموجب اين بندها سود سپرده هاي سازمان و بويژه سود تعلق گرفته به بدهي هاي دولت (طبق قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي) از پرداخت ماليات معاف مي باشد.

7-4- بموجب ماده 147 قانون "انجام هزينه در حدود متعارف و متكي به مدارك، قابل قبول تلقي شده است" و نيز آمده است "ساير هزينه ها و بالاتر از نصاب مقرر در قانون كه پرداخت آن بموجب قانون و يا مصوبه هيئت وزيران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود" كه مي توان با انجام محاسبات بيمه اي (آكچواريا) بموجب بند 3 ماده 28 قانون تامين اجتماعي براي ايفاي تعهدات آتي و احتمالي سازمان تامين اجتماعي ذخيره و اندوخته لازم تعبيه نمود،كه جزو هزينه ها و اقلام قابل قبول و معاف از ماليات تلقي خواهد شد.

8-4- بموجب آئين نامه ذخاير فني موسسات بيمه موضوع تبصره يك ماده 109 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب (20/12/1367) ذخيره هاي بيمه زندگي كه تا حدودي شبيه موضوع فعاليت سازمان تامين اجتماعي ميتواند تلقي شود "مشتمل است بر ذخيره رياضي براي پرداخت سرمايه و مستمري كه عبارت است از تفاوت بين ارزش فعلي تعهدات بيمه گر (اعم از سرمايه و مستمري) و ارزش فعلي تعهدات بيمه گذاران با رعايت مباني فني مورد استفاده در محاسبه حق بيمه كه نسبت به سهم نگهداري موسسه بيمه محاسبه ميشود و ذخيره مشاركت بيمه گذار در منافع و ذخيره فني تكميلي براي تقويت ساير ذخاير فني و تضمين و ذخيره فني بيمه عمر زماني" كه تمامي اين اقلام داراي متناظر در سازمان تامين اجتماعي مي باشند مشروط بر آنكه سازمان بتواند با انجام عمليات آكچواري آنها را اثبات نمايد.

جمع بندي :

سازمان تامين اجتماعي يك مؤسسه عام المنفعه و غير انتفاعي است و مؤسسين و عاملين آن حق هيچگونه برداشتي از آن ندارند و بمـوجـب قانـون تشكيـل شـده و انجام سرمايه گذاري جزو تكاليف قانوني اوست (براي اعطاي سود به سپرده بيمه شدگان و براي تضمين پرداخت تعهدات آتي) ،‌ فلذا مازاد درآمد برهزينه كه مشمول ماليات است در سازمان مزبور اساساً شكل نمي گيرد كه بخواهد مشمول ماليات باشد.

سازمان تامين اجتماعي يك تعاوني ملي فراگير است و وجوه و اموال آن عمومي است و تعلق به افراد يا قشر يا نسل خاصي ندارد و يك صندوق مشاع بين النسلي است كه منابع اوليه آن پس از پرداخت ماليات تامين شده است. فلذا نمي تواند مشمول ماليات تلقي شود.

سازمان تامين اجتماعي چنانچه روش مالي تعهدي داشت و يا بيلان آكچواري براساس محاسبات بيمه اي انجام مي داد و در صورتهاي مالي لحاظ مي نمود ، هيچگاه يك سازمان سودده يا داراي مازاد شناخته نمي شد و اساساً  مشمول ماليات تلقي نميگرديد.

حذف معافيت مالياتي سازمان تامين اجتماعي در سال 1380 محصول غفلت معاونين وقت اداري و مالي و حقوقي و امور مجلس سازمان تامين اجتماعي و عدم وجود عرق و حميت سازماني آنها و از همه مهمتر فقدان شناخت آنها از اصول ابتدايي بيمه هاي اجتماعي بود و متاسفانه در زمان تصدي افرادي در سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور مالياتي وقوع يافت كه سالها در سازمان تامين اجتماعي و شركتهاي تابعه آن فعاليت داشتند و برگشت اين معافيت و يا تعديل اثرات مخرب آن نيازمند يك عزم جدي و همگاني در بين متوليان و شركاي اجتماعي سازمان تامين اجتماعي مي باشد.

در بدترین حالت میتوان از دولت خواست که از مطالبه مالیات من غیر حق به صورت نقدی از سازمان تامین اجتماعی خودداری و مالیاتها را به حساب تهاتر بدهی ۲۵هزار میلیارد تومانی خود به سازمان تامین اجتماعی بگذارد.یعنی اینکه واحدهای ستادی و استانی و اجرایی و شرکتها و موسسات متعلق به تامین اجتماعی بجای پرداخت نقدی مالیات برای آن اعلامیه صادر و مجموعه آنها با بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تهاتر شود.