«مرثيه اي براي سازمان تامين اجتماعي »

اگر نگاهي به سير تطور قوانين و مقررات تامين اجتماعي طي دهه هاي اخير بياندازيم و سياهه اي از مداخلات غير بيمه اي و سرريزهاي حمايتي و تكاليف مالايطاق تحميلي دولت ها و مجالس مختلف درمنابع  و مصارف سازمان تامين اجتماعي كه در قالب طرح و لايحه و از طريق قوانين برنامه توسعه و برنامه و بودجه سالانه صورت پذيرفته است ، تهيه نمائيم و آنرا با تقويم انتخابات مجلس و رياست جمهوري مطابقت دهيم ، به وضوح و روشني شاهد خواهيم بود كه در مقطع نزديك به هر انتخابات يكسري تصميمات سياسي ، صنفي ، ‌باندي و گروهي درخصوص سازمان تامين اجتماعي اتخاذ مي شود.

و صدالبته در اينكار ،‌تفاوتي بين نحله هاي فكري ، گرايشات سياسي و اقتصادي و رويكردهاي حاكم بر دولت ها و غالب در مجالس نيست و فقط اين تفاوت وجود دارد كه در مقاطع نزديك به انتخابات مجلس بلحاظ اينكه صنوف خرده فروش واتحاديه هاي صنفي و بدنه متوسط و پائين بخش هاي اقتصادي تامين كننده منابع تبليغات كانديداهاي نمايندگي مجلس هستند، تغييرات و تحميلاتي را به سازمان تامين اجتماعي در موعد انتخابات مجلس مي شود، بيشتر ناظر به صنوف و صنايع كوچك است ولي چون تامين كننده منابع تبليغات كانديداهاي رياست جمهوري، پيمانكاران و بنگاه هاي اقتصادي بزرگ هستند تغييرات و تحميلاتي كه به سازمان تامين اجتماعي در موعد انتخابات رياست جمهوري مي شود ، بيشتر به نفع كارخانجات و پيمانكاران بزرگ است.

در هر حال تاثير و تاثرات ناشي از اين قوانين، تماماً به كاهش منابع و افزايش مصارف سازمان تامين اجتماعي منجر مي شود. اگرچه در توجيهات و دلايل تصويبي آن شعارهاي فريبنده داده مي شود و طوري وانمود ميشود كه اين قوانين به نفع كارگران است وليكن سود و انتفاع اصلي از اين قوانين سياسي و انتخاباتي تماماً نصيب پيمانكاران و كارفرمايان بدحساب شده و بازنده نهائي اين قوانين بيمه شدگان و مستمري بگيران و كارگران و كاركنان يعني صاحبان واقعي سازمان تامين اجتماعي بوده اند.

نتيجه آنكه سازمان تامين اجتماعي در طي چند دهه اخير توانسته است نه تنها شرايط جنگ تحميلي و دوران سازندگي (اجراي طرح تعديل اقتصادي و تغيير پايه پولي ) را بدون اتكاء به منابع دولتي پشت سر بگذارد و در طي اين سالها به رغم بدهي چند ده هزار ميليارد توماني دولت كه در حال حاضر هنوز 23000 ميليارد تومان از آن باقيمانده است ، بارها و بارها دولت ها براي رفع مشكلات و مسائل مبتلابه خود برخلاف اصول و قواعد بيمه اي و بدون تامين بار مالي (براساس محاسبات بيمه اي) بر مصارف سازمان تامين اجتماعي افزوده و از منابع آن كاسته اند.

اين تحميلات فراقانوني و سرريزهاي حمايتي و مغاير با اصول و قواعد بيمه اي غالباً‌ براي رفع مشكلات جاري وزارتخانه ها ، دستگاه ها ، سازمانها و شركتهاي دولتي ، بنيادي و نهادي (براي تعديل نيروي انساني در قالب بازنشستگي زودرس ، نوسازي صنايع، استمهال پرداخت حق بيمه جاري كارگران و كاركنان و تعويق در پرداخت حق بيمه سهم كارفرما) و يا با شعار اشتغال زايي ( طرح ضربتي اشتغال ، طرح بنگاه هاي زودبازده و موارد 103 و 113 قانون برنامه سوم كه تاكنون نيز و در طي برنامه پنجم تنفيذ شده است) يا براي اجابت خواسته اقشار ويژه و خاص كه فاقد پوشش بيمه اجتماعي هستند ولي جامعه آنها داراي ريسك بالا بوده و ازسن بالايي برخوردارند نظير (رانندگان ،‌قاليبافان ، نويسندگان ، هنرمندان ، بسيجيان ، خادمين مساجد ، قارئين ، باربران ، ‌روحانيون و ... كه سريعاً به زمره مستمري بگيران وارد مي شوند) انجام گرفته و يا در قالب طرح ها و پيشنهادات نمايندگان مجلس و درجوف قوانين برنامه توسعه و برنامه و بودجه سالانه صورت گرفته، كه دولت ها مشوق و مؤيد آن بوده اند و يا اينكه در قالب لوايح دولت ارائه شده اند كه در آنها دولت بخش از بار مالي آنرا متقبل شده است.  ولي بايستي به اين نكته مهم توجه داشت كه هيچگاه دولت نمي تواند خسارات و تبعات و عوارض واقعي ناشي از اين سرريزهاي حمايتي و تحميلات غير بيمه اي كه به سازمان تامين اجتماعي وارد ميگردد را جبران نمايد، حتي اگر بدهي خود را با سود متعلقه همين امروز و بطور كامل به سازمان مزبور تاديه كند.تا چه رسد به اينكه اخيراً ‌دولت اعلام كرده است كه هيچ بدهي به سازمان تامين اجتماعي ندارد.

تحميل اين همه بار مالي به سازمان تامين اجتماعي، درحالي صورت گرفته و مي گيرد كه اين سازمان يك صنـدوق مشـاع و بين النسلي و به مثابه حق الناس وامانت نسلهاي قبلي ، فعلي و آتي بيمه شده و مستمري بگير بوده و بموجب تجارب علمي و عملي دنيا و قانون تامين اجتماعي مصوب سال 1354 اين اموال جزء "اموال عمومي" بوده و هرگونه دخل و تصرف غير قانوني و برخلاف اصول و قواعد بيمه اي در اين اموال، اختلاس محسوب مي شود و اين حكم در قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي مصوب سال 1383 بارها مورد تاكيد قرار گرفته است .بموجب مفاد اين قانون ، مجلس و دولت حق ندارند تكليفي را بدون تامين بار مالي معادل آن به سازمان تامين اجتماعي تحميل نمايند.

جالب توجه آنكه ، اين حكم در بند 3 ماده 26 قانون برنامه توسعه پنجم "3- همچنين ايجاد هرگونه تعهد بيمه اي و بار مالي خارج از ارقام مقرر در جداول قوانين بودجه  سنواتي براي صندوق ها ممنوع است، تعهدات تكليف شده فقط در حدود ارقام مذكور قابل اجراست" و بطور ويژه تر در ماده 29 آن مورد تصريح و تاكيد مجدد قرار گرفته است بدين معنا كه " كليه تصويب نامه ها، بخشنامه ها ، دستور العملها و همچنين تصميمات و مصوبات هياتهاي امناء و مقامات اجرايي و مراجع قوه مجريه به استثناء احكام محاكم قضايي كه متضمن بار مالي براي صندوقهاي بازنشستگي يا دستگاه هاي اجرايي و دولت باشد در صورتي قابل اجراء‌است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قوانين بودجه كل كشور و يا بودجه سالانه دستگاه ها يا صندوق ذيربط تامين اعتبار شده باشد در غير اينصورت عمل مراجع مذكور در حكم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوي دستگاه يا صندوقهاي مربوطه نخواهد بود. دستگاه ها و صندوقهاي مربوط مجاز به اجراي احكام مقامات اجرايي و مراجع قوه مجريه كه بار مالي آن تامين نشده است نيستند. اجراي احكام ياد شده فقط در حدود منابع مذكور ممكن است . در هر حال تحميل تسري بودجه به دولت و دستگاه هاي اجرايي و صندوقها غير قابل پذيرش مي باشد . مسئوليت اجراي اين بند به عهده روساي دستگاه ها و صندوقها و مديران و مقامات مربوط است" .

شايد بهمين دليل است كه درگذشته و كراراً‌ شوراي نگهبان تحميل بار مالي به سازمان تامين اجتماعي در قالب قوانين را از مصاديق مغايرت با اصل 75 قانون اساسي دانسته و اين قبيل مصوبات را بهمين دليل رد ميكرد.امري كه در سالهاي اخير و به سبب عدم اقدام مناسب از سوي سازمان تامين اجتماعي در مواجهه با اين قوانين ، قدري كمرنگ شده است.

مشخص نيست چرا با وجود اين احكام قانوني مصرح و متقن مبني بر حق الناس بودن سازمان تامين اجتماعي و لزوم عدم تحميل هزينه جديد بدون تامين بار مالي معادل آن و در حالي كه دولت اخيراً اعلام كرده است، كه هيچ بدهي به سازمان تامين اجتماعي ندارد و در توجيه اين حرف خود مي گويد كه دولت پولي از سازمان تامين اجتماعي نگرفته است و اين ارقام تعهداتي است كه بموجب قانون برعهده دولت گذاشته شده است ، مجدداً‌نمايندگان مجلس در فرآيند بررسي و تصويب برنامه و بودجه سال 1390 كل كشور چندين حكم حمايتي و غير بيمه اي را بدون تامين بار مالي متناسب آن به سازمان تامين اجتماعي تحمل نمودند .

 برخي احكام و تكاليف جديد التحميل مجلس و دولت به سازمان تامين اجتماعي آنقدر با اصول و قواعد بيمه اي مغاير و متباين است، كه بنظر مي رسد در طي فرآيند تصويب اين احكام غير بودجه اي و دائمي در قالب برنامه و بودجه سالانه ، حتي يك نفر كه با الفباي بيمه و ابتدايي ترين مفاهيم بيمه آشنا باشد ، وجود نداشته كه توضيح دهد و نمايندگان مجلس را توجيه كند:

-         استمرار مستمري زن بيمه شده متوفي پس از ازدواج دوم و چندم ( كه با قوانين مدني و شرع مباينت آشكار دارد و با اصول و قواعد بيمه اي نيز همخواني ندارد و باعث مي شود در آينده نزديك يك زن شوهردار مجاز باشد از مستمري چند شوهر متوفاي قبلي خود برخوردار شود!؟! )

-         تكليف سازمان تامين اجتماعي به برقراري مستمري بازنشستگي براي افرادي كه حداقل 10 سال سابقه پرداخت حق بيمه دارند و كاهش حداقل سن لازم براي بازنشستگي كه يكي از اصلاحات پارامتريك ضروري بيمه هاي اجتماعي است.

-         صدور مجوز فروش سنوات حق بيمه آتي براي برقراري مستمري افرادي كه داراي يك سال سابقه بيمه هستند با پرداخت مابه التفاوت حق بيمه 9 سال باقيمانده و برقراري مستمري (يعني فردي شصت ساله كه يك سال سابقه بيمه داشته باشد و 9 سال سابقه بيمه آينده يا گذشته خود را بخرد و مستمري بگير شود)

-         تسري شمول كمك دولت (تقبل سهم حق بيمه كارفرما توسط دولت كه در زمان جنگ و براي دهها صنف برقرار شده بود و هنوز تعدادي از صنوف از اين مزيت برخوردارند) به مشمولان نظام صنفي كشاورزي كه تعهد جديدي براي دولت است و سازمان تامين اجتماعي  را از دريافت منابع لازم محروم مي سازد.

-         تكليف به سازمان تامين اجتماعي براي ارائه پوشش بيمه اي به كارگزاران و پيمانكاران مخابرات روستايي با  اين شرط كه حق بيمه سهم كارفرمايي آنها را دولت متقبل مي شود و آنرا از محل وصول اقساط فروش سهام مخابرات تاديه نمايد .(جالب يا مضحك آنكه با حكم موصوف پيمانكار، كارگر محسوب مي شود و سهم كارفرمايي براي حق بيمه اين پيمانكار قائل مي شود و سپس آنرا دولت متقبل گردد آن هم از محل منبعي كه رو به اتمام است چرا كه بالاخره اقساط فروش سهام مخابرات دير يا زود خاتمه مي يابد و طبيعتاً اين ارقام به انباشت هرچه بيشتر بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي افزوده خواهد شد.)

-         تكليف به صندوقهاي بيمه گر اجتماعي كه تمامي منابع وصولي و عوايد دريافتي خودرا صرف پرداخت مستمري كنند كه به معني پذيرش و تجويز ورشكستگي صندوقهاي بيمه گر اجتماعي است و هر صندوقي كه به اين مرحله برسد يعني اينكه ورشكسته است يا مي خواهد ورشكسته شود.

-         و...

اين تنها بخشي از قوانين انتخاباتي است كه اخيراً مجلس ودولت به سازمان تامين اجتماعي تحميل نموده اند و جالب اينكه همين مجلس و دولت، وقتي به صدور دستور خرج از منابع و بودجه عمومي براي امور حمايتي نظير بهزيستي ، كميته امداد و ... مي پرداختند ، دقيقاً‌ بار مالي  آنرا و محل تامين اعتبار آنها را مشخص مي نمودند ولي وقتي نوبت به خرج از جيب كارگران ( صندوق تامين اجتماعي) مي رسد، بدون توجه به اصول و قواعد بيمه اي و بدون بررسي آثار و تبعات و عوارض تصميمات خود ، احكام زيادي را بدون تامين بار مالي متناسب (كه بايستي براساس محاسبات بيمه اي تعيين مي شد) به اين صندوق بين النسلي تحميل ميكنند، براي اينكه از مردم راي بگيرند . اين امر در دولت ها و مجالس گذشته هم كمابيش وجود داشته است وليكن در گذشته حداقل سعي مي شد كه شكل قضيه را درست  كنند و توجيه يا شعار متناسبي براي اينكار بتراشند و حداقل اينكه از لحاظ املاء و انشاء‌قانون طوري عمل نمايند كه باعث مضحكه و تمسخر آيندگان نشود.

آيا واقعاً كسي در صحن علني مجلس و كميسيون تلفيق و كميسيونهاي تخصصي مجلس حضور نداشته است تا از كيان سازمان تامين اجتماعي دفاع كند يا الفباي بيمه هاي اجتماعي را تشريح كند؟ آيا اهميت صيانت از مصالح صندوق تامين اجتماعي كه همانا ايفاي وظيفه امانت داري است، ايجاب نمي نمود كه يك تيم مديريتي و كارشناسي منسجم و مجهز و متخصص اين پيشنهادات را بررسي و تحليل نموده و مصوبات كميسيون تلفيق را بررسي كرده و به حفظ و حراست از اوليه ترين و  ابتدايي ترين اصول و مفاهيم بيمه هاي اجتماعي بپردازد؟ آيا كسي اين وظيفه را برخود فرض نمي دانست كه با ارائه نامه به شوراي نگهبان و تبيين دلايل و توجيهات كارشناسي، حقوقي و تشريح ابعاد شرعي و قانوني اين تصميمات و بويژه اعلام بار مالي آنها ، شوراي مزبور را متوجه مباينت آشكار اين احكام با اصل 75 قانون اساسي نمايد ؟ آيا يك نفر از سوي سازمان تامين اجتماعي درمجلس حضور نداشت كه  فرياد برآورد كداميك از اين احكامي كه داريد به اين صندوق مشاع و بين النسلي تحميل مي كنيد از جنس احكام بودجه اي و سالانه است ؟

مگر مي شود درقالب بررسي قانون بودجه سالانه ، قوانين مادر و اصلي كار ( مصوب 1369 ) تامين اجتماعي (مصوب 1354) و نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي (‌مصوب 1383) و بويژه قانون برنامه پنجم توسعه كه (هنوز جوهر آن خشك نشده است) را نقض كرد و يا تغيير داد؟ چرا سازمان تامين اجتماعي نه دربعدارتباطي و رسانه اي و فرهنگي و اجتماعي و كارشناسي و نه در بعد داخلي هيچ موضعي در قبال اين تعدي و تجاوز آشكار به اصول و قواعد بيمه اي و ساختار منابع و مصارف خود اتخاذ نكرده است، تا نمايندگان را متوجه آثار و عواقب اين قبيل تصميمات نمايد؟

سازمان تامين اجتماعي شرايط جنگ، دوران  تعديل اقتصادي و شرايط ركورد- تورمي را بخوبي پشت سرگذاشت و در برخي از سالها كه دولت در پرداخت حقوق كاركنان خود مشكل پيدا مي كرد ، سازمان تامين اجتماعي، هيچ تاخيري در پرداخت مستمري و تامين هزينه هاي درماني مستقيم و غيرمستقيم نداشت و شرايط و شاخصهاي اقتصادي و نسبتهاي بيمه اي آن از تمامي صندوقهاي بيمه اجتماعي دولتي بهتر بود و عليرغم اينكه صندوقهاي بيمه اجتماعي كشوري و لشگري و ... حدود يك دهه است كه داراي نسبت وابستگي كمتر از 4 هستند و در عمل ورشكسته محسوب مي شوند و نوعي صندوق پرداخت انتقالي محسوب مي شوند و منابع و اعتبارات دولتي را صرف پرداخت مستمري مي نمايند و بدون كمك دولت نمي توانند به حيات خود ادامه دهند ولي سازمان تامين اجتماعي طي اين دهه توانسته بود، تعادل منابع و مصارفش را حفظ كند و نسبت وابستگي خود را بهبود بخشد.

حال اين سازمان تامين اجتماعي را چه شده است كه اينگونه خلع سلاح و منفعل در مقابل مجلس و دولت مي باشد و مورد آماج حملات و مداخلات و تحميلات غير بيمه اي و حمايتي قرار گرفته است ؟ چه كساني و با چه نياتي سازمان تامين اجتماعي را به اين روز انداختند؟

بيش از سه دهه است كه بحث ادغام سازمان تامين اجتماعي در وزارت كار و امور اجتماعي از سوي برخي مطرح  شد و در قالب طرح و لايحه ارائه و پيگيري شده بود، ولي سازمان توانسته بود در طي اين  سالها با ارائه توجيهات و دلائل كارشناسي مانع از اين اتفاق شود. در سال 1379 كه بخشي از سازمان برنامه و بودجه وقت در قالب لايحه فقر زدايي و قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي ، قصد داشت تا سازمان تامين اجتماعي را در وزارت تعاون يا وزارت كار و امور اجتماعي ادغام نمايد ،اين سازمان با اتكاء بر مديران و كارشناسان خود توانست نه تنها مانع از اينكار شود، بلكه رئيس جمهور وقت كار تدوين قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي را از سازمان برنامه وبودجه گرفته و آنرا به سازمان تامين اجتماعي (مؤسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي كه اخيراً منحل شد) محول نمود و در همان زمان توافق مكتوبي  بين وزراي كار و امور اجتماعي و بهداشت و درمان و آموزش پزشكي صورت گرفت، مبني بر اينكه بخش درمان سازمان تامين اجتماعي به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي واگذار شود و بخش بيمه اي وسرمايه گذاري آن به وزارت كار و امور اجتماعي، كه مديران و كارشناسان سازمان بازهم توانستند مانع از مثله شدن و چند پارگي آن شوند.

حال چگونه شده است كه از سال گذشته و اخيراً‌در اثناي بحث ادغام وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت رفاه و تامين اجتماعي زمزمه هايي مبني بر واگذاري امر درمان سازمان تامين اجتماعي به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي، بگوش مي رسد و هيچكس نيست كه از كيان و يكپارچگي سازمان تامين اجتماعي دفاع كند؟

ادغام وزارتخانه هاي كار و اموراجتماعي و رفاه و تامين اجتماعي را  مي توان ماحصل عملكرد تيم هاي مديريتي و كارشناسي وزارت رفاه و تامين اجتماعي از ابتدا تاكنون و بويژه اولين تيم مديريتي آن در سال 1383 دانست. اگر  اين ادغام همراه با حفظ و صيانت از كيان و يكپارچگي سازمان تامين اجتماعي صورت پذيرد ، تبعات و عوارض كمتري براي بيمه شدگان و مستمري بگيران خواهد داشت، ولي اگر ادغام دو وزارتخانه موجب چند پارگي و مثله شدن سازمان تامين اجتماعي شود قطعاً‌ روند عدم تعادل منابع و مصارف اين سازمان را شدت  خواهد بخشيد.

اين انفعال سازمان تامين اجتماعي ناشي از چيست ؟ چرا هيچ برنامه و راهبرد مشخصي در سازمان تامين اجتماعي براي تحفظ مصالح آن در فرآيند ادغام وجود ندارد ؟ چرا هيچكس در سازمان تامين اجتماعي براي حفظ يكپارچگي و انسجام سازمان تامين اجتماعي در دوره گذار اقدام و يا حتي اعلام نظر نمي كند؟ غالب صندوقهاي بيمه گر اجتماعي دولتي به استثناء سازمان تامين اجتماعي ، يك دهه اخير ورشكسته بوده و يك صندوق پرداخت انتقالي براي توزيع كمكها و اعتبارات دولتي محسوب مي شوند، ولي سازمان تامين اجتماعي عليرغم 23000 ميليارد تومان طلب از دولت و 3500 ميليارد تومان طلب از كارفرمايان تا سه سال پيش داراي مازاد درآمد براي سرمايه گذاري بوده است ولي هم اكنون دوسال است كه متوليان سازمان تامين اجتماعي با افتخار از اخذ سود "شستا" و هزينه كرد آن براي اولين بار سخن مي گويند. درحالي كه اين امر بيانگر كسري و عدم تعادل منابع و مصارف است . چرا كه در گذشته هم شستا و سرمايه گذاري سازمان تامين اجتماعي سود بـدسـت مـي آورد، ولـي مجدداً  اين سود در چرخه سرمايه گذاري قرار مي گرفت و خرج هزينه هاي جاري نمي گرديد. اصولاً حيات و بقاي يك صندوق بيمه گر اجتماعي به اعتلاي بخش سرمايه گذاري و اقتصادي آن است و زماني كه يك صندوق بيمه گر اجتماعي به صرف عوايد حاصل از سرمايه گذاري دست مي زند، بدين معنا است كه تعادل منابع و مصارف آن برهم خورده است و در هر حال اعلام اين نكته كه مابراي اولين بار سود "شستا" را گرفتيم و خرج هزينه جاري كرده ايم، چندان افتخار آميز نيست و مشخص نيست چرا سازمان تامين اجتماعي به  اين فقر فكري افتاده است كه بروز اين پديده را باعث فخر و مباهات مي پندارد؟

البته اين عاقبت براي سازمان تامين اجتماعي از همان روزي كه عده اي كمر همت به حذف موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي ، موسسه فرهنگي و ارتباطي آتيه و معاونتهاي امور استانها و فرهنگي و اجتماعي و توقف انتشار هفته نامه آتيه و ... بستند ، قابل پيش بيني بود. از وقتي كه تمام اركان عالي سازمان تامين اجتماعي فكر و ذكر و تمام وقت خود را صرف حذف و تعديل چند رديف تشكيلاتي در ستاد و يا دادن و يا ندادن مزاياي پرسنل نمودند و اولويت هاي اساسي و راهبردي به فراموشي سپرده شد ،‌ مي شد پيش بيني كرد كه سازمان تامين اجتماعي به اين روز بيافتد.

در هفته گذشته وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در همايش مديران سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح پيشنهاد داد كه سازمان مزبور يك معاونت علمي (پژوهشي) ايجاد نمايد براي انجام تحقيقات كاربردي و در قوانين برنامه توسعه پنجم و برنامه و بودجه سال 1390 تكليف شد كه وزارتخانه ها ودستگاه هاي دولتي سهم پژوهش از هزينه هايشان را به 3%  افزايش دهند، ولي چند سال است كه سازمان تامين اجتماعي موسسه عالي پژوهش خود را كه تنها موسسه معتبر پژوهشي در خاور ميانه بود را تعطيل كرده و  اداره كل آموزش را نيز حذف كرده و مدتهاست كه نويد ايجاد اداره كل آموزش و پژوهش را مي دهد.

درحالي كه بسياري از سازمانها و مجموعه هاي كوچكتر از سازمان تامين اجتماعي داراي نشريه تخصصي مي باشند و موسسات ارتباطي و خبرگزاري براي امور رسانه اي تاسيس كرده اند، ولي مدتهاست كه موسسه آتيه وخبرنگاران و نويسندگان و اصحاب رسانه مرتبط با حوزه تامين اجتماعي در حال تعليق مي باشند. معاونت اموراستانها ، پژوهشهاي استاني و نظام پيشنهادات و نظارت و ارزشيابي مديريتي ، كادرسازي و تربيت مدير آينده ، ‌برنامه ريزي منطقه اي و ... به محاق فرورفته اند و معاونت فرهنگي و اجتماعي كه ميتوانست توان و ظرفيت شـركاي اجتماعي سازمان تامين اجتماعي را در خدمت حفظ وصيانت از اين صندوق مشاع، بين النسلي و سه جانبه قرار دهد ، حذف شده است . درحالي كه كل هزينه هاي مربوط به اين مجموعه ها و هسته هاي فكري و تخصصي در سال كمتر از 5 ميليارد تومان است، ولي هر يك از احكامي كه در برنامه و بودجه سال 1390 و سنوات اخير به سازمان تامين اجتماعي تحميل شده است دهها و صدها ميليارد تومان بار مالي در پي دارد.

به راستي چه كساني چند ميليارد تومان هزينه واحدهاي پژوهش ، ارتباطي ، امور استانها و فرهنگي و اجتماعي را نزد مديران عامل و اركان عالي  سازمان تامين اجتماعي بزرگ نمايي (آگرانديسمان) نموده و آنان را از هجمه هاي همه جانبه اي كه به كيان سازمان تامين اجتماعي وارد شده و مي شود غافل ساختند؟

آيا پرداختن به موضوع افزايش حقوق پرسنل كه بار مالي آن چند ده ميليارد تومان بيشتر نيست مهم است؟ يا پرداختن به احكام حمايتي ، من غيرحق و مغاير با اصول و قواعد بيمه اي كه در طي چند سال اخير به سازمان تامين اجتماعي تحميل شده و مي شود و هر كدام بار مالي چند صد ميليارد توماني دارد؟ فقط همين حكم بند الحاقي 79 لايحه برنامه و بودجه كشور كه به تائيد شوراي نگهبان نيز رسيد و به قانون تبديل شد در سال اول صدها ميليارد تومان بار مالي براي سازمان تامين اجتماعي ايجاد مي كند و از همه مهمتر اينكه باعث فرار بيمه اي بسيار زيادي مي شود و تمايل كارگران را براي اخذ پوشش بيمه اي از سوي كارفرما كاهش ميدهد. وقتي خريد سابقه رسميت و مجوز قانوني بيابد ديگر چه كسي حاضر است از ابتداي اشتغال حق بيمه بپردازد؟

 وقتي بخشهاي پژوهشي ، ارتباطي ، فرهنگي و اجتماعي و مديريت و نظارت منطقه اي ( امور استانها) را در يك سازمان حذف مي كنيم (نگارنده قصددفاع از عملكرد مديران و كارشناسان سابق و لاحق اين مجموعه ها را ندارد و بلكه اهميت "نهادسازي" منظور نظر است ) پيام اين كار به مجموعه و بدنه اجرايي و  استانها چيست؟ جز اين است كه تعطيلي اين بخش ها متناظر تعطيلي نظارت و مديريت راهبردي ، تقليل سطح تعامل با شركاي اجتماعي و عدم تمايل براي پاسخگويي و مشتري مداري فرض مي شود و به نوعي يله گي و رهاشدگي بدنه عملياتي مي انجامد؟

قطعاً اگر اين مجموعه هاي بين بخشي و ميان فعاليتي (پژوهش ،‌ارتباطات ،‌فرهنگي و اجتماعي و امور استانها) حضور و كاركرد خود را داشتند و اينطور هسته هاي فكري سازمان مضمحل و كمرنگ نمي شد و مديران و كارشناسان ستاد مركزي سازمان تامين اجتماعي از ثبات و امنيت خاطر لازم برخوردار بودند ، اينگونه كيان سازمان مورد هجمه و دست اندازي واقع نمي شد.

در هر حال حاضر، اوضاع پيراموني سازمان تامين اجتماعي به شدت مخاطره آميز است ، ادغام وزارت رفاه و تامين اجتماعي و وزارت كار و امور اجتماعي نبايستي منجر به چند پارگي اين سازمان شود ، بهر تقدير در مجلس فعلي دو وزير سابق بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و نيز رئيس سازمان نظام پزشكي حضور دارند و دو برادر وزير در سايه بهداشت درمان آموزش پزشكي، نيز رؤساي قوه قضائيه و مقننه هستند و تعداد زيادي پزشك در كميسيونهاي مرتبط با حوزه عمل سازمان تامين اجتماعي حضور دارند و چنانچه مديران و كارشناسان اين سازمان به متوليان امر كمك نكنند و يا از سوي اركان عالي سازمان ، به كمك گرفته نشوند و يك برنامه منسجم و بسته سياستي جامع براي دوره گذار از مرحله ادغام دو وزارتخانه تدوين و بمورد اجرا گذارده نشود، قطعاً ضربات مهلكي بر پيكره اين سازمان مشاع و بين النسلي وارد خواهد آمد .

مهمترين و اصلي ترين موضوع ، حفظ يكپارچگي بخشهاي درمان، بيمه اي و سرمايه گذاري سازمان تامين اجتماعي در يك مجموعه منسجم و بهم پيوسته است و اين موضوع بايستي خط قرمز همه مديران و كارشناسان و شركاي اجتماعي سازمان باشد.

يكبار در سال 1353 وزارت رفاه اجتماعي ايجاد گرديد ولي پس از حدود يكسال وزارتخانه مزبور منحل و مجموعه هاي مرتبط با آن از جمله سازمان تامين اجتماعي زير مجموعه وزارت بهداري و بهزيستي ( وزرات بهداشت درمان و آموزش پزشكي) قرار گرفت ، سي سال بعد و در زماني كه دولت و مجلس به دنبال ادغام سازمان تامين اجتماعي در وزارت كار و امور اجتماعي و يا تعاون بودند با تلاش مديران و كارشناسان سازمان تامين اجتماعي، موضوع منتفي و در سال 1383 منجر به تشكيل وزارت رفاه و تامين اجتماعي شد و اكنون پس از 7 سال "تكرار تاريخ" بوقوع پيوست (چند سال پيش در مقاله اي به همين نام ، پيش بيني كردم كه اكنون محقق شد – روزنامه حيات نو اقتصادي در سال 1384) و همانطور كه شاه وزارت رفاه اجتماعي را منحل نمود ، دولت و مجلس به حذف وزارت رفاه و تامين اجتماعي مبادرت نمود. با اين تفاوت كه در سال 1354 سازمان به زير مجموعه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي رفت، ولي الان قرار است به زير مجموعه وزارت كار و امور اجتماعي برود. در هر حال چون سازمان تامين اجتماعي يك نهاد عمومي غير دولتي است و بايستي سه جانبه اداره شود ، نوع اتصال آن به دولت در صورت حفظ يكپارچگي آن، چندان اهميت ندارد و تفاوتي بين وزارت كار و امور اجتماعي يا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي نيست وليكن مشروط بر آنكه بخشهاي درمان ، بيمه و سرمايه گذاري يكجا و در يك مجموعه منسجم باشند.

در گذشته يك روايت و حكايت تائيد نشده از سوي طرفداران ادغام سازمان تامين اجتماعي در وزارت كار و امور اجتماعي مطرح مي شد كه بنظر مي رسد بيان آن خالي از لطف نباشد. اين افراد مدعي بودند كه در اواخر دهه 50 و در زماني كه سازمان تامين اجتماعي زير نظر وزارت كار و امور اجتماعي بود، مادر شاه پايش ميشكند و دكتر شيخ الاسلام وزير بهداري و بهزيستي وقت كه متخصص ارتوپدي بود، براي درمان پاي مادر شاه اقدام مي كند و پس از اينكه  حال مادر شاه خوب مي شود ، از دكتر تشكر مي كند و مي گويد ازمن چه ميخواهي؟ و دكتر شيخ الاسلام مي گويد من از شما چيزي نمي خواهم فقط اين  سازمان تامين اجتماعي را اگر مي شود به وزارتخانه من ملحق كنيد و اينگونه مي شود كه سازمان تامين اجتماعي، به زيرمجموعه وزارت بهداري و بهزيستي (بهداشت و درمان و آموزش پزشكي ) منتقل مي شود! ! ؟

حال با اين اوضاع و احوال بنظر مي رسد متوليان وزارت كار و امور اجتماعي بايستي براي سلامتي پدر و مادر و فرزند و همسر مسئولين دست به دعا بردارند.